أحدث الأخبار مع #Tunichèque
Babnet
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
مراد الحطاب: المعاملات بالشيك تراجعت بـنسبة 83 بالمائة في ظرف 12 يوما فقط
أكّد الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن نسبة الإقبال على منصة Tunichèque منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 لم تتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي 3.2 مليون شخص معني بالتسجيل. واعتبر الحطاب، خلال حضوره في برنامج "Le Grand Recap" على إذاعة "إكسبريس أف أم" يوم الأحد 16 فيفري 2025، أن هذه الأرقام تعكس انخفاض الحاجة إلى الشيك في صيغته الجديدة. وأشار إلى أن المعاملات المالية عبر الشيكات شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 83 بالمائة خلال 12 يومًا فقط، حيث انخفض عدد الشيكات المتداولة من 640 ألفًا إلى 50 ألفًا فقط. وأكد أن الحلّ الوحيد لإنعاش هذه الآلية المالية هو إلغاء السقف المحدد لكل شيك مع ضرورة التنصيص على تاريخ السحب. عدم التزام البنوك بتخفيض نسب الفائدة: قضية تؤرق المواطنين وفي سياق آخر، تطرّق الحطاب إلى عدم امتثال العديد من البنوك للفصل 412 المتعلق بالتخفيض في الفوائد على القروض بعد مرور سبع سنوات. وأشار إلى أن هذا الإجراء، الذي أقرته الدولة بهدف تخفيف العبء المالي على المقترضين، لم يُنفَّذ بالشكل المطلوب. وتساءل عن موقف البنوك التي تتلكأ في تطبيق هذا الإجراء، قائلاً: "لو تعلق الأمر بزيادة نسب الفائدة، هل كانت البنوك ستتردد؟" وأضاف أن البنك المركزي قام مرتين بتذكير البنوك بهذا الالتزام، لكن دون جدوى، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين في القطاع المصرفي. قطاع البنوك: دور غائب في التنمية وممارسات تحتاج إلى مراجعة من جهة أخرى، وجّه الحطاب انتقادات لاذعة للبنوك، معتبرًا أنها تخلّت عن مسؤولياتها الاجتماعية، لا سيما تجاه قرى الأطفال SOS، رغم تداولها لحوالي 10 آلاف مليار دينار سنويًا في البورصة. كما أشار إلى أن القطاع البنكي في تونس يواجه مشكلة بنيوية، حيث وصفه بأنه "كسول"، مفضلًا التعامل مع الدولة كمقترض رئيسي بدل تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في دعم الاستثمار. وفي سياق متصل، تحدّث الحطاب عن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي كشف عن إخلالات جسيمة في مؤسسة مالية عمومية، حيث بلغت نسبة الإصلاح 27 بالمائة فقط، أغلبها مجرد توضيحات وملاحظات دون إجراءات ملموسة. كما أشار إلى وجود قروض ضخمة بدون ضمانات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى نزاهة وشفافية القطاع البنكي. العنف اللفظي في الفضاء العام: ظاهرة مقلقة تتفاقم في سياق آخر، أشار الحطاب إلى تزايد ظاهرة العنف اللفظي في الفضاء العام، مشددًا على أن المحاكم باتت تعج بالقضايا المتعلقة بالإهانات والتجريح بين المواطنين. وأوضح أن هذه الظاهرة تتفاقم مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية ونشر ثقافة الاحترام في المجتمع. تثير هذه الملفات تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المالي في تونس، وضرورة فرض رقابة أكثر صرامة لضمان تطبيق القوانين، إضافةً إلى أهمية استعادة دور البنوك في التنمية بدلًا من الاكتفاء بالمعاملات التقليدية التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أن التحديات الاجتماعية، على غرار تفشي العنف اللفظي، تتطلب تحركات جادة لمعالجتها، خاصةً في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
تي آن ميديا
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
Tunichèque: انخراط 93 ألف شخص ومعالجة 10 آلاف شيك
بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات Tunichèque 'تونيشاك'، حتى اليوم الاربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء. وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري '90 دقيقة' الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع 'المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع'، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية. وأشار الى ان منصة 'تونيشاك'، التي تندرج في اطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات. وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة. وتابع قائلا: 'إن تونس تزخر، في المقابل، بعدد هام من الشباب والهواتف الجوالة وامكانية كبيرة في الابتكار التكنولوجي والمالي، مما أدى الى بلورة استراتيجية خماسية تهدف إلى رقمنة خدمات الدفع لتطوير الاندماج المالي'. وأضاف ان هذه الاستراتيجية ترتكز، ايضا، على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لمجال الدفع وتطوير البنية التحتية التقنية وتكثيف خدمات الدفع الالكتروني وتطوير الثقافة المالية. وأوضح شداد أن عملية الرقمنة انطلقت فعليا خلال انتشار جائحة كوفيد-19 من خلال الدفع عبر الهاتف الذكي، ثم المحفظة الالكترونية. علما أنه تم تسجيل 5 ملايين معاملة دفع عبر المحافظ الالكترونية خلال سنة 2024. ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسألة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها. وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، في 31 جانفي 2025، منشورا يحدد ضوابط واجراءات استخدام المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات. وتضمن المنشور قواعد واضحة لضمان الانخراط العادل للهياكل المرخص لها والولوج الشامل للمستخدمين. كما حدّد مسؤوليات مختلف الاطراف والعلاقات بين المتدخلين، اضافة الى آليات المراقبة وضمان الاستخدام الموثوق والآمن للمنصة، علما ان الانخراط يعد اجباريا بالنسبة للبنوك والديوان الوطني للبريد. *وات
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
الجديد في قانون الشيكات على ضوء القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها
والمشار إليها بالفصل 4 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجاريّة و إتمامها، وإسهاما في التعريف بالنظام القانوني الجديد للشيكات وتبسيطه، نتعرّض في هذا المقال إلى أهمّ التّجديدات الواردة بالأحكام التي دخلت مؤخرا حيز النّفاذ، والمتعلّقة أساسا بالجوانب العمليّة والجزائيّة لاستعمال الشيكات. الجزء الأوّل: القواعد الجديدة لإستعمال الشّيك و خصائصه الفنيّة: يمكن تلخيص أهمّ هذه التّجديدات في النّقاط التّالية: 1- قواعد جديدة لتسليم دفاتر الشّيكات: تبعا للأحكام الجديدة، يتعيّن على البنك، وقبل تسليم صيغ شيكات للحريف، أن يسترشد لدى البنك المركزي عن وضع صاحب الحساب، ودراسة ملاءته المالية La capacité financière وتقييمها باعتبار مستوى التّداين بالنسبة إلى التزاماته الماليّة وتحديد قدرته على تغطية الدّفوعات بالشيك خلال مدة معيّنة، تفاديا لصدور شيكات دون رصيد. 2- قواعد جديدة متعلّقة بدفتر الشّيكات: أصبح البنك وفق القانون الجديد، يحدّد سقف دفتر الشّيكات حسب الملاءة الماليّة لكلّ حريف. ويتمّ تقسيم هذا السّقف على عدد الشيكات الموجودة بالدّفتر، والتنصيص وجوبا أعلى كل ورقة شيك على قيمته القصوى، التي لا يمكن إصدار الشّيك بمبلغ يفوقها، والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار. ويمكن أن تكون أسقف الشّيكات بالدفتر متفاوتة أو ثابتة المبلغ حسب طلب الحريف. ويحتوي الدّفتر على صيغ شيكات مسطّرة، غير أنّه يمكن للبنك تسليم الحريف دفترا يتضمن شيكات غير مسطّرة عند الضّرورة. ويُحدّد البنك لكل دفتر شيكات مدّة صلوحيّة لا تقل عن ستّة أشهر يُضمَّنُ تاريخ انقضائها بأسفل كل شيك. 3- قواعد جديدة تتعلّق بشكل الشّيك وتنصيصاته: بالإضافة إلى التّنصيصات المعهودة في الشّيك، أقرّ القانون الجديد تنصيصات وجوبيّة أخرى يفقد الشّيك في غيابها كلّ قيمة قانونيّة. وتتمثّل التّنصيصات الجديدة بالأساس في القيمة القصوى لمبلغ الشّيك و تاريخ صلوحيّته و تسمية المستفيد. كما أنّ الشّيك لا يعتبر شيكا حسب القانون، إذا تضمّن مبلغا يتجاوز قيمته القصوى أو في حالة عرضه للخلاص بعد ثمانية أيّام عمل من تاريخ نهاية صلوحيّته. ويجب أن يتضمّن الشّيك معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة QR Code. 4- إحداث منصّة رقميّة موحّدة خاصة بالمعاملات بالشّيك: بمقتضى القانون الجديد، تمّ إحداث منصة رقميّة خاصّة بالمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي، أطلقت عليها تسمية Tunichèque وتنخرط فيها وجوبا جميع البنوك. وإلى حدود 3 فيفري 2025 انخرطت في هذه المنصة 23 مؤسّسة ماليّة. وتُمكّن المنصّة بالخصوص المستفيد من الشيك من التّثبّت الفوري من وجود رصيد كاف لخلاصه أو من وجود اعتراض على الخلاص بسبب السرقة أو الضّياع أو تحاجير على صاحبه أو ما إذا كان الحساب البنكي مغلقا. وعلى المستفيد من الشّيك أن يطّلع على مدى توفر الرّصيد بحساب الساحب عبر المنصّة، وإشعار البنك بواسطتها في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمّته. كما توفر المنصّة وجوبا إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة وبتخصيص المبلغ المضمّن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحيّة الشيك يُضاف إليها ثمانية أيام عمل. وبالإضافة لمظاهر التجديد هذه، فإن القانون جاء بتجديدات هامّة أخرى تتعلق أساسا بالجوانب الجزائيّة لإستعمال الشّيكات. الجزء الثاني: الجوانب الجزائية الجديدة المتعلقة بالشيكات: يمكن تلخيص أهم هذه الجوانب في النقاط التّالية: 1- إلغاء التّجريم بخصوص إصدار شيك بدون رصيد لا يفوق مبلغه خمسة آلاف دينار: بمقتضى القانون الجديد أصبح تجريم اصدار شيك بدون رصيد يقتصر على الشيك الذي يتجاوز مبلغه خمسة آلاف دينار. في المقابل، فإنّ إصدار شيك بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه خمسة آلاف دينار، لم يعد يشكّل جريمة بصريح القانون. 2- التّقليص من عقاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد: بالإضافة إلى حصر جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الشّيكات التي تتجاوز مبالغها خمسة آلاف دينار، فإنّ القانون الجديد قلّص من عقوبة إصدارشيك بدون رصيد لتصبح السّجن مدّة عامين وخطيّة بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو المبلغ المتبقي منه بعد ما كانت العقوبة خمس سنوات سجنا و خطية بأربعين بالمائة من المبلغ. 3- تجريم استعمال الشيك كوسيلة ضمان أو دفع مؤجّل: بغاية التصدي إلى ظاهرة الحياد بالشيك عن وظيفته كأداة خلاص حيني، أقرّ المشرّع جرائم جديدة من أهمّها تجريم قبول شيكات مؤجّلة الدّفع Chèques antidatés أو شيكات على وجه الضمانChèques de garantie . ما يعني أنّ المستفيد الذي يقبل شيكات مؤجلة الدفع أو على وجه الضمان، أصبح يعاقب بالسّجن مدة عامين و بخطية مالية بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك. وبعودة الشّيك إلى وظيفته الأصليّة كوسيلة خلاص حيني، يُنتظر أن تعود الكمبيالة إلى لعب دورها كوسيلة دفع مؤجّل، خاصّة في حالات البيع بالتقسيط، يضاف إليها إنطلاق بعض البنوك مؤخّرا في تسويق بطاقات بنكيّة جديدة لخلاص المشتريات بالتّقسيط تُمكّن حاملها من قرض مشخّص و متجدّد حسب حاجياته يتراوح مبلغه بين 500 و20000 دينار. 4- تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بخصوص جريمة إصدار شيك بدون رصيد: من أهمّ التّجديدات التي جاء بها قانون 2 أوت 2024، أنّ التتبعات الجزائية من أجل جريمة الشيك بدون رصيد أصبحت لا تثار إلا بناءا على شكاية من المستفيد. ووفق القانون الجديد، فإنّ إثارة الدعوى العموميّة ليست آليّة مباشرة، بل صار يتخلّلها الصلح بالوساطة الذي يكون من أنظار وكيل الجمهوريّة المختص. و هذا يعني أنّ وكيل الجمهورية، وبعد مدّه بالملف من الشّاكي أو المصرف المسحوب عليه، وقبل اثارة الدعوى العمومية، يعرض في مدة لا تتجاوز شهرا، الصلح بالوساطة على المستفيد من الشيك والساحب المشتكى به. وفي جلسة الصّلح يُضمّن وكيل الجمهورية الاتفاقات الي توصّل لها الطرفان في محضر أو يأذن لهما بإبرام اتفاق صلح بالحجة العادلة يتّفقان فيه بالخصوص على طرق الدّفع وأقساطه ومدّته التي لا يمكن أن تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ الإمضاء يمكن التمديد فيها بصفة استثنائية مرّة واحدة لمدة ثلاثة أشهر. وبخصوص الحجّة العادلة التي يحرّرها عدل الإشهاد، سواء تعلقت باتفاق الصلح بالوساطة المذكور أو باتفاق تسوية أو التزام أحادي الجانب المنصوص عليهما بالفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أوت 2024، فإنّ عدل الإشهاد يستحق عن الحجّة المذكورة، سواء تعلقت بشيك واحد أو أكثر، مبلغا جمليّا قدره ستّون دينارا باعتبار كل المعاليم والأداءات طبقا للقرار المشترك من وزيرة العدل و وزيرة الماليّة المؤرّخ في 4 فيفري 2025 والمتعلق بضبط أتعاب عدول الإشهاد المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المذكور.
تونسكوب
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
بعد إطلاق منصة Tunichèque : دعوة لتطوير وسائل دفع بديلة
دعا الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، إلى ضرورة التفكير في تطوير وسائل دفع الكترونية بديلة وجديدة، بعد تفعيل المنصة الالكترونية الموحدة لمعالجة الشيكات. كما شدد الخبير المحاسب في تصريح لاكسبراس اف ام ، على أهمية تحسين التشريع الخاص بالكمبيالة التي ستعرف اقبالا لافتا، والتي ستتحول إلى وسيلة دفع حينية مرتبطة بجملة من الشروط والضوابط وإلغاء اعتماد الشيك كوسيلة دفع مؤجلة أو ضمان مثلما كان سائدا من قبل، وفق قوله. كما أكد ضيف البرنامج، ضرورة بعث منصة شاملة تعنى بالمخاطر من ضمنها المخاطر المتصلة بعدم الخلاص (الشيكات والكمبيالة…). وخلص إلى وجوب التفكير من الان في تحسين القانون الجديد الخاص بالشيكات لمزيد تطويره وتعصيره. وضع وسائل بديلة للدفع وللإشارة، فقد أكد رئيس المجلس البنكي والمالي بالبنك المركزي، ناجي الغندري، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين، بأن جميع البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير إطلاق المنصة التونسية الموحدة للشيكات Tunichèque.
