قضية منصة (PCEX) تفتح ملف الاحتيال ووعود الثراء السريع

أعادت قضية منصة (PCEX) في البحرين فتح ملف الاحتيال المالي القائم على وعود الثراء السريع، بأساليب متطورة تستغل الذكاء الاصطناعي والتسويق الهرمي. ويظهر من خلال آلية عملها وتوسعها السريع عبر مجموعات "تيليجرام" أن ما يحدث يتعدى مجرد عملية نصب فردية، ليصبح نموذجًا رقميًا متطورًا لـ"الاحتيال المؤتمت".
اللافت في هذه الحالة هو استخدام شخصية افتراضية تُدعى "البروفيسور" (آلان باريس) كنظام ذكي يدير المجموعات ويوزّع الأكواد. الاسم ليس عشوائيًا؛ بل مستعار من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، ليعطي إيحاءً بالعبقرية والتخطيط، ويستدرج الضحايا بطريقة ذكية تستغل عامل الثقة والثقافة الشعبية. هذه الاستراتيجية النفسية تُعد نموذجًا لما يُعرف بالـ"Social Engineering"، وهي تقنية خداعية تُستخدم لاستغلال سلوك الأفراد في تسليم معلومات أو أموال.
دول خليجية واجهت قضايا مشابهة، أبرزها الإمارات مع منصة OmegaPro في 2022، والكويت في 2018 التي أغلقت شبكات تسويق رقمي غير قانوني. مصر كذلك ضبطت شبكة "EGT" الاحتيالية التي استولت على أكثر من 100 مليون جنيه، بحسب النيابة العامة. أما عالميًا، تبقى قضية برنارد مادوف في الولايات المتحدة، الذي أدين في 2009 بسرقة ما يزيد عن 65 مليار دولار، من أكبر عمليات الاحتيال المالي المعروفة.
في البحرين، يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014، وقانون العقوبات البحريني (المادة 389) ضد الاحتيال، بالإضافة إلى تدخل مصرف البحرين المركزي لتنظيم أي أنشطة استثمارية أو عملات رقمية غير مرخصة.
الرد القانوني لا يكفي وحده؛ المطلوب تشريعات أكثر مرونة، وتعاون خليجي لإصدار قائمة سوداء للمنصات المشبوهة، مع تعزيز الوعي المالي للجمهور، لا سيما بين الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

احذر من فخ الربح السريع.. وكن واعيًا ضد الاحتيال

دائمًا يتعيّن علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما، فقد يقع البعض في فخ النصب والاحتيال من أشخاص أو جهات تدّعي القيام بعمل ما، مما يتطلب منا عدم التسرّع في عقد أي صفقة إلا بعد الاطمئنان إلى الشخص أو الجهة التي يتم التعامل معها، وأخذ رأي الجهات المعنية كالجهات القانونية أو الأمنية، والأصدقاء من أصحاب الخبرة أو الأقارب، كما يُنصح بعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي ليس لديها ترخيص رسمي. لذلك تُعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، حيث بذلت الكثير من الجهود في سبيل الحد من انتشاره. ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق، مثل الصحف المحلية والإعلانية، الإعلانات عبر التلفاز، الرسائل النصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الإنترنت، متّخذةً أسلوبًا يمكن أن يجلب أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم. فتلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة، تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار، سواء في العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تُبيّن طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضًا تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه، الأمر الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على مختلف النواحي، سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، خاصة أنه يتم اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات، حيث تنتج عنها مشاكل كبيرة، وكلها متعلقة بالتلاعب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك عند قيام تلك الشركات بإعلان الإفلاس أو الخسارة. وتنص المادة "391" من قانون العقوبات: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقّاه من أموال أو ما هو مستحق منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تلقّى أموالًا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها. ويُحكم على الجاني بردّ الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة، وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بصفته وكيلاً أو وسيطًا أو مندوبًا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخّص له بمزاولة الأنشطة التي جُمعت أو تلقّت الأموال من أجلها، مع علمه بذلك. يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى ردّ الأموال التي جمعها أو تلقّاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.

البلاد البحرينية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

تعقيبًا على قضية "احتيال البروفسور".. "مكافحة الفساد": على المتضررين التقدم ببلاغ رسمي

أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، أنه لم يرد إليها حتى اللحظة ، أي بلاغات رسمية تتعلق بقضية الاحتيال المرتبطة بمنصة تدعى "البروفيسور" أو (PCEX) وفق ما تداولته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي أفادت بتعرض مواطنين لعمليات نصب تحت غطاء استثمارات إلكترونية مزعومة. ودعت الإدارة كل من تعرض لأي عملية احتيال إلى التقدم ببلاغ رسمي عبر موقع الإدارة الإلكتروني، أو تطبيق "حكومتي"، أو الاتصال بالخط الساخن (992)، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة ، لافتة إلى أهمية المبادرة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب. وأكدت أن المنصة المذكورة ، غير مرخصة وغير مدرجة ضمن المؤسسات المالية المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، ما يجعل نشاطها خارج الأطر القانونية ويعرض من يتعامل معها لمخاطر مالية جسيمة ، محذرة من الانخداع بالإعلانات الترويجية الزائفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستغل رغبة الأفراد في تحقيق أرباح سريعة، دون توفر أي ضمانات أو رقابة رسمية . ودعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، المواطنين والمقيمين ، إلى ضرورة التحقق من الجهات التي يتعاملون معها، وعدم الدخول في أي تعاملات استثمارية إلكترونية إلا بعد التأكد من حصول الشركة المعنية على الترخيص الرسمي من مصرف البحرين المركزي ، مشددة على التزامها التام بحماية المجتمع من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

البلاد البحرينية

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

قضية منصة (PCEX) تفتح ملف الاحتيال ووعود الثراء السريع

أعادت قضية منصة (PCEX) في البحرين فتح ملف الاحتيال المالي القائم على وعود الثراء السريع، بأساليب متطورة تستغل الذكاء الاصطناعي والتسويق الهرمي. ويظهر من خلال آلية عملها وتوسعها السريع عبر مجموعات "تيليجرام" أن ما يحدث يتعدى مجرد عملية نصب فردية، ليصبح نموذجًا رقميًا متطورًا لـ"الاحتيال المؤتمت". اللافت في هذه الحالة هو استخدام شخصية افتراضية تُدعى "البروفيسور" (آلان باريس) كنظام ذكي يدير المجموعات ويوزّع الأكواد. الاسم ليس عشوائيًا؛ بل مستعار من المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel، ليعطي إيحاءً بالعبقرية والتخطيط، ويستدرج الضحايا بطريقة ذكية تستغل عامل الثقة والثقافة الشعبية. هذه الاستراتيجية النفسية تُعد نموذجًا لما يُعرف بالـ"Social Engineering"، وهي تقنية خداعية تُستخدم لاستغلال سلوك الأفراد في تسليم معلومات أو أموال. دول خليجية واجهت قضايا مشابهة، أبرزها الإمارات مع منصة OmegaPro في 2022، والكويت في 2018 التي أغلقت شبكات تسويق رقمي غير قانوني. مصر كذلك ضبطت شبكة "EGT" الاحتيالية التي استولت على أكثر من 100 مليون جنيه، بحسب النيابة العامة. أما عالميًا، تبقى قضية برنارد مادوف في الولايات المتحدة، الذي أدين في 2009 بسرقة ما يزيد عن 65 مليار دولار، من أكبر عمليات الاحتيال المالي المعروفة. في البحرين، يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014، وقانون العقوبات البحريني (المادة 389) ضد الاحتيال، بالإضافة إلى تدخل مصرف البحرين المركزي لتنظيم أي أنشطة استثمارية أو عملات رقمية غير مرخصة. الرد القانوني لا يكفي وحده؛ المطلوب تشريعات أكثر مرونة، وتعاون خليجي لإصدار قائمة سوداء للمنصات المشبوهة، مع تعزيز الوعي المالي للجمهور، لا سيما بين الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا.