أحدث الأخبار مع #SustainableDevelopmentGoals
الجمهورية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
أولويات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَين
كانت المواضيع الرئيسة تتوزّع على 5 أركان، وهي: الحَدّ من البطالة، زيادة فرص التوظيف، إعادة الإنماء في دول العالم بعد تراجع السنة الماضية، مكافحة الفقر الذي يضرب بلداناً عدة، خفض الدين العام والإستثمار، في الإقتصاد البيئي، وإعادة الثقة. إنّ موضوع التمويل وزيادة الديون عبر صندوق النقد والبنك الدوليَّين كان ركناً أساسياً في المباحثات، كما كان الحديث عن عدم زيادة الديون من دون حَوكمة رشيدة وشفافية، ومشاريع واضحة لإعادة الأموال ودفع الفوائد. وشدّد المجتمعون على أهمية مراقبة وتدقيق أي تمويل، يُمكن أن يُفيد تمويل الإرهاب والفساد والترويج للمخدّرات. من جهة أخرى، كان الحديث عن أهمية القطاع الخاص لإعادة إنماء الدول، والإستثمار وإعادة الحركة والتبادل التجاري، وخلق الوظائف الجديدة، التي تتماشى مع التغيّرات والمطالب الدولية. كما كان التركيز في اجتماعات الربيع السنوية، على المواضيع والإستثمارات التي تتعلق بالبيئة (ESG)، الممارسات البيئية والإجتماعية حَوكمة الشركات (Environmental, social, and governance) والـ SSDG، وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة - SSDGs)، للإستثمار البيئي كأولوية قصوى للتمويل والإنماء. أمّا الأهم في هذه الجلسات العامة والموضوعات الماكرو-إقتصادية، فقد كانت الإجتماعات الجانبية المركّزة، إذ اجتمع الوفد اللبناني مع عدد كبير من المسؤولين في صندوق النقد، للتفاوض على اتفاق جديد وتمويل عبر البنك وصندوق النقد الدوليَّين، وقد استطاع المجتمعون التوصل إلى تمويل بـ 400 مليون دولار، موزّعة على الطاقة والمساعدات الإجتماعية، القسم الأكبر منها مكوّن من الديون على المدى الطويل، وقسم صغير من الهبات الإجتماعية. وقد شدّد الوفد اللبناني على الإصلاحات التي تتمّ من قِبل فريق العمل الجديد، والنية الحقيقية لتنفيذ القوانين والقرارات المرجوّة منذ سنوات عدة. الجدير بالذكر، أنّ الوفد اللبناني كان متضامناً، إذ كان يلحق أولوية موحّدة، مبرهناً عن نيّته الحقيقية والشفافة للإصلاح، مقارنةً بالسنوات الأخيرة، التي كان كل أحد «يُغنّي على ليلاه» فيها، وكانت هناك مصالح متفرّقة، وأجندات مخفية. في المحصّلة، شكّلت اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن 2025، محاور مهمّة لإثارة الموضوعات الإقتصادية والإنمائية الدولية، في ظل بعض التراجع الإقتصادي والإنمائي والإنكماش والتضخُّم المستشري في دول عدة، وكانت الأولوية لإعادة الدورة الإقتصادية والإنماء والحدّ من الفقر والبطالة والتركيز على الإستثمارات المثمرة والبيئية. وقد كان العنوان الكبير خفض الدَين العام والتركيز على الإستثمار والتمويل حيال البلدان التي ستُنفّذ بجِدّ كل الإصلاحات والحَوكمة الرشيدة والشفافية، وسيكون هناك تدقيق صارم من قِبل الصندوق والبنك الدوليَّين وشركات التدقيق الدولية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والمخدّرات.
الجمهورية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
ركائز إعادة هيكلة القطاع المصرفي الدولي؟
لقد تطوّرت وتحدّثت وتغيّرت معاييره ومتطلّباته. لذا، حينما نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، علينا أن ننظر في التغيُّرات والمتطلّبات الدولية. في السنوات الخمس الأخيرة، لقد سمعنا وقرأنا بمشاريع عدّة لإعادة هيكلة قطاعنا المالي الداخلي، لكنّ الواضح أنّه لن يكون هناك أي نيّة حقيقية لمواجهة كرة النار هذه، التي كان يتراشق بها السياسيّون من منصّة إلى أخرى. يُثار اليوم هذا الموضوع بجدّية من قِبل المصرف المركزي واللجان المشتركة النيابية والحكومية، وهناك ضغوط دولية من أجل القيام بهذا الإصلاح الأساسي والبديهي لإعادة إحياء الاقتصاد. فمن المستحيل إعادة الإنماء من دون إعادة هيكلة قطاع مصرفي مَتين. لكن في هذه الورشة الدقيقة والشائكة، علينا أن نركّز ليس فقط على مشاكلنا الداخلية وأزماتنا غير النمطية، لكن يجب أن يكون التركيز على أركان القطاع المصرفي والمالي الدولي الذي يتمحوَر على أربعة أقسام رئيسة: القسم الأول: القطاع المصرفي الرقمي، ويُسمّى بالـ E-Banking، إذ لم تَعُد المصارف المنتشرة في الشوارع والأحياء، لتلبية حاجات الزبائن والمودعين، لا بل أصبحت الفروع موجودة في الهواتف الخليوية، أو في أجهزة الكومبيوتر بين أيادي الناس، وقد تحوّلت معايير الشفافية الإمتثال من KYC التقليدية إلى E-KYC الإلكترونية، كما تحوّلت المقرّات الرئيسية من الدول العظمى إلى الأقمار الإصطناعية والسحابة Cloud (كلاود). القسم الثاني: يتركز على الذكاء الإصطناعي، الذي لم يَعُد خياراً لكن احتياجاً بديهياً، في كل القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي. أمّا القسم الثالث فيتعلق بـ «البلوكشين» (blockchain)، وهو عبارة عن السجلات الرقمية والمعاملات المشتركة على شبكات موحّدة، وتبادل المعلومات، والملاحقة الدقيقة في كل العمليات المالية والمصرفية، خصوصاً التي تتعلق بالإمتثال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وترويج المخدّرات والإقتصاد الأسود المزمن. فالمتطلّبات الدولية تزداد حدّة ومراقبة، وقد أصبحت أساساً لإعادة الهيكلة وضمانة القطاع المصرفي الدولي الجديد. أمّا القسم الرابع، فيتركز على الإستثمارات الجديدة، والمنتجات المالية المحمية، واستثمارات الملاذ الآمن، وتشمل العقارات المميّزة والمعادن والمناجم. والتركيز الدولي اليوم على الإستثمات البيئية والإجتماعية بحسب متطلبات الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تشمل Environmental وSocial وGovernance (البيئة، المجتمع والحوكمة - ESG) وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة - SSDGs). هيكلة ضرورية في المحصّلة، لا شك في أنّ قطاعنا المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية كأولوية لإعادة النهوض، لكن من البديهي أن تكون هذه الورشة تتماشى بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي العالمي الجديد. علينا ألّا نقع في فخ إعادة بناء قطاعنا المصرفي على قواعدنا القديمة، وعلى حُلم وأوهام الودائع التي كانت تتجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي، لكن علينا بناء قطاع مصرفي جديد، واقعي وشفاف، مبني على ودائع خجولة، وثقة مهدورة، لإعادة بنائه حجراً بعد حجر بحذر ودقّة. قطاعنا المصرفي الجديد لم ولن يُشبه قطاعنا المصرفي الماضي الذي دُفن في ركام أزمتنا التي لا مثيل لها في العالم.
