عقوبات امريكية تطال شركة بوابة العراق التي يملكها محمد الجرجفجي
عقوبات أمريكية متتالية
في السنوات الممتدة بين 2022 و2025 برزت ثلاث شركات عراقية رئيسية في قائمة العقوبات الأمريكية الأولى هي شركة كي كارد التي واجهت عقوبات عام 2023 بسبب شبهات تتعلق باستخدام منصتها لتحويل أموال بطرق غير شرعية إلى خارج العراق دون الالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولي وهو ما انعكس على تعاملاتها الدولية بعد تقليص التعاون مع بنوك أجنبية وتعليق خدمات التحويل الخارجي.
بوابة العراق تحت المجهر
الشركة الثانية والتي كانت هدفا للعقوبات الامريكية، هي بوابة العراق الإلكترونية التي استهدفت بعد تسرب معلومات استخبارية أمريكية عن دورها في تسهيل مرور أموال إلى كيانات مدرجة على لوائح العقوبات إلى جانب وجود شراكات مالية غير معلنة مع مصارف داخلية متهمة بملفات فساد وهو ما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات تضمنت تجميد أصول وإغلاق بعض نوافذها الدولية في النظام المالي العالمي.
شبهات غسل وتمويل خارجي
أما الشركة الثالثة فهي آسيا للحلول الذكية التي وُضعت على القائمة السوداء الأمريكية عام 2025 بعد رصد تحويلات مالية غير موثقة يُعتقد أنها وجهت إلى جهات في دول الجوار مرتبطة بأنشطة مخالفة للقانون ونتج عن ذلك تراجع ثقة العملاء المحليين والدوليين وفقدان فرصها في الشراكات الدولية.
ضربة لثقة المستثمرين
اقتصاديًا خلقت هذه العقوبات حالة من الارتباك في قطاع المدفوعات الرقمية في العراق حيث تراجعت ثقة المستثمرين وتباطأت مشاريع التحول المالي التي كانت الحكومة تسعى لتفعيلها عبر شراكات مع القطاع الخاص كما أضعف هذا الواقع جهود توسعة الشمول المالي خصوصًا في المناطق التي بدأت تعتمد على الخدمات الإلكترونية كمصدر أساسي للوصول إلى الأموال والخدمات المصرفية.
إخفاق في الامتثال والرقابة
وتُظهر التحقيقات أن معظم الشركات المستهدفة لم تلتزم بقواعد الامتثال العالمية مثل مبدأ اعرف عميلك KYC ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML CFT في ظل ضعف الرقابة المؤسسية من قبل البنك المركزي العراقي الذي لم يفعّل أدوات رقابة كافية أو آليات إنذار مبكر ما سهل اختراق المنظومة المالية العراقية من قبل أطراف محلية ودولية ذات سجلات مشبوهة.
النظام المصرفي في دائرة الضغط
أما على مستوى النظام المصرفي فقد تسببت هذه العقوبات في انكماش حجم التحويلات المالية الخارجية المنفذة عبر المنصات الرقمية وهو ما فرض ضغوطًا متزايدة على البنوك الحكومية لتوفير بدائل آمنة وشفافة وتعويض النقص في القنوات الرقمية المحجوبة أو المعطلة بسبب العقوبات.
إصلاحات باتت ضرورية
وتؤكد التطورات الأخيرة على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للبنية التنظيمية والرقابية التي تحكم قطاع الدفع الإلكتروني في العراق وهو ما يتطلب تعزيز أدوات الرقابة الداخلية داخل الشركات وتطبيق أنظمة امتثال صارمة إلى جانب تحديث نظام الترخيص والمراقبة بإشراف مباشر من البنك المركزي وتشجيع الشركات المحلية على التكامل مع شبكات دفع عالمية موثوقة لرفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
خطر العزلة المالية
ما حدث ليس أزمة طارئة بل مؤشر خطير على هشاشة المنظومة الرقمية المالية في العراق واستمرار هذا الخلل سيزيد من عزلة البلاد المالية ويحد من فرصها في الاندماج مع النظام المالي العالمي ويضعف فرص الاقتصاد العراقي في جذب الاستثمارات أو التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء براثا
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
الصفحة الاقتصادية وكالة انباء براثا 80 2025-08-06 نفى البنك المركزي العراقي، الأربعاء، مزاعم إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد. وأكد البنك في بيان، أن "الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة؛ كون المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي". وأضاف، أن "مصرف بغداد يعتبر واحدًا من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءًا مهماً من القطاع المصرفي اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
الرأي العام
منذ 11 ساعات
- الرأي العام
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية. وأكد البنك المركزي في بيان تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، على أن 'الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة'. وأشار إلى أن 'المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي'. وأوضح البنك المركزي، أن 'مصرف بغداد يعتبر واحداً من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءاً مهماً من القطاع المصرفي'.
شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
مرصد اقتصادي: 35 مصرفاً عراقياً من أصل 72 معاقبون أمريكياً بسبب "الوشاية"
شفق نيوز– بغداد كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم الأربعاء، عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بالعقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن من بينها مصرف بغداد الذي يتضمن حسابات للسفارة الأمريكية وموظفيها. وأوضح المرصد، في تقرير أعده بهذا الشأن، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المصارف العاملة في العراق موزعة بين أصول عراقية وعربية وأجنبية، وأن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على هذه المصارف تحظر التعامل بالدولار. وبين المرصد، أن آخر المصارف المشمولة بالعقوبات كان مصرف بغداد الدولي، بسبب "وشاية" من مديره المفوض السابق، مؤكداً أن هذه الطريقة تتم عبر إرسال إيميل إلى وزارة الخزانة الأميركية يذكر فيه اسم المصرف وطريقة تعامله غير القانوني بالدولار أو تعاونه مع جهات محظورة. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يرد على هذه الاستفسارات الأمريكية، وفي حال التأخر أو عدم الرد، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق المصرف المعني.
