مراد الحطاب: المعاملات بالشيك تراجعت بـنسبة 83 بالمائة في ظرف 12 يوما فقط

أكّد الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن نسبة الإقبال على منصة Tunichèque منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 لم تتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي 3.2 مليون شخص معني بالتسجيل. واعتبر الحطاب، خلال حضوره في برنامج "Le Grand Recap" على إذاعة "إكسبريس أف أم" يوم الأحد 16 فيفري 2025، أن هذه الأرقام تعكس انخفاض الحاجة إلى الشيك في صيغته الجديدة.
وأشار إلى أن المعاملات المالية عبر الشيكات شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 83 بالمائة خلال 12 يومًا فقط، حيث انخفض عدد الشيكات المتداولة من 640 ألفًا إلى 50 ألفًا فقط. وأكد أن الحلّ الوحيد لإنعاش هذه الآلية المالية هو إلغاء السقف المحدد لكل شيك مع ضرورة التنصيص على تاريخ السحب.
عدم التزام البنوك بتخفيض نسب الفائدة: قضية تؤرق المواطنين
وفي سياق آخر، تطرّق الحطاب إلى عدم امتثال العديد من البنوك للفصل 412 المتعلق بالتخفيض في الفوائد على القروض بعد مرور سبع سنوات. وأشار إلى أن هذا الإجراء، الذي أقرته الدولة بهدف تخفيف العبء المالي على المقترضين، لم يُنفَّذ بالشكل المطلوب.
وتساءل عن موقف البنوك التي تتلكأ في تطبيق هذا الإجراء، قائلاً: "لو تعلق الأمر بزيادة نسب الفائدة، هل كانت البنوك ستتردد؟" وأضاف أن البنك المركزي قام مرتين بتذكير البنوك بهذا الالتزام، لكن دون جدوى، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين في القطاع المصرفي.
قطاع البنوك: دور غائب في التنمية وممارسات تحتاج إلى مراجعة
من جهة أخرى، وجّه الحطاب انتقادات لاذعة للبنوك، معتبرًا أنها تخلّت عن مسؤولياتها الاجتماعية، لا سيما تجاه قرى الأطفال SOS، رغم تداولها لحوالي 10 آلاف مليار دينار سنويًا في البورصة. كما أشار إلى أن القطاع البنكي في تونس يواجه مشكلة بنيوية، حيث وصفه بأنه "كسول"، مفضلًا التعامل مع الدولة كمقترض رئيسي بدل تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في دعم الاستثمار.
وفي سياق متصل، تحدّث الحطاب عن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي كشف عن إخلالات جسيمة في مؤسسة مالية عمومية، حيث بلغت نسبة الإصلاح 27 بالمائة فقط، أغلبها مجرد توضيحات وملاحظات دون إجراءات ملموسة. كما أشار إلى وجود قروض ضخمة بدون ضمانات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى نزاهة وشفافية القطاع البنكي.
العنف اللفظي في الفضاء العام: ظاهرة مقلقة تتفاقم
في سياق آخر، أشار الحطاب إلى تزايد ظاهرة العنف اللفظي في الفضاء العام، مشددًا على أن المحاكم باتت تعج بالقضايا المتعلقة بالإهانات والتجريح بين المواطنين. وأوضح أن هذه الظاهرة تتفاقم مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية ونشر ثقافة الاحترام في المجتمع.
تثير هذه الملفات تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المالي في تونس، وضرورة فرض رقابة أكثر صرامة لضمان تطبيق القوانين، إضافةً إلى أهمية استعادة دور البنوك في التنمية بدلًا من الاكتفاء بالمعاملات التقليدية التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أن التحديات الاجتماعية، على غرار تفشي العنف اللفظي، تتطلب تحركات جادة لمعالجتها، خاصةً في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

زبير بية: مرحلة الهيئة التسييرية انتهت... ومستقبل النجم الساحلي رهين التوافق

الغياب الجسدي... وتحوله من حل إلى مشكل اعترف بية بأنّ غيابه، المرتبط بالتزاماته المهنية في قناة عربية كبرى، أثّر على سير العمل داخل النادي، قائلاً: "في وقت سابق، كان غيابي يمثل حلاً لإنقاذ النادي، لكنّه اليوم تحوّل إلى مشكل". ورغم ذلك، أكد استعداده للبقاء إذا لم تُقدم أي قائمة انتخابية، حفاظًا على استمرارية النادي. أداء الهيئة... توازن بين النجاحات والإخفاقات في معرض تقييمه لأداء الهيئة، أكد بية أن الوضعية التي استلم فيها النادي كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في عقد ثلاث جلسات عامة وتنظيم شؤون النادي، رغم العجز المالي وغياب الموارد القارة. واعتبر أن بعض القرارات لم تكن موفّقة، خاصة فيما يتعلق بالانتدابات الأجنبية في رياضات القاعات، مؤكّدًا: "ارتكبنا أخطاء في اختيارات اللاعبين المحترفين، لكن كانت مواردنا محدودة." الهيكلة والإدارة... بين الاجتهادات والانتقادات ردًا على الانتقادات الموجّهة لأعضاء الهيئة، دافع بية بشدة عن فريقه الإداري، مُبرزًا بالأرقام مساهماتهم، ومنها تحقيق 11 ألف اشتراك، إبرام 41 اتفاقية تسويقية، وتوفير موارد قارّة عبر مشاريع مثل "لي بوتيكري" وقاعة اللياقة البدنية. وأشار إلى أن الإدارة الإعلامية والتجارية تطوّرت بشكل لافت، خاصة في ما يتعلق بتحسين صورة النادي وتسويق علامته. الملفات العالقة... كلفة النزاعات المالية وضغوط الزمن في ملف النزاعات، أفاد بية بأنّ قيمة الديون تتجاوز 5 ملايين دينار، وأن هناك جهودًا كبيرة لتسويتها قبل موفى جوان 2025 لتفادي خطر العقوبات الإفريقية، مشيرًا إلى مبادرة تسويقية عبر القميص الأبيض، حيث ستُوجّه مداخيله بالكامل لخلاص هذه الملفات. فراس شواط وأسامة عبيد... معطيات جديدة وحول تجديد عقود اللاعبين، أشار إلى أن ملف فراس شواط سيُحسم خلال الأيام المقبلة، فيما أكد أن أسامة عبيد اختار المغادرة رغم عرض محسّن قدمته له الهيئة، قائلًا: "من لا يريد اللعب للنجم الساحلي، لا مكان له ضمن المشروع". المئوية والعلاقات الخارجية... مشاريع قادمة كشف زبير بية عن اتفاق مبدئي مع النادي الأهلي المصري لخوض مباراة احتفالية بمناسبة مئوية النجم، كما تمّ الإعداد لسهرة فنية كبرى تُنتظر أن تُنظّم خلال الصائفة القادمة. وأشار إلى تقدّم في مشروع تجديد البنية التحتية بملعب سوسة ، في انتظار تحديد الملعب البديل للمباريات القارية. رسالة وداع وتوصية بالم الشمل في ختام الحوار، وجّه زبير بية رسالة إلى جماهير النجم قائلاً: "قد أكون بدأت الحل، لكني اليوم أصبحت جزءًا من المشكل. لا أبحث عن بطولة شخصية، بل أطلب التوافق من أجل مصلحة الجمعية." وأكّد أنّه لن يترك النادي في حالة فراغ، كما شدّد على أن نجاح المئوية ومستقبل النادي يتطلبان التوحّد والاحترام المتبادل، في إشارة واضحة إلى دعوته لرجالات النجم وخصومه السابقين للعودة إلى الصف.

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 11 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.