١٠-٠٦-٢٠٢٥
العملات المشفرة تتصدر بلاغات الأنشطة المشبوهة في ألمانيا
كشفت الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) أن الأصول الرقمية، وفي مقدمتها العملات المشفرة، شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) التي تلقتها خلال العام الماضي من البنوك وشركات الخدمات المالية. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء من مدينة كولونيا، ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 8.2%، ليصل إلى 8.711 بلاغاً، رغم الانخفاض العام في إجمالي التقارير نتيجة إصدار توجيهات جديدة للقطاع المالي تقضي بالتركيز فقط على الحالات ذات الصلة الفعلية.
وأوضح التقرير الألماني، بحسب بلومبيرغ، أن معظم هذه البلاغات ارتبطت بتعاملات على عملات مشفرة منها البيتكوين، تليها إيثيريوم، وXRP، وتيثر، ولايتكوين، وغالباً ما كانت مرتبطة بمنصات التداول، أو خدمات الخلط (Mixers)، أو مواقع القمار الإلكتروني. ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى ازدياد القلق لدى السلطات المالية من استخدام العملات المشفرة كأداة محتملة لغسل الأموال أو إخفاء مصادر الأموال المشبوهة داخل الاقتصاد الرقمي الأوروبي.
وفي مواجهة هذا التصاعد الملحوظ في استخدام العملات المشفرة ضمن معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، تتجه السلطات الألمانية إلى تشديد الرقابة على القطاع الرقمي، بالتوازي مع حزمة إجراءات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أسواق
التحديثات الحية
خبير دولي: العملات المشفرة أصبحت بديلاً للدولار في اقتصادات الظل
وتعمل الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) على تطوير آليات تتبع أنماط تدفق العملات المشفرة أو الرقمية وتحليلها، وتسعى أيضاً لإلزام منصات التداول ومزودي خدمات المحافظ الرقمية بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنتظر بدء تطبيق إطار MiCA (اللوائح الخاصة بأسواق الأصول المشفرة) اعتباراً من عام 2026، الذي يُعد أول إطار تشريعي شامل لتنظيم قطاع العملات المشفرة في التكتل.
ويهدف MiCA لتعزيز الشفافية، وحماية المستهلكين، ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية ومنها العملات المشفرة، من خلال فرض تراخيص إلزامية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان قدرتها على تتبع بيانات العملاء والمعاملات وتخزينها. كذلك، تعمل المفوضية الأوروبية بالتوازي على إدماج خدمات تتبع العناوين والمحافظ ضمن التعاون الاستخباراتي العابر للحدود، من خلال تحديث توجيه مكافحة غسل الأموال (AMLD6) ليشمل الأصول الرقمية بوضوح أكبر. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة أن أوروبا تتجه نحو مأسسة الرقابة على العملات المشفرة، بشكل يقلص فرص الإفلات من الملاحقة القانونية، ويضع حداً لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد غير الرسمي أو الإجرامي.
