أحدث الأخبار مع #SMRs
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
الأحد 25 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل. ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية. كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية". يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية. وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان. وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي. وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"
شبكة عيون
منذ 2 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل . ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي . وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية . كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي . وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية " . يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية . وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان . وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي . وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
البورصة
منذ 2 أيام
- سياسة
- البورصة
ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.
عمون
منذ 7 أيام
- علوم
- عمون
قصة صاحب سيناريو العتبة الزمنية للمفاعل النووي لإنقاذ الأردن مائيًا
* حتى لا نلوم إلا أنفسنا !! رسالة فوق رفوف الغبار: د. ثابت المومني ونبوءة الماء التي لم نقرأها في إحدى زوايا مكتبة الجامعة الأردنية، ترقد منذ أكثر من عقد ونصف أطروحة دكتوراه قد لا يعرف بوجودها سوى عدد قليل من الباحثين، رغم أنها تتناول واحدًا من أخطر الملفات الاستراتيجية التي تواجه الأردن اليوم: المياه. صاحب هذه الرسالة هو الدكتور ثابت المومني، خبير الإحصاء التطبيقي والنمذجة الاكتوارية المائية، الذي اختار أن يعمل بهدوء في مطعم يديره في بلدته بمحافظة عجلون، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحديات المائية والبيئية في الأردن بوتيرة غير مسبوقة. تحت إشراف عالم المياه الأردني البارز، البروفيسور إلياس سلامة، قدم د. المومني دراسة فريدة من نوعها، تمثّل أول محاولة أردنية جادة لاستخدام النمذجة الإكتوارية لتوقع الطلب على المياه حتى منتصف القرن، ضمن سيناريوهات متعددة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني، التلوث، التغير المناخي، وتوسّع القطاعات الاقتصادية. وخلصت الدراسة، في حينه، إلى أن الخيار النووي لتحلية المياه يجب أن يُدرج ضمن البدائل الجادة بدءًا من عام 2023، كضرورة وطنية لضمان الأمن المائي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد توقعت الدراسة، بدقة لافتة، أن الطلب السنوي على المياه في الأردن سيصل إلى ما يزيد عن 1.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في حين أن المتاح فعليًا من الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 850 مليون متر مكعب سنويًا، معظمها مهدد بالتناقص بفعل التغير المناخي وانخفاض معدلات الهطل المطري. كما أشارت الدراسة إلى أن العجز المائي المزمن سيفرض تحديات جسيمة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسينعكس سلبًا على الأمن الغذائي، وأسعار المنتجات الوطنية، وفرص العمل، خصوصًا في المناطق الطرفية والريفية. وبالفعل، نحن اليوم في عام 2025 نعيش بداية ما حذّرت منه الرسالة: قطاع الزراعة يخسر أكثر من 20% من حصصه السنوية من المياه مقارنة بعام 2010. الصناعة تواجه صعوبات في التوسع بسبب شح الموارد المائية، ما يعوق الاستثمار. السياحة البيئية والريفية تعاني من انخفاض في الجذب بسبب تناقص مصادر المياه الطبيعية. الأمن الغذائي مهدد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية المحلية بنسبة تجاوزت 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. المفاعل النووي الأردني: حلم مؤجل ضمن توجهات الأردن الاستراتيجية لمجابهة أزمة الطاقة والمياه، تبنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية منذ العام 2008 خطة وطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية، وبدأت دراسات جدوى بالتعاون مع شركات روسية وكورية جنوبية وصينية، لتشييد أول مفاعل نووي للأغراض السلمية. وقد تم بالفعل تشغيل مفاعل البحث والتدريب النووي بقدرة 5 ميغاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2016، كخطوة نحو بناء القدرات البشرية والتقنية. كما تمت مناقشة إنشاء مفاعل نووي كبير بقدرة 1000 ميغاواط، كان من المقرر أن يدخل حيز التشغيل بين عامي 2025–2030. ورغم أن المشروع واجه تحديات تمويلية وسياسية وفنية حالت دون تقدمه وفق الخطط الزمنية، إلا أن أهدافه الجوهرية ظلت قائمة: توليد الكهرباء بأسعار مستقرة. دعم مشاريع تحلية المياه على البحر الأحمر أو خليج العقبة. تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعي الطاقة والمياه. تعزيز الأمن الوطني في ظل تغيرات المناخ والجغرافيا السياسية. إن إدماج هذه الرؤية النووية ضمن إستراتيجية وطنية لتحلية المياه كما أوصت بها دراسة د. المومني، لم يكن مجرد ترف علمي، بل رؤية استباقية عميقة. فالمفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) باتت اليوم خيارًا عالميًا متزايدًا لتحلية المياه وتوليد الطاقة في الدول ذات الشح المائي والطبيعة الصحراوية. أين نضع أقدامنا اليوم؟ القضية ليست في غياب الدراسات أو الكفاءات، بل في غياب آليات مؤسسية فعّالة لاستخلاص السياسات من مخرجات البحث العلمي. فمكتبات الجامعات الأردنية تضم مئات الرسائل العلمية في مجالات متعددة تمس الأمن الوطني، ولكنها قلّما تجد طريقها إلى مراكز صنع القرار. اليوم، في ظل التوجهات العالمية نحو الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن يُعاد النظر في منظومة البحث العلمي الوطنية، ليس فقط من حيث الدعم، بل من حيث التفعيل والتطبيق. الابتكار لا يأتي من فراغ، بل من احترام المعرفة المحلية، ومن الاستثمار في العقول التي تعبّر عن الواقع وتستشرف المستقبل. قصة د. ثابت المومني ليست قصة فردية، بل تجسيد لحالة أوسع. وربما يكون هذا المقال دعوة لإعادة فتح الأدراج والرفوف، والبحث عن الحلول التي كتبها باحثونا منذ سنوات، فالعلم ليس ترفًا، بل أساس السيادة والاستقرار.
الدولة الاخبارية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
محطة نووية جديدة في كندا تدخل الخدمة 2030 بتكلفة 21 مليار دولار كندي
السبت، 17 مايو 2025 11:59 صـ بتوقيت القاهرة حصلت حكومة ولاية أونتاريو الكندية على الضوء الأخضر لتوليد الطاقة من خلال بناء أول مفاعل من أربعة مفاعلات معيارية صغيرة (SMRs) في موقع مشروع دارلينجتون النووي الجديد. وبحسب منصة "أويل برايس" المعنية بالطاقة، سيدخل المفاعل الخدمة في عام 2030، وهو أول بناء نووي جديد في أونتاريو منذ أكثر من ثلاثة عقوية وبحسب المنصة، جاء دعم حكومة أونتاريو للمشروع الذي تبلغ تكلفته 20.9 مليار دولار كندي بعد أن حصلت الشركة المنفذة على ترخيص للبناء في أبريل الماضي من لجنة السلامة النووية الكندية. وسيكلف المفاعل الأول 7.7 مليار دولار ومن المقرر أن تقع جميع المفاعلات الأربعة بجوار محطة دارلينجتون للطاقة النووية شرق تورنتو. وتم تصميم محطة BWRX 300 المعيارية من قبل شركة الخدمات النووية وبناء المفاعلات المتطورة الأمريكية ( Nuclear Energy)، وتصل قدرة المحطة إلى 300 ميجاواط من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل 300 ألف منزل. وبالمقارنة، توفر مفاعلات دارلينجتون النووية التقليدية الأربعة 935 ميجاوات لكل منها. وتقول الحكومة إن المحطة ستساعد في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية في أونتاريو، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 75% بحلول عام 2050. يشار إلى أن أونتاريو هي ولاية في شرق وسط كندا تقع على الحدود مع الولايات المتحدة والبحيرات العظمى.
