أحدث الأخبار مع #SDRs
مصراوي
منذ 11 ساعات
- أعمال
- مصراوي
أفريكسيم بنك يخطط ضخ 23 مليار دولار لتمويل التجارة بأفريقيا خلال عامين
كتبت- منال المصري: يخطط البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" ضخ نحو 22.5 مليار دولار خلال عامين لتمويل التجارة بين الدول الأفريقية ليقفز إجمالي المحفظة من نحو 17.5 مليار دولار في 202; إلى 40 مليار دولار في 2026. وجاء ذلك خلال تقرير أطلقه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم عن التجارة الأفريقية لعام 2025، تحت عنوان "التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا. وأكد التقرير على أهمية التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) كأحد أعمدة الصمود التجاري، كما سلّط الضوء على التوسع المتواصل في استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويُحسّن كفاءة التجارة البينية. وتناول التقرير أيضًا حلولًا عملية لتوحيد القواعد واللوائح التجارية بين الدول، وتفعيل استثمارات المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، والاستفادة من مقعد أفريقيا الجديد في مجموعة العشرين (G20) للدفع نحو إصلاحات عالمية طال انتظارها. ويشمل ذلك المطالبة بحصة أكثر عدلاً من الموارد المالية الدولية مثل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وزيادة إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، فضلاً عن الدعوة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني ليعكس القوة الحقيقية لإمكانات الاقتصادات الأفريقية. وأشار التقرير إلى تنامي أهمية تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، الذي يسهم في زيادة تمويل التنمية، وإعادة بناء منظومة مالية تخدم مصالح القارة بشكل أفضل.
ارابيان بيزنس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي لو انسحبت أمريكا من صندوق النقد؟
في ظل القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، يتزايد القلق حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي. والآن تثير إدارة ترامب بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل حالة من الترقب داخل صندوق النقد الدولي، ليصبح السؤال الذي يطرحه تقرير فايننشال تايمز أكثر إلحاحا: كيف سيكون الاقتصاد العالمي إن انسحبت الولايات المتحدة من الصندوق؟ ضربة قوية لمكانة الدولار يُعد الدولار الأمريكي العمود الفقري للمعاملات داخل صندوق النقد، حيث تُقرض الدول وتُسدَّد القروض بهذه العملة. وفي حال انسحاب واشنطن، قد يتراجع الطلب الدولي على الدولار، ما يهدد مكانته داخل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يحددها الصندوق، رغم كونه حالياً الأعلى وزناً ضمن سلة العملات. تآكل النفوذ الأمريكي الانسحاب سيعني فقدان الولايات المتحدة دورها المحوري في رسم السياسات والقرارات داخل الصندوق، وهو ما تنتقده الإدارة الحالية باعتباره مليئاً بـ'العيوب الهيكلية'. وقد يؤدي هذا التراجع إلى إضعاف فعالية العقوبات الأمريكية التي ترتبط في كثير من الأحيان بقرارات التمويل والدعم الدولي. الأسواق الناشئة في مهب الريح تعتمد دول عديدة مثل الأرجنتين وسريلانكا على دعم صندوق النقد لتجاوز أزماتها المالية. ويُعد النفوذ الأمريكي أساسياً في إقرار مثل هذه الحزم التمويلية. كذلك الأمر بالنسبة لدول مثل مصر وباكستان والأردن، حيث بلغ التزام مصر وحدها نحو 12.3 مليار دولار بداية عام 2025. ويعتمد أيضاً مستثمرو القطاعين العام والخاص على مشاركة الصندوق لضمان القروض، حتى في دول مثل السعودية التي أكدت أهمية وجود الصندوق لضمان فاعلية الدعم المؤسسي. وصف 'كان نازلي'، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في 'نيوبرجر بيرمان'، هذا الاحتمال بـ'الكارثة'، مشيراً إلى أنه سيقوض التصنيف الائتماني ويُضعف قدرة المستثمرين الدوليين على الإقراض. فراغ في موازين القوى… والصين والاتحاد الأوروبي في المقدمة قد يؤدي خروج الولايات المتحدة إلى فراغ مؤسسي خطير تسعى دول كبرى مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي إلى ملئه، خاصة أن عملتي اليورو واليوان تحتلان المركزين التاليين للدولار في وزن حقوق السحب. وفي ظل هذا التحول، يتردد الحديث عن إمكانية نقل مقر صندوق النقد الدولي إلى الصين، وهو مؤشر على تغيير محتمل في موازين القوة المالية العالمية لصالح الشرق.
لبنان اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
لبنان يسعى لرفع مساهمته في صندوق النقد: استثمار أم عبء جديد؟
في خطوة تحمل أبعاداً مالية ودبلوماسية، عقدت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، أمس، جلسة خُصّصت لمتابعة مشروع قانون يرمي إلى رفع مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، أي ما يعادل 423 مليون دولار، كاعتماد إضافي ضمن موازنة عام 2025. وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن وزارة المال تجاوبت مع طلب اللجنة وقدّمت التوضيحات المطلوبة، بما في ذلك تفاصيل المفاوضات والمراسلات مع صندوق النقد، في ما وصفه كنعان بأنه 'تعاطٍ شفاف مع مجلس النواب'. لكن رغم هذه التوضيحات، أشار كنعان إلى أن عدداً من النواب لا يزالون يطرحون تساؤلات محورية حول تأثير هذه الخطوة على عجز الموازنة، أو الوفورات المحتملة، إلى جانب مدى انسجام هذا الاستثمار مع أولويات الحكومة الحالية في ملفات حيوية مثل الكهرباء، المياه، وإعادة الإعمار. وتعهّد وزير المال بتقديم تفاصيل دقيقة خلال الأيام المقبلة، ما سيُفسح المجال أمام اللجنة لاتخاذ قرار مدروس وواضح، مع التزام بإطلاع اللبنانيين على المكاسب المتوقعة. ثلاثية المكاسب كما تراها اللجنة: تعزيز قدرة لبنان على الاقتراض من صندوق النقد. إظهار التزام لبنان بمسار الإصلاح المالي والتعاون الدولي. اعتبار المساهمة بمثابة استثمار مالي مدروس، لا إنفاقاً عشوائياً. وفي هذا السياق، حذر كنعان من تكرار تجربة الإنفاق غير المنظم لما تبقى من حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، مؤكداً أن اللجنة ستواصل رقابتها البرلمانية الحازمة في هذا الملف. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة إقرار زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة مليون و700 ألف دولار، ضمن سياسة دعم انخراط لبنان في المؤسسات المالية الدولية.
جريدة المال
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
حقوق السحب الخاصة أداة حيوية للاستقرار المالى رغم تقلباتها
قال خبيران مصرفيان إن التذبذبات التى شهدتها قيمة حقوق السحب الخاصة (SDRs) فى مصر خلال عام 2024 ومطلع 2025، تعكس التغيرات فى الظروف الاقتصادية العالمية واستخدام هذه الأداة لتعزيز سيولتها الدولية، حيث تعد جزءًا هامًا من الاحتياطى النقدى المصرى، وتلعب دورًا فى دعم الاستقرار المالى.
مصراوي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
رصيد الذهب يحمي احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع في فبراير
كتبت- منال المصري: عزز زيادة رصيد الذهب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر فبراير الماضي بعد أن تراجع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية ووحدات السحب الخاصة، وفق بيانات البنك المركزي قام مصراوي بتحليلها. ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل نحو 47.265 مليار دولار بنهاية يناير. وزاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 12 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي. تفاصيل الأرصدة باحتياطي النقد الأجنبي في فبراير الذهب: ارتفع خلال شهر فبراير بقيمة 435 مليون دولار ليصل إلى نحو 11.851 مليار دولار من نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. الأموال السائلة: تراجع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية بنحو 297 مليون دولار خلال شهر فبراير إلى نحو 35.524 مليار دولار من نحو 35.821 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. وحدات السحب الخاصة "SDRs" لدى صندوق النقد الدولي: تراجعت بنحو 10 ملايين دولار خلال فبراير إلى 21 مليون دولار من 31 مليون دولار في يناير.
