تراجع نشاط القطاع الخاص خلال مارس وسط تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف

ذكر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند جلوبال S&P Global، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر شهد تراجعًا فى مارس ٢٠٢٥.
وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر إلى ٤٩.٢ نقطة، ليقترب مجددًا من دائرة الانكماش بعد شهرين من الاستقرار، وكان المؤشر سجل ٥٠.١ نقطة فى الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى لاول مرة خلال ٢٠٢٥.
أرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الطلبات الجديدة، إذ شهدت الشركات ضعفًا فى معدلات الطلب من العملاء، ما دفعها إلى تقليص الإنتاج، كما أثر ارتفاع تكاليف التشغيل، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام، على قدرة الشركات على التوسع.
وأضاف أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأبطأ وتيرة فى نحو ٥ سنوات، لاستقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، ورغم تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعًا وأقل حدة من مستوياته فى فترات سابقة.
وبالرغم من هذه التحديات، ظلت التوقعات المستقبلية إيجابية نسبيًا، إذ أعربت بعض الشركات عن تفاؤلها بتحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
وفى تعليق على النتائج، أوضح «ديفيد أوين»، الخبير الاقتصادى فى S&P Global Market، أنه بعد شهرين من الاستقرار، سجل القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تراجعًا فى مارس، فيما يبدو أن التعافى ما زال ضعيفًا، ومع ذلك، فإن مستوى التراجع لا يزال طفيفًا، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتمكن من استعادة الزخم فى الأشهر المقبلة.
من جهته، قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى ٤٩.٢ نقطة خلال مارس ٢٠٢٥، بعد شهرين من الاستقرار، يعكس تباطؤًا طفيفًا فى التعافى الاقتصادى، لكنه لا يزال ضمن نطاق السيطرة.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التراجع يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض الطلبات الجديدة، وأكد أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة الزخم، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف واستمرار جهود الحكومة لدعم الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل

الخميس 8 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص. وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف. وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".

البورصة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

الانكماش يطارد القطاع الخاص غير النفطى فى مصر

زاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، انكماشه في أبريل، تحت ضغط تراجع التوظيف والإنتاج ونشاط الشراء. وواصل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع ، اتجاهه الهبوطي ليسجل المؤشر الرئيسى 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في مارس ، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ بداية 2025 . وتشير الأرقام إلى انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعًا بشكل عام، ليصبح بذلك شهر يناير صاحب القراءة الأعلى للعام الحالي ، عند 50.7 نقطة. وأشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط دخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش، نتيجة الانخفاض القوي في العمالة الجديدة، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، وانعكس بالأخير على التوظيف، وأسعار البيع. وذكرت الدراسة أن التوظيف سجل انخفاضًا في أبريل للشهر الثالث على التوالي. وارجعت الشركات، انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب زيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف التوظيف، رغم استقرار أسعار البيع وضعف الإقبال الشرائي. وكانت الشركات غير المنتجة للنفط لديها ثقة بشأن النشاط المستقبلي، وارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في ثلاثة أشهر، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، وسط توقعات إيجابية بتحسن الظروف محليا وعالميا، وفق الدراسة. أوين: ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات ومعدلات الإنفاق قال الخبير الاقتصادي الأول فى 'إس أند بي جلوبال'، ديفيد أوين، إن نشاط الأعمال تراجع في أبريل للشهر الثاني على التوالي ، إذ سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات. وأشار إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية، وكذلك ضعف الطلب في العديد من الأسواق. وذكر أن تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ساعد الشركات على تثبيت أسعارها في أبريل، ما بعث بعض الطمأنينة بشأن تراجع الرياح المعاكسة للتضخم. وتابع أوين: 'رغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15% وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية'. متولي: أتوقع تحسنا تدريجيا للوصول إلى 50 نقطة بنهاية 2025 وقال محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار بلندن، على متولي، إن انخفاض المؤشر يعكس ضعف النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب المحلي والدولي. ولفت إلى أن الشركات عملت على استقرار أسعار البيع، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات بنحو 15%، بعد رفع الدعم بشكل نسبي على الوقود. وتوقع متولي، أن يواصل المؤشر تحركاته دون مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي ، وكذلك استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي، مع تحسن تدريجي خلال النصف الثاني ليقترب من مستوى 50 نقطة بنهاية 2025، مستندًا الى التوقعات بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف بشكل يدعم حجم الطلب المحلي. شفيع: تحريك أسعار المشتقات البترولية وراء تراجع المؤشر وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات جاء نتيجة ضغوط مزدوجة، أبرزها تراجع مستوى الطلب المحلي وحجم المبيعات من جهة ، ومن أخرى تأثر إنتاج الشركات ومخزون المواد الخام بفعل انعكاسات التوترات العالمية والحرب الجمركية. أضاف أن قرار لجنة تسعير الطاقة خلال شهر إبريل، تسبب في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما نتج عنه مزيد في الانكماش وتراجع المؤشر. وتوقع شفيع، استمرار الضغوط خلال مايو الحالي في ظل استمرار تقليص الدعم وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية. : الاقتصاد المصرىالقطاع الخاص

الدستور

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

تعافي أنشطة القطاع الخاص في جنوب أفريقيا بعد ركود 4 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي أن القطاع الخاص في جنوب أفريقيا أظهر علامات على الاستقرار في أبريل الماضي بعد أن خرج من تراجع استمر أربعة أشهر مع ارتفاع المبيعات قليلا وزيادة سلاسل الإمداد. وأشارت شبكة "سي ان بي سي افريكا"، اليوم الثلاثاء، إلى مسح أظهر ارتفاع مؤشر S&P Global South Africa لمديري المشتريات (PMI) إلى 50.0 في أبريل، ارتفاعًا من 48.3 في مارس حيث تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو، بينما أقل من 50 نقطة إلى الانكماش. ونوهت الشبكة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2024 التي يصل فيها المؤشر إلى علامة محايدة مما يشير إلى انتعاش معتدل في ظروف العمل. ووفقًا للشبكة، انتقلت الطلبات الجديدة والإنتاج والعمالة جميعها إلى منطقة النمو، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة. كما زادت الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدفوعة بطلبات العملاء الأكبر والحملات التسويقية الناجحة، على الرغم من أن عدم اليقين الاقتصادي استمر في التأثير على إنفاق العملاء. وتحسنت سلاسل التوريد بشكل ملحوظ، مع تقصير أوقات تسليم الموردين لأول مرة منذ يونيو 2023، مدعومة بتخفيف ازدحام الموانئ في ديربان. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع في نشاط الشراء، وهو الأول في أربعة أشهر، حيث سعت الشركات إلى تجديد مخزوناتها ومع ذلك، اشتدت ضغوط أسعار المدخلات بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الراند مقابل الدولار الأمريكي. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز السوق العالمية إن التقلب في سعر صرف الراند الجنوب أفريقي خاصة خلال النصف الأول من أبريل ترك بصمته على الأسعار.