أحدث الأخبار مع #KYC
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
عقوبات امريكية تطال شركة بوابة العراق التي يملكها محمد الجرجفجي
المستقلة/- شهد قطاع الدفع الإلكتروني في العراق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة مدفوعًا بطموحات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي لكن هذا النمو تزامن مع تحديات أمنية وتنظيمية خطيرة تجلت في فرض وزارة الخزانة الأمريكية لعقوبات متتالية على عدد من الشركات العراقية الناشطة في هذا القطاع من بينها شركة بوابة العراق الإلكترونية المملوكة لرجل الأعمال محمد الجرجفجي حيث تتهم تقارير استخبارية أمريكية الشركة بلعب دور في تمرير أموال إلى جهات خاضعة للعقوبات الدولية والتعاون مع مصارف مصنفة على أنها عالية المخاطر في ملفات الفساد وهو ما أدى إلى تجميد أصول تابعة لها في الخارج ووقف جزء من تعاملاتها مع شبكة التحويل العالمية SWIFT. عقوبات أمريكية متتالية في السنوات الممتدة بين 2022 و2025 برزت ثلاث شركات عراقية رئيسية في قائمة العقوبات الأمريكية الأولى هي شركة كي كارد التي واجهت عقوبات عام 2023 بسبب شبهات تتعلق باستخدام منصتها لتحويل أموال بطرق غير شرعية إلى خارج العراق دون الالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولي وهو ما انعكس على تعاملاتها الدولية بعد تقليص التعاون مع بنوك أجنبية وتعليق خدمات التحويل الخارجي. بوابة العراق تحت المجهر الشركة الثانية والتي كانت هدفا للعقوبات الامريكية، هي بوابة العراق الإلكترونية التي استهدفت بعد تسرب معلومات استخبارية أمريكية عن دورها في تسهيل مرور أموال إلى كيانات مدرجة على لوائح العقوبات إلى جانب وجود شراكات مالية غير معلنة مع مصارف داخلية متهمة بملفات فساد وهو ما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات تضمنت تجميد أصول وإغلاق بعض نوافذها الدولية في النظام المالي العالمي. شبهات غسل وتمويل خارجي أما الشركة الثالثة فهي آسيا للحلول الذكية التي وُضعت على القائمة السوداء الأمريكية عام 2025 بعد رصد تحويلات مالية غير موثقة يُعتقد أنها وجهت إلى جهات في دول الجوار مرتبطة بأنشطة مخالفة للقانون ونتج عن ذلك تراجع ثقة العملاء المحليين والدوليين وفقدان فرصها في الشراكات الدولية. ضربة لثقة المستثمرين اقتصاديًا خلقت هذه العقوبات حالة من الارتباك في قطاع المدفوعات الرقمية في العراق حيث تراجعت ثقة المستثمرين وتباطأت مشاريع التحول المالي التي كانت الحكومة تسعى لتفعيلها عبر شراكات مع القطاع الخاص كما أضعف هذا الواقع جهود توسعة الشمول المالي خصوصًا في المناطق التي بدأت تعتمد على الخدمات الإلكترونية كمصدر أساسي للوصول إلى الأموال والخدمات المصرفية. إخفاق في الامتثال والرقابة وتُظهر التحقيقات أن معظم الشركات المستهدفة لم تلتزم بقواعد الامتثال العالمية مثل مبدأ اعرف عميلك KYC ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML CFT في ظل ضعف الرقابة المؤسسية من قبل البنك المركزي العراقي الذي لم يفعّل أدوات رقابة كافية أو آليات إنذار مبكر ما سهل اختراق المنظومة المالية العراقية من قبل أطراف محلية ودولية ذات سجلات مشبوهة. النظام المصرفي في دائرة الضغط أما على مستوى النظام المصرفي فقد تسببت هذه العقوبات في انكماش حجم التحويلات المالية الخارجية المنفذة عبر المنصات الرقمية وهو ما فرض ضغوطًا متزايدة على البنوك الحكومية لتوفير بدائل آمنة وشفافة وتعويض النقص في القنوات الرقمية المحجوبة أو المعطلة بسبب العقوبات. إصلاحات باتت ضرورية وتؤكد التطورات الأخيرة على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للبنية التنظيمية والرقابية التي تحكم قطاع الدفع الإلكتروني في العراق وهو ما يتطلب تعزيز أدوات الرقابة الداخلية داخل الشركات وتطبيق أنظمة امتثال صارمة إلى جانب تحديث نظام الترخيص والمراقبة بإشراف مباشر من البنك المركزي وتشجيع الشركات المحلية على التكامل مع شبكات دفع عالمية موثوقة لرفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين. خطر العزلة المالية ما حدث ليس أزمة طارئة بل مؤشر خطير على هشاشة المنظومة الرقمية المالية في العراق واستمرار هذا الخلل سيزيد من عزلة البلاد المالية ويحد من فرصها في الاندماج مع النظام المالي العالمي ويضعف فرص الاقتصاد العراقي في جذب الاستثمارات أو التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة.
الجريدة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجريدة
«الموازي كابيتال» تدشن منصة iMowazi
أعلنت شركة الموازي كابيتال، شركة الخدمات المالية المتخصصة في توفير حلول الوساطة والتمويل الجماعي، عن تقييدها رسميا لتكون أول شركة مقيدة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي آيموازي iMowazi، لتكون بذلك أول منصة مسجلة في الكويت، بموجب قرار الهيئة رقم 132 لسنة 2025، لتقديم عمليات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الشركة العربية للاستثمار (وكيل الاكتتاب)، مما يمثل خطوة مهمة في إنشاء الشركات التي تعمل من خلال نشاط التقنيات المالية بالكويت، وفق أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، والذي أصدرته الهيئة عام 2024. منصة التمويل الجماعي- منتجات رقمية جديدة للسوق وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ «الموازي كابيتال»، مهند الصانع، أن الشركة تقدم منتجاً جديداً للسوق، وهي منصة آيموازي الرقمية لخدمات التمويل الجماعي، لتمكين الشركات مصدري العروض من التوجه إلى المستثمرين والحصول على تمويل لمشاريعها، من خلال إصدار أوراق مالية، والتنازل عن جزء من رؤوس أموالها لغايات نمو أعمالها والتوسعات المستقبلية. ولفت إلى أنه سيتم إعلان استقبال طلبات مصدري العروض من الشركات من خلال المنصة إلكترونياً، والبدء في تجهيزها لإطلاق عروضها عبر منصة آيموازي، بعد استيفاء جميع المتطلبات الأساسية. رائد بوخمسين: دعم رواد الأعمال وتعزيز السيولة في السوق عبر التمويل الجماعي تعزيز قنوات الاستثمار والتمويل في بيئة رقمية من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة رائد بوخمسين أنه «مواكبة للدور الذي قامت به هيئة أسواق المال بتأسيس نشاط التقنيات المالية، والذي يتطلب تعاوناً وتحركاً من القطاع الخاص في المساهمة بطرح منتجات رقمية مبتكرة ليكون شريكاً لهذا التطور التكنولوجي، ولوجود شريحة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب مشاريع ناجحة وتعد مشاريعهم فرصاً استثمارية مهمة، حرصنا على طرح منصة آيموازي (iMowazi) لتقديم خدمات التمويل الجماعي، ولتكون قناة تربطهم مع المستثمرين، لتمكين تلك الشركات من التوسع في نمو أعمالها بشكلٍ جريء مع مجموعة من المستثمرين، إضافة إلى تعزيز مستوى السيولة في السوق». محمد الرشيد: تجربة رقمية متكاملة بتصنيف دقيق للمستثمرين وربط آمن مع أنظمة التحقق والدفع الخدمات التي تقدمها المنصة وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنصة، صرح مساعد نائب الرئيس التنفيذي للشركة محمد الرشيد بأن الخدمة التي توفرها منصة آيموازي الرقمية المبتكرة هي الشفافية والسهولة والسرعة، لتمكين مصدري العروض من عرض مشاريعهم، بعد توافر المتطلبات الرئيسية التي تمكنهم من عرض مشاريعهم في «آيموازي» لمجموعة من المستثمرين مصنفين إلى ثلاثة أنواع؛ المستثمر الفرد، والمستثمر المحترف، والمستثمر المحترف المؤهل، بحيث يسمح لكل مستثمر المشاركة وفق طبيعته ومعرفته في السوق. وذكر أن المنصة تسهل كذلك تحديد هوية ومعلومات المستثمر، من خلال الربط مع هيئة المعلومات المدنية (PACI)، لتوفير آلية سهلة في التحقق على بيانات المستثمر وتعبئة بياناته إلكترونياً- اعرف عميلك KYC online. وعن سرعة عمليات الدفع والتمويل، أوضح الرشيد أنه تم ربط المنصة مع إحدى منصات الدفع الإلكتروني المرخصة من قِبل بنك الكويت المركزي، حيث توفر تجربة رقمية سلسة وآمنة تضمن مشاركة المستثمرين للمشاريع المختارة وفق محدَّدات ومتطلبات الجهات الرقابية لهذه الخدمة. مهند الصانع: تمكين الشركات من جمع التمويل عبر إصدار أوراق مالية والتنازل عن حصص ملكية شكر وتقدير وفي الختام، تقدَّم الصانع وبوخمسين والرشيد بالشكر والتقدير لجميع الموظفين العاملين في هيئة أسواق المال- إدارة التقنيات المالية قطاع الإشراف، لما لمسوه من احترافية في التعامل وسرعة في الإنجاز، والتي تكللت بنجاح إطلاق منصة آيموازي التابعة لـ «الموازي كابيتال»، لتكون أول منصة رقمية لنشاط عمليات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية بالكويت.
النهار
منذ 4 أيام
- أعمال
- النهار
لبنان يُحاول الخروج من اللائحة الرمادية... ما أهمية التعاقد مع "K2 Integrity"؟
دخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة تُختبر فيها مدى قدرته الفعلية على الخروج من أزمته البنيوية العميقة، وذلك بعدما وضع على "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. يأتي ذلك، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى استعداده لتنفيذ إصلاحات حقيقية تتيح له استعادة ثقة مواطنيه أولاً ثم المجتمع الدولي. وأبقت اللائحة الرمادية- التي تراقب عن كثب الدول المتعثرة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- لبنان تحت مجهر التدقيق الصارم وفق تقرير FATF الصادر في حزيران/ يونيو 2025، بالرغم من تقديمه خطة إصلاحية تمتد حتى 2026 سعياً لتجاوز مكامن الخلل وإظهار التزامه بالمعايير العالمية. في هذا الإطار، أعلن مصرف لبنان توقيع اتفاقية مع شركة "K2 Integrity" الأميركية، في إطار جهوده للحد من الاقتصاد النقدي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. وتأتي الخطوة تأكيداً لالتزامه بالمعايير الدولية وسعيه للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). هل يُحال الملف إلى هيئة الشراء العام؟ وفيما يُفترض أن تخضع التلزيمات التي يجريها مصرف لبنان لهيئة الشراء العام، يؤكّد رئيس الهيئة جان العلية في حديث إلى "النهار"، أن "الهيئة تقوم بعملها وفقاً لما يفرضه عليها القانون، وعند اكتمال جميع العناصر، يمكن تحديد ما إذا كان الملف المتعلق بالاتفاقية مع K2 Integrity سيخضع أم لا". ويضيف: "هناك تعاون كامل بين هيئة الشراء العام ومصرف لبنان، يسوده منتهى الإيجابية"، مشدّداً على أنّ "الهيئة باشرت بالإجراءات التي يفرضها عليها القانون في ما يتعلق بدراسة الاتفاقية". ويشير العلية إلى أن "عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان خارج إطار إصدار النقد وطباعة العملة تخضع لقانون الشراء العام، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون"، كاشفاً أن "المركزي ينشر عقوده على موقع الهيئة". وبحسب مصرف لبنان، فإن هذا التعاون مع "K2 Integrity" يُعتبر محطة محورية في جهود المركزي لاستعادة علاقاته السليمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، لا سيما في ظل الانكماش الاقتصادي والمالي الذي يواجهه لبنان منذ عام 2019، وما رافقه من انهيار غير مسبوق في الثقة بالنظام المصرفي، نتيجة الأزمات المتراكمة وغياب الإصلاحات الهيكلية. "ثلاثة محاور أساسية"... الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، يشدد في حديثٍ لـ"النهار" على أن "أهمية التعاقد تكمن في ثلاثة محاور أساسية: 1- إعادة بناء الثقة الخارجية: وجود جهة دولية ذات مصداقية كمستشار تقني يُعزز من ثقة المؤسسات الدولية وفرق التقييم التابعة لمجموعة FATF بأن هناك نية جدية لدى الدولة اللبنانية، وتحديداً مصرف لبنان، لسد الثغرات التقنية والتنظيمية التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. 2- تعزيز أنظمة الامتثال والمراقبة: K2 ستعمل على تطوير إجراءات معرفة العميل (KYC)، مراقبة التحويلات المالية، ضبط عمليات المؤسسات الخاضعة لمصرف لبنان، وتحسين التعاون بين السلطات الرقابية والأمنية، وهو ما تطالب به مجموعة العمل المالي بشكل صريح. 3- الإعداد لعملية التقييم المقبلة: الدعم الذي ستقدمه K2 Integrity سيُساعد لبنان على إعداد تقارير التقدم الفني، وتحضير الملفات والأدلة المطلوبة لتقييم مدى التزامه بخطة العمل الموضوعة من قبل FATF. هذا التحضير يشكل عاملاً حاسماً في عملية الخروج من اللائحة الرمادية ضمن المهلة المحددة". ويستدرك كلامه بالقول: "ولكن، لا يكفي التعاقد وحده، فنجاح هذه الخطوة مرهون بالتنفيذ الجاد للتوصيات، واستقلالية القضاء، وضبط المؤسسات غير الملتزمة، خاصة تلك التي تشكّل نقاط ضعف في النظام المالي، كجمعيات أو مؤسسات خارجة عن الرقابة الرسمية". ويضيف أبو سليمان: "بكلام واضح، الرسالة التي يريد لبنان إيصالها عبر هذا التعاقد هي أن هناك تحوّلاً في الإرادة السياسية والمالية نحو الامتثال الدولي. ولكن ما سيحسم النتيجة هو سرعة التنفيذ، والشفافية، والقدرة على فرض القوانين بالتساوي على الجميع". "علامات استفهام"... على مقلبٍ آخر، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا، في تعليقٍ على هذه الاتفاقية، أن "اسم الشركة برز في لبنان قبل أشهر، حين تداولت وسائل الإعلام خبراً عن نية مصرف لبنان التعاقد معها، وهي فرع من شركة كرول العالمية المتخصصة في دراسة المخاطر المالية". ويشير في حديثٍ لـ"النهار" إلى أن "هذه الخطوة أثارت حينها علامات استفهام عدّة، إذ بادرت النائبة بولا يعقوبيان إلى تقديم طلب مساءلة للحكومة، بشأن أسباب التعاقد مع هذه الشركة تحديداً، ولماذا لم يُحَل الملف إلى هيئة الشراء العام لإجراء مناقصة تتيح لشركات أخرى تقديم عروضها". ويلفت أبو شقرا إلى أن "الحكومة لم تقدّم أي أجوبة واضحة، لا من وزارة المالية ولا من الوزارات المعنية الأخرى، على سؤال يعقوبيان في حينه"، متابعاً: "بدورها، نفت مصادر في مصرف لبنان إمكانية التعاقد مع تلك الشركة، باعتبار أن مشكلة تبييض الأموال في لبنان لا تقتصر على القطاع المصرفي، بل تشمل أيضاً قطاعات أخرى، مثل كتّاب العدل وتجار المجوهرات وسواهم". وفي سياق حديثه، يشرح أن "لبنان يستفيد حالياً من مساعدة تقنية مقدَّمة من جهة أوروبية شبه حكومية تُدعى EU Global Facility. وتُشرف هذه الجهة على تنفيذ سبع من أصل 11 توصية، وتحديداً من البند الثاني إلى الثامن، التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) كشرط لإزالة اسم لبنان من اللائحة". ويُضيف أبو شقرا أن "هيئة التحقيق الخاصة تتولى متابعة البنود المتبقية، وهي البنود 1، 9، 10، 11، و12، نظراً لطابعها السري، وتسعى إلى معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة". "أسئلة تتوجب توضيحاً"... وستتولى شركة "K2 Integrity"، بموجب الاتفاق مع "مصرف لبنان"، تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص لمصرف لبنان، بهدف تطوير خطة عمل دقيقة، تتضمن إجراءات عملية لتحديد الثغرات في النظام المالي وسدّ الفجوات التنظيمية، بما يعيد بناء الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المصرفية اللبنانية. إلى ذلك، يطرح أبو شقرا عبر "النهار" تساؤلاً حول جدوى التعاقد مع هذه الشركة، "لا سيّما أن النائبة بولا يعقوبيان أشارت، في الكتاب الذي وجّهته إلى الحكومة، إلى أن كلفة التعاقد السنوية مع K2 Integrity تبلغ 4 ملايين دولار، ولمدة ثلاث سنوات، في وقت لم يصدر عن مصرف لبنان أي بيان يوضح لا الكلفة ولا المدة الزمنية للتعاقد". كما يطرح سؤالاً آخر: "ما هي كلفة التعاقد الفعلية مع هذه الشركة؟ ولأي مدة زمنية؟"، مشيراً إلى أن "مجموعة العمل المالي منحت لبنان مهلة حتى عام 2026 للخروج من اللائحة الرمادية، وإذا كان التعاقد مع الشركة الأميركية يمتد لثلاث سنوات، فما هو الدور الذي ستؤديه في السنتين الأخيرتين؟ والأهم، في أي نقاط تحديداً ستساعد لبنان؟". "إصلاحات مطلوبة"... وفي معرض حديثه عن الإصلاحات البنيوية المطلوبة، يُشدّد أبو شقرا على أن "مجموعة العمل المالي حدّدت 11 شرطاً، تتركز بمعظمها على مراقبة ومعالجة عدد من القطاعات، مثل كتّاب العدل، المحامين، وتجارة الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى القطاع النقدي. ويُفترض تنفيذ هذه الشروط من خلال إدخال تعديلات تشريعية تُحدّ من التلاعب والأخطاء في هذه المجالات، عبر تشديد العقوبات وتطبيقها بصرامة، وتفعيل التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، من وزارة العدل إلى وزارة المالية، ووحدة التحقيق الخاصة، وهيئات الرقابة المصرفية". ويتابع في حديثه إلى "النهار": "هناك أيضاً إصلاحات أخرى مطلوبة، مثل الحدّ من الاقتصاد النقدي، وإجراء إصلاحات وتدقيقات في القطاع المصرفي، وهي من بين مطالب صندوق النقد الدولي، وتُساهم في الحدّ من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان". مع وجود عهد جديد، يبقى ألا تطول الطريق أمام لبنان لاستعادة مكانته المالية والاقتصادية، الذي يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية صادقة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القوانين بحزم وشفافية.
صيدا أون لاين
منذ 4 أيام
- أعمال
- صيدا أون لاين
لبنان يُحاول الخروج من اللائحة الرمادية... ما أهمية التعاقد مع "K2 Integrity"؟
دخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة تُختبر فيها مدى قدرته الفعلية على الخروج من أزمته البنيوية العميقة، وذلك بعدما وضع على "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. يأتي ذلك، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى استعداده لتنفيذ إصلاحات حقيقية تتيح له استعادة ثقة مواطنيه أولاً ثم المجتمع الدولي. وأبقت اللائحة الرمادية- التي تراقب عن كثب الدول المتعثرة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- لبنان تحت مجهر التدقيق الصارم وفق تقرير FATF الصادر في حزيران/ يونيو 2025، بالرغم من تقديمه خطة إصلاحية تمتد حتى 2026 سعياً لتجاوز مكامن الخلل وإظهار التزامه بالمعايير العالمية. في هذا الإطار، أعلن مصرف لبنان توقيع اتفاقية مع شركة "K2 Integrity" الأميركية، في إطار جهوده للحد من الاقتصاد النقدي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. وتأتي الخطوة تأكيداً لالتزامه بالمعايير الدولية وسعيه للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). هل يُحال الملف إلى هيئة الشراء العام؟ وفيما يُفترض أن تخضع التلزيمات التي يجريها مصرف لبنان لهيئة الشراء العام، يؤكّد رئيس الهيئة جان العلية في حديث إلى "النهار"، أن "الهيئة تقوم بعملها وفقاً لما يفرضه عليها القانون، وعند اكتمال جميع العناصر، يمكن تحديد ما إذا كان الملف المتعلق بالاتفاقية مع K2 Integrity سيخضع أم لا". ويضيف: "هناك تعاون كامل بين هيئة الشراء العام ومصرف لبنان، يسوده منتهى الإيجابية"، مشدّداً على أنّ "الهيئة باشرت بالإجراءات التي يفرضها عليها القانون في ما يتعلق بدراسة الاتفاقية". ويشير العلية إلى أن "عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان خارج إطار إصدار النقد وطباعة العملة تخضع لقانون الشراء العام، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون"، كاشفاً أن "المركزي ينشر عقوده على موقع الهيئة". وبحسب مصرف لبنان، فإن هذا التعاون مع "K2 Integrity" يُعتبر محطة محورية في جهود المركزي لاستعادة علاقاته السليمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، لا سيما في ظل الانكماش الاقتصادي والمالي الذي يواجهه لبنان منذ عام 2019، وما رافقه من انهيار غير مسبوق في الثقة بالنظام المصرفي، نتيجة الأزمات المتراكمة وغياب الإصلاحات الهيكلية. "ثلاثة محاور أساسية"... الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، يشدد في حديثٍ لـ"النهار" على أن "أهمية التعاقد تكمن في ثلاثة محاور أساسية: 1- إعادة بناء الثقة الخارجية: وجود جهة دولية ذات مصداقية كمستشار تقني يُعزز من ثقة المؤسسات الدولية وفرق التقييم التابعة لمجموعة FATF بأن هناك نية جدية لدى الدولة اللبنانية، وتحديداً مصرف لبنان، لسد الثغرات التقنية والتنظيمية التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. 2- تعزيز أنظمة الامتثال والمراقبة: K2 ستعمل على تطوير إجراءات معرفة العميل (KYC)، مراقبة التحويلات المالية، ضبط عمليات المؤسسات الخاضعة لمصرف لبنان، وتحسين التعاون بين السلطات الرقابية والأمنية، وهو ما تطالب به مجموعة العمل المالي بشكل صريح. 3- الإعداد لعملية التقييم المقبلة: الدعم الذي ستقدمه K2 Integrity سيُساعد لبنان على إعداد تقارير التقدم الفني، وتحضير الملفات والأدلة المطلوبة لتقييم مدى التزامه بخطة العمل الموضوعة من قبل FATF. هذا التحضير يشكل عاملاً حاسماً في عملية الخروج من اللائحة الرمادية ضمن المهلة المحددة". ويستدرك كلامه بالقول: "ولكن، لا يكفي التعاقد وحده، فنجاح هذه الخطوة مرهون بالتنفيذ الجاد للتوصيات، واستقلالية القضاء، وضبط المؤسسات غير الملتزمة، خاصة تلك التي تشكّل نقاط ضعف في النظام المالي، كجمعيات أو مؤسسات خارجة عن الرقابة الرسمية". ويضيف أبو سليمان: "بكلام واضح، الرسالة التي يريد لبنان إيصالها عبر هذا التعاقد هي أن هناك تحوّلاً في الإرادة السياسية والمالية نحو الامتثال الدولي. ولكن ما سيحسم النتيجة هو سرعة التنفيذ، والشفافية، والقدرة على فرض القوانين بالتساوي على الجميع". "علامات استفهام"... على مقلبٍ آخر، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا، في تعليقٍ على هذه الاتفاقية، أن "اسم الشركة برز في لبنان قبل أشهر، حين تداولت وسائل الإعلام خبراً عن نية مصرف لبنان التعاقد معها، وهي فرع من شركة كرول العالمية المتخصصة في دراسة المخاطر المالية". ويشير في حديثٍ لـ"النهار" إلى أن "هذه الخطوة أثارت حينها علامات استفهام عدّة، إذ بادرت النائبة بولا يعقوبيان إلى تقديم طلب مساءلة للحكومة، بشأن أسباب التعاقد مع هذه الشركة تحديداً، ولماذا لم يُحَل الملف إلى هيئة الشراء العام لإجراء مناقصة تتيح لشركات أخرى تقديم عروضها". ويلفت أبو شقرا إلى أن "الحكومة لم تقدّم أي أجوبة واضحة، لا من وزارة المالية ولا من الوزارات المعنية الأخرى، على سؤال يعقوبيان في حينه"، متابعاً: "بدورها، نفت مصادر في مصرف لبنان إمكانية التعاقد مع تلك الشركة، باعتبار أن مشكلة تبييض الأموال في لبنان لا تقتصر على القطاع المصرفي، بل تشمل أيضاً قطاعات أخرى، مثل كتّاب العدل وتجار المجوهرات وسواهم". وفي سياق حديثه، يشرح أن "لبنان يستفيد حالياً من مساعدة تقنية مقدَّمة من جهة أوروبية شبه حكومية تُدعى EU Global Facility. وتُشرف هذه الجهة على تنفيذ سبع من أصل 11 توصية، وتحديداً من البند الثاني إلى الثامن، التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) كشرط لإزالة اسم لبنان من اللائحة". ويُضيف أبو شقرا أن "هيئة التحقيق الخاصة تتولى متابعة البنود المتبقية، وهي البنود 1، 9، 10، 11، و12، نظراً لطابعها السري، وتسعى إلى معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة". مجموعة العمل المالي (انترنت). "أسئلة تتوجب توضيحاً"... وستتولى شركة "K2 Integrity"، بموجب الاتفاق مع "مصرف لبنان"، تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص لمصرف لبنان، بهدف تطوير خطة عمل دقيقة، تتضمن إجراءات عملية لتحديد الثغرات في النظام المالي وسدّ الفجوات التنظيمية، بما يعيد بناء الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المصرفية اللبنانية. إلى ذلك، يطرح أبو شقرا عبر "النهار" تساؤلاً حول جدوى التعاقد مع هذه الشركة، "لا سيّما أن النائبة بولا يعقوبيان أشارت، في الكتاب الذي وجّهته إلى الحكومة، إلى أن كلفة التعاقد السنوية مع K2 Integrity تبلغ 4 ملايين دولار، ولمدة ثلاث سنوات، في وقت لم يصدر عن مصرف لبنان أي بيان يوضح لا الكلفة ولا المدة الزمنية للتعاقد". كما يطرح سؤالاً آخر: "ما هي كلفة التعاقد الفعلية مع هذه الشركة؟ ولأي مدة زمنية؟"، مشيراً إلى أن "مجموعة العمل المالي منحت لبنان مهلة حتى عام 2026 للخروج من اللائحة الرمادية، وإذا كان التعاقد مع الشركة الأميركية يمتد لثلاث سنوات، فما هو الدور الذي ستؤديه في السنتين الأخيرتين؟ والأهم، في أي نقاط تحديداً ستساعد لبنان؟". "إصلاحات مطلوبة"... وفي معرض حديثه عن الإصلاحات البنيوية المطلوبة، يُشدّد أبو شقرا على أن "مجموعة العمل المالي حدّدت 11 شرطاً، تتركز بمعظمها على مراقبة ومعالجة عدد من القطاعات، مثل كتّاب العدل، المحامين، وتجارة الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى القطاع النقدي. ويُفترض تنفيذ هذه الشروط من خلال إدخال تعديلات تشريعية تُحدّ من التلاعب والأخطاء في هذه المجالات، عبر تشديد العقوبات وتطبيقها بصرامة، وتفعيل التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، من وزارة العدل إلى وزارة المالية، ووحدة التحقيق الخاصة، وهيئات الرقابة المصرفية". ويتابع في حديثه إلى "النهار": "هناك أيضاً إصلاحات أخرى مطلوبة، مثل الحدّ من الاقتصاد النقدي، وإجراء إصلاحات وتدقيقات في القطاع المصرفي، وهي من بين مطالب صندوق النقد الدولي، وتُساهم في الحدّ من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان". مع وجود عهد جديد، يبقى ألا تطول الطريق أمام لبنان لاستعادة مكانته المالية والاقتصادية، الذي يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية صادقة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القوانين بحزم وشفافية
وكالة الصحافة المستقلة
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
البنك المركزي يُحرج المصارف العراقية: 13 منها على لائحة المخالفات!
المستقلة/- في خضم المتغيرات التي يعيشها القطاع المصرفي العراقي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي أن 11 مصرفًا أهليًا تجاريًا فقط من أصل 24 مصرفًا حصلت على إجازة عمل، لم تواجه أي إجراءات عقابية تتعلق بتعاملاتها بالدولار الأميركي، في وقت لا تزال فيه 13 مصرفًا آخر تخضع للمساءلة أو العقوبات بسبب خروقات أو مخالفات تتعلق بتحويلات العملة الصعبة. مصارف على الطريق الصحيح: التزام بالمعايير الدولية وفقًا لمصدر مطلع في القطاع المالي اكد للمستقلة، إن هذه المصارف الإحدى عشرة تمثل النموذج المثالي في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة التحويلات المصرفية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية الكاملة في التحويلات الدولية بالدولار. ويؤكد المصدر أن هذه المصارف تسير وفق ما يُعرف بـ'النظام الدولي للتحويلات المالية SWIFT' وتراعي قواعد 'اعرف عميلك' (KYC) التي تُعد من أهم مرتكزات العمل المصرفي الحديث. القائمة الكاملة للمصارف غير المعاقبة: مصرف بغداد مصرف المتحد للاستثمار مصرف الأهلي العراقي مصرف الائتمان العراقي مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مصرف الخليج التجاري مصرف الشمال للتمويل والاستثمار مصرف المنصور للاستثمار مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل مصرف العربي العراقي هذه المؤسسات المصرفية تمكّنت من اجتياز التحديات التنظيمية والرقابية بجدارة، وباتت محط ثقة البنك المركزي العراقي، بل وحتى المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل مع العراق عبر نظام التحويلات الدولي. العقوبات الأميركية: تداعيات مستمرة على الطرف الآخر، لا تزال 13 مصرفًا تجاريًا تواجه إما عقوبات مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية أو تخضع لتحقيقات داخلية نتيجة مخالفات تتعلق بتحويلات مالية غير واضحة أو ضعف في الامتثال للضوابط الدولية. وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأميركية المستمرة لضبط حركة الدولار في الأسواق ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها السوق العراقية، خصوصًا بعد تواتر التقارير حول تهريب العملة إلى دول تخضع لعقوبات دولية. البنك المركزي العراقي: بين الضغط الأميركي وإعادة الهيكلة البنك المركزي العراقي وجد نفسه في موقع بالغ الحساسية، إذ بات مضطرًا لإحداث تغيير جذري في بنيته الرقابية والامتثال للمعايير الدولية، وإلزام المصارف التجارية المحلية بتطوير أنظمتها، وتبني سياسات واضحة وشفافة لتوثيق مصادر الأموال وطبيعة التحويلات. وفي هذا السياق، اتخذ المركزي إجراءات تشمل ربط جميع المصارف بمنصات إلكترونية رقابية، وإلزامها بتقديم تقارير دورية مفصلة عن التحويلات المالية، وذلك لضمان الانسجام مع متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي. آخر إجازة مصرفية: دخول جديد رغم التحديات ومن اللافت أن آخر مصرف حصل على إجازة من البنك المركزي العراقي هو 'البنك العربي العراقي'، التابع لمجموعة البنك العربي الأردني، وذلك في عام 2024. وهو ما يُفسر كمؤشر على وجود اهتمام متزايد من المصارف الإقليمية بالسوق العراقية، على الرغم من تعقيدات المشهد المالي، ما يعزز فرضية أن العراق لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية المصرفية إذا ما تمكّن من استعادة الانضباط المالي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة. قراءة تحليلية: هل نحن أمام إعادة هيكلة حقيقية؟ إن المتابع للمشهد المصرفي في العراق لا يستطيع إغفال التحولات التي يمر بها هذا القطاع الحيوي. فبينما يُنظر إلى العقوبات الأميركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، فإنها أيضًا تمثل دافعًا مهمًا نحو إصلاح جذري طال انتظاره. ومن جهة أخرى، فإن بقاء 11 مصرفًا فقط في خانة 'الملتزمين' من أصل 24، يؤشر إلى فجوة حقيقية في مستوى الحوكمة المصرفية. ولعل التحدي الأكبر اليوم هو قدرة البنك المركزي على استثمار هذا الوضع لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمصارف الخاصة، وبناء منظومة مالية متكاملة تُعزز الثقة في الاقتصاد العراقي، وتجذب استثمارات مالية جديدة بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع النفطي. خاتمة: ما بين المصارف الملتزمة، وتلك التي تواجه شبهات وتدقيقًا دوليًا، يقف النظام المالي العراقي على مفترق طرق. فإما أن يستمر في الانغلاق والتراجع، أو أن يخطو بثقة نحو الإصلاح والشفافية، وهو ما ستُحدده الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي وقدرته على فرض الامتثال الكامل داخل النظام المصرفي
