أحدث الأخبار مع #Prosthodontics
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
برلماني يطالب الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان مصري
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. وأوضح أبو العلا في طلبه أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقًا، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية
24 القاهرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
طلب إحاطة للحكومة: 2000 طبيب أسنان يحملون الماجستير والدكتوراه مرفوض اعتماد مؤهلاتهم بالخارج
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. طلب إحاطة للحكومة: أكثر من 2000 طبيب أسنان مصري من حملة الماجستير والدكتوراه مرفوض اعتماد مؤهلاتهم بالخارج وأوضح أبو العلا في طلبه، أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقًا، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا، أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. رئيس خطة النواب: نتوقع ارتفاع الناتج المحلي لـ20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026 رئيس النواب: الأمة العربية تمر بواقع مأزوم والقضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعيًا إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.
النهار المصرية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- النهار المصرية
'بسبب المسمى'.. مطلب برلماني من الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان مصري
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. وأوضح أبو العلا في طلبه أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقاً، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضراراً مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قراراً إدارياً بسيطاً بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعياً إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة مسميات شهادات الاستعاضة السنية
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. وأوضح أبو العلا في طلبه، أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقًا، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا، أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعيًا إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.
الاقباط اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الاقباط اليوم
رسالة عاجلة من ألفي طبيب أسنان لوزير التعليم العالي.. ماذا يريدون؟
ناشد نحو 2000 طبيب أسنان من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بالتدخل العاجل لحل أزمة مسميات شهاداتهم التي تهدد مستقبلهم المهني داخليًا وخارجيًا. وأوضح الدكتور عمرو محمد سمري، منسق المجموعة، أن هناك أكثر من 2000 طبيب أسنان يعانون من عدم معادلة شهاداتهم في بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بسبب اختلاف مسمى الشهادات المصرية عن المسميات الدولية المعتمدة. وتصدر الشهادات تحت اسم 'ماجستير الاستعاضة السنية المثبتة' أو 'المتحركة'، بينما يشترط للاعتراف الدولي أن يكون تحت مسمى موحد 'ماجستير الاستعاضة السنية'. وأشار سمري إلى أن هذه الأزمة عطلت فرص مهنية كثيرة للأطباء في الخارج، ما تسبب في أضرار مادية ومهنية جسيمة لهم، رغم استيفائهم لكل المتطلبات الأكاديمية. وكشف منسق المجموعة، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل كانت قد طرحت هذه المشكلة على الجهات المعنية منذ أكثر من أربع سنوات، واقترحت استكمال الخريجين بعض المواد الدراسية عبر ترم أو ترمين دراسيين لتعديل المسمى، إلا أن القرار ظل معلقًا دون تنفيذ حتى الآن. وأكد الأطباء، أن مطلبهم المشروع يتمثل في تعديل مسمى شهاداتهم فقط دون الحاجة لإعادة الدراسة بالكامل، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن لهم حقوقهم المهنية أسوة بخريجي جامعة الأزهر، الذين تم منحهم مؤخرًا الحق في استكمال بعض المواد لتوحيد مسمى شهاداتهم تحت عنوان 'الاستعاضة السنية في طب الأسنان- Prosthodontics'. وأضاف الدكتور سمري، أن الأطباء المتضررين يطالبون بالمساواة، مشددًا على أهمية التحرك العاجل من المجلس الأعلى للجامعات لإقرار تعديل المسمى، حفاظًا على مستقبل الكوادر الطبية المصرية وتأكيدًا على استمرارية الدور الريادي لمصر في تخريج أطباء معترف بهم دوليًا. واختتم سمري: 'نحن لا نطلب أكثر من حقنا المشروع في تعديل مسمى الشهادة بما يتفق مع الأعراف الدولية، حفاظًا على كرامة الطبيب المصري في الداخل والخارج، ونناشد المسؤولين بسرعة إنهاء هذه الأزمة حرصًا على مستقبلنا المهني.
