بعد 70 سنة من الثبات التشريعي.. البرلمان يحذف "Pharm D" من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أقرّ مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا على المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بناءً على مقترح تقدّمت به النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء التعديل لحذف مصطلح "Pharm D" من النص القانوني، بهدف توسيع مظلة القيد بسجل مزاولة المهنة لتشمل جميع خريجي كليات الصيدلة بمختلف البرامج والأنظمة التعليمية، دون تمييز في المسميات.
النص القديم للمادة مثّل إشكالية تشريعية
وكان نص المادة قبل التعديل ينص على:
"يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة مؤقتًا في إحدى المستشفيات الجامعية..."
غادة علي: لا يجوز أن يقيد القانون حرية الجامعات في تسمية برامجها
أكدت النائبة غادة علي أن التعديل جاء بعد دراسة موسعة للبرامج الدراسية في كليات الصيدلة بعدد من الجامعات المصرية، حيث وجدت تفاوتًا في المسميات مثل "فارم دي" و"الصيدلة الإكلينيكية"، مما يفتح الباب أمام ظهور أنظمة جديدة مستقبلًا مع تطور التعليم.
وأضافت: "المواد القانونية يجب أن تستند إلى درجات علمية عامة وواضحة مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وليس أسماء برامج متغيرة أو محدودة الانتشار. حذف المصطلح الإنجليزي يحقق أيضًا ضبطًا لصياغة القانون المصري الصادر باللغة العربية".
خطوة تشريعية داعمة للخريجين وتحقق الاستقرار المهني
التعديل يعكس توجهًا برلمانيًا لدعم العدالة بين خريجي كليات الصيدلة، وتوحيد شروط مزاولة المهنة دون تمييز أو لبس في تفسير النص القانوني. كما يمنح الجامعات المرونة في تطوير برامجها دون القلق من تعارض المسميات مع التشريعات القائمة.
يُذكر أن الجلسة شهدت توافقًا واسعًا من النواب على أهمية مراجعة التشريعات القديمة بما يتماشى مع متغيرات الواقع العلمي والتعليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

برلمانية تطالب بتدشين قاعدة بيانات صحية شاملة لتحسين الخدمات الطبية

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لإنشاء "ملف طبي" لكل مواطن منذ لحظة ولادته، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. تحولات كبيرة في القطاع الصحي في عهد السيسي أشارت النائبة إلى أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على توفير خدمات صحية بجودة عالية لجميع المواطنين. وأضافت أن هذه المبادرات كان لها مردود إيجابي ملموس على صحة المصريين. زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والمبادرات الرئاسية ذكرت رشدي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة شهدت زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021، مقابل 175 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما زادت قيمة العلاج على نفقة الدولة بنسبة 6% لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة المبادرات الصحية 16.3 مليار جنيه، إلى جانب 4.2 مليار جنيه خُصصت للتأمين الصحي الشامل. تفاصيل المقترح: سجل طبي شامل لكل مواطن يقترح المقترح البرلماني إنشاء ملف طبي موحد لكل مواطن، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالسجل الطبي، والأمراض السابقة والمحتملة، والتاريخ المرضي للعائلة، والحالة الصحية العامة للفرد. ولفتت النائبة إلى أهمية هذا الملف في دعم اتخاذ القرارات الصحية وتقديم رعاية طبية دقيقة ومتكاملة. الاستفادة من تجارب دولية رائدة أكدت النائبة أنها اطلعت على تجارب عدد من الدول التي سبقت في هذا المجال، مثل ألمانيا، التي حققت نقلة نوعية في النظام الطبي من خلال تطبيق هذا النموذج، إلى جانب تجارب أخرى في دول مثل الكويت وقطر وبريطانيا وفرنسا وكندا. أهداف متعددة لإنشاء الملف الطبي الموحد أوضحت النائبة مي أسامة رشدي أن الهدف من تدشين الملف الطبي هو تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين، وتبسيط إجراءات تقديم الرعاية الصحية عبر مختلف جهات القطاع الصحي. كما يهدف المقترح إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تقييم البرامج السكانية والصحية وسد الفجوات في المؤشرات الصحية، مثل مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب، وحالة التغذية، والاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

نائبة التنسيقية: وافقنا على منحة لدعم استراتيجية السكان.. و"تنظيم الأسرة" أولوية وطنية

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والممول بمنحة قدرها 12 مليون يورو، بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الطباخ: ندرس المنح من منظور اجتماعي واقتصادي وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكدت النائبة أن البرلمان لا يوافق على أي منحة إلا بعد دراسة شاملة تشمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، قائلة: "هل هذه المنحة ستراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة المصرية؟ وهل الهدف منها هو استفادة المواطن بشكل مباشر وتحسين حالته المعيشية؟" الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في قلب أولويات المنحة وشددت على أن أهداف المنحة شديدة الأهمية في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بتوسيع فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لكل من الرجال والنساء، مؤكدة على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وضبط سن الإنجاب، كجزء أساسي من الاستقرار المجتمعي والنمو السكاني المتوازن مطالبة بمتابعة دورية لتنفيذ أهداف المنحة طالبت النائبة هيام الطباخ بأن يتولى مجلس النواب مسؤولية المتابعة الدورية لخطوات تنفيذ هذه المنحة، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق الأثر التنموي المنشود منها على أرض الواقع

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

نائب التنسيقية: "كل جنيه يُضخ لدعم الاستراتيجية السكانية استثمار في مستقبل مصر"

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي مقلد: الاستثمار في المواطن هو الأساس وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شدد مقلد على دعمه الكامل لأي تمويل موجه لتنفيذ الاستراتيجية السكانية، مؤكداً أن "أي جنيه يتم دفعه لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان هو إضافة وليس خصماً على الاقتصاد المصري" تحسين الخصائص السكانية ومكافحة سوء التغذية وأكد نائب التنسيقية أن المواطن المصري يمثل الثروة الأولى للدولة، ولا مجال للتراخي في تحسين خصائصه السكانية، مشدداً على أهمية مكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مع التركيز على الألف يوم الأولى في حياة الطفل، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة والقدرات العقلية مستقبلاً ربط التعليم والصحة بالتوعية السكانية كما دعا إلى ضرورة الربط بين التعليم والصحة والتوعية لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مصر