أحدث الأخبار مع #VOA
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
إدارة ترامب تفصل 600 موظف من إذاعة صوت أمريكا.. وتعرض بعضهم لخطر الترحيل
أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقود قرابة 600 موظف في إذاعة صوت أمريكا VOA، الشبكة الإخبارية الدولية الممولة من الحكومة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. وأُعلن عن قرار الفصل يوم الخميس، حيث شمل صحفيين وموظفين إداريين، ما يمثل أكثر من ثلث القوة العاملة في الشبكة، وأوضحت الإدارة أن الخطوة تأتي في إطار راحة الحكومة، مستغلة وضع العاملين كمتعاقدين خارجيين لا يتمتعون بالحماية القانونية الممنوحة للموظفين الفيدراليين. دلالة على أهميته بين البلدين.. الإمارات تهدي ترامب مجسم قطرة نفط كهدية رمزية ترامب: سألتقي بوتين في أقرب وقت وقد يواجه عدد من الصحفيين المفصولين، ممن قدموا من دول أخرى، خطر الترحيل الفوري، لأن تأشيراتهم مرتبطة بوظائفهم في إذاعة "صوت أمريكا". مخاوف من دوافع سياسية وراء هذه الخطوة جاء القرار رغم صدور أمر قضائي سابق يُلزم الحكومة بالحفاظ على العمليات الإخبارية للشبكة، كما يأتي وسط تصاعد انتقادات الرئيس ترامب، الذي اتهم صوت أمريكا في وقت سابق بنشر محتوى متطرف، ما أثار مخاوف من دوافع سياسية وراء هذه الخطوة. وفي رسالة داخلية عبّر مايكل أبراموفيتز، مدير الشبكة، عن حزنه العميق إزاء ما وصفه بـ القرار غير المبرر، مؤكدًا أنه تقدم بدعوى قضائية لمنع إغلاق عمليات الشبكة. وبحسب صحيفة ذا هيل، أُبلغ الموظفون بضرورة تسليم بطاقاتهم الصحفية وشعارات المؤسسة وممتلكاتها بحلول 30 مايو الجاري.
وكالة نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
يحظر القاضي الأمريكي جهود ترامب لإغلاق خدمة الأخبار الدولية
صرح قاضٍ فيدرالي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفوا بشكل غير قانوني تشغيل صوت أمريكا (VOA) ، وهي خدمة إخبارية دولية تمولها اتحاديًا أنشأها الكونغرس. في حكم يوم الثلاثاء ، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية رويس لامبرث إدارة ترامب باستعادة قدرة المذيع البالغة من العمر 83 عامًا إلى المستويات قبل أن يخفض ترامب التمويل ووضع عشرات الموظفين. في ملف المحكمة في مارس تفيد بأن جميع الموظفين البالغ عددهم 1300 موظف قد تم وضعهم في إجازة إدارية ، قال محامون من أجل VOA إن المذيع يسعى إلى الإبلاغ عن الأخبار 'بصدق ، وموضوعية' ، وهم يتراجعون عن مطالبات من إدارة ترامب بأنها تعزز 'تحيزًا يساريًا' وهم غير مؤيد '. كما أمر القاضي لامبرث الإدارة باستعادة قدرة اثنين من المذيعين الآخرين التي تمولها الوكالة الفيدرالية لشبكات وسائل الإعلام العالمية وآسيا الإذاعية والشرق الأوسط ، في حين تقدم تلك الدعاوى القضائية. كما نفى القاضي طلبًا مشابهًا لشبكتين إضافيتين ، وهو صندوق إذاعي Free Europe/Radio Liberty و Open Technology. قام ترامب وحلفاؤه بجامعة أموال اتحادية لتفكيك البرامج والوكالات داخل الحكومة بأنهم يكرهون وإجبار المزيد من الامتثال الأيديولوجي من المنظمات الإعلامية والجامعات تحت فرضية لمكافحة ما تصوره الإدارة على أنها آراء 'اليسارية'. تم وضع كاري ليك ، حليف ترامب المقرب ، المسؤول عن وكالة وسائل الإعلام العالمية. أغلقت الإدارة VOA في شهر مارس ، حيث وضعت تخفيضات تمويل أن لامبرث قال يعكس 'نهجًا متسرعًا وعشوائيًا'. احتفل الاتحاد العمالي الذي يمثل العمال في وكالة وسائل الإعلام العالمية بالحكم باعتباره 'تأكيدًا قويًا للدور الذي تلعبه الصحافة المستقلة في تقدم الديمقراطية ومواجهة المعلومات المضللة'. تأسست VOA لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية في محاولة من قبل الحكومة الأمريكية لمواجهة الدعاية النازية واستخدمت لاحقًا لإظهار وجهات النظر المؤيدة للولايات المتحدة للبلدان في جميع أنحاء العالم خلال الحرب الباردة ، وهو تاريخ أدى البعض إلى انتقاد الشبكة كوسيلة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وكتب محامون لـ VOA: 'هذه المهمة البسيطة (تقديم الأخبار المحايدة) هي مهمة قوية لأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم دون الوصول إلى الصحافة الحرة ودون القدرة على تمييز ما يحدث حقًا'. العديد من المؤسسات الأخرى التي تم إنشاؤها خلال عصر ما بعد الحرب لإسقاط التأثير السياسي والثقافي الأمريكي في جميع أنحاء العالم ، مثل وكالة المساعدة الإنسانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تعرضت أيضًا للهجوم من قبل إدارة ترامب التي تراهم أعداء أو مصادر البيروقراطية أيديولوجية. بعد التغلب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى حد كبير ، قال الملياردير التقني وحليف ترامب إيلون موسك إن مجموعة المساعدة الدولية كانت 'عش الماركسيين اليسارين الراديكاليين الذين يكرهون أمريكا'.
مصراوي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
قرقاش: ادعاءات الجيش السوداني ضد الإمارات تشويش ممنهج
اتهم المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، القوات المسلحة السودانية بشن "حملة تضليل وكذب ممنهجة" ضد بلاده، معتبرًا أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن "الإخفاقات الداخلية والتهرب من المسؤوليات" التي وصفها بأنها كانت سببا مباشرا في إشعال الحرب. وفي مقال نشره، شدد قرقاش على أن الإمارات كانت ولا تزال تدفع باتجاه حل سياسي شامل ينقذ السودان من أتون الحرب والدمار، انطلاقا من ما وصفه بـ"العلاقات التاريخية" بين البلدين. وقال قرقاش إن الشكوى التي قدمتها الخرطوم ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى المنطق والسند القانوني، مشيرا إلى أنها "محاولة دعائية" لن تعفي القيادة العسكرية السودانية من "المسؤوليات القانونية والأخلاقية عن الممارسات الإجرامية" الموثقة دوليا. وأضاف المسؤول الإماراتي: "ما كنت لأتحدث بهذا الوضوح لولا الافتراءات المستمرة من قبل القوات المسلحة السودانية ومن يدعمها من جماعة الإخوان"، مشيراً إلى أن العلاقة مع السودان كانت دائما قائمة على الاحترام والتعاون، وأن الجالية السودانية في الإمارات تحظى بكل التقدير. وأكد قرقاش أن الحرب الحالية والانقلاب على السلطة المدنية سبقاها لحظة تفاؤل شعبي بعد سقوط نظام عمر البشير، إلا أن المسار انحرف مجددا نحو العنف، موضحا أن الإمارات كانت حاضرة في كل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، من جدة إلى المنامة وحتى جنيف. واتهم قرقاش الجيش السوداني بمحاولة استغلال المؤسسات الدولية للهروب من الضغوط، قائلاً إن "الادعاءات التي تنقل من نيويورك إلى جنيف ثم لاهاي تهدف إلى التشويش وتضليل الرأي العام"، مضيفا أن العديد من التقارير، بما فيها تقارير للأمم المتحدة ووسائل إعلام أمريكية، وثقت جرائم واسعة النطاق ارتكبتها القوات السودانية ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية، في إشارة إلى تقرير نُشر على شبكة VOA في يناير الماضي. وفي معرض حديثه عن موقف الإمارات، أكد قرقاش أن بلاده "تتمسك بمبدأ المساءلة القانونية عن الفظائع، أيا كان مرتكبها"، مشددا على أن دعمها للشعب السوداني في محنته "لم يتوقف"، وأن الإمارات ستواصل دورها "الإنساني والدبلوماسي" بعيدا عن ما وصفه بـ"الاستعراضات الإعلامية". وأضاف: "الإمارات لا تنشغل بتلك الحملات المغرضة، بل تركز على التخفيف من الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان"، محذرا من أن البلاد باتت بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، في ظل الفراغ الأمني وتنامي فكر الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان. واختتم قرقاش مقاله برسالة مباشرة إلى القيادة السودانية، قائلاً: "كفى استعراضات مصطنعة. آن الأوان للتركيز على وقف الحرب وحماية المدنيين. الشعب السوداني يستحق قيادة تضع مصالحه فوق كل اعتبار".
العربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
قرارات «فك الارتباط».. والتحديات القادمة
في يوم الرابع عشر من شهر مارس المنصرم، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بحل «صوت أميركا» (VOA)، وذلك بحجة أنه، وعلى مدى سنوات، كان يبث أخباراً راديكالية عن الولايات المتحدة إلى عشرات الدول الأجنبية التي لديها إمكانية الوصول إلى برامجه. وقد بدأ «صوت أميركا» العمل في عام 1942، ومنذ ذلك الحين، قام ببث الأخبار إلى البلدان التي تفرض رقابة على التغطية الإعلامية المحلية من قبل وسائل إعلامها الخاصة. وعلى مدى سنوات، كان «صوت أميركا»، إلى جانب وسائل إعلام غربية أخرى مثل «بي بي سي»، أحد أهم مصادر المعلومات حول العالم وعن تلك البلدان نفسها، خاصة لمواطني الاتحاد السوفييتي السابق، والدول الشيوعية في شرق أوروبا، والصين وكوريا الشمالية. لكن لن تكون هذه الخدمات الإعلامية متاحة بعد الآن، وكما هو الحال مع التخلي عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تُعد هذه الخطوة مثالاً على مدى التغير الحاصل في سياسة الولايات المتحدة، ولو خطوة بخطوة، لا سيما على صعيد قوتها الناعمة وتأثيرها في العالم. وليس من المستغرب أن تلقى قرارات من قبيل إلغاء «صوت أميركا» ترحيباً كبيراً لدى كل منافسي الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى قرارات «فك الارتباط» أحادية الجانب هذه، والتي من شأنها تقليل البصمة الأميركية في الخارج، قرر الرئيس ترامب تقليص المؤسسات البحثية الأميركية، وذلك لاعتقاده بأنها هي أيضاً تركّز على الدعاية الراديكالية. وقد أثارت جهوده وقراراته في هذا المضمار ردود فعل غاضبة. ففي يوم 31 مارس المنصرم، وقّع أكثر من 1900 عالم أميركي على رسالة نشرتها الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بغية إيصال «نداء استغاثة» بشأن قرارات الرئيس ترامب حول تقليص حجم ونطاق المؤسسات العلمية الأميركية. وقد جاء في الرسالة ما يلي: «على مدى أكثر من 80 عاماً، ساهمت الاستثمارات الحكيمة للحكومة الأميركية في بناء قطاع البحث العلمي في البلاد، مما جعله موضع حسد للعالم. ومن المذهل أن إدارة ترامب تزعزع استقرار هذا القطاع من خلال تقليص تمويل الأبحاث، وطرد آلاف العلماء، وإلغاء الوصول العام إلى البيانات العلمية، والضغط على الباحثين لتغيير أعمالهم أو التخلي عنها لأسباب أيديولوجية». وعلى الرغم من أن الموقِّعين على الرسالة يأتون من خلفيات سياسية متنوعة، فإنهم متحدون في موقفهم: «نحن نرسل هذا النداء من أجل إطلاق تحذير واضح وصريح: يتم تدمير المؤسسات العلمية في البلاد». وتشير الرسالة إلى أن إدارة ترامب «تمنع الأبحاث في المواضيع التي تجدها غير مقبولة، مثل التغير المناخي، أو تلك التي تقدم نتائج لا تروق لها في موضوعات مثل سلامة اللقاحات والاتجاهات الاقتصادية». وربما يكون من شأن هذه التوجيهات أن تؤدي إلى تقويض التفوق العلمي الأميركي، وتقليص حافز الطلاب الأجانب للدراسة في الولايات المتحدة والانضمام إلى مؤسساتها الرائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير. لقد ساهمت هذه المؤسسات في تحقيق إنجازات علمية وهندسية عظيمة طوال مئة عام الماضية، والتي شاركها العالم كجزء من مساهمة أميركا في التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. لقد أصبح نهج الرئيس ترامب في «إصلاح» المؤسسات الأميركية، عن طريق إغلاقها أو حرمانها من التمويل الفيدرالي، من أكثر القضايا المثيرة للجدل في النقاش العام حول الأيام الأولى للإدارة الجديدة. ومع ذلك، فإن التأثير المباشر لهذه الإجراءات سيظهر بوضوح أكبر لأولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة. أما المواطنون الأميركيون الذين لن يتأثروا بشكل مباشر بالتخفيضات التي تطال الجامعات والمراكز البحثية، فسيكونون أكثر قلقاً بشأن تأثير مقترحات ترامب الراديكالية لفرض تعريفات جمركية أعلى على الدول الأجنبية. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النتيجة المباشرة ستكون ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين. وإذا بدا أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود، فإن المعارضة لترامب ستزداد وقد تؤدي في النهاية إلى تحديات لحكمه حتى من داخل الحزب الجمهوري نفسه. وعندها فقط قد يضطر ترامب إلى إعادة النظر في أكثر خططه إثارةً للجدل والخلاف، داخل الولايات المتحدة وخارجها.
الاتحاد
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
قرارات «فك الارتباط».. والتحديات القادمة
قرارات «فك الارتباط».. والتحديات القادمة في يوم الرابع عشر من شهر مارس المنصرم، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بحل «صوت أميركا» (VOA)، وذلك بحجة أنه، وعلى مدى سنوات، كان يبث أخباراً راديكالية عن الولايات المتحدة إلى عشرات الدول الأجنبية التي لديها إمكانية الوصول إلى برامجه. وقد بدأ «صوت أميركا» العمل في عام 1942، ومنذ ذلك الحين، قام ببث الأخبار إلى البلدان التي تفرض رقابة على التغطية الإعلامية المحلية من قبل وسائل إعلامها الخاصة. وعلى مدى سنوات، كان «صوت أميركا»، إلى جانب وسائل إعلام غربية أخرى مثل «بي بي سي»، أحد أهم مصادر المعلومات حول العالم وعن تلك البلدان نفسها، خاصة لمواطني الاتحاد السوفييتي السابق، والدول الشيوعية في شرق أوروبا، والصين وكوريا الشمالية. لكن لن تكون هذه الخدمات الإعلامية متاحة بعد الآن، وكما هو الحال مع التخلي عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تُعد هذه الخطوة مثالاً على مدى التغير الحاصل في سياسة الولايات المتحدة، ولو خطوة بخطوة، لا سيما على صعيد قوتها الناعمة وتأثيرها في العالم. وليس من المستغرب أن تلقى قرارات من قبيل إلغاء «صوت أميركا» ترحيباً كبيراً لدى كل منافسي الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى قرارات «فك الارتباط» أحادية الجانب هذه، والتي من شأنها تقليل البصمة الأميركية في الخارج، قرر الرئيس ترامب تقليص المؤسسات البحثية الأميركية، وذلك لاعتقاده بأنها هي أيضاً تركّز على الدعاية الراديكالية. وقد أثارت جهوده وقراراته في هذا المضمار ردود فعل غاضبة. ففي يوم 31 مارس المنصرم، وقّع أكثر من 1900 عالم أميركي على رسالة نشرتها الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بغية إيصال «نداء استغاثة» بشأن قرارات الرئيس ترامب حول تقليص حجم ونطاق المؤسسات العلمية الأميركية. وقد جاء في الرسالة ما يلي: «على مدى أكثر من 80 عاماً، ساهمت الاستثمارات الحكيمة للحكومة الأميركية في بناء قطاع البحث العلمي في البلاد، مما جعله موضع حسد للعالم. ومن المذهل أن إدارة ترامب تزعزع استقرار هذا القطاع من خلال تقليص تمويل الأبحاث، وطرد آلاف العلماء، وإلغاء الوصول العام إلى البيانات العلمية، والضغط على الباحثين لتغيير أعمالهم أو التخلي عنها لأسباب أيديولوجية». وعلى الرغم من أن الموقِّعين على الرسالة يأتون من خلفيات سياسية متنوعة، فإنهم متحدون في موقفهم: «نحن نرسل هذا النداء من أجل إطلاق تحذير واضح وصريح: يتم تدمير المؤسسات العلمية في البلاد». وتشير الرسالة إلى أن إدارة ترامب «تمنع الأبحاث في المواضيع التي تجدها غير مقبولة، مثل التغير المناخي، أو تلك التي تقدم نتائج لا تروق لها في موضوعات مثل سلامة اللقاحات والاتجاهات الاقتصادية». وربما يكون من شأن هذه التوجيهات أن تؤدي إلى تقويض التفوق العلمي الأميركي، وتقليص حافز الطلاب الأجانب للدراسة في الولايات المتحدة والانضمام إلى مؤسساتها الرائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير. لقد ساهمت هذه المؤسسات في تحقيق إنجازات علمية وهندسية عظيمة طوال مئة عام الماضية، والتي شاركها العالم كجزء من مساهمة أميركا في التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. لقد أصبح نهج الرئيس ترامب في «إصلاح» المؤسسات الأميركية، عن طريق إغلاقها أو حرمانها من التمويل الفيدرالي، من أكثر القضايا المثيرة للجدل في النقاش العام حول الأيام الأولى للإدارة الجديدة. ومع ذلك، فإن التأثير المباشر لهذه الإجراءات سيظهر بوضوح أكبر لأولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة. أما المواطنون الأميركيون الذين لن يتأثروا بشكل مباشر بالتخفيضات التي تطال الجامعات والمراكز البحثية، فسيكونون أكثر قلقاً بشأن تأثير مقترحات ترامب الراديكالية لفرض تعريفات جمركية أعلى على الدول الأجنبية. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النتيجة المباشرة ستكون ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين. وإذا بدا أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود، فإن المعارضة لترامب ستزداد وقد تؤدي في النهاية إلى تحديات لحكمه حتى من داخل الحزب الجمهوري نفسه. وعندها فقط قد يضطر ترامب إلى إعادة النظر في أكثر خططه إثارةً للجدل والخلاف، داخل الولايات المتحدة وخارجها. *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست» - واشنطن
