العملات المشفرة تتصدر بلاغات الأنشطة المشبوهة في ألمانيا

كشفت الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) أن الأصول الرقمية، وفي مقدمتها العملات المشفرة، شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) التي تلقتها خلال العام الماضي من البنوك وشركات الخدمات المالية. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء من مدينة كولونيا، ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 8.2%، ليصل إلى 8.711 بلاغاً، رغم الانخفاض العام في إجمالي التقارير نتيجة إصدار توجيهات جديدة للقطاع المالي تقضي بالتركيز فقط على الحالات ذات الصلة الفعلية.
وأوضح التقرير الألماني، بحسب بلومبيرغ، أن معظم هذه البلاغات ارتبطت بتعاملات على عملات مشفرة منها البيتكوين، تليها إيثيريوم، وXRP، وتيثر، ولايتكوين، وغالباً ما كانت مرتبطة بمنصات التداول، أو خدمات الخلط (Mixers)، أو مواقع القمار الإلكتروني. ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى ازدياد القلق لدى السلطات المالية من استخدام العملات المشفرة كأداة محتملة لغسل الأموال أو إخفاء مصادر الأموال المشبوهة داخل الاقتصاد الرقمي الأوروبي.
وفي مواجهة هذا التصاعد الملحوظ في استخدام العملات المشفرة ضمن معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، تتجه السلطات الألمانية إلى تشديد الرقابة على القطاع الرقمي، بالتوازي مع حزمة إجراءات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أسواق
التحديثات الحية
خبير دولي: العملات المشفرة أصبحت بديلاً للدولار في اقتصادات الظل
وتعمل الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) على تطوير آليات تتبع أنماط تدفق العملات المشفرة أو الرقمية وتحليلها، وتسعى أيضاً لإلزام منصات التداول ومزودي خدمات المحافظ الرقمية بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنتظر بدء تطبيق إطار MiCA (اللوائح الخاصة بأسواق الأصول المشفرة) اعتباراً من عام 2026، الذي يُعد أول إطار تشريعي شامل لتنظيم قطاع العملات المشفرة في التكتل.
ويهدف MiCA لتعزيز الشفافية، وحماية المستهلكين، ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية ومنها العملات المشفرة، من خلال فرض تراخيص إلزامية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان قدرتها على تتبع بيانات العملاء والمعاملات وتخزينها. كذلك، تعمل المفوضية الأوروبية بالتوازي على إدماج خدمات تتبع العناوين والمحافظ ضمن التعاون الاستخباراتي العابر للحدود، من خلال تحديث توجيه مكافحة غسل الأموال (AMLD6) ليشمل الأصول الرقمية بوضوح أكبر. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة أن أوروبا تتجه نحو مأسسة الرقابة على العملات المشفرة، بشكل يقلص فرص الإفلات من الملاحقة القانونية، ويضع حداً لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد غير الرسمي أو الإجرامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أفغانستان: تضاعف الرحلات الجوية إلى 500% بسبب التوترات

ارتفعت الرحلات الجوية فوق أفغانستان، بنسبة 500% خلال الأسبوع الماضي، لتسجّل معدّل 280 رحلة يوميًّا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو/حزيران وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية " فلايت ترايدير 24"، ويُقارن ذلك بمتوسط 50 رحلة فقط يوميًّا كانت تعبر البلاد خلال الشهر الماضي، بحسب الموقع. وبعد أن تحوّلت أجواء مساحات شاسعة من الشرق الأوسط إلى منطقة حظر طيران، أصبحت السماء فوق أفغانستان أكثر ازدحامًا مع سعي شركات الطيران لإيجاد مسارات بديلة لربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ". بالإضافة إلى خطر التصعيد، بعدما أقدمت الولايات المتحدة على قصف إيران فجر اليوم، منضمّة بذلك إلى إسرائيل في هجومها، أصبح الطيران عبر الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران أمرًا بالغ الصعوبة، ما أدى إلى قطع أحد أهم الممرات في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا بحركة الطيران التجاري. وقد خفّضت بعض شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"إير فرانس–كيه إل إم"، خدماتها إلى المنطقة، في ظل دخول النزاع الإقليمي أسبوعه الثاني دون بوادر تهدئة. وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ"، يمثل هذا الارتفاع الكبير في عدد الرحلات مصدر دخل مالي مهمًّا لحركة طالبان التي تفرض رسومًا تبلغ 700 دولار على كل رحلة، يجري جمعها عبر وسطاء من أطراف ثالثة. ما يعني تدفّق أكثر من مليون دولار في غضون أسبوع نتيجة الزيادة في عدد الرحلات الجوية العابرة. وقد جرى تخفيف القيود المفروضة على الطيران فوق أفغانستان في عام 2023، بعد عامين من سيطرة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأميركية. لكن العديد من شركات الطيران استمرت في تجنّب المجال الجوي الأفغاني إلى حدّ كبير. ومنذ أواخر عام 2023، بدأت مزيد من الشركات في استخدام الأجواء فوق أفغانستان والسعودية، حيث تضاعف عدد الرحلات اليومية فوق المملكة الخليجية -الواقعة جنوب المجال الجوي المحظور- هذا الأسبوع ليصل إلى 1400 رحلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل ينعكس في الأجواء يأتي هذا التحوّل في حركة الطيران وسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في تاريخ المواجهة غير المباشرة بين الطرفين. فمع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران في 13 يونيو/حزيران، وردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، دخلت المنطقة مرحلة من الغموض الاستراتيجي، زادت حدّته بانضمام الولايات المتحدة إلى العمليات العسكرية، عبر قصف مواقع داخل إيران فجر اليوم. وتخشى شركات الطيران من أن يتحوّل المجال الجوي فوق إيران والدول المجاورة إلى منطقة اشتباك نشطة أو مسرح لإسقاط طائرات مدنية، كما حدث سابقًا في حوادث مأساوية مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020. هذه المخاطر دفعت إلى إعادة رسم الخرائط الجوية العالمية بشكل عاجل، وتحويل مسارات العبور إلى مساحات جوية أقل عرضة للتصعيد، وفي مقدمتها أفغانستان.

العربي الجديد

منذ 18 ساعات

• العربي الجديد

اختبار الاتحاد الأوروبي: تداعيات اقتصادية مباشرة للحرب على القارة

تتسارع وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف متزايدة في أوروبا من انعكاسات أمنية واقتصادية عميقة. فمع دخول الصراع مرحلة أكثر علنية وشراسة، بدأت تداعياته تتخطى حدود الإقليم، ملامسة المصالح الحيوية للدول الأوروبية. في هذا السياق، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار جديد لقدرته على التعامل مع الأزمات الخارجية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وغياب رؤية موحدة للسياسة الخارجية. وبينما ترتفع أسعار النفط والغاز وتتزايد مخاطر إغلاق الممرات الحيوية للتجارة، تبدو أوروبا معرضة أكثر من أي وقت مضى لارتدادات صراع بعيد جغرافيًا، لكنه شديد القرب من حيث التأثير الاستراتيجي. وذكر موقع "ماني" الاقتصادي الإيطالي أن التأثير لا يقتصر على الطاقة والتجارة فقط، بل تمتد الأزمة الإيرانية-الإسرائيلية لتفاقم الضغط على طرق التجارة العالمية، لا سيما البحر الأحمر، الذي تحوّل في عام 2024 إلى بؤرة توتر بفعل هجمات الحوثيين على سفن شحن. وبالنسبة لإيطاليا، يشكل كل تصعيد جديد تهديدًا إضافيًا لحركة السفن، مع ما يترتب عليه من تأخير في التسليم وارتفاع في كلفة النقل. ولفت إلى أن الصادرات تشهد خطرًا متزايدًا من جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث تنخرط الحرب القائمة في منطقتين استراتيجيتين مثلاً بالنسبة لإيطاليا: إسرائيل، التي تصدر إليها إيطاليا ما يفوق 3.3 مليارات يورو سنويًا، وخاصة في قطاعات الميكانيك والأثاث والأدوية والسيارات؛ والمنطقة الشرق أوسطية ككل، والتي تمثل سوقًا يناهز حجمه 25 مليار يورو، أي نحو 4.1% من إجمالي الصادرات الإيطالية. وأضاف الموقع أن تصاعد الصراع يُنذر بانقلاب هذا التوجه، إذ قد تواجه الشركات الإيطالية تباطؤًا في الطلب، وعقبات لوجستية، وارتفاعًا في كلفة التأمين على التجارة. كما قد تتأثر واردات المواد الخام والمكونات من إسرائيل، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإنتاج في قطاعات عديدة. تأثيرات على الاتحاد الأوروبي وقال المحلل الإيطالي في مرصد البحر المتوسط التابع لمعهد الدراسات السياسية بيوس الخامس، الدكتور جوزيبى دينتيتشه، إنه "على الرغم من صعوبة إصدار تكهنات وتقييمات موضوعية عندما نكون في قلب أحداث جارية، فإنه إذا أخذنا في الاعتبار بعض العناصر الموجودة على الأرض، فسوف نتمكن من البدء بصياغة بعض التأملات انطلاقاً من حادثة تاريخية مماثلة مهمة، ألا وهي الصدمة النفطية التي أعقبت حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973". وأوضح دينتيتشه، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن "السياق الحالي مختلف بطبيعة الحال، إلا أن قطع إمدادات النفط والغاز الطبيعي الذي فرضته الدول العربية على الغرب أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية استمرت لعامين، وأجبرت اقتصادات عدة على التعامل مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، مع زيادات بشكل عام في أسعار السلع المستخدمة على نطاق واسع وضغط تضخمي قوي". وتابع أن "السيناريو الحالي يتسم بالتغير، كما أسلفنا، ولكن يبقى من المؤكد أنه إذا نجحت إيران بالفعل في وقف حركة السفن والتجارة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره قرابة ثلث التجارة العالمية للنفط والغاز، فقد نشهد تداعيات مماثلة لما حدث في عام 1973". أسواق التحديثات الحية قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا ورأى أن "إغلاق هذا المضيق سوف يلحق ضرراً مباشراً ليس فقط بالأسواق الأوروبية، وإنما أيضاً بالأسواق الآسيوية وعلى وجه الخصوص: الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ومن شأن وضع مماثل إثارة تأثير الدومينو حيال أسواق المال، وزيادة التوترات العالمية وتحفيز السباق العالمي نحو أصول الملاذ الآمن والتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أن "سعر البنزين في إيطاليا ارتفع بعد مرور 24 ساعة فقط من الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران. والحقيقة أن ارتفاع تكلفة الطاقة له تأثير مباشر على أسعار الاستهلاك، حيث يغزي ضغوطاً تضخمية ربما تتسبب في تأخير تباطؤ السياسة النقدية من المركزي الأوروبي. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة نقل السلع، دخولاً وخروجاً، ما يلحق ضرراً بالمسارات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا". وأوضح أن "إيطاليا، على وجه الخصوص، سوف تتأثر بشكل ملحوظ: 90% من الصادرات الوطنية تُنقَل عبر البحر، وأغلبها يمر تحديداً على طول محور قناة السويس- باب المندب- مضيق هرمز- المحيط الهندي"، مضيفاً أن "انعكاسات هذا الوضع قد تتمدد إلى الدوائر الصناعية الأوروبية، التي تعتمد اليوم بقوة على مكونات ومنتجات نصف مصنعة قادمة من آسيا، في قطاعات رئيسية مثل السيارات والأدوية والإلكترونيات". ولفت إلى أنه "علاوة على ما سبق، فإن أزمة مطولة في الشرق الأوسط من شأنها، وللمفارقة، زيادة الاعتماد الأوروبي على نفط وغاز المنطقة، وذلك على الرغم من جهود التنويع التي أُطلقت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. جدير بالذكر، على سبيل المثال، أن إيطاليا تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر. وخلص المحلل الإيطالي إلى أن "الصراع بين إسرائيل وإيران تتمخض عنه عواقب اقتصادية ملموسة على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في ما يتعلق على وجه الخصوص بأوضاع الطاقة الهشة وعدم الاستقرار اللوجيستي والتوترات المتنامية للتمويل الكلي". وختم بقوله إن "هذه الأزمة، على الرغم من ذلك، قد تمثل أيضاً عاملاً لتسريع بعض العمليات الاستراتيجية القائمة بالفعل: التحول الطاقوي وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الدفاع الأوروبي". بدورها، ذكرت صحيفة "إل كووتيديانو ناتسيونالي" في تقرير حمل عنوان "حرب إسرائيل-إيران هي العاصفة المالية المثالية"، أن كلف الشحن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ما يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية الهشة أصلاً، مما يؤدي إلى تأخر التسليم، وزيادة أسعار السلع، وانخفاض القدرة التنافسية دوليًا. وحسب تحليل مؤسسة "موني فارم"، فإن قطاعات الصناعة الكيميائية والنقل والتصنيع معرضة لضغط طويل الأمد على هوامش الأرباح إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. ولفتت إلى أن ارتفاعًا دائمًا بنسبة 10%-15% في أسعار الطاقة قد يضيف ما يصل إلى نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعني ضغوطًا مزدوجة: من جهة انخفاض هوامش الربح، ومن جهة أخرى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، ما يضع البنوك المركزية أمام مفترق طرق: هل تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة لكبح التضخم، مع ما يرافقه من خطر خنق النمو، أم تخفف السياسة النقدية فتغامر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

أكبر منتج للنفط في روسيا: تسريع زيادة الإنتاج مبرر ولن يكون هناك فائض

تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات متزايدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على استقرار الأسعار والإنتاج. في ظل هذه الظروف، يسعى تحالف "أوبك+" إلى ضبط مستويات الإنتاج بشكل مدروس وتدريجي للحفاظ على توازن السوق العالمية مع تلبية الطلب المتزايد. في الوقت نفسه، تعبر القوى الكبرى عن مخاوفها من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الدوليين، ما يعكس أهمية هذا الملف وتأثيره الواسع على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال أكبر منتج للنفط في روسيا ورئيس شركة روسفنت إيغور سيتشين، اليوم السبت، إن قرار مجموعة "أوبك+" تسريع زيادة الإنتاج يبدو الآن بعيد النظر ومبررا في ظل الصراع في الشرق الأوسط. وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، قال سيتشين أيضا إنه لن يكون هناك فائض نفطي في المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من أجل تحسين ربحية مشترياته وليس لخفض إيرادات ميزانية روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ، يوم أمس، إن الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع ليس كبيرًا، معتبرًا أنه لا حاجة لتدخل تحالف "أوبك+". جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث أجاب بوتين على أسئلة الصحافيين، وأوضح أن تحالف "أوبك+" يواصل زيادة إنتاج النفط تدريجيًا. وفي تعليقه على الصراع بين إيران وإسرائيل، عبر بوتين عن قلقه العميق، وقال: "هذا أمر مقلق، وأتحدث بجدية، هناك احتمالات كبيرة لتصاعد هذا الصراع وهي واضحة أمامنا وتؤثر علينا بشكل مباشر".وقال بوتين إن سعر النفط يقارب الآن 75 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ65 دولارًا قبل تصاعد الصراع. وتشهد المنطقة منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري تصعيدًا عسكريًا واسعًا تشنه إسرائيل بدعم أميركي على إيران في عملية أسمتها "الأسد الصاعد". وتركزت العمليات على استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، ما يمثل أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين. بدوره، صرح نائب رئيس الوزارء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال المنتدى نفسه، بضرورة التزام تحالف "أوبك+" بخطة زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. وقال نوفاك: "لتحقيق التوازن، علينا إعادة جزء من التخفيضات الطوعية التي أقرت في 2023 إلى السوق"، مشددًا على أن لدى التحالف القدرة على زيادة الإنتاج وخفضه في الوقت نفسه. اقتصاد عربي التحديثات الحية إيرادات الخليج بعد زيادة إنتاج نفط "أوبك+" في المقابل، بدأ ثمانية أعضاء في تحالف "أوبك+"، منهم السعودية، روسيا، الإمارات، العراق، الكويت، عمان، الجزائر وكازاخستان، تنفيذ خطة تدريجية لإنهاء جزء من التخفيضات الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا. واتُّفق على زيادات إنتاج شهرية من إبريل/نيسان حتى يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يجتمع التحالف الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج أغسطس/آب. وكانت روسيا أبدت رغبة في تجميد الزيادة المقررة في يوليو/تموز، لكنها دعمت في نهاية المطاف رفعًا تدريجيًا بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. وصعدت أسعار النفط مع تصاعد الحرب المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران، وسط حالة من الغموض حول احتمال تدخل أميركي، ما أبقى المستثمرين متوترين وساهم في وصول العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير/كانون الثاني. وتجدر الإشارة إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج نفط بين أعضاء "أوبك"، وقد تؤدي الأعمال القتالية إلى تعطل إمداداتها، ما يزيد من ضغوط ارتفاع الأسعار. وتحالف "أوبك+" هو تجمع يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعددًا من المنتجين خارجها بقيادة روسيا، ويعمل بشكل منسق على تحديد مستويات إنتاج النفط لتحقيق توازن في السوق العالمية. وفي وقتٍ سابق، قرر التحالف فرض تخفيضات طوعية كبيرة بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا للحد من فائض العرض ورفع أسعار النفط. ومع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف الحالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بدأت الدول الأعضاء في التحالف تدريجيًا رفع الإنتاج ضمن خطة محددة، في محاولة لتلبية حاجة السوق من دون إحداث تقلبات حادة في الأسعار. (الأناضول، رويترز، العربي الجديد)