أحدث الأخبار مع #الهيئةالاتحاديةللرقابةالمالية
السوسنة
منذ 5 أيام
- السوسنة
مصادرة 800 موقع احتيالي في ألمانيا
السوسنة - بادرت السلطات الألمانية في ولاية بادن-فورتمبرغ، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" والادعاء العام الاتحادي في كارلسروه، والسلطات القضائية البلغارية، بمصادرة نحو 800 موقع إلكتروني احتيالي، ضمن حملة واسعة لمكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود على الإنترنت.ووفقًا لبيان صادر عن الجهات المشاركة، تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة رسمية تابعة لمكتب التحقيقات الجنائية في الولاية، ما أوقف استخدامها في الأنشطة الإجرامية، ووجه "ضربة قوية للبنية التحتية التقنية للجناة"، بحسب البيان.وسُجّلت أكثر من 616 ألف محاولة دخول لتلك المواقع خلال أسبوعين فقط من عملية المصادرة، ما يعكس حجم التفاعل الواسع معها. احتيال تداول إلكتروني منظم تركزت المواقع المصادرة على نوع متطور من الاحتيال يُعرف بـ"احتيال التداول الإلكتروني"، حيث يتم خداع الضحايا بعروض تبدو موثوقة وتَعِد بتحقيق أرباح كبيرة عبر استثمارات بسيطة، لا سيما في مجال العملات الرقمية.ويبدأ الاحتيال غالبًا بطلب تسجيل بسيط، يتبعه اتصال من "وسطاء مزعومين" يُقنعون الضحايا بإيداع مبلغ أولي (عادة 250 يورو). وبهدف تعزيز الثقة، يتم أحيانًا تقديم أرباح صغيرة، قبل أن يُطلب من الضحية استثمارات إضافية. وعند محاولة سحب الأرباح، يختفي الموقع والوسطاء نهائيًا. تزايد في عدد الضحايا والجرائم العابرة للحدود بحسب تقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية الألمانية لعام 2024، تم تسجيل 1036 حالة احتيال من هذا النوع، مع ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خارج البلاد. ويُعزى هذا التزايد إلى انتشار المنصات الرقمية، وسذاجة بعض الضحايا الباحثين عن الربح السريع.وأشارت السلطات إلى أن المواقع المصادرة لم تكن مرخّصة من الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (بافين)، وهو ما يُعد مخالفة قانونية. تحذيرات للمستهلكين دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق الدقيق من مصداقية منصات التداول قبل التسجيل أو تحويل أي أموال، مشددة:"لا تسمحوا بممارسة الضغط عليكم. خذوا وقتكم لفحص العروض وتقييمها بعناية." وتستمر التحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية، فيما تُعد العملية إحدى أكبر حملات مكافحة الجرائم المالية الرقمية التي تشهدها ألمانيا في السنوات الأخيرة. اقرأ أيضاً:
العربي الجديد
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
العملات المشفرة تتصدر بلاغات الأنشطة المشبوهة في ألمانيا
كشفت الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) أن الأصول الرقمية، وفي مقدمتها العملات المشفرة، شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) التي تلقتها خلال العام الماضي من البنوك وشركات الخدمات المالية. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء من مدينة كولونيا، ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 8.2%، ليصل إلى 8.711 بلاغاً، رغم الانخفاض العام في إجمالي التقارير نتيجة إصدار توجيهات جديدة للقطاع المالي تقضي بالتركيز فقط على الحالات ذات الصلة الفعلية. وأوضح التقرير الألماني، بحسب بلومبيرغ، أن معظم هذه البلاغات ارتبطت بتعاملات على عملات مشفرة منها البيتكوين، تليها إيثيريوم، وXRP، وتيثر، ولايتكوين، وغالباً ما كانت مرتبطة بمنصات التداول، أو خدمات الخلط (Mixers)، أو مواقع القمار الإلكتروني. ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى ازدياد القلق لدى السلطات المالية من استخدام العملات المشفرة كأداة محتملة لغسل الأموال أو إخفاء مصادر الأموال المشبوهة داخل الاقتصاد الرقمي الأوروبي. وفي مواجهة هذا التصاعد الملحوظ في استخدام العملات المشفرة ضمن معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، تتجه السلطات الألمانية إلى تشديد الرقابة على القطاع الرقمي، بالتوازي مع حزمة إجراءات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي. أسواق التحديثات الحية خبير دولي: العملات المشفرة أصبحت بديلاً للدولار في اقتصادات الظل وتعمل الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال (FIU) بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) على تطوير آليات تتبع أنماط تدفق العملات المشفرة أو الرقمية وتحليلها، وتسعى أيضاً لإلزام منصات التداول ومزودي خدمات المحافظ الرقمية بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنتظر بدء تطبيق إطار MiCA (اللوائح الخاصة بأسواق الأصول المشفرة) اعتباراً من عام 2026، الذي يُعد أول إطار تشريعي شامل لتنظيم قطاع العملات المشفرة في التكتل. ويهدف MiCA لتعزيز الشفافية، وحماية المستهلكين، ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية ومنها العملات المشفرة، من خلال فرض تراخيص إلزامية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان قدرتها على تتبع بيانات العملاء والمعاملات وتخزينها. كذلك، تعمل المفوضية الأوروبية بالتوازي على إدماج خدمات تتبع العناوين والمحافظ ضمن التعاون الاستخباراتي العابر للحدود، من خلال تحديث توجيه مكافحة غسل الأموال (AMLD6) ليشمل الأصول الرقمية بوضوح أكبر. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة أن أوروبا تتجه نحو مأسسة الرقابة على العملات المشفرة، بشكل يقلص فرص الإفلات من الملاحقة القانونية، ويضع حداً لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد غير الرسمي أو الإجرامي.
