اختبار صعب للاقتصاد الجزائري: قلق من الواردات والتضخم وسط حرب إسرائيل وإيران

تشكل التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع رقعة
الحرب
من جراء العدوان الإسرائيلي على إيران إلى جانب التحوّلات المتوقّعة في الاقتصاد العالمي، تحدياً بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، نظراً إلى ارتباطها الوثيق بشبكات التجارة والتمويل العالمية، وبالتالي التأثير على ما قررته الحكومة من مشاريع تنموية في السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في قانون المالية للسنة الحالية (الموازنة العامة للدولة).
فالاقتصاد الجزائري، كما قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، يرتبط بشكل وثيق بالاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والمعدات، سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث تمثل الواردات نحو 85% من احتياجات الإنتاج في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في العام الجاري 2025، في ظل معدل إدماج صناعي لا يتجاوز 15%.
ولا يقتصر الاعتماد على الخارج على مستلزمات الإنتاج فقط، وفق مبتول في حديث مع "العربي الجديد"، بل يشمل أيضاً استيراد جزء معتبر من السلع النهائية الموجهة للاستهلاك العائلي، ما يفاقم أثر التضخم العالمي، ويقلّص من الفوائد التي تجنيها الجزائر من عائداتها بالعملات الصعبة.
تذبذب أهم مورد لاقتصاد البلاد
وأشار إلى أنّ إيرادات شركة سوناطراك النفطية قد تراجعت من 60 مليار دولار في 2022 إلى حوالي 45 مليار دولار في 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى أقل من 40 مليار دولار إذا ما استقر متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل. هذا التراجع في المداخيل قد يؤدي إلى انخفاض احتياطي الصرف وتفاقم التوترات المالية، خاصة في غياب استقطاب فعّال للاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز العجز في الميزانية 60 مليار دولار، خاصة بارتباط سوق النفط بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والخليج.
من جهة أخرى، يري الخبير الاقتصادي الجزائري أنّ الطلب المحلي المتزايد على الطاقة (النفط والغاز) يمثل ضغطاً إضافياً، حيث يُقدّر أنه يستهلك ما بين 45% إلى 50% من إجمالي الإنتاج الوطني. بينما تعتمد الجزائر بشكل شبه كلي على تصدير المحروقات التي تمثل حوالي 98% من عائداتها من العملة الصعبة، وبالتالي، فإنّ أي تأثر في أسعار النفط تنعكس مباشرة على مداخيل البلاد، وبالتالي البرامج الاقتصادية المقررة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية
ويلفت مبتول، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه التحديات لا تخص الجزائر وحدها، بل تشمل غالبية الدول الأفريقية المصدرة للمواد الأولية. كما أن الإجراءات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية والتحقيقات المتعلّقة بممارسات الإغراق التجاري، تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية الموجهة نحو التصدير.
وقال إنه في هذا السياق الدولي المعقد، تُطرح أمام أفريقيا، والجزائر تحديداً، أسئلة جوهرية حول خياراتها الاستراتيجية، تفرض عليها التكيّف مع التحوّلات العالمية التي لم تعد خياراً بل ضرورة، من خلال تخطيط استراتيجي بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبرى، بخاصة في مجالات الانتقال في مجال الطاقة، والتغيّر المناخي، والرقمنة، والتنويع في مصادر الاقتصاد بدل البقاء رهينة لمداخيل الريع.
وفي انتظار تجسيد الإجراءات الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاحتياجات المحلية للسوق، يبقى الاستيراد متواصلاً لتوفير المواد الغذائية والمعدات الصناعية وتفادي العجز الذي يؤدي غالباً إلى التهاب أسعار المنتجات، الأمر الذي يدفع الطلب على الدولار واليورو نحو الارتفاع. وفي المقابل، تشهد الصادرات الجزائرية ضعفاً في التنويع على الرغم من التوصيات التي تتبناها الحكومة، ما يعني أن أي خلل في مداخيل النفط، بخاصة بسبب الأزمات الإقليمية، ينعكس فوراً على قيمة الدينار في السوق الرسمية، والموازية أيضاً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية
ويخشى الخبراء من أن تتأثر ثقة السوق بخاصة في ظل تضخم عالمي يتغذى على الاضطرابات الجيوسياسية، ما قد يدفع بالجزائريين والمستوردين إلى التهافت على شراء العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع سعرها في السوق السوداء، وهو ما يحدث عادة بشكل أسرع من التفاعل الرسمي للبنك المركزي، ما يؤدي إلى تذبذب مجموعة الأنشطة المرتبطة بها.
ويقول خبراء في الشأن الاقتصادي إنّ الأمر مرهون برفع جملة من التحديات، أبرزها سياسات ترشيد الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع الانتقال الطاقوي والرقمي. إذ إن كل تأخير في تنويع الاقتصاد يجعل الدينار رهينة لتقلبات الخارج. كما أن تعزيز احتياطي الصرف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثلان عنصرين أساسيين لتقوية الدينار أمام الصدمات الخارجية، وبالتالي إرهاق القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات متأثرة بالفعل التضخم الذي بلغ حسب الأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي بنسبة 3.5%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مرسوم رئاسي في سورية بزيادة 200% على رواتب العاملين والمتقاعدين الحكوميين

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الصورة الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، استقر في العاصمة السورية دمشق منذ 1989، انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003 وشارك في القتال ضد القوَّات الأميركية التي اعتقلته عام 2006 حتى 2011. عاد إلى سورية وحارب ضد بشار الأسد، وقاد معركة "ردع العدوان" لإسقاط الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأصبح رئيساً لسورية في 29 يناير 2025. ، اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة بنسبة 200% على رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية، وزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين. والمرسوم رقم 102، نص على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نصّ المرسوم على شمول المشاهرين والمياومين والمؤقتين بالزيادة ذاتها، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل. ونصّ المرسوم رقم 103 بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولاراً، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية، نحو 25 دولاراً. ووفق بيانات الحكومة السورية، فإن عدد العاملين في القطاع العام بسورية يصل إلى نحو 1.25 مليون شخص. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تنفذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ 14 عاماً ويُدخل المرسومان حيّز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما، أي ابتداءً من 1 يوليو/تموز 2025. وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

البنوك المركزية الآسيوية تتخذ موقفاً حذراً تجاه تدخلات العملة

تشير التحركات الأخيرة في عدد من البنوك المركزية الكبرى في آسيا الناشئة إلى تراجع ملحوظ في وتيرة تدخلها في سوق العملات ، وذلك في ظل تغيّرات لافتة في المشهد الاقتصادي العالمي. ففي الهند وماليزيا، قامت السلطات النقدية بتقليص بعض المراكز المشتقة التي اعتادت استخدامها للحد من قوة عملتيها. أما في تايوان، فقد تُرك المجال أمام العملة المحلية للارتفاع أمام الدولار، مع مؤشرات من البنك المركزي التايواني تفيد باستعداده لقبول مزيد من هذا الارتفاع طالما يتم بشكل "منظم". وفي كوريا الجنوبية، أنهى صندوق التقاعد الوطني، أحد أكبر المستثمرين في البلاد، دعمه للون بعد أشهر من التدخل المستمر. وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، فإن أحد أبرز الأسباب وراء هذا التحول هو التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار، الذي فقد أكثر من 7% من قيمته هذا العام، مما خفف الضغط على عملات الأسواق الناشئة. كما يبرز عامل آخر يتمثل في الحذر المتزايد من رد فعل الإدارة الأميركية، في ظل تصاعد التوترات التجارية، واحتمال استخدام سياسات العملات كورقة تفاوضية. وفي هذا السياق، حذر مدير المحافظ في شركة "GAMA" لإدارة الأصول راجيف دي ميلو، من أن أي تدخل مفرط في أسواق العملات قد يُعرض الدول الآسيوية لاتهامات بالتلاعب من قِبل واشنطن، وهو ما قد تكون له تبعات سلبية، خصوصاً في مرحلة المفاوضات التجارية الحساسة. هذا التغيير في النهج يعكس التأثير العميق للسياسات الأميركية على سلوك الأسواق العالمية ، لا سيما منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، حيث أدت تصريحاته المتكررة بشأن الرسوم الجمركية إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، وطرحت تساؤلات حول مستقبل الدولار كمحور رئيسي في النظام التجاري الدولي. وفي حين نفت إدارة ترامب وجود نية لإضعاف الدولار من خلال صفقات خفية. في السياق، أكد كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض ستيفن ميران تمسّك بلاده بسياسة "الدولار القوي"، فإن التحركات في الأسواق تشير إلى أن بعض الدول بدأت فعلاً تتهيأ لفترة أقل تدخلًا. وقد صعدت عملات عدة بشكل ملحوظ هذا العام؛ إذ ارتفعت العملة التايوانية بنسبة 11%، مسجلة أعلى أداء في المنطقة، تبعها الون الكوري بارتفاع يقارب 8%، والرينغيت الماليزي بنحو 5%. بينما تهاوى الدولار هذا العام أمام العملات الرئيسية، مسجلًا انخفاضات بنحو 10% مقابل كل من اليورو والفرنك السويسري، وفق "بلومبيرغ". ويُرجّح مراقبون أن تستفيد هذه العملات أكثر مع تقليص التدخلات، لا سيما في الدول التي تتمتع بفوائض تجارية، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا. وفيما يستمر البنك المركزي التايواني في مراقبة السوق تحسباً للتقلبات، إلا أن الاتجاه العام يُظهر تساهلاً أكبر مع ارتفاع العملة المحلية. لكن هذا الاتجاه لا يسري على جميع الدول، ففي إندونيسيا، تدخل البنك المركزي لكبح تقلبات العملة وسط توترات إقليمية، بينما تبعث الفيليبين برسائل متضاربة بين رفض جدوى التدخل وإمكانية اللجوء إليه مجددًا في حال استمر تدهور البيزو. أما الصين، فلا تزال تسيطر بإحكام على مسار اليوان. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنوك المركزية قلقة وتترقب سياسات ترامب التجارية تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، ورغم عدم تصنيف أي دولة كمُتلاعبة بالعملة في تقريرها الأخير، إلا أنها وضعت ست دول آسيوية — بينها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وتايوان — تحت المراقبة بعد أن استوفت اثنين من المعايير الثلاثة التي تعتمدها واشنطن لتقييم السياسات النقدية الخارجية، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، تستمر التوترات الجيوسياسية والتجارية في تشكيل أفق الأسواق المالية، حيث يظل الدولار الأميركي المحور الرئيسي لسعر الصرف العالمي. هذا العام شهد تراجعًا غير مسبوق لقيمة الدولار، مما أدى إلى تخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة في آسيا، التي لطالما اعتمدت على تدخلات نقدية نشطة للسيطرة على تقلبات أسعار صرفها وحماية اقتصاداتها من صدمات خارجية. ومع تصاعد المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، باتت البنوك المركزية في هذه الدول تواجه تحديات جديدة في إدارة سياسات عملاتها. فالتدخل المكثف في سوق العملات قد يعرضها إلى مخاطر سياسية، خاصة في ظل رغبة الإدارة الأميركية في تجنب ما تصفه بـ"التلاعب بالعملات" كوسيلة لتعزيز الميزة التنافسية في التجارة الدولية. وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذه التطورات دفعت عددًا من البنوك المركزية في آسيا إلى تقليص تدخلاتها، خاصة مع تراجع الدولار وتزايد التكهنات بأن ملف العملات سيكون جزءًا من المفاوضات التجارية القادمة بين واشنطن وشركائها. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة في تقليل الاحتكاك السياسي مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل تقلبات متزايدة ناجمة عن الأزمات السياسية الإقليمية، مثل التوترات في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على أسواق النفط والتمويل. كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من الدول الآسيوية لموازنة مصالحها الاقتصادية الوطنية مع الضغوط الدولية، في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متكررة، وارتفاعًا في تكاليف التمويل، ما يفرض على البنوك المركزية اعتماد سياسات أكثر توازناً وحذراً تجاه تحركات أسعار العملات. وبذلك، تصبح التحديات أمام البنوك المركزية أكثر تعقيدًا، فهي مضطرة إلى التفاعل مع مؤثرات داخلية وخارجية متشابكة، في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي، ما يجعل مستقبل سياسات التدخل في سوق العملات غير واضح ويحتاج إلى تقييم مستمر.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

أفغانستان: تضاعف الرحلات الجوية إلى 500% بسبب التوترات

ارتفعت الرحلات الجوية فوق أفغانستان، بنسبة 500% خلال الأسبوع الماضي، لتسجّل معدّل 280 رحلة يوميًّا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو/حزيران وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية " فلايت ترايدير 24"، ويُقارن ذلك بمتوسط 50 رحلة فقط يوميًّا كانت تعبر البلاد خلال الشهر الماضي، بحسب الموقع. وبعد أن تحوّلت أجواء مساحات شاسعة من الشرق الأوسط إلى منطقة حظر طيران، أصبحت السماء فوق أفغانستان أكثر ازدحامًا مع سعي شركات الطيران لإيجاد مسارات بديلة لربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ". بالإضافة إلى خطر التصعيد، بعدما أقدمت الولايات المتحدة على قصف إيران فجر اليوم، منضمّة بذلك إلى إسرائيل في هجومها، أصبح الطيران عبر الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران أمرًا بالغ الصعوبة، ما أدى إلى قطع أحد أهم الممرات في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا بحركة الطيران التجاري. وقد خفّضت بعض شركات الطيران، بما في ذلك "أميركان إيرلاينز" و"إير فرانس–كيه إل إم"، خدماتها إلى المنطقة، في ظل دخول النزاع الإقليمي أسبوعه الثاني دون بوادر تهدئة. وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ"، يمثل هذا الارتفاع الكبير في عدد الرحلات مصدر دخل مالي مهمًّا لحركة طالبان التي تفرض رسومًا تبلغ 700 دولار على كل رحلة، يجري جمعها عبر وسطاء من أطراف ثالثة. ما يعني تدفّق أكثر من مليون دولار في غضون أسبوع نتيجة الزيادة في عدد الرحلات الجوية العابرة. وقد جرى تخفيف القيود المفروضة على الطيران فوق أفغانستان في عام 2023، بعد عامين من سيطرة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأميركية. لكن العديد من شركات الطيران استمرت في تجنّب المجال الجوي الأفغاني إلى حدّ كبير. ومنذ أواخر عام 2023، بدأت مزيد من الشركات في استخدام الأجواء فوق أفغانستان والسعودية، حيث تضاعف عدد الرحلات اليومية فوق المملكة الخليجية -الواقعة جنوب المجال الجوي المحظور- هذا الأسبوع ليصل إلى 1400 رحلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل ينعكس في الأجواء يأتي هذا التحوّل في حركة الطيران وسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في تاريخ المواجهة غير المباشرة بين الطرفين. فمع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران في 13 يونيو/حزيران، وردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، دخلت المنطقة مرحلة من الغموض الاستراتيجي، زادت حدّته بانضمام الولايات المتحدة إلى العمليات العسكرية، عبر قصف مواقع داخل إيران فجر اليوم. وتخشى شركات الطيران من أن يتحوّل المجال الجوي فوق إيران والدول المجاورة إلى منطقة اشتباك نشطة أو مسرح لإسقاط طائرات مدنية، كما حدث سابقًا في حوادث مأساوية مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020. هذه المخاطر دفعت إلى إعادة رسم الخرائط الجوية العالمية بشكل عاجل، وتحويل مسارات العبور إلى مساحات جوية أقل عرضة للتصعيد، وفي مقدمتها أفغانستان.