الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء

أقر أعضاء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اتفاقا يهدف إلى تحسين الاستعداد للجوائح المستقبلية في أعقاب الاستجابة العالمية غير المتماسكة لفيروس كورونا لكن غياب الولايات المتحدة ألقى بظلال من الشك على فعالية المعاهدة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، اعتمدت جمعية الصحة العالمية في جنيف هذا الاتفاق الملزم قانونًا، ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بإقراره بالتصفيق.
وتم الترويج للاتفاق باعتباره انتصارا لأعضاء وكالة الصحة العالمية في وقت تعرضت فيه المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يُمثل الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية".
تهدف الاتفاقية إلى ضمان توافر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالميًا عند ظهور جائحة أخرى، وتلزم الاتفاقية الشركات المصنعة المشاركة بتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية خلال الجائحة لضمان وصولها إلى الدول الفقيرة.
لكن المفاوضين الأميركيين انسحبوا من المناقشات حول الاتفاق بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترامب عملية استمرت 12 شهرا لانسحاب الولايات المتحدة ــ التي تعد أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية ــ من الوكالة عندما تولى منصبه في يناير.
بناءً على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة كورونا، مُلزمةً بالاتفاقية، ولن تُواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوباتٍ في حال عدم تطبيقها.
وانتقد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور منظمة الصحة العالمية في خطاب مصور أمام الجمعية، قائلا إنها فشلت في التعلم من دروس الوباء بالاتفاقية الجديدة.
وقال "لقد تضاعفت الجهود من خلال اتفاقية الوباء التي ستغلق جميع أوجه الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، ولن نشارك في ذلك".
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت يوم الاثنين، حيث طالب رئيس وزرائها المتشكك في لقاح كوفيد-19 بلاده بتحدي اعتماد الاتفاق، وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران.
ورحب بعض خبراء الصحة بالمعاهدة باعتبارها خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن أصبحت الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات والتشخيصات أثناء جائحة كورونا.
وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة الدعوة السياسية في مبادرة أدوية الأمراض المهملة: "إنها تحتوي على أحكام حاسمة، وخاصة في مجال البحث والتطوير، والتي - إذا تم تنفيذها - يمكن أن تحول الاستجابة العالمية للجائحة نحو قدر أكبر من المساواة".
وقال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية، فإنه قد يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية.
ووصفت هيلين كلارك، الرئيسة المشاركة للجنة المستقلة للاستعداد والاستجابة للأوبئة، الاتفاق بأنه أساس يمكن البناء عليه، مضيفة، إن "هناك فجوات كثيرة لا تزال قائمة في التمويل والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة وفي فهم المخاطر المتطورة"، كما إنه لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد الاتفاق على ملحق بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بمسببات الأمراض.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

رئيس شعبة الأدوية: قرار ترامب بخض السعر في الولايات المتحدة قد يوفر لمصر نصف مليار دولار سنويًا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار التنفيذي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع، بشأن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، ستكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على السوق الدوائي المصري، لا سيما في ما يخص فاتورة الاستيراد السنوية من الولايات المتحدة. وأوضح عوف، أن ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا تأتي من أمريكا، وتشمل أدوية باهظة الثمن مثل أدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وبعض علاجات الأمراض النادرة، وهو ما يجعل السوق المصري مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار الأدوية في بلد المنشأ، التزامًا بالقواعد الدولية لتسعير الأدوية المستوردة. انخفاض مرتقب في فاتورة الاستيراد الدوائي أكد رئيس الشعبة أن أي خفض في سعر الدواء الأمريكي سينعكس على السعر في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى توفير ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من إجمالي فاتورة الاستيراد البالغة نحو 1.79 مليار دولار من الأدوية، ضمن فاتورة إجمالية للصناعات الطبية بلغت 4.7 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ورجّح عوف أن نسبة انخفاض الأسعار في السوق المصري قد تتراوح بين 30% و80%، تبعًا لما يتم اعتماده من قبل اللجنة المصرية المختصة، التي تستند في تقييمها إلى 36 دولة مرجعية لتحديد أقل سعر عالمي للدواء تحذير من تبعات القرار على البحث العلمي ورغم الترحيب النسبي بتأثير القرار على السوق المصري، حذّر عوف من تداعيات سلبية محتملة لهذا القرار على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بمستقبل البحث العلمي والتطوير الدوائي في الولايات المتحدة، موضحًا أن شركات الأدوية الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًا على تطوير مستحضرات وأدوية مبتكرة. وأضاف: "صحيح أن هذه الشركات تحقق أرباحًا مرتفعة، لكن أي تخفيض كبير في أرباحها قد يدفعها إلى تقليص إنفاقها على الأبحاث، ما قد يُضعف ريادة أمريكا في صناعة الدواء عالميًا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أن قراره جاء لتصحيح مسار غير عادل في أسعار الأدوية، متسائلًا: "لماذا يدفع الأمريكيون أضعاف ما يدفعه مواطنو دول أخرى لنفس الدواء، المصنع في نفس المعمل ومن نفس الشركة؟"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع كان "محيرًا ومحرجًا" على مدى سنوات.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الجائحة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية

اعتمدت جمعية الصحة العالمية اتفاقية تاريخية بشأن الجائحة لجعل العالم أكثر إنصافًا وأمانًا من الأوبئة المستقبلية. وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه يأتي اعتماد الاتفاق بعد 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي بدأت بسبب الثغرات وعدم المساواة التي تم تحديدها في الاستجابة الوطنية والعالمية لفيروس كورونا، موضحة ، إن الاتفاق يعزز التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافًا للأوبئة المستقبلية. وأشارت المنظمة إلى ٱن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتمدت اليوم رسميًا بالإجماع أول اتفاقية عالمية بشأن الأوبئة، ويُتوّج هذا القرار التاريخي الصادر عن جمعية الصحة العالمية الـ78 أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابةً للآثار المدمرة لجائحة كورونا، مدفوعًا بهدف جعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة المستقبلية، وأكثر إنصافًا في مواجهتها. قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يُصبح العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة". وأضاف: "تُمثل هذه الاتفاقية انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وستضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية، كما أنها تُمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كورونا". وقالت المنظمة، لقد اعتمدت الحكومات اليوم اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة، وجاء هذا الاعتماد عقب موافقة وفود الدول الأعضاء على الاتفاقية أمس في اللجنة بالتصويت (124 صوتًا مؤيدًا، 0 اعتراضات، 11 امتناعًا عن التصويت). قال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، والذي ترأس اعتماد الاتفاقية: "بدءًا من ذروة جائحة كورونا، تصرفت الحكومات من جميع أنحاء العالم بعزم كبير وتفانٍ وإلحاح، وبذلك مارست سيادتها الوطنية، للتفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة التي تم اعتمادها اليوم"، "الآن وقد تم إحياء الاتفاقية، يجب علينا جميعًا أن نتصرف بنفس الإلحاح لتنفيذ عناصرها الأساسية، بما في ذلك الأنظمة لضمان الوصول العادل إلى المنتجات الصحية المنقذة للحياة المتعلقة بالجائحة، ونظرًا لأن كورونا كان حالة طوارئ تحدث مرة واحدة في العمر، فإن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة توفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للبناء على الدروس المستفادة من تلك الأزمة وضمان حماية الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل في حالة ظهور جائحة في المستقبل". تُحدد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي في مجموعة من المجالات، بهدف تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، ويشمل ذلك توفير اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص بشكل عادل وفي الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، تنص الاتفاقية على أنه: "لا يجوز تفسير أي شيء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة على أنه يمنح أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أي سلطة لتوجيه أو إصدار أمر أو تغيير أو وصف القانون الوطني أو المحلي، حسب الاقتضاء، أو سياسات أي طرف، أو إلزام أو فرض أي متطلبات أخرى على الأطراف لاتخاذ إجراءات محددة، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض تفويضات التطعيم أو التدابير العلاجية أو التشخيصية أو تنفيذ عمليات الإغلاق".

النبأ

منذ 2 ساعات

• النبأ

وزير الصحة: مصر ملتزمة بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في إفريقيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الراسخ بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في إفريقيا، وتعزيز الشراكة الإفريقية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا القطاع الحيوي. لفت الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جلسة تشاورية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (Africa CDC) تحت عنوان «استراتيجيات تشكيل الأسواق من أجل تصنيع مستدام للمنتجات الصحية في إفريقيا» حول التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 في جنيف، إلى الأهمية الحاسمة لتعزيز قدرة إفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، خاصة في ضوء التحديات التي كشفت عنها جائحة «كوفيد-19» مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي للقارة وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المتذبذبة. جازات مصر في مجال التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، التي تشمل الحصول على المستوى الثالث من النضج التنظيمي من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية (ML3) من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز يضع مصر في طليعة الدول الإفريقية في مجال الرقابة الدوائية، إضافة إلى إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، إذ يوجد حاليًا أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية، ما يعزز الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية. كما استعرض الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المصرية الرائدة، مثل فاكسيرا، وجيبتو فارما وأكديما، في دفع عجلة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية، مؤكدا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع اللقاحات، من خلال شراكتها مع الشركات العالمية لإنتاج لقاحات «كوفيد-19» محليًا، وتوسيع قدرات «فاكسيرا» لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج اللقاحات، مؤكدا التزام مصر بدعم شراكة تصنيع اللقاحات في إفريقيا، ومنها شراكة تصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) التي تهدف إلى إنتاج 60% من اللقاحات التي تحتاجها القارة الإفريقية محليًا بحلول عام 2040. وفيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الاهتمام الكبير بتوسيع القدرات المصرية في إنتاجها، ومنها أجهزة قياس الضغط، والأدوات الجراحية، وكواشف التشخيص السريع، في ظل الحرص على أن يتماشي الإنتاج المحلي مع أفضل المعايير العالمية، والعمل على تأسيس صناعة قوية للتكنولوجيا الطبية في مصر، قادرة على المنافسة وتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأشقاء في القارة. ودعا الوزير الدول الإفريقية إلى تنسيق جهودها وتوحيد رؤاها في مجال التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتطوير آليات الشراء الموحد، لضمان حصول الدول الإفريقية على المنتجات الصحية بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية تفعيل وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول القارة في هذا المجال. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، استعداد الدولة المصرية التام للتعاون مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة والمنظمات الدولية، لدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي في القارة، وبناء مستقبل صحي أفضل لشعوبنا.