أحدث الأخبار مع #ROE
وكالة نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
يموت ديفيد سوتر ، قاضي المحكمة العليا المتقاعد ، في سن 85 عامًا
واشنطن – توفي يوم الخميس يوم الخميس المتقاعد القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ديفيد سوير ، الذي كان عضوًا ثابتًا في الجناح الليبرالي للمحكمة العليا خلال فترة ولايته على الرغم من تعيينه من قبل رئيس جمهوري ، يوم الخميس. كان 85. وقالت المحكمة العليا إن سوتر 'توفي بسلام' في منزله. وقال رئيس القضاة جون روبرتس في بيان 'لقد خدم القاضي ديفيد سوير محاكمتنا بتمييز كبير منذ ما يقرب من عشرين عامًا. لقد جلب حكمة ولطفًا غير مألوف إلى حياة الخدمة العامة'. 'بعد تقاعده إلى نيو هامبشاير المحبوب في عام 2009 ، واصل تقديم خدمة مهمة لفرعنا من خلال الجلوس بانتظام في محكمة الاستئناف للدائرة الأولى لأكثر من عقد من الزمان. وسوف يفوته كثيرًا'. تم تعيينه في عام 1990 ليحل محل القاضي ويليام برينان ، وكان قاضيًا غير معروف في محكمة الاستئناف الأمريكية في بوسطن عندما تم اختياره من قبل الرئيس جورج هـ بوش آنذاك لأعلى محكمة في البلاد. خدم في المحكمة العليا منذ ما يقرب من 20 عامًا ، وغالبًا ما يحبط الجمهوريين خلال فترة ولايته حيث انضم باستمرار إلى الأعضاء الليبراليين في المحكمة. تنحى سوتر من المحكمة العليا في عام 2009 ، وخلق أول شاغر للملء في آنذاك باراك أوباما. وقد خلفه القاضي سونيا سوتومايور ، الذي جعل التاريخ أول عضو من أصل إسباني في المحكمة العليا والذي لم يغير تعيينه أيديولوجي للمحكمة العليا. ولد في ميلروز ، ماساتشوستس ، في 17 سبتمبر 1939 ، كان سوتر طفلًا وحيدًا. تخرج من جامعة هارفارد في عام 1961 وقضى عامين كباحث رودس في كلية ماجدالين في أكسفورد. حصل Souter على شهادة القانون من جامعة هارفارد في عام 1966 وبدأ مسيرته القانونية في شركة Orr & Reno الخاصة في كونكورد ، نيو هامبشاير. ترك سوتر ممارسة خاصة ليصبح مساعد المدعي العام في نيو هامبشاير في عام 1968 ، يليه نائب المدعي العام في عام 1971 والمدعي العام لنيو هامبشاير في عام 1976. ثم شغل منصب قاضي مشارك في محكمة نيو هامبشاير العليا وعين في المحكمة العليا في الولاية في عام 1983. جون سونونو. بدأت مسيرة سوتر على مقاعد البدلاء الفيدرالية في مايو 1990 ، عندما استغله بوش في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى. كان قاضيا في الدائرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل ترشيح بوش سوتر للمحكمة العليا الأمريكية. أكد مجلس الشيوخ أن سوتر هو العدالة 105 من 90 إلى 9 أصوات ، وانضم إلى المحكمة العليا في 8 أكتوبر 1990 تم وصف Souter بأنه مرشح 'خفي' ، بالنظر إلى أنه لم يقم بتأليف العديد من الآراء المثيرة للجدل ولم يكن لديه درب ورقي مطول. وقال سونونو ، الذي كان رئيس أركان بوش وأوصى سوتر بالمحكمة العليا ، سيكون 'تشغيل المنزل' للمحافظين. لكن تنبؤ Sununu بأن Souter سيكون عدالة محافظة أثبتت أنها غير صحيحة. انضم Souter القضاة ساندرا داي أوكونور ، جون بول ستيفنز ، روث بدر جينسبرغ وستيفن برير في السماح للاستخدام المصمم بشكل ضيق للعرق في قرارات القبول. كما شارك في تأليف رأي الأغلبية لعام 1992 مع أوكونور والعدالة أنتوني كينيدي التي أكدت من جديد مع Roe v. Wade Central أن الدستور يعترف بالحق في الإجهاض ، ولكنه وضع معيارًا جديدًا لتحديد موعد السماح بالقيود الحكومية. بعد أقل من 15 عامًا من تقاعد Souter ، ستستمر المحكمة العليا الأكثر تحفظًا اقلب قرار ROE المعلم وبشكل فعال إنهاء استخدام العمل الإيجابي في القبول في الكلية. كان أيضًا من بين القضاة الأربعة الذين معارض من قرار عام 2000 في قضية بوش ضد جور ، قال إن المحكمة العليا لم تكن قد توقفت عن إعادة فرز فلوريدا في المسابقة الرئاسية. وكتب سوتر في رأي معارض: 'لا يوجد مبرر لحرمان الدولة من فرصة حساب جميع بطاقات الاقتراع المتنازع عليها الآن'. عاد Souter إلى نيو هامبشاير بعد تقاعده من المحكمة العليا لكنه استمر في سماع القضايا في الدائرة الأولى. والجدير بالذكر أنه انضم إلى قرار 2019 من محكمة الاستئناف التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ، تدعم حظر ماساتشوستس على بعض الأسلحة الهجومية شبه الآلية والمجلات ذات السعة الكبيرة. في عام 2020 ، كان Souter جزءًا من أ قرار بالإجماع وجدت أن وزارة العدل في ظل الرئيس آنذاك دونالد ترامب تفتقر إلى سلطة شرط منح إنفاذ القانون الفيدرالية على مساعدة الحكومات الحكومات والحكومات المحلية في ترحيل المهاجرين المشتبه في دخولها البلاد بشكل غير قانوني.
عالم المال
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
مصر بني سويف للأسمنت تقر خفض رأس المال بإعدام الخزينة
وافق مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت على المضي قدمًا في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر، وذلك من خلال إعدام كامل الكمية المحتفظ بها من أسهم الخزينة، والتي تبلغ نحو 6.11 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 61.13 مليون جنيه، ما سيؤدي إلى خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 611.35 مليون جنيه إلى 550.22 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار اجتماع مجلس الإدارة الذي عقدته الشركة، حيث أقر خلاله تقرير نموذج الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والذي يُعد بمثابة خطوة أولى نحو عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. ووفقًا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فقد وافق مجلس الإدارة كذلك على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 24 مايو 2025، لمناقشة الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع إجراءات تخفيض رأس المال الجديد، بعد تنفيذ عملية إعدام أسهم الخزينة. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الهيكل المالي للشركة من خلال التخلص من أسهم الخزينة التي تم شراؤها مسبقًا لأغراض تتعلق بإعادة هيكلة رأس المال أو توزيع الأرباح الرأسمالية على المساهمين بطريقة غير تقليدية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي، خاصةً مع وجود سيولة قوية مكنتها من تنفيذ عملية الشراء سابقًا. وفي الوقت ذاته، يُنظر إلى تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة كوسيلة لزيادة ربحية السهم وتحسين جاذبية السهم في السوق، لا سيما في ظل الأداء المالي الإيجابي الذي أظهرته نتائج الشركة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة، فقد حققت مصر بني سويف للأسمنت أرباحًا صافية بلغت 386.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 165.45 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة تقارب 134%. ويرجع هذا النمو الكبير في الأرباح إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات الشركة، والتي سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.37 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.07 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام 2023، أي ما يعادل نموًا بنسبة 121% في الإيرادات. وتعكس هذه الأرقام تحسنًا واضحًا في الطلب على الأسمنت، بالإضافة إلى قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية، سواء من خلال التوسع الجغرافي أو تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية. تعزز هذه القرارات سواء على صعيد الهيكل الرأسمالي أو النمو المالي – مكانة شركة مصر بني سويف للأسمنت في قطاع الأسمنت، الذي يشهد حاليًا حالة من التعافي بعد سنوات من التحديات المرتبطة بتباطؤ المشروعات العقارية، وتقلبات أسعار الطاقة. وتتوقع أوساط سوق المال أن يؤدي خفض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة إلى تحسين مؤشرات التقييم المالي للسهم مثل العائد على السهم (EPS) والعائد على حقوق المساهمين (ROE)، وهو ما قد يدفع مستثمرين مؤسساتيين إلى إعادة النظر في الاستثمار بالشركة مع توافر مؤشرات مالية قوية ومستقرة. ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن مستجدات الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخفض بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة، إلى جانب اتخاذ الخطوات التنفيذية لتعديل النظام الأساسي بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية أوسع للشركة، تهدف إلى الحفاظ على مركز مالي قوي وزيادة القيمة المضافة للمساهمين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات وتحفيز قطاع الصناعة، وعلى رأسه صناعة مواد البناء والأسمنت.
الجريدة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشال: 11.7% نمو موجودات «التجاري» في 2024
تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأظهرت تحقيق البنك أرباحاً صافية «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 157.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 46 مليوناً وبنحو 41.4% مقارنة بنحو 111.2 مليوناً في العام 2023. في التفاصيل، يعزى غالبية الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام نتيجة صدور حكم قضائي والاعتراف بهذا التحويل كمبلغ معكوس في المخصصات الأخرى، حيث بلغت قيمة صافي المعكوس «المحمل» من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى نحو 47.7 مليون دينار، مقارنة مع جملة مخصصات بنحو 142 ألف دينار لعام 2023 وإن كان معكوس الأرباح في واقعه هو أرباح سابقة أُخذت «مخصص». وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 87.4% مقارنة بنحو 65.3% في نهاية عام 2023. وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 9.8 ملايين دينار وبنسبة 5.8%، وصولاً إلى نحو 180 مليوناً مقارنة بنحو 170.2 مليوناً في العام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.6 ملايين دينار وبنسبة 4.1%، وصولاً إلى نحو 117.7 مليوناً مقارنة مع 113.1 مليوناً، وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 5.1 ملايين دينار أو بنحو 11.6%، وصولاً إلى نحو 49.7 مليوناً مقارنة بنحو 44.5 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 9.2 ملايين دينار أو بنحو 17.4%، وصولاً إلى نحو 62.2 مليوناً مقارنة بنحو 53 مليوناً لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.6% مقارنة بنحو 31.1%. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.666 مليارات دينار، بارتفاع بقيمة 489.9 مليوناً وبنسبة 11.7%، مقارنة بنحو 4.176 مليارات لعام 2023. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 376.9 مليوناً أو بنسبة 15.5%، ليصل إلى نحو 2.807 مليار (60.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.430 مليار (58.2% من إجمالي الموجودات) في العام 2023. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 96.4% مقارنة بنحو 95.2%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 1.025 مليار دينار (22.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 696.6 مليون دينار (16.7% من إجمالي الموجودات)، أي بارتفاع بقيمة 328.2 مليوناً وبنسبة 47.1%. وانخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 217 مليون دينار وبنسبة -48.8%، ليصل إلى نحو 227.6 مليوناً (4.9% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 444.7 مليوناً (10.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 404.7 ملايين دينار أي ما نسبته 11.5%، لتصل إلى نحو 3.920 مليارات مقارنة بنحو 3.515 مليارات بنهاية عام 2023، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.0% مقارنة بنحو 84.2% في عام 2023. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 3.6% قياساً بنحو 2.6%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 22.4% مقابل 16.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 78.9% بعد أن كان 55.8%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 87.7 فلساً مقابل 59.9 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 7.4 أضعاف مقارنة بنحو 8.7 أضعاف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 46.4% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 24.0%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 40 فلساً للنصف الثاني من العام 2024 أو 6.2% على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 البالغ 645 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بـ 10%. وبإضافة توزيعات النصف الأول من عام 2024 والبالغة 12 فلساً أو 2.4% من سعر الإقفال للنصف الأول، تبلغ توزيعات البنك النقدية عن كامل العام نحو 8.6%.
الجريدة
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
9.6 % نمو موجودات «وربة» في 2024
تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك وربة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 22.4 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 2.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.9% مقارنة بـ19.7 مليونا لعام 2023، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 16.2 مليون دينار أو بنسبة 25.2%، وصولاً إلى 80.3 مليونا، مقارنة بنحو 64.1 مليونا لعام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 10.8 ملايين وبنسبة 24.4%، وصولا إلى نحو 54.8 مليونا مقارنة بنحو 44 مليونا، وارتفع أيضاً بند ربح تحويل عملات أجنبية بنحو 3.6 ملايين، وبنسبة 398.1%، وصولاً إلى نحو 4.4 ملايين مقارنة بنحو 893 ألفا. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.4 ملايين دينار، أي بنسبة 13.2% وصولاً إلى نحو 46.3 مليونا، مقارنة بنحو 40.9 مليونا، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7% مقارنة بـ63.8% في عام 2023، وارتفعت جملة المخصصات بنحو 7.9 ملايين، أي بنسبة 315.0%، حين بلغت نحو 10.4 ملايين مقارنة بنحو 2.5 مليون في عام 2023، وذلك يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 27.9% مقارنة بنحو 30.7%. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 461.6 مليون دينار ونسبته 9.6%، ليصل إلى نحو 5.294 مليارات مقابل نحو 4.832 مليارات في نهاية عام 2023، وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا بنحو 189.7 مليونا، أي نحو 5.5%، وصولاً إلى نحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.453 مليارات (71.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 81.3% مقارنة بنحو 84.8%، وارتفع أيضاً بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 248.8 مليون دينار وبنسبة 119.7%، ليصل إلى 456.6 مليونا (8.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 207.8 ملايين (4.3% من إجمالي الموجودات) لعام 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 441 مليون دينار، أي ما نسبته 9.9%، لتصل إلى نحو 4.882 مليارات مقارنة بنحو 4.441 مليارات بنهاية عام 2023، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.2% مقارنة بنحو 91.9% في عام 2023. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك ارتفعت مقارنة بنهاية عام 2023 باستثناء ثبات مؤشر العائد على موجودات البنك، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 6.9% مقابل 6.4%، وارتفع أيضا مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 10.6% بعد أن كان 9.7%، بينما ثبت مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) عند نحو 0.4%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 8.85 فلوس مقابل 7.60 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 21.7 ضعفا مقارنة بنحو 24.5 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 16.4% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 3.2%، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.25 مرة مقارنة بنحو 1.21 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أسهم منحة بنسبة 6.0% وعدم توزيع أي أرباح نقدية. وأقرت الجمعية العامة غير العادية في أول مارس الجاري مضاعفة رأسمال البنك من نحو 218.36 مليون دينار إلى 436.72 مليونا، ثم أقر مجلس إدارة البنك تحديد علاوة إصدار على الاكتتاب بلغت 100 فلس، لتبلغ الحصيلة المتوقعة نحو 655.08 مليونا، في خطوة أولى لمشروع الاستحواذ على بنك الخليج، ما سيغير بالمستقبل وبشكل جوهري في قراءة موجودات ومطلوبات البنك.
الجريدة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشال موجودات بنك الخليج ارتفعت 4.3% إلى 7.48 مليارات دينار
تناول تقرير «الشال» إعلان بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 60.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 11 مليوناً أو ما نسبته نحو -15.5%، مقارنة بنحو 71.2 مليوناً لعام 2023، ويعود الانخفاض في ربحية البنك، لارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو9.1 ملايين دينار أي ما نسبته 4.8%، وصولاً إلى نحو 199.3 مليوناً مقارنة بنحو 190.2 مليوناً في العام 2023. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.8 ملايين أو بنسبة 3.9%، وصولاً إلى نحو 156.2 مليون دينار مقارنة مع 150.4 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 3.7 ملايين دينار أو بنحو 166.3%، ليصل إلى نحو 5.9 ملايين مقابل نحو 2.2 مليون دينار. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 5.7 ملايين دينار أو بنسبة 6.6%، لتصل إلى 92.6 مليوناً مقارنة مع 86.8 مليوناً في نهاية 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بقيمة 5.4 ملايين دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.4% مقارنة بنحو 45.6%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 14.9 مليون دينار أي بنسبة 52.3%، لتصل إلى نحو 43.5 مليون دينار مقارنة بنحو 28.6 مليوناً. وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 30.2% مقارنة مع 37.4% في عام 2023. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع 305.5 ملايين دينار أي ما نسبته 4.3%، ليصل إلى 7.480 مليارات مقابل نحو 7.175 مليارات في 2023. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 270.3 مليون دينار أو بنحو 5.2%، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.467 مليارات (73.1% من إجمالي الموجودات) مقابل 5.197 مليارات دينار (72.4% من إجمالي الموجودات) في 2023. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف لإجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 91.6% مقارنة بنحو 92.4%. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 294.1 مليون دينار وبنسبة 26.9%، وصولاً إلى نحو 1.388 مليار (18.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.094 مليار دينار (15.2% من إجمالي الموجودات) في 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بنحو 288.7 مليون دينار أي ما نسبته 4.5%، لتصل إلى نحو 6.646 مليارات مقارنة بنحو 6.358 مليارات في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات لإجمالي الموجودات نحو 88.9% مقارنة بنحو 88.6% في 2023. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 16.2% قياساً بنحو 20.9%. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 7.3% بعد أن كان عند 9.3%. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.8% قياساً بنحو 1.0%. وانخفضت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 16 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2023 البالغة 20 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر- ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.4 ضعفاً مقارنة بنحو 14.1 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم بـ -20.0% مقابل ارتفاع سعر السهم بنحو 16.0%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة في نهاية 2023. وأعلن البنك نيته توزيع 10% أرباحاً نقدية أي ما يعادل 10 فلوس عن السهم، إضافة لتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً نسبته 3.1% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ 326 فلساً للسهم.
