أحدث الأخبار مع #PharmD
عالم المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- عالم المال
قانون مزاولة مهنة الصيدلة يدخل حيز التنفيذ
'قانون مزاولة مهنة الصيدلة' ، اعتمد مجلس النواب فى جلسته العامه اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولاقى مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، العديد من المناقشات الموسعة داخل لجنة الصحة. وتستهدف التعديلات الجديدة الارتقاء بمستوى تأهيل الصيادلة في مصر، من خلال وضع شروط محدثة لقيد خريجي كليات الصيدلة في سجل وزارة الصحة، بما يتماشى مع التطورات العلمية والمهنية، ويضمن العدالة بين خريجي كليات القطاع الصحي. وبموجب التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، فقد أصبح الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة مشروطًا بإتمام برنامج دراسي مدته ست سنوات، يتضمن خمس سنوات أكاديمية وسنة سادسة مخصصة للتدريب العملي الإلزامي، يتم تنفيذه داخل مؤسسات ومرافق صحية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لما ورد في المادة (168) من لائحة قانون تنظيم الجامعات. ويُركز هذا التدريب على التطبيقات العملية المكثفة داخل بيئات العمل الواقعية، مما يتيح للطلاب فرصة الاحتكاك المباشر بالتجربة المهنية، ويُعزز من جاهزيتهم لمتطلبات العمل الفعلي بعد التخرج. وقد جاء هذا التعديل بعد مراجعة دقيقة لأداء نظام 'فارم دي' (PharmD)، الذي أظهر ضعفًا في تطبيق التدريب العملي مقارنةً بنظرائه من التخصصات الصحية، وهو ما استدعى تطوير الإطار التشريعي لضمان مواءمة معايير التأهيل الأكاديمي والمهني، وتحقيق التجانس في مخرجات التعليم الصحي، وصولًا إلى رفع كفاءة خريجي كليات الصيدلة ودعم دورهم الحيوي في منظومة الرعاية الصحية. وتنص المادة (2) من التعديلات على ضرورة حصول المتقدم على درجة بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، إلى جانب قضاء فترة تدريب إلزامي لمدة عام في مؤسسات معتمدة تحت إشراف متخصصين، بالإضافة إلى اجتياز اختبار التأهيل المهني الذي ينظمه المجلس الصحي المصري، كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وأكد النواب أن تعديلات 'قانون مزاولة مهنة الصيدلة' تمثل خطوة مهمة نحو ضمان كفاءة الصيادلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما جاء تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسد الفجوة القائمة، ورسخ الفصل المنهجي بين الدراسة النظرية وسنة الامتياز التطبيقية، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين خريجي جميع التخصصات الصحية.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
بعد 70 سنة من الثبات التشريعي.. البرلمان يحذف "Pharm D" من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
أقرّ مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا على المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بناءً على مقترح تقدّمت به النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وجاء التعديل لحذف مصطلح "Pharm D" من النص القانوني، بهدف توسيع مظلة القيد بسجل مزاولة المهنة لتشمل جميع خريجي كليات الصيدلة بمختلف البرامج والأنظمة التعليمية، دون تمييز في المسميات. النص القديم للمادة مثّل إشكالية تشريعية وكان نص المادة قبل التعديل ينص على: "يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة مؤقتًا في إحدى المستشفيات الجامعية..." غادة علي: لا يجوز أن يقيد القانون حرية الجامعات في تسمية برامجها أكدت النائبة غادة علي أن التعديل جاء بعد دراسة موسعة للبرامج الدراسية في كليات الصيدلة بعدد من الجامعات المصرية، حيث وجدت تفاوتًا في المسميات مثل "فارم دي" و"الصيدلة الإكلينيكية"، مما يفتح الباب أمام ظهور أنظمة جديدة مستقبلًا مع تطور التعليم. وأضافت: "المواد القانونية يجب أن تستند إلى درجات علمية عامة وواضحة مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وليس أسماء برامج متغيرة أو محدودة الانتشار. حذف المصطلح الإنجليزي يحقق أيضًا ضبطًا لصياغة القانون المصري الصادر باللغة العربية". خطوة تشريعية داعمة للخريجين وتحقق الاستقرار المهني التعديل يعكس توجهًا برلمانيًا لدعم العدالة بين خريجي كليات الصيدلة، وتوحيد شروط مزاولة المهنة دون تمييز أو لبس في تفسير النص القانوني. كما يمنح الجامعات المرونة في تطوير برامجها دون القلق من تعارض المسميات مع التشريعات القائمة. يُذكر أن الجلسة شهدت توافقًا واسعًا من النواب على أهمية مراجعة التشريعات القديمة بما يتماشى مع متغيرات الواقع العلمي والتعليمي.
بلدنا اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بلدنا اليوم
مجلس النواب يُقر تعديلًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لضمان المساواة بين خريجي برامج الصيدلة المختلفة
أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الإثنين 12 مايو 2025، تعديل المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بناءً على اقتراح تقدمت به الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الاعتراف الأكاديمي بخريجي علوم الصيدلة وعدم التمييز بين مُسمّيات البرامج المختلفة داخل الجامعات المصرية. وقبل التعديل، كان نص المادة الأولى يُقيّد القيد بسجل وزارة الصحة بخريجي 'بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)' أو أحد تخصصاتها، على أن يخضع الخريج لتدريب إجباري لمدة سنة في إحدى المستشفيات الجامعية لمزاولة المهنة بشكل مؤقت. ولكن مع اتساع برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية وتنوع أنظمتها من الصيدلة الفارما دي إلى الصيدلة الإكلينيكية والبرامج الجديدة التي قد تظهر مستقبلاً تزايدت حاجة القطاع الصحي إلى إطار قانوني أكثر مرونة. وأكدت النائبة غادة علي أن التعديل يعزز 'الاستقرار التشريعي'، مشيرةً إلى أن القوانين المتعلقة بالدرجات العلمية عادةً ما تكتفي بتحديد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة دون التوسع في تفصيل التخصصات أو البرامج المتنوعة. وأوضحت أنها أُجرت دراسة استقصائية في عدة جامعات أدّت إلى اكتشاف اختلاف المصطلحات المعتمدة لأصحاب نفس الدرجة العلمية، مما قد يسبب ارتباكاً عند تنفيذ قانون مزاولة المهنة. واعتبرت غادة علي أن حذف مصطلح 'Pharm D' كتعبير أجنبي من نص قانون صيغ باللغة العربية، سيؤدي إلى ضبط صياغة التشريع وضمان شمولية الاعتراف بكل خريجي برامج بكالوريوس الصيدلة بغض النظر عن مسمياتهم الأكاديمية. كما أن التعديل يُسهم في تعزيز مبدأ المساواة بين جميع الخريجين ويرسّخ ثقة الطلبة وأرباب العمل في سوق العمل الصيدلي. ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التعديل من تحرير القيد بالسجل المهني، ويخفف من الإجراءات البيروقراطية التي كان يؤدي تدقيقها إلى تأخيرات أحيانا في إصدار التراخيص. ويُنتظر أن تعزز وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات آليات التنسيق لتنفيذ التعديل بسلاسة، وضمان حصول جميع خريجي بكالوريوس الصيدلة على تراخيصهم دون تمييز أو تأخير.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
النائبة هالة أبو السعد: تطور المنظومة الصحية في مصر تجاوز الـ 200% ونحتاج إلى مضاعفة الموازنة
قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن المنظومة الصحية في مصر خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا تتجاوز نسبته الـ 200% عما كانت موجودة عليه في السابق، مشددة على ضرورة الوضع في الاعتبار أن مصر تزيد تقريباً 2 مليون و 500 ألف نسمة سنوياً، بمعنى أن المستشفى التى يتم إنشائها لأداء الخدمة للمواطن خلال الخمس سنوات القادمة تحتاج إلى مستشفيات أخرى كى يشعر المواطن بتحسن في أداء الخدمة الصحية. النائبة هالة أبو السعد: تطور المنظومة الصحية في مصر تجاوز الـ 200% ونحتاج إلى مضاعفة الموازنة وأكدت أبو السعد في تصريحات لها على هامش مشاركتها الجلسة العامة لمجلس النواب ، على ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة بالموازنة العامة للدولة، لكى يتم تقديم خدمة صحية مُرضية للمواطن، حتى يشعر بتحسن مستمر في أداء الخدمة، الأمر الذي يتطلب وجود دخل قومى مضاعف الذي لن يتحقق إلا بالإنتاج والصناعة كي يزيد الناتج القومي. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة الصحية تعد نقلة نوعية لمواكبة متطلبات العصر وحماية حقوق الصيادلة والمرضى معا، وتحاكي النظم الدولية مثل نظام (Pharm.D )في الولايات المتحدة، مما يعزز الاعتراف بالخريجين دولياً و تصدير ثروة البشرية. وكيل مشروعات البرلمان: تطوير نظام الصيدلة يحاكي النماذج الدولية ويعزز دور الصيدلي في الرعاية السريرية ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إلى أن تحسين جودة الخدمة الصحية يشمل التدريب العملي بما يُعزز دور الصيدلي في الرعاية السريرية بدلاً من اقتصاره على صرف الأدوية، وضمان حماية حقوق الخريجين بضمان مكافأة مالية خلال التدريب بما يخفف الأعباء المادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، مشددة: لا زلنا نحتاج لفرض رقابة حكومية على توزيع الأدوية الأساسية ودعم الإنتاج المحلي لتجنب الأزمات التي نعاني منها بشكل مستمر.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
هالة أبو السعد: تطوير نظام الصيدلة يحاكي النماذج الدولية
قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن المنظومة الصحية في مصر خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا تتجاوز نسبته الـ 200% عما كانت موجودة عليه في السابق. وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن مصر تزيد تقريبًا 2 مليون و 500 ألف نسمة سنوياً، بمعنى أن المستشفى التى يتم إنشائها لأداء الخدمة للمواطن خلال الخمس سنوات القادمة تحتاج إلى مستشفيات أخرى كى يشعر المواطن بتحسن في أداء الخدمة الصحية. مضاعفة موازنة وزارة الصحة وأكدت أبو السعد خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة بالموازنة العامة للدولة، لكى يتم تقديم خدمة صحية مُرضية للمواطن، حتى يشعر بتحسن مستمر في أداء الخدمة، الأمر الذي يتطلب وجود دخل قومى مضاعف الذي لن يتحقق إلا بالإنتاج والصناعة كي يزيد الناتج القومي. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة الصحية تعد نقلة نوعية لمواكبة متطلبات العصر وحماية حقوق الصيادلة والمرضى معا، وتحاكي النظم الدولية مثل نظام (Pharm.D) في الولايات المتحدة، مما يعزز الاعتراف بالخريجين دولياً و تصدير ثروة البشرية. تحسين جودة الخدمة الصحية يشمل التدريب العملي ولفتت ابوالسعد ، إلى أن تحسين جودة الخدمة الصحية يشمل التدريب العملي بما يُعزز دور الصيدلي في الرعاية السريرية بدلاً من اقتصاره على صرف الأدوية، وضمان حماية حقوق الخريجين بضمان مكافأة مالية خلال التدريب بما يخفف الأعباء المادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية. وشددت: 'لا زلنا نحتاج لفرض رقابة حكومية على توزيع الأدوية الأساسية ودعم الإنتاج المحلي لتجنب الأزمات التي نعاني منها بشكل مستمر'.
