أحدث الأخبار مع #TDF

Independent عربية

قادة التيغراي أسقطوا الحكومة المؤقتة فأصبحوا أمام عقوبات أميركية

أفادت صحيفة "الأيكونوميست" البريطانية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قياديين من حزب "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، و"قوات دفاع تيغراي"، على خلفية مزاعم عن إسهامهم في زعزعة استقرار المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، وذلك إثر سحب الجبهة تفويضها للحكومة المؤقتة للإقليم برئاسة جيتاشوا رضا، وتحركها ميدانياً لعزل مسؤولين في الإدارات المحلية من دون العودة إلى الحكومة المؤقتة. ويتهم القرار الأميركي الذي تجري دراسته، قياديين في "قوات دفاع تيغراي" (TDF)، بتأجيج الصراع بين جناحي الجبهة، بدعم من رئيس الجبهة، دبرصيون جبر ميخائيل، مما أدى إلى إسقاط الحكومة المؤقتة. وكان رئيس حكومة الإقليم قد غادر تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ظل مخاوف من اعتقاله، فيما ترجح مصادر إعلامية انتقاله أخيراً إلى الولايات المتحدة، لممارسة مزيد من الضغوط على الطرف المتحكم الآن بالسلطة داخل الإقليم. البرلمان على خط الأزمة من جهة أخرى، عدّل مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) الأربعاء الماضي، إعلاناً يسمح بتمديد الإدارات المؤقتة مرتين، كل منهما لمدة تصل إلى عام واحد. ويتيح هذا التعديل تمديد إدارة تيغراي المؤقتة، التي انتهت ولايتها أخيراً، لعام إضافي. ويراجع هذا التعديل الإعلان رقم 359/2003، المتعلق بنظام تدخل الحكومة الاتحادية في الأقاليم، والذي ينظّم التدخل الاتحادي في الولايات الإقليمية. وقد أُقرّ التعديل بغالبية الأصوات، وهو ينقل أيضاً سلطة تمديد الإدارة المؤقتة من مجلس الاتحاد إلى رئيس المجلس. ونصّ الإعلان السابق على أن للحكومة الفيدرالية الحق في التدخل في شؤون أي ولاية إقليمية عندما "تعجز عن الحفاظ على السلام والأمن"، أو عندما "تقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفشل في معالجتها"، أو عندما "يكون النظام الدستوري في خطر". كما سمح بإنشاء إدارة مؤقتة "مسؤولة أمام الحكومة الفيدرالية" من خلال تعليق عمل مجلس الدولة والجهاز التنفيذي الأعلى في المنطقة. ومع ذلك، حدد الإعلان مدة الإدارة المؤقتة بعامين، مع إمكانية تمديدها لمدة ستة أشهر "إذا لزم الأمر". وأشار النص التوضيحي المُرفق بالتعديل إلى أن هذا الإطار الزمني "لا يتماشى مع الواقع الحالي"، مشدداً على أن حل "المشكلات الأمنية والسياسية بالغة التعقيد" يتطلب مرونة. وتشير المذكرة إلى منطقة تيغراي كمثال، لافتةً إلى أنه "حتى بعد مرور عامين، لم تُهيأ الظروف اللازمة لإنشاء حكومة إقليمية منتظمة من خلال الانتخابات". يبرر الإعلان المعدّل هذا التغيير أيضاً بالإشارة إلى أن مجلس الاتحاد يجتمع "مرتين في السنة فقط"، وأن أعضاءه يتحملون "مسؤوليات حكومية عالية ومتداخلة" في مناطقهم. ونظراً إلى هذه القيود، يُوضح أنه "عندما يصبح من الضروري تمديد فترة إدارة مؤقتة، يصعب عقد اجتماع ومناقشة واتخاذ قرارات في وقت قصير". ولمعالجة هذا الوضع، يمنح التعديل رئيس مجلس النواب سلطة الموافقة على التمديدات، مع النص على وجوب عرض القرار والموافقة عليه خلال الدورة العادية للبرلمان. وينص التعديل أيضاً على أنه إذا رفض مجلس النواب تمديد المدة، "يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ رفض القرار، ويجب إنشاء إدارة حكومية إقليمية منتظمة". علاوةً على ذلك، ينص التعديل على أن القرارات التي يتخذها رئيس مجلس النواب أو مجلس النواب في شأن الإدارات المؤقتة "قد تشير إلى قضايا ينبغي للإدارة التركيز عليها"، وتوصف بأنها "إجراءات ضرورية للقضاء بشكل دائم على الوضع الذي تسبب في تدخل الحكومة الفيدرالية وتعزيز النظام الدستوري". ويأتي هذا التعديل بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام المشرّعين، أعرب فيها عن رغبته في تمديد ولاية حكومة تيغراي المؤقتة، التي انتهت فترتها أخيراً، لعام آخر. كما أشار إلى "احتمال حدوث تغييرات" في قيادتها. وأكد أحمد أن تمديد ولاية الإدارة المؤقتة يتطلب تعديلات قانونية، لكنه أشار إلى ضرورة إجراء تقييم إضافي قبل إجراء أي تعديلات. وأضاف، "بناءً على هذا التقييم، وبما يتوافق مع اتفاقية بريتوريا للسلام، ستواصل الإدارة المؤقتة عملها حتى الانتخابات المقبلة". يُذكر أنه مر عامان منذ إنشاء الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي كجزء من اتفاقية بريتوريا لوقف الأعمال العدائية (COHA)، الموقعة بين جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) والحكومة الفيدرالية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وعينت الحكومة الفيدرالية جيتاتشو رضا رئيساً لإدارة الإقليم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إشكاليات قانونية ودستورية بدوره، يرى المختص في الشأن التيغراوي محاري سلمون أن "التعديل الذي صادق عليه البرلمان الإثيوبي يفتقد إلى أساس قانوني، إذ يتناقض مع المبدأ الدستوري الحاكم باستقلالية الأقاليم الفيدرالية وسيادتها في إدارة شؤونها وانتخاب ممثليها وحكوماتها الإقليمية". ويضيف أن "ثمة إشكالية قانونية أخرى تتعلق بأن الشعب التيغراوي غير ممثل بالبرلمان الوطني، وذلك نظراً إلى عدم مشاركة الإقليم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن ثم حتى إذا تغاضينا عن الخلل الدستوري فلا يمكن تجاوز الجانب المتعلق بعدم مشاركة ممثلي الشعب التيغراوي في إقرار تعديل يخص إقليمهم الفيدرالي، مما يطرح إشكالية التمثيل، ومن ثم فإن الحكومة التي يراد إقامتها في الإقليم ستفتقد الشرعية القانونية والتمثيلية. وعلى الجانب الثالث فإن الحكومة المؤقتة في تيغراي وخلافاً للأقاليم الأخرى فإنها خاضعة لمعاهدة بريتوريا للسلام والتي تنص على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من خلال اقتراع سري يجري داخل اللجنة المركزية لحزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء، ولا يحق لأي طرف من طرفي المعاهدة تشكيل حكومة أو تسمية الرئيس وفقاً لمقررات اتفاقية بريتوريا"، مشيراً الى أن "الجبهة الشعبية برهنت التزامها ببنود الاتفاقية حتى آخر لحظة، فعلى رغم سحب تفويضها من الرئيس السابق جيتاشوا رضا، وإبلاغها للحكومة المركزية بذلك، فإنها ظلت ملتزمة بالتعاطي مع حكومته نظراً لرفض رئيس الوزراء آبي أحمد قرار سحب التفويض. كما عملت على ترشيح نائب رئيس الإقليم وقائد قوات دفاع تيغراي، الجنرال تادسي ورديّ، لرئاسة حكومة الإقليم بخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بالتمديد لحكومة الإقليم لمدة عام آخر، إلا أن الترشيح لم ينل موافقة أديس أبابا". ويرى محاري سلمون أن "الموقف في هذه الحالة يتطلب إعادة ملف الترشيح إلى الجبهة لتسمية شخص آخر من بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وفقاً لبنود اتفاقية بريتوريا وليس اتخاذ قرارات أحادية أو تعديل برلماني يتناقض مع نصوص وروح الدستور الفيدرالي وأحكام اتفاقية بريتوريا". ويُقدّر المختص التيغراوي أن "الحكومة المركزية في أديس أبابا فاقمت الأزمة السياسية في تيغراي من خلال مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في مخالفة للدستور ونصوص المعاهدة الموقعة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي"، مضيفاً أن "قرارات أديس أبابا تفتقد إلى الحكمة والحنكة السياسية، فضلاً عن افتقادها لمسوغ قانوني ودستوري". وفي رده على سؤال "اندبندنت عربية" حول مشروع القرار الأميركي المحتمل بفرض عقوبات على قادة الجبهة، رأى محاري أن "إدارة ترمب تحاول ممارسة ضغوط مكثفة على الجبهة لتنفيذ اتفاقية بريتوريا وإحباط احتمالات قيام حرب جديدة، لكنها لسوء الحظ تعاقب الطرف الملتزم ببند الاتفاقية عوض معاقبة الطرف المتسبب في هذه الأزمة"، مشيراً أن "ثمة ازدواجية واضحة في التعاطي مع الأزمة الإثيوبية عموماً والأزمة السياسية في إقليم تيغراي بوجه الخصوص"، مشيراً إلى "تقارير الاتحاد الأفريقي حول التزام الجبهة بكافة بنود الاتفاقية، فضلاً عن تقارير المبعوث الأميركي السابق إلى المنطقة السفير مايك هامر". واعتبر أن "فريق إدارة ترمب المكلف بمتابعة هذا الملف، لا يتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة والحياد، إذ لم يبن على تقارير سلفه". وضع استثنائي بدوره يرى المحلل السياسي الإثيوبي بيهون غيداون، أن "الدستور الفيدرالي الإثيوبي يسمح للبرلمان باتخاذ تدابير استثنائية في شأن الأوضاع في الأقاليم الفيدرالية"، مشيراً إلى بنود دستورية عدة تنص صراحةً على حق الحكومة المركزية بالتقدم بنصوص قانونية للبرلمان في حالات استثنائية، بالتدخل في شؤون أي إقليم في حال وقوع أحداث تهدد "السلم والأمن"، وللبرلمان حق سيادي بتقدير مدى تهديد الحالة للأمن والسلم الوطنيين، كما يمنح الدستور الحق للبرلمان الوطني المنتخب أحقيةً استثنائية لاتخاذ التدابير اللازمة، في حال قدّر وقوع أحداث تهدد النظام الدستوري في أي إقليم فيدرالي، وذلك من خلال مشروع قانون ينظم كيفية التدخل سواء في تشكيل الحكومة أو فرض الأمن والسلم، وهذا ما حدث سابقاً في الإقليم الصومالي عندما جرى انقلاب ضد حكومة الإقليم، إذ فوض البرلمان الحكومة المركزية التدخل عسكرياً". ويضيف غيداون أن "الانشقاقات التي حدثت في الجبهة استتبعت تطورات قدرت السلطة التشريعية بأنها تهدد الأمن والسلم، فضلاً عن إمكانية وقوع أحداث أخرى تهدد النظام الدستوري، ومن ثم فإن التعديل الجديد يحتكم إلى بنود الدستور الفيدرالي، بخاصة وأنه لن يُتخذ بمرسوم رئاسي بل عبر تعديل برلماني تمت المصادقة عليه بغالبية ساحقة من الأصوات، لا سيما بعد تأكد شغور منصب رئيس الحكومة المؤقتة في تيغراي، علاوةً على تحركات قوات الدفاع التيغراوي وفرضها للأمر الواقع في المجالس البلدية والإدارات المحلية، مما استدعى اللجوء إلى الهيئة التشريعية في البلاد، بخاصة وأن تيغراي إقليم إثيوبي وليس دولة مستقلة بذاتها". من جانب آخر، يرد غيداون على الحجج المتعلقة بعدم وجود تمثيل لإقليم تيغراي في البرلمان، مؤكداً أن "هذا الوضع خلقته الجبهة الشعبية من خلال إجرائها انتخابات أحادية غير معترف بها، ومن دون رقابة قانونية، مما ولّد وضعاً استثنائياً حاولت اتفاقية بريتوريا معالجته". ويشير إلى أن "الاتفاقية أقرت بعدم شرعية تلك الانتخابات وعدم الاعتداد بها، وأسست لمرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات على المستوى الوطني يشارك فيها الإقليم". ويُقدّر غيداون أن "الإشكالية الأخرى تتعلق بشرعية الجبهة إذ إنها لم تسوِ بعد وضعها القانوني لدى لجنة الأحزاب والانتخابات الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور الفيدرالي والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، ومن ثم فإن الحديث عن تمثيلها وأحقيتها في تشكيل الحكومة يخضع لمقررات اتفاقية بريتوريا وليس الدستور الفيدرالي".