#أحدث الأخبار مع #SPGlobalMarketالمصري اليوم٠٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليومتراجع نشاط القطاع الخاص خلال مارس وسط تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليفذكر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند جلوبال S&P Global، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر شهد تراجعًا فى مارس ٢٠٢٥. وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر إلى ٤٩.٢ نقطة، ليقترب مجددًا من دائرة الانكماش بعد شهرين من الاستقرار، وكان المؤشر سجل ٥٠.١ نقطة فى الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى لاول مرة خلال ٢٠٢٥. أرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الطلبات الجديدة، إذ شهدت الشركات ضعفًا فى معدلات الطلب من العملاء، ما دفعها إلى تقليص الإنتاج، كما أثر ارتفاع تكاليف التشغيل، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام، على قدرة الشركات على التوسع. وأضاف أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأبطأ وتيرة فى نحو ٥ سنوات، لاستقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، ورغم تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعًا وأقل حدة من مستوياته فى فترات سابقة. وبالرغم من هذه التحديات، ظلت التوقعات المستقبلية إيجابية نسبيًا، إذ أعربت بعض الشركات عن تفاؤلها بتحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. وفى تعليق على النتائج، أوضح «ديفيد أوين»، الخبير الاقتصادى فى S&P Global Market، أنه بعد شهرين من الاستقرار، سجل القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تراجعًا فى مارس، فيما يبدو أن التعافى ما زال ضعيفًا، ومع ذلك، فإن مستوى التراجع لا يزال طفيفًا، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتمكن من استعادة الزخم فى الأشهر المقبلة. من جهته، قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى ٤٩.٢ نقطة خلال مارس ٢٠٢٥، بعد شهرين من الاستقرار، يعكس تباطؤًا طفيفًا فى التعافى الاقتصادى، لكنه لا يزال ضمن نطاق السيطرة. وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التراجع يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض الطلبات الجديدة، وأكد أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة الزخم، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف واستمرار جهود الحكومة لدعم الاستثمار.
المصري اليوم٠٦-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمصري اليومتراجع نشاط القطاع الخاص خلال مارس وسط تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليفذكر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند جلوبال S&P Global، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر شهد تراجعًا فى مارس ٢٠٢٥. وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر إلى ٤٩.٢ نقطة، ليقترب مجددًا من دائرة الانكماش بعد شهرين من الاستقرار، وكان المؤشر سجل ٥٠.١ نقطة فى الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى لاول مرة خلال ٢٠٢٥. أرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الطلبات الجديدة، إذ شهدت الشركات ضعفًا فى معدلات الطلب من العملاء، ما دفعها إلى تقليص الإنتاج، كما أثر ارتفاع تكاليف التشغيل، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام، على قدرة الشركات على التوسع. وأضاف أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأبطأ وتيرة فى نحو ٥ سنوات، لاستقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، ورغم تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعًا وأقل حدة من مستوياته فى فترات سابقة. وبالرغم من هذه التحديات، ظلت التوقعات المستقبلية إيجابية نسبيًا، إذ أعربت بعض الشركات عن تفاؤلها بتحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. وفى تعليق على النتائج، أوضح «ديفيد أوين»، الخبير الاقتصادى فى S&P Global Market، أنه بعد شهرين من الاستقرار، سجل القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تراجعًا فى مارس، فيما يبدو أن التعافى ما زال ضعيفًا، ومع ذلك، فإن مستوى التراجع لا يزال طفيفًا، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتمكن من استعادة الزخم فى الأشهر المقبلة. من جهته، قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى ٤٩.٢ نقطة خلال مارس ٢٠٢٥، بعد شهرين من الاستقرار، يعكس تباطؤًا طفيفًا فى التعافى الاقتصادى، لكنه لا يزال ضمن نطاق السيطرة. وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التراجع يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض الطلبات الجديدة، وأكد أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة الزخم، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف واستمرار جهود الحكومة لدعم الاستثمار.
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
