أحدث الأخبار مع #أيمنأبوالعلا،
DW
منذ 2 أيام
- سياسة
- DW
لأول مرة في مصر .. قانون لتنظيم وضبط الفتاوى الدينية – DW – 2025/5/18
صدر لأول مرة مشروع قرار تنظيم الفتاوى بعد جدل واسع نتيجة لاعتراض الأزهر على منح لجان وزارة الأوقاف صلاحية الإفتاء عندما طرح المشروع للنقاش في البرلمان، وبرًر الأزهر ذلك بأهمية إسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. وانتهي القانون بأن تختص الفتوى لهيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. اما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات ، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة وعند التصويت على مشروع القرار تم الأخذ بملاحظات الأزهر الممثلة في عدم منح لجان للأوقاف سلطة إصدار فتاوى. عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا، وصف القانون في حديثه مع DW بالمهم لأنه ينظم الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، ومنح القانون إصدار الفتاوى للمتخصصين وأهل العلم والخبرة ومن اجتاز التدريب. مشيراً إلى أن تطبيق القانون قد يأخذ وقتاً خاصة مع انتشار الشيوخ غير المختصين. ونفى مسألة وجود ترهيب لغير المختصين، مفسًرًا " لا يلجأ القانون في البداية إلى تغليظ العقوبات، بل يتم فرض غرامات وعندما تتكرر تلك المسألة يتم فرض عقوبة سالبة للحرية، وذلك بسبب خطورة تلك الفتاوى إذ لا ننسي فتاوي صدرت في السابق خاصة بفتاوي الجهاد والقتل". مخاوف من تحجيم الحريات بسبب الحبس عبًر نقيب الصحفيين في مصرخالد البلشي عن رفضه للمادة الثامنة من قانون الفتاوى التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو١٠٠٠ دولار)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو٢٠٠٠ دولار). موضحاً بأن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية. اتفق الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام جمال زايدة مع دعوة نقيب الصحفيين لإلغاء المادة ٨ من القانون لأنها سالبة للحريات ومخالفة للدستور المصري، مطالباً في حديثه مع DW بالاكتفاء بالغرامة المادية. ورغم إقراره بأهمية القانون في تنظيم الفتاوى في مصر إلا أنه أبدى شكوك من مسألة القدرة على تنظيم الفتاوى في ظل صعوبة تطبيق مركزية إصدار الفتاوى بسبب انتشار الشيوخ في الجوامع والريف والمدن الصغيرة، حيث يطلب المواطنين من هؤلاء الشيوخ الفتاوى بشكل مباشر، وليس من المؤسسات الدينية المختصة، وبالتالي لا تخضع تلك الفتاوى للرقابة. توافق ينهي الخلافات بين المؤسسات الدينية جاء القانون ليعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية رئيسية، خاصة بعدما تم الاستجابة لمتطلبات الأزهر خلال جلسة البرلمان وما أظهره وزير الأوقاف المصري د. أسامة الأزهري من توافق تام مع رؤية الأزهر، كمؤشر ربما على رغبة الدولة المصرية تجنب أي صدام مع الأزهر في ظل معارك سابقة بين الدولة والأزهر حول ملف تجديد الخطاب الديني، وفي ظل مخاوف سابقة أيضاً من محاولات "تسييس" دور وزارة الأوقاف بعد تعيين مستشار للرئيس المصري للشؤون الدينية بمنصب وزير الأوقاف، ما قد يفسًر انفضاض الأزهر على منح لجنة من الأوقاف الاختصاص بالفتاوى علماً أنه كان هناك خلافات خفية بين الأزهر والأوقاف على خلفية تباين بينهما في موضوعات مثل الخطبة المكتوبة. محمد فوزي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية. صورة من: privat اعتبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في حواره مع DW أن هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة رقم ٧ في الدستور المصري الذي ينص على أن "الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية". متابعاً "هذا القانون يعد من باب التدابير الاحترازية الوقائية لمعالجة ظاهرة فوضي الفتاوى إذ أنه تم التلاعب بورقة الدين في السياسة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث وجدت كيانات متطفلة علي العلوم الشرعية غير مؤهلة وتفتي في الدين بدون علم". وأردف" هذه الكيانات لها تمويل ضخم من داخل وخارج مصر وهي من أفسدت المناخ الديني في مصر، هذا بجانب أصحاب مهن وحرف يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويفتون في كل شيء". معتبراً أن انتشار الفتاوى المتضاربة والمتناقضة تتسبب في نشر الإلحاد. وربط نجاح هذا القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب لجوء السلفيين لطرق ملتوية للالتفاف على القانون في ظل امتلاكهم ورقة المال، حسب كريمة. مؤكداً على عدم وجود خلاف بين المؤسسات الدينية مفسًرا ذلك بأن جميع خريجي المؤسسات الدينية من الأزهر. ربط القانون بتطورات إقليمية وجاء هذا القانون باعتباره إطاراً قانونياً يُفترض أن يضبط مسار الحالة الافتائية في مصر ولكن توقيت إصدار القانون ربطه البعض بتطورات إقليمية بارزة مثل الحرب في قطاع غزة ووصول إسلامين بتوجهات إسلامية متشدًدة في الحكم في سوريا، خاصة وأنه ظهرت خلال الفترة الماضية فتاوى للجهاد في غزة من قبل كيانات غير معترف بها في مصر مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يصنف كجهة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية، لذلك فربما أرادت مصر وأد أي فتاوى أخرى مماثلة قد تحرج السلطات المصرية وتتسبب في زيادة الاستقطاب والاحتقان المجتمعي، فضلاً عن مواجهة أي أفكار متطرفة من التيارات الإسلامية في مصر والتي قد تتعاطف مع نظرائهم في سوريا. تظهر الصورة مبنى دار الإفتاء في القاهرة. تخطط مصر لتنظيم الفتاوى لأول مرة، مما يثير مخاوف من احتمال تقييد الحريات. صورة من: R. ElSayed/DW الأمر الذي اتفق معه الباحث في الحركات الدينية محمد فوزي، مشيراً إلى أن أسباب إصدار هذا القانون بعضها داخلي مرتبط برغبة الدولة بتجديد الخطاب الديني، وبعضها خارجي مرتبط بتطورات الحدود المصرية مع قطاع غزة. وتابع " هناك حشد يتم من قبل بعض المجموعات في المنطقة، مع تغليف هذه الحالة بغلاف ديني افتائي مثل فتاوى الجهاد في فلسطين تحت ذريعة التصعيد ضد إسرائيل". وأكد على أنه ليس من مصلحة النظام المصري وجود أي خلافات مع الأزهر مع التحديات الخارجية الكبيرة، خاصة وأنه رغم التباين في بعض الأوقات بين الأزهر والدولة فيما يخص تجديد الخطاب إلا أن الدولة تعاملت بمنطق الاحتواء وتجنب الصدام.
الموجز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الموجز
مجلس النواب يقر تعديل قانون الصيدلة: سنة امتياز إلزامية ومكافأة شهرية للمتدربين
في تحرك تشريعي يهدف إلى تطوير مهنة ويعرض لكم لا يفوتك تدريب تحت إشراف متخصص وفي جهات معتمدة وينص مشروع القانون على أن تكون هذه السنة التدريبية تحت إشراف جامعي أو مهني معتمد، داخل مستشفيات جامعية أو مؤسسات صحية معتمدة من وزارة الصحة أو المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن تحقيق جودة عالية في التدريب والتحصيل العملي. مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا أحد أبرز البنود التي يتضمنها التعديل هو صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين لا تقل عن 2500 جنيه، ويُحدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع وزيري التعليم العالي والمالية، ويهدف هذا البند إلى دعم الخريج ماديًا خلال فترة التدريب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليه. توحيد معايير التأهيل في المهن الصحية أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن هذا التعديل يُعد نقلة نوعية في تنظيم مهنة الصيدلة، ويحقق مبدأ العدالة بين خريجي كليات الصيدلة وزملائهم في كليات الطب وطب الأسنان، الذين يخضعون لفترات تدريب إجباري قبل الترخيص بمزاولة المهنة. التطبيق اعتبارًا من خريجي 2023/2024 ومن المقرر أن يُطبق هذا النظام على خريجي كليات الصيدلة بدءًا من العام الجامعي 2023/2024، مما يمنح الجامعات والمؤسسات الصحية فرصة كافية للاستعداد وتوفيق الأوضاع وفقًا لمتطلبات القانون الجديد. في انتظار الإقرار النهائي ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يتم العمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية. مزايا قانون تعديل الصيدلة وتأثيره على مستقبل المهنة التعديل الجديد على قانون الصيدلة ليس فقط خطوة لتنظيم التعليم والتدريب، بل هو أيضًا تأكيد على أن مهنة الصيدلة أصبحت أكثر تطلبًا وتعقيدًا في ظل التطورات الطبية المستمرة، وتقديم سنة امتياز إلزامية مع مكافأة شهرية سيشجع على تحسين المستوى المهني للصيادلة، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك، يعزز هذا التعديل مكانة الصيدلي كعنصر أساسي في الفريق الطبي ويضمن تأهيله بشكل عملي لضمان تقديم أفضل النصائح والخدمات العلاجية. اقرأ أيضا :
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
برلماني يطالب الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان مصري
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. وأوضح أبو العلا في طلبه أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقًا، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية
24 القاهرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
طلب إحاطة للحكومة: 2000 طبيب أسنان يحملون الماجستير والدكتوراه مرفوض اعتماد مؤهلاتهم بالخارج
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. طلب إحاطة للحكومة: أكثر من 2000 طبيب أسنان مصري من حملة الماجستير والدكتوراه مرفوض اعتماد مؤهلاتهم بالخارج وأوضح أبو العلا في طلبه، أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقًا، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا، أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. رئيس خطة النواب: نتوقع ارتفاع الناتج المحلي لـ20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026 رئيس النواب: الأمة العربية تمر بواقع مأزوم والقضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعيًا إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.
النهار المصرية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- النهار المصرية
'بسبب المسمى'.. مطلب برلماني من الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان مصري
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية. وأوضح أبو العلا في طلبه أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقاً، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط. وأكد أبو العلا أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضراراً مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج. وتساءل أبو العلا في طلب الإحاطة عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة. وطالب أبو العلا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع. واختتم أبو العلا طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قراراً إدارياً بسيطاً بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعياً إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.
