أفغانستان: تضاعف الرحلات الجوية إلى 500% بسبب التوترات
ارتفعت
الرحلات الجوية
فوق أفغانستان، بنسبة 500% خلال الأسبوع الماضي، لتسجّل معدّل 280 رحلة يوميًّا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو/حزيران وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية " فلايت ترايدير 24"، ويُقارن ذلك بمتوسط 50 رحلة فقط يوميًّا كانت تعبر البلاد خلال الشهر الماضي، بحسب الموقع. وبعد أن تحوّلت أجواء مساحات شاسعة من الشرق الأوسط إلى منطقة حظر طيران، أصبحت السماء فوق أفغانستان أكثر ازدحامًا مع سعي شركات الطيران لإيجاد مسارات بديلة لربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ".
بالإضافة إلى خطر التصعيد، بعدما أقدمت
الولايات المتحدة
على قصف إيران فجر اليوم، منضمّة بذلك إلى إسرائيل في هجومها، أصبح الطيران عبر الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران أمرًا بالغ الصعوبة، ما أدى إلى قطع أحد أهم الممرات في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا بحركة الطيران التجاري. وقد خفّضت بعض شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"إير فرانس–كيه إل إم"، خدماتها إلى المنطقة، في ظل دخول النزاع الإقليمي أسبوعه الثاني دون بوادر تهدئة.
وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ"، يمثل هذا الارتفاع الكبير في عدد الرحلات مصدر دخل مالي مهمًّا لحركة طالبان التي تفرض رسومًا تبلغ 700 دولار على كل رحلة، يجري جمعها عبر وسطاء من أطراف ثالثة. ما يعني تدفّق أكثر من مليون دولار في غضون أسبوع نتيجة الزيادة في عدد الرحلات الجوية العابرة. وقد جرى تخفيف القيود المفروضة على الطيران فوق أفغانستان في عام 2023، بعد عامين من سيطرة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأميركية.
لكن العديد من شركات الطيران استمرت في تجنّب المجال الجوي الأفغاني إلى حدّ كبير. ومنذ أواخر عام 2023، بدأت مزيد من الشركات في استخدام الأجواء فوق أفغانستان والسعودية، حيث تضاعف عدد الرحلات اليومية فوق المملكة الخليجية -الواقعة جنوب المجال الجوي المحظور- هذا الأسبوع ليصل إلى 1400 رحلة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات
تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل ينعكس في الأجواء
يأتي هذا التحوّل في حركة الطيران وسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في تاريخ المواجهة غير المباشرة بين الطرفين. فمع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران في 13 يونيو/حزيران، وردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، دخلت المنطقة مرحلة من الغموض الاستراتيجي، زادت حدّته بانضمام الولايات المتحدة إلى العمليات العسكرية، عبر قصف مواقع داخل إيران فجر اليوم.
وتخشى شركات الطيران من أن يتحوّل
المجال الجوي
فوق إيران والدول المجاورة إلى منطقة اشتباك نشطة أو مسرح لإسقاط طائرات مدنية، كما حدث سابقًا في حوادث مأساوية مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020. هذه المخاطر دفعت إلى إعادة رسم الخرائط الجوية العالمية بشكل عاجل، وتحويل مسارات العبور إلى مساحات جوية أقل عرضة للتصعيد، وفي مقدمتها أفغانستان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
أفغانستان: تضاعف الرحلات الجوية إلى 500% بسبب التوترات
ارتفعت الرحلات الجوية فوق أفغانستان، بنسبة 500% خلال الأسبوع الماضي، لتسجّل معدّل 280 رحلة يوميًّا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو/حزيران وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية " فلايت ترايدير 24"، ويُقارن ذلك بمتوسط 50 رحلة فقط يوميًّا كانت تعبر البلاد خلال الشهر الماضي، بحسب الموقع. وبعد أن تحوّلت أجواء مساحات شاسعة من الشرق الأوسط إلى منطقة حظر طيران، أصبحت السماء فوق أفغانستان أكثر ازدحامًا مع سعي شركات الطيران لإيجاد مسارات بديلة لربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ". بالإضافة إلى خطر التصعيد، بعدما أقدمت الولايات المتحدة على قصف إيران فجر اليوم، منضمّة بذلك إلى إسرائيل في هجومها، أصبح الطيران عبر الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران أمرًا بالغ الصعوبة، ما أدى إلى قطع أحد أهم الممرات في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا بحركة الطيران التجاري. وقد خفّضت بعض شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"إير فرانس–كيه إل إم"، خدماتها إلى المنطقة، في ظل دخول النزاع الإقليمي أسبوعه الثاني دون بوادر تهدئة. وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ"، يمثل هذا الارتفاع الكبير في عدد الرحلات مصدر دخل مالي مهمًّا لحركة طالبان التي تفرض رسومًا تبلغ 700 دولار على كل رحلة، يجري جمعها عبر وسطاء من أطراف ثالثة. ما يعني تدفّق أكثر من مليون دولار في غضون أسبوع نتيجة الزيادة في عدد الرحلات الجوية العابرة. وقد جرى تخفيف القيود المفروضة على الطيران فوق أفغانستان في عام 2023، بعد عامين من سيطرة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأميركية. لكن العديد من شركات الطيران استمرت في تجنّب المجال الجوي الأفغاني إلى حدّ كبير. ومنذ أواخر عام 2023، بدأت مزيد من الشركات في استخدام الأجواء فوق أفغانستان والسعودية، حيث تضاعف عدد الرحلات اليومية فوق المملكة الخليجية -الواقعة جنوب المجال الجوي المحظور- هذا الأسبوع ليصل إلى 1400 رحلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل ينعكس في الأجواء يأتي هذا التحوّل في حركة الطيران وسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في تاريخ المواجهة غير المباشرة بين الطرفين. فمع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران في 13 يونيو/حزيران، وردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، دخلت المنطقة مرحلة من الغموض الاستراتيجي، زادت حدّته بانضمام الولايات المتحدة إلى العمليات العسكرية، عبر قصف مواقع داخل إيران فجر اليوم. وتخشى شركات الطيران من أن يتحوّل المجال الجوي فوق إيران والدول المجاورة إلى منطقة اشتباك نشطة أو مسرح لإسقاط طائرات مدنية، كما حدث سابقًا في حوادث مأساوية مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020. هذه المخاطر دفعت إلى إعادة رسم الخرائط الجوية العالمية بشكل عاجل، وتحويل مسارات العبور إلى مساحات جوية أقل عرضة للتصعيد، وفي مقدمتها أفغانستان.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
اختبار صعب للاقتصاد الجزائري: قلق من الواردات والتضخم وسط حرب إسرائيل وإيران
تشكل التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع رقعة الحرب من جراء العدوان الإسرائيلي على إيران إلى جانب التحوّلات المتوقّعة في الاقتصاد العالمي، تحدياً بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، نظراً إلى ارتباطها الوثيق بشبكات التجارة والتمويل العالمية، وبالتالي التأثير على ما قررته الحكومة من مشاريع تنموية في السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في قانون المالية للسنة الحالية (الموازنة العامة للدولة). فالاقتصاد الجزائري، كما قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، يرتبط بشكل وثيق بالاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والمعدات، سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث تمثل الواردات نحو 85% من احتياجات الإنتاج في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في العام الجاري 2025، في ظل معدل إدماج صناعي لا يتجاوز 15%. ولا يقتصر الاعتماد على الخارج على مستلزمات الإنتاج فقط، وفق مبتول في حديث مع "العربي الجديد"، بل يشمل أيضاً استيراد جزء معتبر من السلع النهائية الموجهة للاستهلاك العائلي، ما يفاقم أثر التضخم العالمي، ويقلّص من الفوائد التي تجنيها الجزائر من عائداتها بالعملات الصعبة. تذبذب أهم مورد لاقتصاد البلاد وأشار إلى أنّ إيرادات شركة سوناطراك النفطية قد تراجعت من 60 مليار دولار في 2022 إلى حوالي 45 مليار دولار في 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى أقل من 40 مليار دولار إذا ما استقر متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل. هذا التراجع في المداخيل قد يؤدي إلى انخفاض احتياطي الصرف وتفاقم التوترات المالية، خاصة في غياب استقطاب فعّال للاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز العجز في الميزانية 60 مليار دولار، خاصة بارتباط سوق النفط بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والخليج. من جهة أخرى، يري الخبير الاقتصادي الجزائري أنّ الطلب المحلي المتزايد على الطاقة (النفط والغاز) يمثل ضغطاً إضافياً، حيث يُقدّر أنه يستهلك ما بين 45% إلى 50% من إجمالي الإنتاج الوطني. بينما تعتمد الجزائر بشكل شبه كلي على تصدير المحروقات التي تمثل حوالي 98% من عائداتها من العملة الصعبة، وبالتالي، فإنّ أي تأثر في أسعار النفط تنعكس مباشرة على مداخيل البلاد، وبالتالي البرامج الاقتصادية المقررة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية ويلفت مبتول، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه التحديات لا تخص الجزائر وحدها، بل تشمل غالبية الدول الأفريقية المصدرة للمواد الأولية. كما أن الإجراءات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية والتحقيقات المتعلّقة بممارسات الإغراق التجاري، تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية الموجهة نحو التصدير. وقال إنه في هذا السياق الدولي المعقد، تُطرح أمام أفريقيا، والجزائر تحديداً، أسئلة جوهرية حول خياراتها الاستراتيجية، تفرض عليها التكيّف مع التحوّلات العالمية التي لم تعد خياراً بل ضرورة، من خلال تخطيط استراتيجي بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبرى، بخاصة في مجالات الانتقال في مجال الطاقة، والتغيّر المناخي، والرقمنة، والتنويع في مصادر الاقتصاد بدل البقاء رهينة لمداخيل الريع. وفي انتظار تجسيد الإجراءات الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاحتياجات المحلية للسوق، يبقى الاستيراد متواصلاً لتوفير المواد الغذائية والمعدات الصناعية وتفادي العجز الذي يؤدي غالباً إلى التهاب أسعار المنتجات، الأمر الذي يدفع الطلب على الدولار واليورو نحو الارتفاع. وفي المقابل، تشهد الصادرات الجزائرية ضعفاً في التنويع على الرغم من التوصيات التي تتبناها الحكومة، ما يعني أن أي خلل في مداخيل النفط، بخاصة بسبب الأزمات الإقليمية، ينعكس فوراً على قيمة الدينار في السوق الرسمية، والموازية أيضاً. اقتصاد عربي التحديثات الحية صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية ويخشى الخبراء من أن تتأثر ثقة السوق بخاصة في ظل تضخم عالمي يتغذى على الاضطرابات الجيوسياسية، ما قد يدفع بالجزائريين والمستوردين إلى التهافت على شراء العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع سعرها في السوق السوداء، وهو ما يحدث عادة بشكل أسرع من التفاعل الرسمي للبنك المركزي، ما يؤدي إلى تذبذب مجموعة الأنشطة المرتبطة بها. ويقول خبراء في الشأن الاقتصادي إنّ الأمر مرهون برفع جملة من التحديات، أبرزها سياسات ترشيد الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع الانتقال الطاقوي والرقمي. إذ إن كل تأخير في تنويع الاقتصاد يجعل الدينار رهينة لتقلبات الخارج. كما أن تعزيز احتياطي الصرف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثلان عنصرين أساسيين لتقوية الدينار أمام الصدمات الخارجية، وبالتالي إرهاق القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات متأثرة بالفعل التضخم الذي بلغ حسب الأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي بنسبة 3.5%.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
وفد مغربي يزور تركيا الأسبوع المقبل لتقييم اتفاقية التجارة الحرة
يستعد وفد مغربي من وزارة الصناعة والتجارة لزيارة العاصمة التركية أنقرة خلال الأسبوع المقبل، في إطار اجتماع دوري للجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم السبت. وبحسب البيان فإن الزيارة "تقنية وطبيعية"، ولا تهدف إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية كما روجت بعض التقارير الأجنبية، بل تأتي في سياق مراجعة الأداء وتبادل البيانات و الإحصاءات التجارية ، بما يعزز فعالية الاتفاق ويعكس روح الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فيما لم يتضح تاريخ بداية الزيارة لأنقرة. وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، مستندة إلى مصادر مغربية لم تُكشف هويتها. غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية، بحسب الأناضول. من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن "الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي". وأضاف في تصريح للصحافة المحلية أنه ستتم مراجعة الأرقام ومؤشرات الأداء التجاري، مع تقييم سبل تطوير التجارة لتكون أكثر توازنا وفعالية. وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة "تعكس رؤية قاصرة"، موضحا أن "نحو 40% من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة". وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: "لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات". كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: "المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022 ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة في 7 إبريل/ نيسان 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2006، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8% إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين. وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار. ويجمع خبراء، بحسب الأناضول، على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء، قال مصدران لـ"رويترز" إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا، والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. والاثنين الماضي، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين البلدين منذ 2004، وسط تزايد الضغوط على الميزان التجاري المغربي. وأكد حجيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، معتبراً أن "الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري"، بحسب قناة الأخبار المغربية. ويستفيد المغرب من 12 اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أكثر من 100 دولة، تغطي ما يقرب من 2.3 مليار مستهلك.
