أحدث الأخبار مع #RFE
اليمن الآن
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
شبكة الشرق الأوسط للإرسال ترفع دعوى قضائية على الوكالة الأميركية للإعلام بعد حجب التمويل المخصص من الكونغرس
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN. وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM. واختارت MBN شركتي المحاماة "مونغر، تولز & أولسون LLP" و"ديموكراسي فورورد" لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM. وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ"الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء. وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) . وتدير MBN قناة "الحرة" التلفزيونية بالإضافة إلى موقع "الحرة.كوم". وتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة "لم تعد تخدم أولويات الوكالة"، على الرغم من "التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة"، وفقا لما جاء في بيان MBN . وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة. وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: "نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة". وأضاف غدمن في بيان الشبكة: "يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم - ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة". وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة "ديموكراسي فورورد" التي تمثل MBN في القضية، قائلة: "أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا". وأضافت: "عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري". وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها. وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما. وأضافت MBN أنها "تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM" . الشبكات الشقيقة ترفع دعاوى أيضا ضد USAGM تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس. قررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، "إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به". وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس. وفي بيان لها، قالت RFE/RL: "نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس". بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من "أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح"، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
بعد وقف تمويلها.. إذاعة "أوروبا الحرة" تقاضي الإدارة الأمريكية
وتشير الدعوى القضائية التي تم رفعها يوم الثلاثاء إلى أن "الكونغرس خصص أموالا مخصصة بشكل خاص لإذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية (RFE/RL) وأمر صراحة وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM) بتوفير هذه الأموال للمنظمة في شكل منح سنوية". وتجادل الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، بأن "الوكالة ترفض الآن صرف الأموال المخصصة على أساس أنها تنهي وظائفها غير القانونية، لكن تمويل إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية هو وظيفة قانونية للوكالة". وتضيف الدعوى: "ما إذا كان سيتم صرف الأموال كما هو منصوص عليه في قوانين التخصيصات، وما إذا كان سيتم توفير هذه الأموال من خلال منح كما هو منصوص عليه في قانون البث الدولي، ليس خيارا اختياريا للوكالة. إنه القانون. هناك حاجة ماسة إلى إصدار أمر قضائي لإجبار الوكالة على اتباع القانون". وقد أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل خلال عطلة نهاية الأسبوع لعدد من المؤسسات الإعلامية بما في ذلك (RFE/RL)، وراديو آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت بوضع جميع الموظفين البالغ عددهم 1300 موظفا تقريبا في "صوت أمريكا" في إجازة، مما أثار غضب مجموعات حرية الصحافة. وألغت مديرة "صوت أمريكا" كاري ليك عقد إيجار وكالة (USAGM) لمدة 15 عاما، وهي وكالة مستقلة كانت تعرف سابقا باسم مجلس محافظي البث، والتي تم تعيينها كمستشارة أولى لها، واصفة العقد بأنه "مكلف بشكل فاحش". المصدر: axios
الدستور
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
وسائل إعلام أميركية في مرمى ترمب
واشنطن - وسط انتقادات ديمقراطية وإعلامية حادة، وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكثر من 1300 موظف بإذاعة صوت أميركا (VOA) في إجازة إدارية (مدفوعة الأجر)، ، كما أوقفت تمويل خدمتين إخباريتين أميركيتين، بعد يوم واحدة من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص أنشطة وكالة الإعلام الأميركي العالمي (USAGM) الممولة حكومياً إلى أدنى مستوى، إلى جانب 6 وكالات فيدرالية أخرى. وأصدر النائبان الديمقراطيان جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولوريس فرانكل، العضو البارز في اللجنة الفرعية للاعتمادات الوطنية للأمن القومي، بيانًا مشتركًا يدينان فيه قرار ترمب بإلغاء (USAGM). وأشار البيان إلى أن هذا القرار «سيُلحق ضرراً دائماً بجهود الولايات المتحدة في مكافحة الدعاية الإعلامية العالمية، وتوفير معلومات موثوقة ومستقلة للجماهير في الدول الخاضعة للرقابة الصارمة»، لافتاً إلى «أن مؤسسات إعلامية مثل RFE/RL وRFA تواجه إنهاء منحها، مما يعرض عملها الحيوي لخطر مباشر». بدأ عدد من موظفي صوت أميركا، السبت، إجازة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتقليص حجم مؤسسة صوت أميركا. «تتجاوز تقليص البيروقراطية» وأشار المشرّعون إلى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تقليص البيروقراطية الحكومية، إذ أنها «تقوض الأمن القومي الأميركي». ولفت البيان إلى أن الوكالة الإعلامية «لعبت دوراً رئيسياً في مكافحة التضليل الإعلامي في دول مثل الصين وإيران وروسيا، وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، موضحاً أن «إذاعة آسيا الحرة (RFA) قدمت تقارير حاسمة عن الوضع في شينجيانغ، ما ساهم في دفع إدارة ترمب الأولى لإعلان أن الحزب الشيوعي الصيني ارتكب إبادة جماعية بحق سكان المنطقة». وجاء في البيان أن «إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي (RFE/RL) قدمت تغطية مهمة للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، بينما عملت شبكة البث في الشرق الأوسط (MBN) على التصدي لحملات التضليل الإيرانية في المنطقة». وقال البيان إن «إذاعة صوت أميركا (VOA) تضمن وصول الأخبار الدقيقة إلى أكثر من 350 مليون شخص في أنحاء العالم، خصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تملأ الدعاية الصينية وغيرها الفجوات الإعلامية». اعتداء جديد من ترمب ووصف النائبان هذا القرار بأنه «اعتداء جديد من ترمب على وكالة الإعلام العالمي الأميركية»، متهمين إدارته بمحاولة تقويض الثقة في الحكومة عبر تفكيك مؤسساتها. وأشارا إلى أن ترمب عيّن في فترته الأولى مديراً لوكالة USAGM تعرض لانتقادات من الجهات الرقابية بسبب سوء الإدارة والتدخل في استقلالية الوكالة التحريرية، في محاولة لتحويلها إلى «آلة دعائية» مشابهة لما تسعى الوكالة إلى مكافحته في الخارج. واختتم البيان بالدعوة إلى استعادة التمويل الذي خصصه الكونجرس لوكالة الإعلام العالمي الأميركية ومؤسساتها، والتراجع عن أي خطط لتخفيض أعداد موظفيها، واحترام استقلاليتها التحريرية. وأنهت (USAGM) منحها إلى إذاعة «أوروبا الحرة/راديو ليبرتي»، الذي يبث إلى دول في أوروبا الشرقية، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، وكذلك لإذاعة «آسيا الحرة»، التي تبث إلى الصين وكوريا الشمالية. وتشرف الوكالة على مؤسسات إعلامية مستقلة مثل إذاعة صوت أميركا (VOA)، وإذاعة آسيا الحرة (RFA)، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي (RFE/RL)، وشبكة البث في الشرق الأوسط (MBN)، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة (OTF)، وصندوق الإعلام في الخطوط الأمامية. وتأسست (VOA) عام 1942، وتصل حالياً إلى 360 مليون شخص أسبوعياً، بينما توظف (USAGM) نحو 3,500 موظف، بميزانية بلغت 886 مليون دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث تقاريرها المقدمة إلى الكونجرس، حسبما أوردت وكالة «رويترز». المعارضون للقرار: «إسكات صوت أميركا» من جانبه، قال مايكل أبراموفيتز مدير إذاعة صوت أميركا، إن فريق العمل البالغ عدده 1300 صحفي ومنتج ومساعد وضعوا في إجازة إدارية مما أدّى إلى شل الهيئة الإعلامية التي تعمل بنحو 50 لغة». وكتب أبراموفيتز في منشور عبر LinkedIn: «أشعر بحزن عميق، لأنه ولأول مرة منذ 83 عاماً، يتم إسكات صوت أميركا الشهير»، متابعاً: «لقد لعب دوراً محورياً في الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم». فيما كتب رئيس مكتب صوت أميركا في سول وليام جالو، الأحد، على منصة «Bluesky» أنه «جرى منعه من دخول جميع أنظمة الشركة وحساباتها». كما أدان رئيس نادي الصحافة الوطني في واشنطن مايك بالسامو، قرار خفض التمويل قائلاً: «لأكثر من عقود، قدمت إذاعة صوت أميركا صحافة قائمة على الحقائق للجماهير في جميع أنحاء العالم، خاصة في الأماكن التي لا توجد فيها حرية الصحافة، هذا القرار يقوض التزام أميركا بصحافة حرة ومستقلة». وهاجمت منظمة «مراسلون بلا حدود» القرار، معتبرة أنه «يهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ويمحو 80 عاماً من الإرث الأميركي في دعم تدفق المعلومات بحرية». المؤيدون: «الوكالة غير قابلة للإنقاذ» في المقابل، وصفت المذيعة السابقة الموالية لترمب والمرشحة لإدارة VOA كاري ليك، في بيان وكالة (USAGM) بأنها «عبء على دافعي الضرائب الأميركيين»، زاعمة أن الوكالة «غير قابلة للإصلاح». وتعهدت بتقليص حجمها إلى «الحد الأدنى الذي يسمح به القانون»، وفقاً لـ»رويترز». واختار ترمب، الذي اختلف مع وكالة «صوت أميركا» خلال ولايته الأولى، مكاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية، إذ اتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب. واتهم عدد من الجمهوريين «صوت أميركا» وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من القطاع العام بالتحيز ضد المحافظين ، ودعوا إلى إغلاقها كجزء من جهود إيلون ماسك، الذي يقود حالياً إدارة كفاءة الحكومة (DOGE). وحتى الآن ، قامت DOGE التابعة بإلغاء أكثر من 100.000 وظيفة عبر القوى العاملة المدنية الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون عضو ، وجمدت مساعدات خارجية وألغت آلاف البرامج والعقود. وكالات
