أحدث الأخبار مع #QUAD
اليمن الآن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
حرب النفوذ.. الهند وباكستان في ميزان القوى العظمى
في قلب جنوب آسيا، تتجلى واحدة من أكثر المعادلات الجيوسياسية تعقيدا وحساسية، وهي العلاقة المتوترة بين الهند وباكستان. لم تعد هذه العلاقة تُفهم فقط من خلال النزاعات الحدودية أو الطائفية، بل أصبحت تحلل في إطار أوسع، حيث تتداخل مصالح وأولويات القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين. لقد تحول الصراع بين هاتين الدولتين النوويتين إلى عنصر مؤثر في لعبة النفوذ العالمي، حيث تُعتبر الهند حليفًا استراتيجيًا متزايد الأهمية للغرب، بينما تظل باكستان شريكا رئيسيا للصين في مشروعها الجيو اقتصادي. ومع كل جولة جديدة من التوتر، تبرز من جديد الأسئلة الكبرى: هل نحن أمام صدام إقليمي تقليدي، أم جزء من إعادة رسم خرائط القوة العالمية؟ الأسباب والسياقات الدولية شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، سواء على الحدود في كشمير أو من خلال العمليات الإرهابية المنسوبة إلى جماعات مسلحة مرتبطة بباكستان داخل الأراضي الهندية. "ليست هذه المرة الأولى التي تقترب فيها الهند وباكستان من شفا حرب. فقد خاض البلدان أربع حروب، ثلاث منها كانت بسبب كشمير. ومنذ عام 1989، تتعرض الهند لهجمات إرهابية كل بضع سنوات، حيث تتهم الهند باكستان والجماعات الإرهابية التي تتخذ من أراضيها مقراً لها،" تقول لموقع "الحرة" الباحثة في معهد هدسون الدكتورة أبارنا باندي. وتضيف "على الرغم من أن باكستان تصف النزاع بأنه ديني، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه ليس مجرد خلاف اقتصادي، بل هو صراع تاريخي وجيوسياسي يعكس العلاقات المعقدة بين البلدين". لا يمكن فهم هذه التوترات بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الهند وباكستان أكثر ارتباطًا بمحاور نفوذ أكبر تتداخل فيها مصالح واشنطن وبكين، في ظل عالم يتجه نحو تصاعد الاستقطاب الاستراتيجي. الدور الأميركي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، عملت الولايات المتحدة على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى تعزيز الديمقراطيات الآسيوية، وتوسيع الشراكة في التكنولوجيا والدفاع. وقد تجلّى ذلك في: توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واستخباري عالية المستوى، مثل اتفاق BECA لتبادل البيانات الجغرافية العسكرية. دعم الهند في تحالف "الرباعية" (QUAD) لمواجهة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ. تقديم الهند كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة. من ناحية أخرى، تتبنى واشنطن سياسة أكثر حذرًا تجاه باكستان، التي كانت حليفًا رئيسيًا في الحرب على الإرهاب، لكنها فقدت الكثير من الثقة بعد أزمة أفغانستان. ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أهمية عدم فقدان إسلام آباد لصالح بكين، لذا تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة معها في مجالات مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. الدور الصيني الصين التي تخوض منافسة مفتوحة مع الولايات المتحدة على قيادة النظام العالمي، ترى في باكستان ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية. ويتجسد التحالف بين بكين وإسلام آباد في: الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني (CPEC)، والذي يربط الصين بالمياه الدافئة عبر باكستان، ويمر عبر مناطق متنازع عليها مع الهند. دعم سياسي ودبلوماسي مستمر في المحافل الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية كشمير أو تصنيف الجماعات المسلحة. تعزيز التعاون الدفاعي والتقني، بما في ذلك تزويد باكستان بأنظمة صاروخية، ومقاتلات حديثة، وتقنيات مراقبة متقدمة. تسعى بكين عبر هذا الدعم إلى تحجيم الدور الهندي وخلق توازن ضغط على حدودها الغربية، خاصة في ظل احتدام الخلافات الحدودية بين الهند والصين في لاداخ وجبال الهيمالايا. يقول المحلل الجيوسياسي، أكشوبه غيريدهاراداس، في حديث مع "الحرة" أن "الصين بينما تتولى قيادة مشروعها، فإن مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي (IMEC) قد اكتسب أهمية أكبر". ويابع: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن هذا الممر يضم الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة، مما يمثل إشارة إلى الصين مفادها: 'لديكم مبادرة الحزام والطريق (BRI)، ونحن أيضاً لدينا مشروع (IMEC)'. ويرى غيريدهاراداس أن المشروع الهندي هو محاولة لبناء نظام اقتصادي جديد قائم على الثقة، حيث أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ماهي إلا 'دبلوماسية فخ الديون الصينية'. فهذه المبادرة ليست مساعدات حقيقية، بل قروض منخفضة التكلفة مع أسعار فائدة مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الدول". مخاطر التوترات تتجاوز تداعيات التوتر الهندي-الباكستاني حدود الإقليم، لتصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا. ومن أبرز أوجه هذه الأهمية هو الخطر النووي، فالهند وباكستان دولتان نوويتان، وأي خطأ في التقدير العسكري قد يقود إلى تصعيد كارثي، يهدد ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل الأمن الدولي بأسره. كما أن توتر الأوضاع في كشمير يُسهم في إعادة تنشيط الخطاب الجهادي، ويدفع الجماعات المسلحة لاستغلال البيئة المحتقنة سياسيًا وطائفيًا مما يهدد الأمن الإقليمي. لهذا أضحت ساحة المنافسة الجيو-اقتصادية بين الصين والهند تتوسع من كشمير إلى المحيط الهندي، ومرورًا بسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، مما يجعل جنوب آسيا نقطة ارتكاز في مستقبل الاقتصاد العالمي. أصبحت العلاقات الهندية الباكستانية عاملًا يُؤثر على إعادة تموضع القوى الدولية في ما يتعلق بسياسات كل من واشنطن وبكين في آسيا. وكل تصعيد يُعيد اختبار مدى قدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى صراعات أوسع. وتتجاوز هذه التوترات كونها مجرد صراع حدودي تقليدي، إذ أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة أوسع من النزاعات الاستراتيجية بين القوى العظمى. ومع غياب مسار حقيقي لحل سياسي شامل، ستظل هذه التوترات بمثابة "لغم جيوسياسي دائم" يمكن أن ينفجر في أي لحظة. في هذا السياق، تواجه الولايات المتحدة معادلتين معقدتين: دعمها الاستراتيجي للهند، التي تعتبرها ركيزة أساسية في مواجهة التمدد الصيني، والحاجة إلى الحفاظ على حد أدنى من العلاقة الأمنية مع باكستان، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرهاب وأفغانستان. وتوضح باندي أن "ن الولايات المتحدة لا تمتلك مصلحة مباشرة في كشمير، بل تركز على استقرار جنوب آسيا. وتسعى لتفادي نشوب حرب نووية أو حتى صراع تقليدي بين الهند وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الولايات المتحدة باستقرار الهند، التي يُتوقع أن تشهد نموًا اقتصاديًا وعسكريًا، لتكون حليفًا وشريكًا لأميركا في مواجهة الصين". إن استمرار التوتر يُعقد استراتيجية الولايات المتحدة لبناء تكتلات قوية في آسيا، ويهدد الاستقرار الضروري لتثبيت موازين القوى الفعالة في مواجهة بكين.
سرايا الإخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
محمد خروب يكتب: توتّر متدحرج في العلاقات الصينية - الأميركية: حرب باردة أم .. ؟ (2ــ2)
بقلم : استكمالاً لمقالة الأمس التي أضأنا فيها على حرب البيانات والتصريحات النارية، التي بدأها الجانب الأميركي على الصين. عبر رفع الرئيس/ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، والردود المُتبادلة بين واشنطن وبيجين خاصة جنوحهما إلى التشدد, ما استبطنَ استعداد كل منهما للمُضي قُدماً في المواجهة المُتدحرجة حتى نهاية الشوط. فقد بدا واضحاً أن هناك من الملفات الخلافية ما هو أبعد وأعمق بكثير، من مسألة الرسوم الجمركية التي سارعت بيجين إلى فرضها على بضائع وسلع ومنتجات أميركية ردّاً على القرار الأميركي. تبرز في الأثناء ملفات خلافية عديدة, مثل مسألة تايوان ومَضيقها. كما ملف بحر الصين الجنوبي، وتزايد الحشد البحري الأميركي, وخصوصاً في طبيعة وازدياد التحالفات ذات الطابع العسكري، التي أقامتها واشنطن مع دول عديدة في المنطقة، مثل رباعي «كواد/QUAD», الذي ضم الهند واستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما عزّزت الفلبين (التي ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع واشنطن وأخرى مع طوكيو) تعاونها مع رباعي «كواد", فضلاً عن الدوريات البحرية التي تُسيِّرها الولايات المتحدة مع الفلبين واليابان واندونيسيا. كذلك الحال تعزيز علاقاتها ?لعسكرية بما في ذلك المُناورات المُشتركة مع دول مجموعة «آسيان». أضف صفقات الأسلحة النوعية التي زوّدت بها إدارة بايدن تايوان, فضلاً عن «حذف» إدارة ترامب مُؤخراً عبارة من على موقع وزارة الخارجية الأميركية كان نصها يقول: إن (الولايات المتحدة «لا» تدعم استقلال تايوان)، ولم تكتف بذلك بل اضافت (على موقعها الإلكتروني) أن (تعاون تايوان مع مشروع البنتاغون لتطوير التكنولوجيا وأشباه المُوصلات، ستدعم ـ اضافت ـ عضوية تايوان في المنظمات الدولية كلما «أمكنَ ذلك». ثمَّة في العالم وليس فقط في جنوب شرق آسيا مَن يعتقد بل يجزم أن الخلافات التجارية/ ورفع الرسوم الجمركية بين واشنطن وبيجين, لا تحتل المرتية الأولى على جدول أعمال القيادة الصينية, بل هي مسألة «توحيد» الصين, كما كانت قبل هروب تشانغ كاي شيك/ حكومة الكومنتانغ إلى تايوان, بعدما دحرتهم قوات ماو تسي تونغ في العام/ 1949. وكانت لافتة التصريحات الغاضبة والمُنتقدة بشدة للسياسة الأميركية, التي أدلى بها وزير الخارجية الصينية/وانغ يي في مؤتمر صحفي «عالمي», عقده في بيجين على هامش الدورة السنوية «البرلمانية»، حيث انتقد السي?سة «ذات الوجهين» التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه بلاده. «مُديناً» في إجابة على سؤال آخر سياسة «أميركا أولاً» التي رفعها ترامب بالقول: إن التركيز على عبارة «بلدي أولاً» والانشغال بـ(مواقف «القوة» سيُؤدي إلى «سيادة قانون الغاب» مُجدداً). ومُواصِلاً الإجابة على أسئلة الصحافيين حول «التعددية القطبية» تحدث/وانغ يي: عن «أهمية أن يكون لكل الدول (صوت في الشؤون العالمية). مُشدداً على دور بلاده كـ«داعم للقيم الأممية للعالم النامي».. أمَّا عندما سُئِل/وانغ يي عن تصريحات/ترامب، التي أعلن َفيها «تخلّي واشنطن عن المنظمات الدولية، وتعليق المُساعدات الأميركية لبقية العالم، وتهديد الحلفاء التقليديين»، أجاب وانغ يي: «على الدول الكبرى أن تتحمّل مسؤولياتها الدولية وتَفي بها». ولم تغِب «غزة» كما أوكرانيا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤول الدبلوماسية الصينية الذي بدا فيها مُنتقِداً أو قل غامِزاً من قناة واشنطن في مسألة غزة وخطة ترامب الاستعمارية لتملك القطاع الفلسطيني المنكوب والمُدمَّر، وتحويله إلى مشروع عقاري ومُنتجع سياحي. عندما قال/ وانغ يي ردّاً على سؤال في هذا الشأن: غزة مُلك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأي محاولة لتغيير وضع غزة بالقوة ـ أضافَ يي ـ لن تؤدي إلى تحقيق السلام، بل ستؤدي فقط إلى مزيد من الاضطرابات». أما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا،?فقد أشار إلى أن «الأطراف المَعنية لديها ما يكفي من الحجج للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع». مُؤكدِاً في الآن نفسه أن «الصين كانت دائماً داعمة للسلام». في السطر الأخير ثمَّة مؤشرات على أن العلاقات الصينية - الأميركية، سائرة نحو مزيد من التوتر وربما ما هو أبعد من ذلك ليس فقط في السعي الأميركي إلى «إبعاد» روسيا عن الصين (وهو مسعى نجزم بأنه سيفشل). بل خصوصاً في ما قد تقدم عليه إدارة ترامب من خطوات إستفزازية في المحيطين الهادئ والهندي، وارتباط ذلك بمسألة «تايوان». وهذا ما لفت إليه ولو «ضمناً» وانغ يي، عندما «انتقدَ» واشنطن في إجابة على سؤال: بشأن «استراتيجيتها في منطقة المُحيطين الهندي والهادئ»، مُعارِضاً نشر الولايات المتحدة للصواريخ متوسطة المدى في المنطقة،?مُعتبراً أن الوجود الأميركي في المنطقة «لم يُسهِم إلاّ في إثارة المشكلات وخلق الانقسامات». kharroub@ الراي
أخبارنا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
محمد خروب : توتّر متدحرج في العلاقات الصينية - الأميركية: حرب باردة أم...؟ (2ــ2)
أخبارنا : استكمالاً لمقالة الأمس التي أضأنا فيها على حرب البيانات والتصريحات النارية، التي بدأها الجانب الأميركي على الصين. عبر رفع الرئيس/ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، والردود المُتبادلة بين واشنطن وبيجين خاصة جنوحهما إلى التشدد, ما استبطنَ استعداد كل منهما للمُضي قُدماً في المواجهة المُتدحرجة حتى نهاية الشوط. فقد بدا واضحاً أن هناك من الملفات الخلافية ما هو أبعد وأعمق بكثير، من مسألة الرسوم الجمركية التي سارعت بيجين إلى فرضها على بضائع وسلع ومنتجات أميركية ردّاً على القرار الأميركي. تبرز في الأثناء ملفات خلافية عديدة, مثل مسألة تايوان ومَضيقها. كما ملف بحر الصين الجنوبي، وتزايد الحشد البحري الأميركي, وخصوصاً في طبيعة وازدياد التحالفات ذات الطابع العسكري، التي أقامتها واشنطن مع دول عديدة في المنطقة، مثل رباعي «كواد/QUAD», الذي ضم الهند واستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما عزّزت الفلبين (التي ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع واشنطن وأخرى مع طوكيو) تعاونها مع رباعي «كواد", فضلاً عن الدوريات البحرية التي تُسيِّرها الولايات المتحدة مع الفلبين واليابان واندونيسيا. كذلك الحال تعزيز علاقاتها ?لعسكرية بما في ذلك المُناورات المُشتركة مع دول مجموعة «آسيان». أضف صفقات الأسلحة النوعية التي زوّدت بها إدارة بايدن تايوان, فضلاً عن «حذف» إدارة ترامب مُؤخراً عبارة من على موقع وزارة الخارجية الأميركية كان نصها يقول: إن (الولايات المتحدة «لا» تدعم استقلال تايوان)، ولم تكتف بذلك بل اضافت (على موقعها الإلكتروني) أن (تعاون تايوان مع مشروع البنتاغون لتطوير التكنولوجيا وأشباه المُوصلات، ستدعم ـ اضافت ـ عضوية تايوان في المنظمات الدولية كلما «أمكنَ ذلك». ثمَّة في العالم وليس فقط في جنوب شرق آسيا مَن يعتقد بل يجزم أن الخلافات التجارية/ ورفع الرسوم الجمركية بين واشنطن وبيجين, لا تحتل المرتية الأولى على جدول أعمال القيادة الصينية, بل هي مسألة «توحيد» الصين, كما كانت قبل هروب تشانغ كاي شيك/ حكومة الكومنتانغ إلى تايوان, بعدما دحرتهم قوات ماو تسي تونغ في العام/ 1949. وكانت لافتة التصريحات الغاضبة والمُنتقدة بشدة للسياسة الأميركية, التي أدلى بها وزير الخارجية الصينية/وانغ يي في مؤتمر صحفي «عالمي», عقده في بيجين على هامش الدورة السنوية «البرلمانية»، حيث انتقد السي?سة «ذات الوجهين» التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه بلاده. «مُديناً» في إجابة على سؤال آخر سياسة «أميركا أولاً» التي رفعها ترامب بالقول: إن التركيز على عبارة «بلدي أولاً» والانشغال بـ(مواقف «القوة» سيُؤدي إلى «سيادة قانون الغاب» مُجدداً). ومُواصِلاً الإجابة على أسئلة الصحافيين حول «التعددية القطبية» تحدث/وانغ يي: عن «أهمية أن يكون لكل الدول (صوت في الشؤون العالمية). مُشدداً على دور بلاده كـ«داعم للقيم الأممية للعالم النامي».. أمَّا عندما سُئِل/وانغ يي عن تصريحات/ترامب، التي أعلن َفيها «تخلّي واشنطن عن المنظمات الدولية، وتعليق المُساعدات الأميركية لبقية العالم، وتهديد الحلفاء التقليديين»، أجاب وانغ يي: «على الدول الكبرى أن تتحمّل مسؤولياتها الدولية وتَفي بها». ولم تغِب «غزة» كما أوكرانيا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤول الدبلوماسية الصينية الذي بدا فيها مُنتقِداً أو قل غامِزاً من قناة واشنطن في مسألة غزة وخطة ترامب الاستعمارية لتملك القطاع الفلسطيني المنكوب والمُدمَّر، وتحويله إلى مشروع عقاري ومُنتجع سياحي. عندما قال/ وانغ يي ردّاً على سؤال في هذا الشأن: غزة مُلك للشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأي محاولة لتغيير وضع غزة بالقوة ـ أضافَ يي ـ لن تؤدي إلى تحقيق السلام، بل ستؤدي فقط إلى مزيد من الاضطرابات». أما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا،?فقد أشار إلى أن «الأطراف المَعنية لديها ما يكفي من الحجج للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع». مُؤكدِاً في الآن نفسه أن «الصين كانت دائماً داعمة للسلام». في السطر الأخير ثمَّة مؤشرات على أن العلاقات الصينية - الأميركية، سائرة نحو مزيد من التوتر وربما ما هو أبعد من ذلك ليس فقط في السعي الأميركي إلى «إبعاد» روسيا عن الصين (وهو مسعى نجزم بأنه سيفشل). بل خصوصاً في ما قد تقدم عليه إدارة ترامب من خطوات إستفزازية في المحيطين الهادئ والهندي، وارتباط ذلك بمسألة «تايوان». وهذا ما لفت إليه ولو «ضمناً» وانغ يي، عندما «انتقدَ» واشنطن في إجابة على سؤال: بشأن «استراتيجيتها في منطقة المُحيطين الهندي والهادئ»، مُعارِضاً نشر الولايات المتحدة للصواريخ متوسطة المدى في المنطقة،?مُعتبراً أن الوجود الأميركي في المنطقة «لم يُسهِم إلاّ في إثارة المشكلات وخلق الانقسامات». ــ الراي
بوابة الأهرام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ما بعد قمة ترامب ــ زيلينسكى
مازال النقاش والجدال دائرا حول تبعات قمة ترامب- زيلينسكى التى جرت يوم الجمعة 28 فبراير. استمرار هذا الجدال أمر طبيعى لعاملين رئيسيين، أولهما أن ما دار بين الفريق الأمريكي، بقيادة الرئيس ترامب ونائبه جى دى فانس، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، هو نقاش كاشف عن السياسات الأمريكية المرتقبة خلال السنوات الأربع المقبلة بقيادة إدارة ترامب، التى تقوم بإجراء مراجعات جوهرية للعديد من السياسات الأمريكية التى تبنتها الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة بقيادة جو بايدن تجاه عدد من الملفات الدولية المهمة، وفى مقدمتها الحرب الروسية ــ الأوكرانية. ثانيهما، ما كشفت عنه القمة من تقاليد غير مألوفة فى إدارة التفاوض حول قضايا خلافية، حتى ولو تعلق الأمر بإدارة التفاوض بين قوة عظمى ودولة صغيرة أو متوسطة. إذ لم يألف المجتمع الدولى إدارة هذا النوع من المفاوضات حول قضايا خلافية تتسم بدرجة غير قليلة من الحساسية، على الهواء وعلى مرأى ومسمع من كل القوى الدولية، بما فى ذلك طرفا الصراع المباشران. أضف إلى ذلك «اللغة الخشنة» المتبادلة بين الفريقين الأمريكى والأوكراني. ربما قصد الفريق الأمريكى توصيل رسالة أوسع نطاقا بأن الولايات المتحدة ستكون بالوضوح والمباشرة فى إدارة مصالحها والقضايا والأزمات الدولية إلى أبعد ما يمكن توقعه. لكن هذا لم يحدث فى حالة المباحثات الأمريكية ــ الروسية التى جرت بالرياض فى 18 فبراير الماضي، إذ جرت خلف أبواب مغلقة. العاملان السابقان يؤكدان أن دلالات وانعكاسات ما جرى فى هذه القمة لن تقف عند حدود العلاقات الأمريكية ــ الأوكرانية، ولن تقف عند حد التأثير على مسار أو مستقبل الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وسيكون له تداعياته المهمة فى اتجاهات مختلفة، ستؤثر بدورها على مسار عدد من السياسات الدولية الرئيسية الراهنة، وعلى العديد من القيم والمبادئ الحاكمة للنظام العالمي، والمستقرة منذ عقود أو منذ قرون فى بعض الحالات. أبرز السياسات المتضررة نتيجة هذه القمة هى سياسة بناء التحالفات، ومبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية. فسياسة بناء التحالفات هى إحدى الظواهر المستقرة فى العلاقات الدولية، وإحدى السياسات المهمة فى إدارة التفاعلات والصراعات الدولية، وكانت إحدى السياسات المهمة التى جرى اتباعها خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى، ثم قبل الحرب العالمية الثانية، ثم فى مرحلة الحرب الباردة، قبل أن تتراجع مع تفكك الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة، لكنها عادت مرة أخرى خلال إدارة ترامب الأولى (2017- 2021)، على خلفية تصاعد حدة المنافسة مع الصين، من خلال تعميق التحالف الأمريكى ـــ الياباني، ثم استحداث «الحوار الأمنى الرباعي» (كواد) QUAD مع اليابان والهند وأستراليا. ورغم خروج ترامب من السلطة ومجيء إدارة ديمقراطية بقيادة بايدن (2021- 2025)، لكنها استكملت السياسة ذاتها من خلال ترقية «كواد» إلى مستوى القمة، ثم استحداث تحالف «أوكوس» AUKUS مع أستراليا والمملكة المتحدة فى سبتمبر 2021. ثم جاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية لتعطى حلف الناتو زخما كبيرا، ولتعيد الاعتبار للمجال الحيوى التاريخى للحلف، وللجغرافيا السياسية كمحدد مهم فى تحديد هذا المجال. وشهدت التحالفات والأحلاف زخما إضافيا مع سعى الناتو إلى توسيع اهتماماته لتشمل منطقة الإندوباسيفيك، وسعى عدد من القوى الآسيوية لتعميق علاقاتها مع الحلف. ما حدث يوم الجمعة الماضى قد يكرس لاتجاه معاكس يتمثل فى اهتزاز الثقة فى مبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية، حتى عندما يكون الحليف هو القوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي، والمسئول الرئيسى حتى الآن ــ عن حماية الأمن العالمي، وحماية القيم والمبادئ الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام. وقد بدأ اهتزاز الثقة فى «الحليف» ليس فقط مع قمة الجمعة، لكن يمكن إرجاعه إلى قرارات أمريكية عدة سابقة، من ذلك على سبيل المثال عدم تناسب مستوى العلاقات الأمريكية ــ الباكستانية مع حجم الدعم الباكستانى للتحالف الدولى ضد الإرهاب فى أفغانستان الذى تشكل بقيادة الولايات المتحدة عقب أحداث سبتمبر 2001، ما أدى إلى عدم تطوير العلاقات بين البلدين إلى المستويات المتوقعة. كذلك، بدء إدارة ترامب الأولى مفاوضات مع طالبان أفغانستان، والتى انتهت بتوقيع اتفاق فبراير 2020، وما أعقبه من انسحاب أمريكى كامل من أفغانستان نتج عنه انهيار النظام القائم آنذاك بقيادة أشرف غني. من ذلك أيضا اتجاه إدارة ترامب الأولى إلى إعادة توزيع الأعباء المالية مع الحلفاء فى أقاليم عدة كأساس لاستمرار علاقات التحالف. ورغم أن هذا التوجه لم يؤد إلى انهيار العديد من التحالفات القائمة، لكنه ساهم بلا شك ــ بجانب توجهات أخرى ــ فى اهتزاز درجة الوثوق فى «الحليف» وتحويل علاقة التحالف من علاقة محكومة بالأساس بمصالح استراتيجية ومواجهة تهديدات مشتركة إلى علاقة محكومة بمصالح مالية، أو على الأقل تصاعد الوزن النسبى للمحدد المالي. هذا التوجه لن تقف آثاره، كما سبق القول، عند حدود العلاقات الأمريكية ــ الأوكرانية، لكنها ستطال فى الأغلب واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية المستقرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهى العلاقات عبر الأطلسى بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة. وقد بدأت بالفعل هذه العلاقات فى التأثر بالتوجهات الأمريكية الجديدة بشأن العلاقة مع روسيا والحرب الروسية ــ الأوكرانية. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بالنظر إلى عوامل عدة أخرى، منها خصوصية «التهديد» الروسى بالنسبة للقوى الأوروبية، ووجود تيار أوروبى يدعم تعزيز استقلال أوروبا فى مواجهة الولايات المتحدة وتخفيض حجم الاعتمادية الأمنية عليها، بالإضافة إلى سعى قوى أوروبية إلى تعزيز دورها الدفاعى داخل المنظومة الأوروبية. سياسة التحالفات، ومبدأ «الحليف» لن يكونا المتضررين الرئيسيين، هناك سياسة أخرى لا تقل أهمية سوف ينالها الكثير من التأثر، وهى «تعددية الأطراف» multilateralism، وهى سياسة دافعت عنها الولايات المتحدة كثيرا، وتبنتها العديد من الإدارات الأمريكية حتى فى حالة القطبية الأحادية. العديد من القرارات الأمريكية الأخيرة، وعلى رأسها الانسحاب من بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة، نال من سياسة تعددية الأطراف، لكن تراجع الثقة فى مبدأ الحليف سيعمق هذا التأثير على سياسة تعددية الأطراف. << خلاصة القول إننا على ما يبدو إزاء مرحلة من اهتزاز، وربما انتهاء، العديد من السياسات والقيم والمبادئ التى قام عليها النظام العالمي، ما لم يتم تدارك هذا التوجه. ما حدث يوم الجمعة الماضية قد يكرس لاتجاه معاكس يتمثل فى اهتزاز الثقة فى مبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية، حتى عندما يكون الحليف هو القوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي، والمسئول الرئيسى حتى الآن ــ عن حماية الأمن العالمي، وحماية القيم والمبادئ الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام.
روسيا اليوم
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس تيمور الشرقية يعرب عن عظيم احترامه للرئيس بوتين
وأضاف راموس هورتا، خلال هذه المقابلة وهي الأولى على الإطلاق التي يجريها زعيم هذه الدولة مع وسيلة إعلام روسية: "أكن الاحترام الكبير للرئيس بوتين. انظروا كيف كانت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخاصة في عهد يلتسين. فبدلا من إظهار التعاطف، بدا الغرب وكأنه يتلذذ بمشاكل روسيا. ولكن بعد ذلك ظهر شاب، دبلوماسي، وضابط استخبارات، يحب وطنه بشكل مفرط، ونظر إلى كل هذا وأصبح رئيسا لروسيا. وماذا فعل؟ لقد عمل على تحديث روسيا وإعادة بنائها. هذا هو بوتين". إقرأ المزيد رئيس تيمور الشرقية يدعو روسيا إلى فتح سفارة في بلاده وتطرق راموس هورتا كذلك إلى اجتماعه القصير مع الرئيس بوتين، وقال: "قد لا يتذكر ذلك اللقاء، وأنا متأكد من أنه لا يتذكر، ولكنني التقيت به في بكين أثناء الألعاب الأولمبية. كنت أتحدث بشكل غير رسمي مع الرئيس جورج دبليو بوش في صالة كبار الشخصيات، في انتظار افتتاح الألعاب. ثم دخل بوتين الغرفة. وتبادلا التحية، وكان جورج بوش هو الذي قدمني إلى بوتين". وخلال حديثه عن الذكرى الثمانين المقبلة للنصر في الحرب الوطنية العظمى، والتي ستحتفل بها روسيا هذا العام، أعرب راموس هورتا عن إعجابه بالشعب الروسي، وأكد سعادته لأن كل من حاول غزو روسيا والاعتداء عليها، نال جزاءه ولم يفلت من العقاب. وقال: "لقد قاتل الروس بشجاعة أكثر من أي شعب آخر خلال الحرب العالمية الثانية. يا له من شعب غير عادي! لم يفلت أي أحد من الذين غزوا روسيا". وامتدح الرئيس الحضارة الروسية، وشدد على أنها الأدباء والممثلون والعلماء المذهلون. وأضاف: "ولهذا السبب أقول، هذه قارة بأكملها، هذه حضارة بأكملها. لا تعاملوا روسيا بالطريقة التي تعاملون بها إحدى مستعمراتكم السابقة، أي بعدم احترام". أعرب رئيس تيمور الشرقية عن قلقه إزاء إنشاء تكتلات عسكرية في آسيا، مثل AUKUS و QUAD وغيرها. وقال: "أي محاولة لعسكرة بحر الصين الجنوبي تتعارض مع موقف رابطة دول جنوب شرق آسيا. وآمل أن تظل رابطة دول جنوب شرق آسيا موحدة، وأن تظل جسرا لجميع القوى الكبرى، وجسرا بين الولايات المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. وأن لا تنقسم هذه الرابطة، على الرغم من وجود إغراءات في بعض الأحيان للقيام بذلك". ويأمل الرئيس راموس هورتا في أن تتوحد دول الآسيان تحت رئاسة ماليزيا "ككتلة محايدة تعمل مع الجميع". المصدر: نوفوستي
