'بسبب المسمى'.. مطلب برلماني من الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان مصري

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية.
وأوضح أبو العلا في طلبه أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقاً، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط.
وأكد أبو العلا أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضراراً مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج.
وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة.
وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع.
واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قراراً إدارياً بسيطاً بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعياً إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الاتفاق التمويلي المعروض على المجلس بشأن منحة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، بقيمة 12 مليون يوروو، قائلا،: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان. جاء ذلك كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع. وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذي كان قد تقدم به. وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية. وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس. وشدد أبو العلا، على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

تحيا مصر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الاتفاق التمويلي المعروض على المجلس بشأن منحة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، بقيمة 12 مليون يوروو، قائلا،: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان. لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية جاء ذلك كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع. وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذي كان قد تقدم به. لحماية المواطنين .. النائب أيمن أبو العلا يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية وأوضح أبو العلا، أن المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية. وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس. وشدد أبو العلا، على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

الموجز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الموجز

مجلس النواب يقر تعديل قانون الصيدلة: سنة امتياز إلزامية ومكافأة شهرية للمتدربين

في تحرك تشريعي يهدف إلى تطوير مهنة ويعرض لكم لا يفوتك تدريب تحت إشراف متخصص وفي جهات معتمدة وينص مشروع القانون على أن تكون هذه السنة التدريبية تحت إشراف جامعي أو مهني معتمد، داخل مستشفيات جامعية أو مؤسسات صحية معتمدة من وزارة الصحة أو المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن تحقيق جودة عالية في التدريب والتحصيل العملي. مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا أحد أبرز البنود التي يتضمنها التعديل هو صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين لا تقل عن 2500 جنيه، ويُحدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع وزيري التعليم العالي والمالية، ويهدف هذا البند إلى دعم الخريج ماديًا خلال فترة التدريب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليه. توحيد معايير التأهيل في المهن الصحية أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن هذا التعديل يُعد نقلة نوعية في تنظيم مهنة الصيدلة، ويحقق مبدأ العدالة بين خريجي كليات الصيدلة وزملائهم في كليات الطب وطب الأسنان، الذين يخضعون لفترات تدريب إجباري قبل الترخيص بمزاولة المهنة. التطبيق اعتبارًا من خريجي 2023/2024 ومن المقرر أن يُطبق هذا النظام على خريجي كليات الصيدلة بدءًا من العام الجامعي 2023/2024، مما يمنح الجامعات والمؤسسات الصحية فرصة كافية للاستعداد وتوفيق الأوضاع وفقًا لمتطلبات القانون الجديد. في انتظار الإقرار النهائي ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يتم العمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية. مزايا قانون تعديل الصيدلة وتأثيره على مستقبل المهنة التعديل الجديد على قانون الصيدلة ليس فقط خطوة لتنظيم التعليم والتدريب، بل هو أيضًا تأكيد على أن مهنة الصيدلة أصبحت أكثر تطلبًا وتعقيدًا في ظل التطورات الطبية المستمرة، وتقديم سنة امتياز إلزامية مع مكافأة شهرية سيشجع على تحسين المستوى المهني للصيادلة، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك، يعزز هذا التعديل مكانة الصيدلي كعنصر أساسي في الفريق الطبي ويضمن تأهيله بشكل عملي لضمان تقديم أفضل النصائح والخدمات العلاجية. اقرأ أيضا :