ركائز إعادة هيكلة القطاع المصرفي الدولي؟

لقد تطوّرت وتحدّثت وتغيّرت معاييره ومتطلّباته. لذا، حينما نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، علينا أن ننظر في التغيُّرات والمتطلّبات الدولية.
في السنوات الخمس الأخيرة، لقد سمعنا وقرأنا بمشاريع عدّة لإعادة هيكلة قطاعنا المالي الداخلي، لكنّ الواضح أنّه لن يكون هناك أي نيّة حقيقية لمواجهة كرة النار هذه، التي كان يتراشق بها السياسيّون من منصّة إلى أخرى.
يُثار اليوم هذا الموضوع بجدّية من قِبل المصرف المركزي واللجان المشتركة النيابية والحكومية،
وهناك ضغوط دولية من أجل القيام بهذا الإصلاح الأساسي والبديهي لإعادة إحياء الاقتصاد. فمن المستحيل إعادة الإنماء من دون إعادة هيكلة قطاع مصرفي مَتين.
لكن في هذه الورشة الدقيقة والشائكة، علينا أن نركّز ليس فقط على مشاكلنا الداخلية وأزماتنا غير النمطية، لكن يجب أن يكون التركيز على أركان القطاع المصرفي والمالي الدولي الذي يتمحوَر على أربعة أقسام رئيسة:
القسم الأول: القطاع المصرفي الرقمي، ويُسمّى بالـ E-Banking، إذ لم تَعُد المصارف المنتشرة في الشوارع والأحياء، لتلبية حاجات الزبائن والمودعين، لا بل أصبحت الفروع موجودة في الهواتف الخليوية، أو في أجهزة الكومبيوتر بين أيادي الناس، وقد تحوّلت معايير الشفافية الإمتثال من KYC التقليدية إلى E-KYC الإلكترونية، كما تحوّلت المقرّات الرئيسية من الدول العظمى إلى الأقمار الإصطناعية والسحابة Cloud (كلاود).
القسم الثاني: يتركز على الذكاء الإصطناعي، الذي لم يَعُد خياراً لكن احتياجاً بديهياً، في كل القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي.
أمّا القسم الثالث فيتعلق بـ «البلوكشين» (blockchain)، وهو عبارة عن السجلات الرقمية والمعاملات المشتركة على شبكات موحّدة، وتبادل المعلومات، والملاحقة الدقيقة في كل العمليات المالية والمصرفية، خصوصاً التي تتعلق بالإمتثال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وترويج المخدّرات والإقتصاد الأسود المزمن. فالمتطلّبات الدولية تزداد حدّة ومراقبة، وقد أصبحت أساساً لإعادة الهيكلة وضمانة القطاع المصرفي الدولي الجديد.
أمّا القسم الرابع، فيتركز على الإستثمارات الجديدة، والمنتجات المالية المحمية، واستثمارات الملاذ الآمن، وتشمل العقارات المميّزة والمعادن والمناجم. والتركيز الدولي اليوم على الإستثمات البيئية والإجتماعية بحسب متطلبات الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تشمل Environmental وSocial وGovernance (البيئة، المجتمع والحوكمة - ESG) وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة - SSDGs).
هيكلة ضرورية
في المحصّلة، لا شك في أنّ قطاعنا المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية كأولوية لإعادة النهوض، لكن من البديهي أن تكون هذه الورشة تتماشى بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي العالمي الجديد.
علينا ألّا نقع في فخ إعادة بناء قطاعنا المصرفي على قواعدنا القديمة، وعلى حُلم وأوهام الودائع التي كانت تتجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي، لكن علينا بناء قطاع مصرفي جديد، واقعي وشفاف، مبني على ودائع خجولة، وثقة مهدورة، لإعادة بنائه حجراً بعد حجر بحذر ودقّة.
قطاعنا المصرفي الجديد لم ولن يُشبه قطاعنا المصرفي الماضي الذي دُفن في ركام أزمتنا التي لا مثيل لها في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

الخليج ما بعد زيارة الرئيس

يتصاعد رأي بين المتحاورين العرب لا يخلو من التحيز حول الموقف من الولايات المتحدة، في كثير منه ينادي بخصومتها، وأن الولايات المتحدة هي في مرحلة "الشيخوخة السياسية"، لكن رأيي ما زال كما كتبت منذ سنوات: "تستطيع أن تختلف مع أميركا ولكن لا تعاديها". وقتها المقال أخذ كثيراً من النقد من المدرسة المتشددة! لا زال رأيي كما هو أنك تستطيع أن تختلف مع الولايات المتحدة، ولكن لا يتوجب أن تعاديها، فالمشهد العالمي ما زال في معظمه يرسم في واشنطن. وكانت زيارة الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، علامة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية، ولكنها زيارة أثارت أيضاً موتورين من المدرسة القديمة، بعضهم بسذاجة والآخرين يتبعون أجندة لا تخفى! الحديث من البعض عن التوجه نحو الصين وروسيا كبديل لتكوين محور وازن مبالغ به، "فالثنائية القطبية" ما زالت بعيدة، وهذا لا يعني أخذ موقف سلبي منهما. الاقتصاد الأميركي هو السائد في العالم، فالناتج المحلي الإجمالي الأميركي هو ربع الناتج العالمي منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى اليوم، الشركات الأميركية تملك خُمس الماركات الكبرى العالمية المسجلة في الخارج ، أكثر مما تملكه الصين وألمانيا مجتمعتين، وأكبر خمس شركات عالمية للبحث والتطوير هي أميركية، وقد استفاد من أبحاثها ملايين من البشر. يكفي الإشارة إلى أن أنجح اللقاحات التي كانت فعالة ضد "كوفيد - 19" منذ ثلاث سنوات كانت أميركية. وتتمتع أميركا بسوق استهلاكية ضخمة، تسمح لأي أفكار اقتصادية جديدة بأن تنمو، كما تتمتع بالكثير من الشفافية في الأداءين الاقتصادي والسياسي، ووجود حريات للنقد والمساءلة والاعتراض، وتبقى الولايات المتحدة متفوقة على غيرها، خصوصاً الصين وروسيا وهما المنافسين الأكبر. وعلى الجانب الآخر، فإن المعسكر الصيني الروسي ليس موحداً كما يحب البعض أن يعتقد، فالصين تعرف أن ازدهار اقتصادها وبقاءه فوق خط الخطر، هو بسبب تجارتها الدولية، وليس بسبب استهلاكها الداخلي، لذلك سوف تبقى لعقود تحتاج إلى السوق العالمية، ومنها طبعاً السوق الأميركية والأوروبية، وبذلك فإن اعتمادها أساساً على الديبلوماسية النشيطة، والتشبّث بمبادئ الأمم المتحدة على المستوى الدولي، يخدمان أهدافها أكثر من أي وسيلة أخرى، أما روسيا فقد ثبت أن اتخاذ القرار فيها على الأقل "مبني على خبرة الماضي"، فقد قدم للسلطات الروسية الكثير من الإغراءات قبل كانون الثاني/ يناير 2022 وقت اندلاع حرب أوكرانيا، لكن جرت العملية الحربية في أوكرانيا آخر شباط/ فبراير وكان الأمل الوصول إلى حلول وسطى في موضوع أوكرانيا، وقد تغاضت الدول الأوروبية عن احتلال شبه جزيرة القرم، وجزء من أراضي جورجيا وبعض المناوشات في الأرض الأوكرانية نفسها، إلا أن الأخيرة حسبتها بشكل متسرع، وعلى سند من الإيديولوجيا، لم تعد ذات معنى في الظروف الدولية السائدة، فتورطت روسيا في حرب لا تستطيع أن تخرج منها منتصرة، وبقي الجيش الروسي حبيس دائرة من العنف من دون تقدم أو حسم على الأرض، واعتمدت الحرب في جزء منها على متطوعين لا يحملون أي عقيدة قتالية، فارتكبت الكثير من المذابح، كما أثارت الحرب الكثير من المعارضة الظاهرة والخفية في الأرض الروسية، حيث صوت الناس بأقدامهم في هجرة جماعية اتسمت بالفرار، غير استنزاف هائل للموارد المالية، وتصاعدت عمليات كبت الحريات. إلى جانب أن ما أرادت موسكو الحد من توسعه نتيجة تلك الحرب، حدث عكسه، فتوسعت دائرة حلف الأطلسي حول حدود روسيا بدخول كل من فنلندا والسويد في ذلك الحلف! وعلى الرغم من معاناة أوروبا من الحرب الأوكرانية، فإنها بمساعدة أميركية، استطاعت أن تعبر تلك المعاناة، وقد عبرت أكثر من شتاء، بأقل الأضرار، كما قربت من الاستقلال الطاقوي من روسيا. الحديث عن تحويل التداول الدولي من الدولار إلى عملات أخرى غير واقعي، فالدولار سوف يبقى هو العملة الدولية الأقوى، بسبب قوة الاقتصاد الأميركي، الذي يتمتع بديناميات متسارعة؛ فبدء أي مشروع اقتصادي في الولايات المتحدة هو الأسهل والأسرع، ومرونة سوق العمل، هي الأكثر في السوق الأميركية أي "التوظيف والاستغناء"، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق العمل الأوروبية من كثافة حماية اليد العاملة؛ فالأزمة التي فجرها قانون إضافة سنين للتقاعد في فرنسا شلت تقريباً الاقتصاد الفرنسي، كما هي الإضرابات في بريطانيا! هذا لا يمنع من القول إن السياسة في الولايات المتحدة في مخاض، إلا أن الاستدراك هنا له أهميته، حيث تتمتع أميركا بعدد من المزايا منها صحافة حرة أو أقرب إلى الحرية، وأحزاب متنافسة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني حيوي، وانتخابات دورية ومؤسسات منتخبة تنافسية، وهي أعمدة مهمة لضبط الخيارات السياسية، إلا أن ذلك لا يعني أن الممارسة لا تعاني من أمراض، كان على رأسها محاولة اجتياح كئيبة أمام العالم لقلعة الديموقراطية الأميركية (مبنى الكونغرس) من قِبل عدد من أنصار ترمب في 6 كانون الثاني/يناير 2021، والتي تبقى في الذاكرة الديموقراطية الأميركية كنقطة سوداء، إضافة إلى عدم قيام ترامب بالتسليم والتسلم للسلطة في ظاهرة عالم ثالثي من ازدراء التبادل السلمي للسلطة. إلا أن عودة ترامب الظافرة إلى البيت الأبيض، والسياسيات التي يتبعها وهي النأي عن الحروب وتعظيم التعاون الاقتصادي، لها قبول واسع في الأوساط الأميركية والعالمية، وزيارته الأولى الرسمية إلى دول الخليج هي بذلك الاتجاه ( النـأي عن الحروب، والتعاون من أجل السلام والتنمية). إلا أن الأهم من كل ذلك الشعار الذي يرفعه الديموقراطيون (الاستثمار في الديموقراطية) على النطاق العالمي، وهي عقيدة ثابتة لدى الديموقراطيين لا يعارضها الجمهوريين، بل هناك مؤسسة للحزب الجمهوري تعنى بذلك التوجه، وقد عقدت قبل عامين لقاء متخصصاً في مدينة دبي. عقيدة الدمقرطة قد كتب عنها جو بايدن عشية انتخابات 2020 في مجلة "الفورين أفيرز" على أنها من أولوياته، وقد نُظم لقاءان (عن بُعد) للدول ذات الانتخابات الدورية خلال السنتين الأوليين من إدارته. خلاصة الأمر أن هناك سهولة نسبية في المعسكر الأميركي بخصوص القدرة على إعادة الهيكلة (السياسية والاقتصادية) بسبب الحريات، في حين تُفتقد تلك المرونة في الأنظمة الأخرى!

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

الجزائر: الإفريقي للتنمية يطلق مشاورات لإستراتيجيته التنموية لـ 2030

بنوك عربية شرع فريق من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مهمة حوار إستراتيجي مع السلطات الجزائرية بالجزائر العاصمة، لإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2030. وإستمرت المهمة، التي يقودها الممثل المقيم لمكتب البنك في الجزائر، لسعد الأشعل، حتى 17 إبريل. وهي تمثل انطلاق عملية تعاون تهدف إلى تحديد الاتجاهات المستقبلية لدعم البنك للجزائر خلال الأعوام الخمس المقبلة. وأكد السيد الأشعال أن 'هذه المهمة تُعدّ خطوةً أساسيةً في تعزيز الشراكة بين البنك والجزائر، إذ ستُتيح تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية بشكلٍ مشترك لدعم البلاد في مسيرتها نحو نموٍّ أكثر مرونةً وشمولاً وإستدامةً'. تتصف هذه المبادرة الشمولية: فبالإضافة إلى المناقشات مع السلطات الوطنية، ستتشاور بعثة البنك مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، فضلاً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. والهدف من ذلك هو جمع البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة استراتيجية ملائمة تتكيف مع طموحات تنويع الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات. وفي سياق يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبرى، يهدف هذا النهج إلى مواءمة دعم البنك مع الأولويات الوطنية للحكومة الجزائرية، مع دمج الأولويات التشغيلية الخمس العليا، وإستراتيجية مجموعة البنك العشرية للفترة 2024-2033. وأكد البنك الإفريقي للتنمية من خلال هذه المبادرة، التزامه بدعم الجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع الإقتصاد وخلق فرص العمل والتحول البيئي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي 2063. ويُشار أنه اعتبارًا من 28 مارس 2025، تشمل محفظة البنك في الجزائر ثلاث (3) عمليات مساعدة فنية نشطة بإجمالي التزام يبلغ حوالي 2.28 مليون دولار أمريكي (1.68 مليون وحدة حسابية). وتمثل التدخلات متعددة القطاعات 47.3%، تليها قطاع الطاقة (42%)، والقطاع الزراعي (10.7%).

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

ظفار العماني يطلق نسخة محدثة من تطبيق 'انطلاقة'

بنوك عربية أعلن بنك ظفار عن إطلاق النسخة المُحسّنة من تطبيق 'انطلاقة'، وهو التطبيق الرقمي الرائد لفتح الحسابات في سلطنة عُمان، والذي يُعدّ من أبرز خطوات البنك في مسيرة التحول الرقمي. ويشكل هذا التحديث نقلة نوعية في تجربة الزبائن، حيث أصبح بإمكانهم فتح حساب توفير، أو حساب للأطفال، أو حساب بعائد مرتفع بشكل كامل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو تقديم أي مستندات ورقية. ويتيح التطبيق الجديد تنفيذ جميع الخطوات رقمياً، بدءاً من التحقق من الهوية وحتى استلام بطاقة الخصم، وذلك من خلال عملية آمنة تشمل مكالمة فيديو مباشرة للتحقق من هوية العميل (KYC)، مما يجعله من أولى التطبيقات في السلطنة التي تطبق هذه التقنية. كما تم ربط الخدمة بشكل مباشر مع مركز معلومات الائتمان والمالية 'ملاءة' التابع للبنك المركزي العماني، لضمان السرعة والكفاءة والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية الوطنية. ويهدف بنك ظفار من خلال هذا التحديث إلى تسهيل تجربة الزبون وتلبية احتياجاته المصرفية المختلفة، سواء كان شاباً يعمل في مجالات الشباب ويرغب في إدارة أمواله بسهولة أثناء التنقل، أو أباً يسعى لفتح حساب لأطفاله، أو مقيماً في منطقة نائية يحتاج إلى خدمات مصرفية متاحة بسهولة. وفي كل الحالات، يقدم 'انطلاقة' تجربة ذكية وسهلة تُناسب مختلف الشرائح. وبمجرد الانتهاء من فتح الحساب عبر التطبيق، تصل بطاقة الخصم إلى باب منزل الزبون مباشرة دون الحاجة لمراجعة أي فرع، بينما لا تتطلب الإجراءات سوى بضع دقائق فقط، ما يعكس مدى الالتزام بالسرعة والبساطة في الخدمات المقدمة. ويعتبر هذا الإطلاق جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الأوسع لبنك ظفار في التحول الرقمي، والتي تضم باقة من الحلول المبتكرة مثل خدمتي 'Dhofar Pay' و'Apple Pay'، والحسابات التجارية الافتراضية التي تسهل المعاملات المالية. ويسعى البنك من خلال هذه الخطوات إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتمحور حول الزبون، وتدعم مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'. ولضمان تبني الزبائن للخدمة ونجاحها، قام البنك بتدريب موظفيه تدريباً مكثفاً ليكونوا قادرين على دعم العملاء طوال مراحل استخدام التطبيق. وباستمراره في اعتماد أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية وتحسين تجربة المستخدم، يرسخ بنك ظفار مكانته كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في السلطنة، ويقدم تجربة أكثر ذكاءً وسهولة وفعالية لكافة عملائه.