أحدث الأخبار مع #TSJA
يا بلادي
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
FRS/DFDS تنهي خدماتها على خط طريفة – طنجة المدينة بعد 25 عامًا من النشاط
بعد ربع قرن من العمل على الخط البحري الرابط بين طريفة وطنجة المدينة، أعلنت شركة FRS/DFDS توقفها عن تقديم خدماتها، حيث ستكون آخر رحلة لها يوم الأحد 4 ماي 2025، لتسلّم الشعلة بعد ذلك لشركة بالياريا الإسبانية، التي ستؤمن الخط عبر أربع رحلات يومية. ووفقًا لوسائل إعلام إيبيرية ، فإن هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء (APBA) هي التي قررت منح الامتياز للمشغل الجديد خلال اجتماعين عقدا في 2 دجنبر وبداية أبريل. وقد مهّد الطريق لهذا الانتقال قرار المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA)، التي رفضت اتخاذ تدابير احترازية طالبت بها شركة DFDS الدنماركية، مما أزال العقبات القانونية أمام منح الامتياز. وأعربت شركة FRS Iberia Maroc/DFDS عن شكرها للشركاء والسلطات في طنجة وطريفة على الدعم والثقة، وكذا للزبائن الذين استخدموا خدماتها خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية. وأكدت الشركة أنها ستواصل بشكل طبيعي تشغيل خطوطها الأخرى بين الجزيرة الخضراء – طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء – سبتة، مشددة على "التزامها بتوفير الاتصال البحري في مضيق جبل طارق". بالنسبة للركاب الذين يمتلكون تذاكر لخط طريفة – طنجة المدينة، يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم +34 956 68 18 30 (إسبانيا) أو +212 539 94 26 12 (المغرب)، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بوكالات السفر المعتمدة للحصول على الدعم اللازم.
الرأي العام
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الرأي العام
إسبانية ادعت لمدة 16 سنة عدم القدرة على الكلام
كشفت السلطات الإسبانية، عن واقعة احتيال قامت بها امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عامًا وذلك بدافع الحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر عام 2003، وفقًا لما ذكره موقع 'روسيا اليوم'. وترجع الواقعة إلى عام 2003 حيث تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت لاعتداء من أحد الزبائن و شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبسبب ذلك منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما أوضحت صحيفة 'لافانغوارديا' الإسبانية. وبعد مرور 16 عامًا، كشف محقق خاص عن احتيال المرأة إذ تبين إنها تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة، وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وفي 2019 وبعد 16 عامًا من الحادث الذى تسبب في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال. وأفاد المحقق الخاص بأن المرأة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، كما تحضر دروس الزومبا وفقاً لما نقله موقع 'لا فوث دي جاليسيا'. وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة وحكمت عليها المحكمة العليا للعدل بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع 'abc' الإسباني.
سواليف احمد الزعبي
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سواليف احمد الزعبي
انكشف أمرها بعد 16 عاما.. إسبانية تدعي فقدان القدرة على الكلام للحصول على معاش عجز دائم
#سواليف كشفت #السلطات_الإسبانية عن واقعة #احتيال بطلتها #امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على #الكلام لمدة 16 عاما للحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس عام 2003. وفي عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي #معاش_إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما توضح صحيفة 'لافانغوارديا' الإسبانية. وفي التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاما، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها. وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وفي 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال. ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة. وأفاد المحقق الخاص بأن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع 'لا فوث دي غاليسيا'. ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها. وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة. كما حكمت عليها المحكمة العليا للعدل في الأندلس بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع 'abc' الإسباني. وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.
تورس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- تورس
انكشف أمرها بعد 16 عاما.. إسبانية تدعي فقدان القدرة على الكلام للحصول على معاش عجز دائم
كشفت السلطات الإسبانية عن واقعة احتيال بطلتها امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عاما للحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس عام 2003. وفي عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما توضح صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية. وفي التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاما، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها. وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وفي 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال. ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة. وأفاد المحقق الخاص بأن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع "لا فوث دي غاليسيا". ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها. وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة. كما حكمت عليها المحكمة العليا للعدل في الأندلس بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع "abc" الإسباني. وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.
البوابة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام.. سيدة إسبانية تحتال على شركة تأمين وتحصل على معاش عجز طوال 16 عامًا
واقعة احتيال بطلتها امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عامًا للحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس. في عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسئولة عن التكاليف بحسب صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية. معاش إعاقة في التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة، بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل قبل 16 عاما، وتبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة . وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. في عام 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز مراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال. محقق خاص ولم يكن شك أحد الأطباء كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة. وكشف المحقق الخاص أن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع "لا فوث دي غاليسيا". ولإثبات قدرة المرأة على الكلام ، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يقوم بتسجيل حديثها. شركة التأمين بهذا الدليل اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسئولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة. كما حكمت عليها المحكمة بغرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 يورو، وفق موقع "abc" الإسباني. وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.
