#أحدث الأخبار مع #SocialEngineeringالبلاد البحرينية١٩-٠٤-٢٠٢٥البلاد البحرينيةقضية منصة (PCEX) تفتح ملف الاحتيال ووعود الثراء السريعأعادت قضية منصة (PCEX) في البحرين فتح ملف الاحتيال المالي القائم على وعود الثراء السريع، بأساليب متطورة تستغل الذكاء الاصطناعي والتسويق الهرمي. ويظهر من خلال آلية عملها وتوسعها السريع عبر مجموعات "تيليجرام" أن ما يحدث يتعدى مجرد عملية نصب فردية، ليصبح نموذجًا رقميًا متطورًا لـ"الاحتيال المؤتمت". اللافت في هذه الحالة هو استخدام شخصية افتراضية تُدعى "البروفيسور" (آلان باريس) كنظام ذكي يدير المجموعات ويوزّع الأكواد. الاسم ليس عشوائيًا؛ بل مستعار من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، ليعطي إيحاءً بالعبقرية والتخطيط، ويستدرج الضحايا بطريقة ذكية تستغل عامل الثقة والثقافة الشعبية. هذه الاستراتيجية النفسية تُعد نموذجًا لما يُعرف بالـ"Social Engineering"، وهي تقنية خداعية تُستخدم لاستغلال سلوك الأفراد في تسليم معلومات أو أموال. دول خليجية واجهت قضايا مشابهة، أبرزها الإمارات مع منصة OmegaPro في 2022، والكويت في 2018 التي أغلقت شبكات تسويق رقمي غير قانوني. مصر كذلك ضبطت شبكة "EGT" الاحتيالية التي استولت على أكثر من 100 مليون جنيه، بحسب النيابة العامة. أما عالميًا، تبقى قضية برنارد مادوف في الولايات المتحدة، الذي أدين في 2009 بسرقة ما يزيد عن 65 مليار دولار، من أكبر عمليات الاحتيال المالي المعروفة. في البحرين، يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014، وقانون العقوبات البحريني (المادة 389) ضد الاحتيال، بالإضافة إلى تدخل مصرف البحرين المركزي لتنظيم أي أنشطة استثمارية أو عملات رقمية غير مرخصة. الرد القانوني لا يكفي وحده؛ المطلوب تشريعات أكثر مرونة، وتعاون خليجي لإصدار قائمة سوداء للمنصات المشبوهة، مع تعزيز الوعي المالي للجمهور، لا سيما بين الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا.
البلاد البحرينية١٩-٠٤-٢٠٢٥البلاد البحرينيةقضية منصة (PCEX) تفتح ملف الاحتيال ووعود الثراء السريعأعادت قضية منصة (PCEX) في البحرين فتح ملف الاحتيال المالي القائم على وعود الثراء السريع، بأساليب متطورة تستغل الذكاء الاصطناعي والتسويق الهرمي. ويظهر من خلال آلية عملها وتوسعها السريع عبر مجموعات "تيليجرام" أن ما يحدث يتعدى مجرد عملية نصب فردية، ليصبح نموذجًا رقميًا متطورًا لـ"الاحتيال المؤتمت". اللافت في هذه الحالة هو استخدام شخصية افتراضية تُدعى "البروفيسور" (آلان باريس) كنظام ذكي يدير المجموعات ويوزّع الأكواد. الاسم ليس عشوائيًا؛ بل مستعار من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، ليعطي إيحاءً بالعبقرية والتخطيط، ويستدرج الضحايا بطريقة ذكية تستغل عامل الثقة والثقافة الشعبية. هذه الاستراتيجية النفسية تُعد نموذجًا لما يُعرف بالـ"Social Engineering"، وهي تقنية خداعية تُستخدم لاستغلال سلوك الأفراد في تسليم معلومات أو أموال. دول خليجية واجهت قضايا مشابهة، أبرزها الإمارات مع منصة OmegaPro في 2022، والكويت في 2018 التي أغلقت شبكات تسويق رقمي غير قانوني. مصر كذلك ضبطت شبكة "EGT" الاحتيالية التي استولت على أكثر من 100 مليون جنيه، بحسب النيابة العامة. أما عالميًا، تبقى قضية برنارد مادوف في الولايات المتحدة، الذي أدين في 2009 بسرقة ما يزيد عن 65 مليار دولار، من أكبر عمليات الاحتيال المالي المعروفة. في البحرين، يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014، وقانون العقوبات البحريني (المادة 389) ضد الاحتيال، بالإضافة إلى تدخل مصرف البحرين المركزي لتنظيم أي أنشطة استثمارية أو عملات رقمية غير مرخصة. الرد القانوني لا يكفي وحده؛ المطلوب تشريعات أكثر مرونة، وتعاون خليجي لإصدار قائمة سوداء للمنصات المشبوهة، مع تعزيز الوعي المالي للجمهور، لا سيما بين الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا.