البنك المركزي يُحرج المصارف العراقية: 13 منها على لائحة المخالفات!
مصارف على الطريق الصحيح: التزام بالمعايير الدولية
وفقًا لمصدر مطلع في القطاع المالي اكد للمستقلة، إن هذه المصارف الإحدى عشرة تمثل النموذج المثالي في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة التحويلات المصرفية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية الكاملة في التحويلات الدولية بالدولار. ويؤكد المصدر أن هذه المصارف تسير وفق ما يُعرف بـ'النظام الدولي للتحويلات المالية SWIFT' وتراعي قواعد 'اعرف عميلك' (KYC) التي تُعد من أهم مرتكزات العمل المصرفي الحديث.
القائمة الكاملة للمصارف غير المعاقبة:
مصرف بغداد
مصرف المتحد للاستثمار
مصرف الأهلي العراقي
مصرف الائتمان العراقي
مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
مصرف الخليج التجاري
مصرف الشمال للتمويل والاستثمار
مصرف المنصور للاستثمار
مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل
مصرف العربي العراقي
هذه المؤسسات المصرفية تمكّنت من اجتياز التحديات التنظيمية والرقابية بجدارة، وباتت محط ثقة البنك المركزي العراقي، بل وحتى المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل مع العراق عبر نظام التحويلات الدولي.
العقوبات الأميركية: تداعيات مستمرة
على الطرف الآخر، لا تزال 13 مصرفًا تجاريًا تواجه إما عقوبات مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية أو تخضع لتحقيقات داخلية نتيجة مخالفات تتعلق بتحويلات مالية غير واضحة أو ضعف في الامتثال للضوابط الدولية. وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأميركية المستمرة لضبط حركة الدولار في الأسواق ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها السوق العراقية، خصوصًا بعد تواتر التقارير حول تهريب العملة إلى دول تخضع لعقوبات دولية.
البنك المركزي العراقي: بين الضغط الأميركي وإعادة الهيكلة
البنك المركزي العراقي وجد نفسه في موقع بالغ الحساسية، إذ بات مضطرًا لإحداث تغيير جذري في بنيته الرقابية والامتثال للمعايير الدولية، وإلزام المصارف التجارية المحلية بتطوير أنظمتها، وتبني سياسات واضحة وشفافة لتوثيق مصادر الأموال وطبيعة التحويلات.
وفي هذا السياق، اتخذ المركزي إجراءات تشمل ربط جميع المصارف بمنصات إلكترونية رقابية، وإلزامها بتقديم تقارير دورية مفصلة عن التحويلات المالية، وذلك لضمان الانسجام مع متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي.
آخر إجازة مصرفية: دخول جديد رغم التحديات
ومن اللافت أن آخر مصرف حصل على إجازة من البنك المركزي العراقي هو 'البنك العربي العراقي'، التابع لمجموعة البنك العربي الأردني، وذلك في عام 2024. وهو ما يُفسر كمؤشر على وجود اهتمام متزايد من المصارف الإقليمية بالسوق العراقية، على الرغم من تعقيدات المشهد المالي، ما يعزز فرضية أن العراق لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية المصرفية إذا ما تمكّن من استعادة الانضباط المالي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة.
قراءة تحليلية: هل نحن أمام إعادة هيكلة حقيقية؟
إن المتابع للمشهد المصرفي في العراق لا يستطيع إغفال التحولات التي يمر بها هذا القطاع الحيوي. فبينما يُنظر إلى العقوبات الأميركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، فإنها أيضًا تمثل دافعًا مهمًا نحو إصلاح جذري طال انتظاره. ومن جهة أخرى، فإن بقاء 11 مصرفًا فقط في خانة 'الملتزمين' من أصل 24، يؤشر إلى فجوة حقيقية في مستوى الحوكمة المصرفية.
ولعل التحدي الأكبر اليوم هو قدرة البنك المركزي على استثمار هذا الوضع لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمصارف الخاصة، وبناء منظومة مالية متكاملة تُعزز الثقة في الاقتصاد العراقي، وتجذب استثمارات مالية جديدة بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع النفطي.
خاتمة:
ما بين المصارف الملتزمة، وتلك التي تواجه شبهات وتدقيقًا دوليًا، يقف النظام المالي العراقي على مفترق طرق. فإما أن يستمر في الانغلاق والتراجع، أو أن يخطو بثقة نحو الإصلاح والشفافية، وهو ما ستُحدده الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي وقدرته على فرض الامتثال الكامل داخل النظام المصرفي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
شفق نيوز - اربيل يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى، مدعومًا ببعض البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تدعم وجهة النظر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن ينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا. وظل الين في موقف صعب مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم معرض لخطر فقدان أغلبيته. وحومت بيتكوين عند ما يقل بقليل عن 120 ألف دولار بعد أن وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123153.22 دولارا بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون لإنشاء إطار عمل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.456 بحلول الساعة الـ 00:38 بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعله متجهًا لتحقيق تقدم أسبوعي 0.64% بعد ارتفاعه 0.91% في الأسبوع السابق. ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.951 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 يونيو/حزيران بعد أن أظهرت بيانات أميركية انتعاش مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير لبلومبرغ عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبًا، قبل أن يقلص خسائره عندما نفى ترامب ذلك. واستقر الدولار عند 148.60 ين، محومًا بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين الذي سجله يوم الأربعاء مع تزايد المؤشرات على أن الائتلاف الياباني لن يتمكن من الحفاظ على أغلبيته. وخلال الأسبوع، ارتفع الدولار 0.73% مقابل العملة اليابانية. وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1626 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1556 دولار الذي سجله يوم الخميس. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو 0.59%. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.3436 دولار، مقلصًا انخفاضه الأسبوعي بعض الشيء إلى 0.41%.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
المستقلة /- شهدت الأسواق المحلية في العراق، اليوم الخميس الموافق 17 تموز/ يوليو 2025، تراجعاً جديداً في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها سوق العملات المحلية. وسجل سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 141,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,700 دينار لكل 100 دولار، ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة. يأتي هذا التراجع وسط محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة على حركة سعر الصرف في السوق من خلال إجراءات تنظيمية وتقييدية تهدف إلى الحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة المحلية. كما تلعب عوامل خارجية دوراً في هذا الانخفاض، مثل تقلبات السوق العالمية ومؤشرات الطلب المحلي على العملة الأجنبية. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق العراقية تعاني من تذبذب في أسعار الصرف نتيجة تحديات اقتصادية، أبرزها محدودية تدفق الدولار عبر نافذة بيع العملة، وقيود الامتثال التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بعض المصارف العراقية. يُذكر أن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي لا يزال أقل من سعر السوق الموازي، وهو ما يعمّق الفجوة ويزيد من الضغط على المواطنين والمستوردين على حد سواء
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
هل دمّر البنك المركزي القطاع المصرفي الخاص في العراق والى الابد؟
المستقلة / تحقيق استقصائي/ – رغم أن العراق يمتلك ثروات نفطية هائلة، إلا أن قطاعه المصرفي لا يزال بدائيًا، يفتقر إلى العمق والموثوقية. ويظهر ذلك بوضوح من خلال ضعف الشمول المالي، إذ لا تتجاوز نسبة المواطنين الذين يملكون حسابًا مصرفيًا 19%، وهي من أدنى النسب في المنطقة. هذا الضعف يعكس خللًا بنيويًا عميقًا في العلاقة بين المواطن والمصارف، ويثير أسئلة جوهرية حول فعالية السياسات النقدية والإشراف المصرفي في العراق. سياسات نقدية مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، انتهج البنك المركزي العراقي سياسات نقدية متخبطة، أبرزها التوسّع النقدي غير المنضبط، حيث ارتفعت الكتلة النقدية من 46 تريليون إلى أكثر من 100 تريليون دينار في ظرف عامين فقط، دون أن يقابلها نمو اقتصادي حقيقي. هذا أدى إلى تضخم تجاوز 7.5%، فرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 7.5% قبل أن يتراجع عنها لاحقًا إلى 5.5%، في خطوة لم تحقق أثرًا ملموسًا على السوق. كما بقيت الفجوة كبيرة بين سعر الفائدة على القروض التي تتجاوز 10% والفائدة على الودائع التي بالكاد تصل إلى 7%، ما عمّق عزوف المواطنين عن الإيداع، وأضعف قدرة المصارف على التمويل. نقد خارج النظام وفقدان الثقة المشكلة لا تكمن فقط في السياسات، بل في واقع مرير يتمثل في أن الجزء الأكبر من النقد المتداول خارج النظام المصرفي. هذا التسرب الهائل يضعف قدرة المصارف على أداء دور الوساطة المالية ويعكس أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والبنك. فبعد فضائح إفلاس مصرفية، وهيمنة شخصيات حزبية على بعض المصارف الخاصة، وتراجع الخدمات، وغياب أي نظام فعال لضمان الودائع، أصبح المواطن يرى في المصرف خطرًا لا ملاذًا. قروض استهلاكية بلا تنمية حقيقية من أبرز الإخفاقات أن أغلب القروض التي منحتها المصارف خلال السنوات الماضية ذهبت نحو الاستهلاك وليس الإنتاج. تمويل سيارات، قروض شخصية، وأقساط لأغراض ترفيهية، دون توجه حقيقي نحو دعم المشاريع الإنتاجية أو الشركات الصغيرة. هذا أدى إلى تفاقم المضاربات في سوق العقار، وارتفاع أسعار الأراضي، من دون أي إنتاج حقيقي أو خلق فرص عمل، بل فقط تضخّم سكاني عمراني بلا بنية اقتصادية مقابلة. احتكار حكومي وترهّل إداري القطاع المصرفي العراقي يتمحور حول مصرفي الرافدين والرشيد، اللذين يسيطران على معظم أصول القطاع، لكن أداءهما ضعيف، وهياكلهما الإدارية تعاني من ترهّل واضح، إضافة إلى أن فروعهما غير مرتبطة إلكترونيًا، وتفتقر إلى بنية تقنية حديثة. في المقابل، لم ينجح البنك المركزي في تطوير إطار رقابي صارم أو فرض الحوكمة على مجالس إدارة المصارف، ما أتاح لمؤسسات مالية صغيرة أن تعمل خارج الضوابط لسنوات طويلة. نافذة العملة كمدخل لغسيل الأموال من أخطر الأدوات التي ساهمت في تقويض النظام المصرفي هي نافذة بيع العملة الأجنبية، حيث يبيع البنك المركزي الدولار بسعر رسمي لمصارف خاصة، ثم يُعاد بيعه في السوق الموازية بفارق أرباح كبير. هذه الآلية وفّرت بيئة مثالية لغسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة المصرفية، وتكرار الأسماء والمستندات في طلبات التحويل. العديد من المصارف استفادت من هذه الفروقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم لاحقًا سحب تراخيص بعضها بعد تدخلات دولية. عقوبات دولية تؤشر على الخلل ابتداءً من عام 2022، بدأت الولايات المتحدة تفرض حظرًا على عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار بسبب شبهات تتعلق بعمليات تحويلات مشبوهة وغسيل أموال. وتوسعت القائمة لاحقًا لتشمل مصارف جديدة، مما أدى إلى تعطيل جزء كبير من عمليات التجارة الخارجية والتحويلات، وأثّر سلبًا على مصداقية البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات الدولية والمصارف المراسلة. تراخيص مصرفية بلا ضوابط واضحة في السنوات الأخيرة، منح البنك المركزي العراقي تراخيص مصرفية جديدة بأعداد غير مسبوقة، حتى تجاوز عدد المصارف الخاصة السبعين مصرفًا، دون أن يكون هناك مبرر اقتصادي أو تقييم حقيقي لحاجة السوق. هذا التوسع الكمي جاء على حساب النوعية والرقابة، وأسهم في تفتيت السوق المصرفية، وخلق كيانات هشة ضعيفة من الناحية المالية والإدارية، تُستغل في كثير من الأحيان كواجهات لأجندات حزبية أو مصالح خارجية. تفريط في السيادة المصرفية رغم وضوح قانون المصارف الأهلية في تحديد الحد الأقصى لنسبة ملكية الأجانب في المصارف العراقية، والتي لا تتجاوز 25%، إلا أن البنك المركزي تغاضى بشكل غير مبرر عن هذا القيد. فقد تم السماح لمؤسسات مالية أجنبية بتملك حصص كبيرة في عدد من المصارف، بصورة مباشرة أو عبر واجهات محلية، ما أدى إلى اختلال في هيكل الملكية، وخلق تبعية مالية خارجية تهدد القرار الاقتصادي العراقي وتضعف استقلالية النظام المصرفي الوطني. نزيف أرباح إلى الخارج دون استثمار في سابقة خطيرة، سمح البنك المركزي لإدارات مصارف – أغلبها مملوكة لمؤسسات أجنبية – بتحويل أكثر من 75% من أرباحها السنوية إلى الخارج، على شكل أرباح موزعة، دون أن يُلزمها بإعادة استثمار جزء من هذه الأرباح داخل السوق العراقية. هذا السلوك يتنافى مع أبسط قواعد العمل المصرفي التنموي، وكان يفترض أن يُواجه بإجراءات واضحة تُجبر هذه المصارف على تطوير خدماتها، تعزيز رأس مالها، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وطنية، بدلًا من أن تصبح مجرد قنوات لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج. نصائح دولية عاجلة للإصلاح مؤسسات دولية عدة، منها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت توصيات واضحة. من أبرزها: تشديد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز الشفافية في معاملات الدولار، تقوية الرقابة الداخلية والخارجية على المصارف، مراجعة جودة الأصول، وتحديث البنية الرقمية للقطاع. كما دعت هذه المؤسسات إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال المصرفي ودمج أو تصفية المصارف المتعثرة، بهدف خلق نظام أكثر متانة. مسؤولية مباشرة للبنك المركزي البنك المركزي ليس جهة رقابية محايدة فقط، بل هو شريك أصيل في الأزمة. فقد سمح باستمرار نافذة العملة رغم مخاطرها، ولم يُلزم المصارف بتطبيق معايير الحوكمة الدولية، وتراخى في فرض الضوابط على التملك الأجنبي، ولم يضع إطارًا تشريعيًا فعالًا لحماية المودعين أو ضبط هيكلة المصارف. مسؤوليته ليست تقنية فقط، بل أخلاقية ومؤسسية أمام اقتصاد يتعرض للاستنزاف. فرصة إصلاح ما زالت قائمة رغم المشهد القاتم، لا تزال الفرصة قائمة لإنقاذ النظام المصرفي العراقي. يتطلب ذلك إرادة سياسية ومهنية، تبدأ بإصلاح التشريعات، وفرض رقابة صارمة، وتفعيل الشفافية، والتعاون مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة. لا تنمية حقيقية من دون قطاع مصرفي قوي، ولا قطاع مصرفي ناجح من دون بنك مركزي مستقل وفاعل، يدرك أنه ليس فقط حارسًا للسيولة، بل صانعًا للاستقرار.
