أحدث الأخبار مع #«البلوكشين»
الجمهورية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
ركائز إعادة هيكلة القطاع المصرفي الدولي؟
لقد تطوّرت وتحدّثت وتغيّرت معاييره ومتطلّباته. لذا، حينما نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، علينا أن ننظر في التغيُّرات والمتطلّبات الدولية. في السنوات الخمس الأخيرة، لقد سمعنا وقرأنا بمشاريع عدّة لإعادة هيكلة قطاعنا المالي الداخلي، لكنّ الواضح أنّه لن يكون هناك أي نيّة حقيقية لمواجهة كرة النار هذه، التي كان يتراشق بها السياسيّون من منصّة إلى أخرى. يُثار اليوم هذا الموضوع بجدّية من قِبل المصرف المركزي واللجان المشتركة النيابية والحكومية، وهناك ضغوط دولية من أجل القيام بهذا الإصلاح الأساسي والبديهي لإعادة إحياء الاقتصاد. فمن المستحيل إعادة الإنماء من دون إعادة هيكلة قطاع مصرفي مَتين. لكن في هذه الورشة الدقيقة والشائكة، علينا أن نركّز ليس فقط على مشاكلنا الداخلية وأزماتنا غير النمطية، لكن يجب أن يكون التركيز على أركان القطاع المصرفي والمالي الدولي الذي يتمحوَر على أربعة أقسام رئيسة: القسم الأول: القطاع المصرفي الرقمي، ويُسمّى بالـ E-Banking، إذ لم تَعُد المصارف المنتشرة في الشوارع والأحياء، لتلبية حاجات الزبائن والمودعين، لا بل أصبحت الفروع موجودة في الهواتف الخليوية، أو في أجهزة الكومبيوتر بين أيادي الناس، وقد تحوّلت معايير الشفافية الإمتثال من KYC التقليدية إلى E-KYC الإلكترونية، كما تحوّلت المقرّات الرئيسية من الدول العظمى إلى الأقمار الإصطناعية والسحابة Cloud (كلاود). القسم الثاني: يتركز على الذكاء الإصطناعي، الذي لم يَعُد خياراً لكن احتياجاً بديهياً، في كل القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي. أمّا القسم الثالث فيتعلق بـ «البلوكشين» (blockchain)، وهو عبارة عن السجلات الرقمية والمعاملات المشتركة على شبكات موحّدة، وتبادل المعلومات، والملاحقة الدقيقة في كل العمليات المالية والمصرفية، خصوصاً التي تتعلق بالإمتثال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وترويج المخدّرات والإقتصاد الأسود المزمن. فالمتطلّبات الدولية تزداد حدّة ومراقبة، وقد أصبحت أساساً لإعادة الهيكلة وضمانة القطاع المصرفي الدولي الجديد. أمّا القسم الرابع، فيتركز على الإستثمارات الجديدة، والمنتجات المالية المحمية، واستثمارات الملاذ الآمن، وتشمل العقارات المميّزة والمعادن والمناجم. والتركيز الدولي اليوم على الإستثمات البيئية والإجتماعية بحسب متطلبات الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تشمل Environmental وSocial وGovernance (البيئة، المجتمع والحوكمة - ESG) وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة - SSDGs). هيكلة ضرورية في المحصّلة، لا شك في أنّ قطاعنا المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية كأولوية لإعادة النهوض، لكن من البديهي أن تكون هذه الورشة تتماشى بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي العالمي الجديد. علينا ألّا نقع في فخ إعادة بناء قطاعنا المصرفي على قواعدنا القديمة، وعلى حُلم وأوهام الودائع التي كانت تتجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي، لكن علينا بناء قطاع مصرفي جديد، واقعي وشفاف، مبني على ودائع خجولة، وثقة مهدورة، لإعادة بنائه حجراً بعد حجر بحذر ودقّة. قطاعنا المصرفي الجديد لم ولن يُشبه قطاعنا المصرفي الماضي الذي دُفن في ركام أزمتنا التي لا مثيل لها في العالم.
الاتحاد
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«إم جي إكس» تدعم «بينانس» في صفقة قيمتها 2 مليار دولار بالعملات المشفرة
أبوظبي(وام) أعلنت «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن استثمار «إم جي إكس»، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 2 مليار دولار بالعملات المشفرة «عملة مستقرة». ويُعدّ هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة، كما يمثل أول معاملة استثمارية مؤسسية في تاريخ «بينانس» مما يشكل خطوة محورية في تعزيز تبني الأصول الرقمية وترسيخ دور تقنية البلوكشين في مستقبل التمويل العالمي والتكنولوجيا. كما يمثل هذا الاستثمار دخول «إم جي إكس» إلى قطاع «البلوكشين» والعملات المشفرة لأول مرة، إذ استحوذت على حصة أقلية في «بينانس» ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية لـ«البلوكشين». ومن خلال هذه الشراكة مع أحد أبرز اللاعبين في القطاع، تسعى «إم جي إكس» إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على «التوكنات». وترسخ «بينانس» وجودها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف «بينانس» حالياً نحو 1000 موظف من إجمالي ما يقارب 5000 موظف عالمياً في الإمارات، مما يعكس التزامها المتزايد بالمنطقة. وتتصدر «بينانس» قطاع العملات المشفرة بفضل مكانتها كأكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقة بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة ما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجل ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار، يعزز هذا الاستثمار مكانة «بينانس» كشركة رائدة في تطور قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام «إم جي إكس» بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول «البلوكشين» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية. وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: يمثل استثمار «إم جي إكس في بينانس» محطة مهمة في مسيرة تطوير «البلوكشين» ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبني المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول «والتوكنات» إلى عملية التخزين والمدفوعات حيث نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: يعد هذا الاستثمار من «إم جي إكس» خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس، معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة وهدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين، وهذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام.
الاتحاد
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«إم جي إكس» و«بينانس» تستثمران ملياري دولار بالعملات المشفرة «عملة مستقرة»
أبوظبي (وام) أعلنت «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، و«إم جي إكس»، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، استثمار بقيمة ملياري دولار بالعملات المشفرة «عملة مستقرة». ويعد هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة، كما يمثل أول معاملة استثمارية مؤسسية في تاريخ «بينانس»، مما يشكل خطوة محورية في تعزيز تبني الأصول الرقمية، وترسيخ دور تقنية «البلوكشين» في مستقبل التمويل العالمي والتكنولوجيا. كما يمثل هذا الاستثمار دخول «إم جي إكس» إلى قطاع «البلوكشين» والعملات المشفرة لأول مرة، إذ استحوذت على حصة أقلية في «بينانس» ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية لـ«البلوكشين». ومن خلال هذه الشراكة مع أحد أبرز اللاعبين في القطاع، تسعى «إم جي إكس» إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على «التوكنات». وترسخ «بينانس» وجودها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف «بينانس» حاليًا نحو 1000 موظف من إجمالي ما يقارب 5000 موظف عالمياً في الإمارات، مما يعكس التزامها المتزايد بالمنطقة. وتتصدر «بينانس» قطاع العملات المشفرة بفضل مكانتها كأكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقة بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة ما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجل ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار، يعزز هذا الاستثمار مكانة «بينانس» كشركة رائدة في تطور قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام «إم جي إكس» بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول «البلوكشين» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية. وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: يمثل استثمار «إم جي إكس في بينانس» محطة مهمة في مسيرة تطوير «البلوكشين» ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبني المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول «والتوكنات» إلى عملية التخزين والمدفوعات حيث نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: يعد هذا الاستثمار من «إم جي إكس» خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس، معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة وهدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين، وهذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام.
