وسائل إعلام أميركية في مرمى ترمب

واشنطن - وسط انتقادات ديمقراطية وإعلامية حادة، وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكثر من 1300 موظف بإذاعة صوت أميركا (VOA) في إجازة إدارية (مدفوعة الأجر)، ، كما أوقفت تمويل خدمتين إخباريتين أميركيتين، بعد يوم واحدة من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص أنشطة وكالة الإعلام الأميركي العالمي (USAGM) الممولة حكومياً إلى أدنى مستوى، إلى جانب 6 وكالات فيدرالية أخرى.
وأصدر النائبان الديمقراطيان جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولوريس فرانكل، العضو البارز في اللجنة الفرعية للاعتمادات الوطنية للأمن القومي، بيانًا مشتركًا يدينان فيه قرار ترمب بإلغاء (USAGM).
وأشار البيان إلى أن هذا القرار «سيُلحق ضرراً دائماً بجهود الولايات المتحدة في مكافحة الدعاية الإعلامية العالمية، وتوفير معلومات موثوقة ومستقلة للجماهير في الدول الخاضعة للرقابة الصارمة»، لافتاً إلى «أن مؤسسات إعلامية مثل RFE/RL وRFA تواجه إنهاء منحها، مما يعرض عملها الحيوي لخطر مباشر».
بدأ عدد من موظفي صوت أميركا، السبت، إجازة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتقليص حجم مؤسسة صوت أميركا.
«تتجاوز تقليص البيروقراطية»
وأشار المشرّعون إلى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تقليص البيروقراطية الحكومية، إذ أنها «تقوض الأمن القومي الأميركي».
ولفت البيان إلى أن الوكالة الإعلامية «لعبت دوراً رئيسياً في مكافحة التضليل الإعلامي في دول مثل الصين وإيران وروسيا، وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، موضحاً أن «إذاعة آسيا الحرة (RFA) قدمت تقارير حاسمة عن الوضع في شينجيانغ، ما ساهم في دفع إدارة ترمب الأولى لإعلان أن الحزب الشيوعي الصيني ارتكب إبادة جماعية بحق سكان المنطقة».
وجاء في البيان أن «إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي (RFE/RL) قدمت تغطية مهمة للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، بينما عملت شبكة البث في الشرق الأوسط (MBN) على التصدي لحملات التضليل الإيرانية في المنطقة».
وقال البيان إن «إذاعة صوت أميركا (VOA) تضمن وصول الأخبار الدقيقة إلى أكثر من 350 مليون شخص في أنحاء العالم، خصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تملأ الدعاية الصينية وغيرها الفجوات الإعلامية».
اعتداء جديد من ترمب
ووصف النائبان هذا القرار بأنه «اعتداء جديد من ترمب على وكالة الإعلام العالمي الأميركية»، متهمين إدارته بمحاولة تقويض الثقة في الحكومة عبر تفكيك مؤسساتها.
وأشارا إلى أن ترمب عيّن في فترته الأولى مديراً لوكالة USAGM تعرض لانتقادات من الجهات الرقابية بسبب سوء الإدارة والتدخل في استقلالية الوكالة التحريرية، في محاولة لتحويلها إلى «آلة دعائية» مشابهة لما تسعى الوكالة إلى مكافحته في الخارج.
واختتم البيان بالدعوة إلى استعادة التمويل الذي خصصه الكونجرس لوكالة الإعلام العالمي الأميركية ومؤسساتها، والتراجع عن أي خطط لتخفيض أعداد موظفيها، واحترام استقلاليتها التحريرية.
وأنهت (USAGM) منحها إلى إذاعة «أوروبا الحرة/راديو ليبرتي»، الذي يبث إلى دول في أوروبا الشرقية، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، وكذلك لإذاعة «آسيا الحرة»، التي تبث إلى الصين وكوريا الشمالية.
وتشرف الوكالة على مؤسسات إعلامية مستقلة مثل إذاعة صوت أميركا (VOA)، وإذاعة آسيا الحرة (RFA)، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي (RFE/RL)، وشبكة البث في الشرق الأوسط (MBN)، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة (OTF)، وصندوق الإعلام في الخطوط الأمامية.
وتأسست (VOA) عام 1942، وتصل حالياً إلى 360 مليون شخص أسبوعياً، بينما توظف (USAGM) نحو 3,500 موظف، بميزانية بلغت 886 مليون دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث تقاريرها المقدمة إلى الكونجرس، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
المعارضون للقرار: «إسكات صوت أميركا»
من جانبه، قال مايكل أبراموفيتز مدير إذاعة صوت أميركا، إن فريق العمل البالغ عدده 1300 صحفي ومنتج ومساعد وضعوا في إجازة إدارية مما أدّى إلى شل الهيئة الإعلامية التي تعمل بنحو 50 لغة».
وكتب أبراموفيتز في منشور عبر LinkedIn: «أشعر بحزن عميق، لأنه ولأول مرة منذ 83 عاماً، يتم إسكات صوت أميركا الشهير»، متابعاً: «لقد لعب دوراً محورياً في الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم».
فيما كتب رئيس مكتب صوت أميركا في سول وليام جالو، الأحد، على منصة «Bluesky» أنه «جرى منعه من دخول جميع أنظمة الشركة وحساباتها».
كما أدان رئيس نادي الصحافة الوطني في واشنطن مايك بالسامو، قرار خفض التمويل قائلاً: «لأكثر من عقود، قدمت إذاعة صوت أميركا صحافة قائمة على الحقائق للجماهير في جميع أنحاء العالم، خاصة في الأماكن التي لا توجد فيها حرية الصحافة، هذا القرار يقوض التزام أميركا بصحافة حرة ومستقلة».
وهاجمت منظمة «مراسلون بلا حدود» القرار، معتبرة أنه «يهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ويمحو 80 عاماً من الإرث الأميركي في دعم تدفق المعلومات بحرية».
المؤيدون: «الوكالة غير قابلة للإنقاذ»
في المقابل، وصفت المذيعة السابقة الموالية لترمب والمرشحة لإدارة VOA كاري ليك، في بيان وكالة (USAGM) بأنها «عبء على دافعي الضرائب الأميركيين»، زاعمة أن الوكالة «غير قابلة للإصلاح». وتعهدت بتقليص حجمها إلى «الحد الأدنى الذي يسمح به القانون»، وفقاً لـ»رويترز».
واختار ترمب، الذي اختلف مع وكالة «صوت أميركا» خلال ولايته الأولى، مكاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية، إذ اتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب.
واتهم عدد من الجمهوريين «صوت أميركا» وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من القطاع العام بالتحيز ضد المحافظين ، ودعوا إلى إغلاقها كجزء من جهود إيلون ماسك، الذي يقود حالياً إدارة كفاءة الحكومة (DOGE). وحتى الآن ، قامت DOGE التابعة بإلغاء أكثر من 100.000 وظيفة عبر القوى العاملة المدنية الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون عضو ، وجمدت مساعدات خارجية وألغت آلاف البرامج والعقود. وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

"القبة الذهبية".. ترمب يكشف عن درع صاروخية خارقة لحماية أمريكا بـ175 مليار دولار

ترمب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية باسم "القبة الذهبية" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن مشروع دفاعي ضخم يتمثل في بناء درع صاروخية متقدمة أطلق عليها اسم "القبة الذهبية"، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من أي تهديدات صاروخية، بما فيها الصواريخ الفرط صوتية. وأكد ترمب أن المنظومة ستدخل الخدمة مع نهاية ولايته الثانية. وفي مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، قال ترمب: "خلال حملتي الانتخابية، وعدت الشعب الأمريكي ببناء درع صاروخية تحمي سماءنا، واليوم أفي بوعدي"، مضيفًا أن القبة الذهبية ستكون "الأكثر تطورًا في العالم"، وأن الولايات المتحدة ستكون "الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه التكنولوجيا الخارقة". وأوضح ترمب أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 175 مليار دولار، وسيتم إنجازه خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا أن جميع مكونات المنظومة سيتم تصنيعها بالكامل داخل الولايات المتحدة. وصرّح وزير الدفاع الأمريكي أن "القبة الذهبية ستغيّر قواعد اللعبة"، معتبرًا إياها "استثمارًا تاريخيًا في أمن أمريكا والأمريكيين". وأشار ترمب إلى أن المشروع سيوفّر حماية شبه كاملة من جميع أنواع الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية، قائلاً: "ساعدنا إسرائيل في بناء القبة الحديدية، وسنبني في أمريكا ما هو أفضل منها".

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

القبة الذهبية.. ترمب يعلن عن مشروع دفاعي ضخم

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع دفاعي ضخم يحمل اسم "القبة الذهبية"، وهو نظام صاروخي جديد يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، بما فيها التهديدات النووية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن تكلفة تبلغ 175 مليار دولار، وكل شيء في هذا النظام سيكون مصنوعا في أمريكا". وأكد ترمب أن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطوراً من المنظومة الإسرائيلية المعروفة باسم "القبة الحديدية"، مضيفاً: "ساعدنا إسرائيل في بناء نظامها، لكن تقنيتنا اليوم تجاوزت ذلك بكثير". وأشار ترمب إلى أن النظام الدفاعي الجديد من المفترض أن يكون جاهزاً بحلول نهاية فترته الرئاسية الحالية، مؤكداً أن المشروع يعكس التزام إدارته بتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

Amman Xchange

منذ 19 ساعات

• Amman Xchange

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

لندن: «الشرق الأوسط» استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، والعمل على تحقيق تقدم في ملفات رئيسية تشمل التجارة والهجرة والأمن والدفاع. وفيما يلي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال: اتفاقية الأمن والدفاع من المتوقع أن تبرم حكومة حزب العمال البريطانية اتفاقية شاملة في مجالي الدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في تحوّل استراتيجي يعكس نهجاً مغايراً لحكومات المحافظين السابقة التي تجنبت السعي لاتفاق مماثل خلال مفاوضات «بريكست». ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الأميركية - بقيادة الرئيس دونالد ترمب - على الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» لتحمّل مسؤوليات أكبر في ميزانية الدفاع. في هذا السياق، ستُطلق بريطانيا شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستفادة من برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) مخصص لإعادة التسلّح وتحديث القدرات الدفاعية للقارة. ووفقاً لمسودة وثيقة تفاهم اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، تدرس بريطانيا أيضاً إمكانية الانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة في برامج المشتريات الدفاعية المشتركة مع دول التكتل، في خطوة تعزز تكامل الجهود الأمنية بين الجانبين. اتفاقية الصحة والصحة النباتية تُعدّ اتفاقية الصحة البيطرية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية، محورية في خطة حزب العمال لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية على المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بموجب اتفاقية معايير غذائية. ولن يكون لما يُسمى باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) حد زمني، مما يمنح الشركات البريطانية مزيداً من اليقين. وستحافظ الاتفاقية على معايير غذائية عالية، والتي أصرت بريطانيا أيضاً على عدم تخفيضها في مناقشاتها مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية. التنقل في سياق موازٍ، يُعد برنامج تنقل الشباب إحدى النقاط البارزة في جدول أعمال إعادة التفاهم بين لندن وبروكسل، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل وسفر وعمل من هم دون الثلاثين عاماً بين الجانبين. وقد أوضحت حكومة ستارمر أن البرنامج لن يُعيد العمل بحرية التنقل كما كانت قائمة قبل «بريكست»، لكنه سيُتيح دخول عدد محدد من الشباب لفترات زمنية مقيدة، مع إمكانية فرض سقف زمني للإقامة وعدد المشاركين. وأظهرت مسودة وثيقة التفاهم أن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق بهذا الخصوص، في حين أشار استطلاع رأي أجرته مجموعة «الأفضل لبريطانيا» إلى أن ثلثي البريطانيين يدعمون برنامج تنقل مدته سنتان، ما يعكس قبولاً شعبياً واسعاً لهذه المبادرة. مصايد الأسماك ستُمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى 30 يونيو (حزيران) 2038، ما يُضيف 12 عاماً جديدة إلى الترتيبات التي كانت ستنتهي في عام 2026 بموجب اتفاقية «بريكست». وقد شددت لندن على أن هذا التمديد لن يزيد من الكميات المسموح بها لسفن الاتحاد الأوروبي لصيدها في المياه البريطانية. وضمن جهودها لدعم القطاع، أعلنت بريطانيا عن استثمار بقيمة 360 مليون جنيه استرليني (481.57 مليون دولار) في تحديث صناعة صيد الأسماك، بما يشمل تطوير تقنيات ومعدات جديدة لتعزيز كفاءة الأسطول. وبموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست»، احتفظت دول الاتحاد الأوروبي بحصص صيد خلال فترة انتقالية، على أن يُعاد التفاوض عليها بشكل دوري بعد ذلك. رغم هذا التفاهم، لا يزال ملف صيد الأسماك مثيراً للتوتر، إذ سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب حظرها صيد ثعابين الرمل في مياهها الإقليمية، ما يُبرز استمرار التحديات في هذا القطاع الحساس. الكهرباء انسحبت بريطانيا من سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، لكن قطاع الطاقة في المملكة المتحدة يسعى الآن لتطوير اتفاقيات أكثر كفاءة ووثاقة لتجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز التعاون في هذا المجال الحيوي. وفي عام 2024، استوردت بريطانيا حوالي 14 في المائة من احتياجاتها الكهربائية، وهو رقم قياسي، عبر ربط شبكات الطاقة مع دول الاتحاد مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج، ما يبرز اعتماد المملكة المتحدة المتزايد على هذه الشبكات لتعزيز تأمين إمدادات الكهرباء. أسواق الكربون دعت العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المناخ. إذ يتعاون البلدان بالفعل في فرض رسوم على محطات الطاقة وغيرها من الكيانات الصناعية لمكافحة انبعاثات الكربون. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بهما، وهو ما أعلنت بريطانيا أنه سيُساهم في تحسين أمن الطاقة ويساعد الشركات على تجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمقررة دخولها حيز التنفيذ العام المقبل. ويُتوقع أن يؤدي ربط أسواق الكربون إلى رفع أسعار المملكة المتحدة لتصبح موازية لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذ تعد أسواق الكربون في المملكة المتحدة حالياً أقل من تلك في الاتحاد الأوروبي. يُعدّ الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية، والتغييرات الرامية إلى تسهيل سفر الفنانين المتجولين، وتبادل البيانات، مجالات قد تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية بشأنها.