أحدث الأخبار مع #مرادالحطاب،
Babnet
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
25 مليار دينار قروض بدون ضمانات: مراد الحطاب يكشف أرقامًا صادمة تهدد المالية التونسية
كشف المُختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي مراد الحطاب، خلال مداخلته على إذاعة إكسبريس ، عن معطيات خطيرة تتعلق بمنح البنوك العمومية التونسية قروضًا بقيمة 25 مليار دينار دون ضمانات كافية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الضخم كان بإمكانه إلغاء الدين الخارجي للبلاد بالكامل. وفقًا للحطاب، فإن القروض التي منحتها البنوك العمومية دون ضمانات كافية تمثل خمس مرات قيمة الديون الخارجية للبلاد، ما يطرح تساؤلات جدية حول معايير الحوكمة والتصرف المالي داخل هذه المؤسسات. وأوضح أن هناك بنوكًا لم تتجاوز نسبة تغطية قروضها بالضمانات 23.5%، وهو مؤشر على هشاشة النظام المالي في بعض المؤسسات البنكية. وأضاف أن هذه الأرقام مصدرها التقارير الرسمية المنشورة من قبل هيئة السوق المالية ، والتي اعتمدت على القوائم المالية المصدق عليها من قبل مراقبي الحسابات، ما يجعلها حقائق لا جدال فيها. مسؤولية الحكومة والرقابة الغائبة انتقد الحطاب غياب الرقابة الفعالة على عمليات الإقراض، مؤكدًا أن هذه المبالغ تم منحها بطرق غير قانونية أو بضمانات ضعيفة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة. كما أشار إلى أن البنوك العمومية التي قدمت هذه القروض تواصل العمل بشكل طبيعي دون أي محاسبة، بينما يتحمل المواطن التونسي تداعيات العجز المالي الناجم عن سوء التصرف. ودعا الحكومة، وخاصة وزيرة المالية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، معتبرًا أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يحل جزءًا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. الطبقة النافذة والمستفيدون من الأزمة أكد الحطاب أن معظم هذه القروض تم توجيهها إلى فئة محدودة من كبار رجال الأعمال والعائلات النافذة، حيث استحوذت خمس عائلات فقط على 60% من القروض في تونس، بينما لم يحظَ صغار المستثمرين إلا بالفتات. وأوضح أن هذه الأموال خرجت دون رقابة صارمة، مما يجعل عملية استرجاعها معقدة ما لم يتم فتح تحقيقات جدية وإطلاق إصلاحات بنكية صارمة. دعوات للمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة في ختام مداخلته، شدد الحطاب على ضرورة تدخل الجهات القضائية والمؤسسات الرقابية لاسترجاع هذه الأموال، محذرًا من أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى انهيار ثقة المستثمرين في المنظومة المالية التونسية. كما دعا إلى تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
Babnet
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
جدل حول مراجعة الفوائد البنكية: مراد الحطاب يدعو النيابة العمومية للتحرك
تساءل الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، عن مدى التزام البنوك التونسية بتطبيق بلاغ البنك المركزي بشأن مراجعة نسب الفوائد على القروض المستخلصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وخلال مداخلة على إذاعة الجوهرة، أكد الحطاب وجود "مماطلة كبيرة" في تنفيذ هذا الإجراء من قبل بعض المؤسسات المالية، لا سيما البنوك العمومية. القطاع المالي الخاص يسبق العمومي وأوضح الحطاب أن البنوك الخاصة، رغم الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب على تطبيق القرار، التزمت عمومًا بتنفيذه، بينما لا تزال البنوك العمومية تتباطأ في الاستجابة، وهو ما وصفه بـ"الوضعية غير المقبولة". ودعا النيابة العمومية إلى التدخل ضد المديرين العامين للبنوك العمومية الذين لم يطبقوا القرار، مشيرًا إلى أن الامتناع عن التنفيذ يدخل في إطار العقوبات الجزائية. عدم التطبيق يضر بالمواطنين وأضاف الحطاب أن الامتناع عن تنفيذ القرار يؤثر سلبًا على المقترضين، خاصة أولئك الذين حصلوا على قروض سكنية، مشيرًا إلى أن المستفيدين الأساسيين من هذا الإجراء هم المواطنون العاديون وليس فقط أصحاب القروض الكبيرة كما يروج البعض. ووفق تقديراته، فإن المواطن الذي يسدد قرضًا بقيمة ألف دينار شهريًا يمكن أن يستفيد من تخفيض يصل إلى 300 دينار شهريًا. دعوة للتحقيق والمساءلة وأكد الحطاب أن النيابة العمومية ووزارة المالية مطالبان بفتح تحقيق في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعكس "تمردًا غير مسبوق على الدولة" من قبل بعض المؤسسات المالية. كما حثّ المتضررين على تقديم شكاوى جماعية لضمان استرجاع حقوقهم. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology.
Babnet
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
مراد الحطاب: المعاملات بالشيك تراجعت بـنسبة 83 بالمائة في ظرف 12 يوما فقط
أكّد الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن نسبة الإقبال على منصة Tunichèque منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 لم تتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي 3.2 مليون شخص معني بالتسجيل. واعتبر الحطاب، خلال حضوره في برنامج "Le Grand Recap" على إذاعة "إكسبريس أف أم" يوم الأحد 16 فيفري 2025، أن هذه الأرقام تعكس انخفاض الحاجة إلى الشيك في صيغته الجديدة. وأشار إلى أن المعاملات المالية عبر الشيكات شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 83 بالمائة خلال 12 يومًا فقط، حيث انخفض عدد الشيكات المتداولة من 640 ألفًا إلى 50 ألفًا فقط. وأكد أن الحلّ الوحيد لإنعاش هذه الآلية المالية هو إلغاء السقف المحدد لكل شيك مع ضرورة التنصيص على تاريخ السحب. عدم التزام البنوك بتخفيض نسب الفائدة: قضية تؤرق المواطنين وفي سياق آخر، تطرّق الحطاب إلى عدم امتثال العديد من البنوك للفصل 412 المتعلق بالتخفيض في الفوائد على القروض بعد مرور سبع سنوات. وأشار إلى أن هذا الإجراء، الذي أقرته الدولة بهدف تخفيف العبء المالي على المقترضين، لم يُنفَّذ بالشكل المطلوب. وتساءل عن موقف البنوك التي تتلكأ في تطبيق هذا الإجراء، قائلاً: "لو تعلق الأمر بزيادة نسب الفائدة، هل كانت البنوك ستتردد؟" وأضاف أن البنك المركزي قام مرتين بتذكير البنوك بهذا الالتزام، لكن دون جدوى، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين في القطاع المصرفي. قطاع البنوك: دور غائب في التنمية وممارسات تحتاج إلى مراجعة من جهة أخرى، وجّه الحطاب انتقادات لاذعة للبنوك، معتبرًا أنها تخلّت عن مسؤولياتها الاجتماعية، لا سيما تجاه قرى الأطفال SOS، رغم تداولها لحوالي 10 آلاف مليار دينار سنويًا في البورصة. كما أشار إلى أن القطاع البنكي في تونس يواجه مشكلة بنيوية، حيث وصفه بأنه "كسول"، مفضلًا التعامل مع الدولة كمقترض رئيسي بدل تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في دعم الاستثمار. وفي سياق متصل، تحدّث الحطاب عن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي كشف عن إخلالات جسيمة في مؤسسة مالية عمومية، حيث بلغت نسبة الإصلاح 27 بالمائة فقط، أغلبها مجرد توضيحات وملاحظات دون إجراءات ملموسة. كما أشار إلى وجود قروض ضخمة بدون ضمانات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى نزاهة وشفافية القطاع البنكي. العنف اللفظي في الفضاء العام: ظاهرة مقلقة تتفاقم في سياق آخر، أشار الحطاب إلى تزايد ظاهرة العنف اللفظي في الفضاء العام، مشددًا على أن المحاكم باتت تعج بالقضايا المتعلقة بالإهانات والتجريح بين المواطنين. وأوضح أن هذه الظاهرة تتفاقم مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية ونشر ثقافة الاحترام في المجتمع. تثير هذه الملفات تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المالي في تونس، وضرورة فرض رقابة أكثر صرامة لضمان تطبيق القوانين، إضافةً إلى أهمية استعادة دور البنوك في التنمية بدلًا من الاكتفاء بالمعاملات التقليدية التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أن التحديات الاجتماعية، على غرار تفشي العنف اللفظي، تتطلب تحركات جادة لمعالجتها، خاصةً في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
Babnet
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
تونس: 94 ألف سيارة إدارية .. وكلفة صيانتها تناهز ألف مليون د سنوياً
كشف الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، عن معطيات صادمة بخصوص عدد السيارات الإدارية في تونس، حيث أكد، خلال حضوره في برنامج Le Grand Recap اليوم الأحد 16 فيفري 2025، أن العدد الجملي للعربات الإدارية يبلغ 94,032 سيارة ، وفق الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأوضح الحطاب أن الدولة تمتلك 100 ألف سيارة ، موزعة كالتالي: - 43 ألف سيارة تابعة لمصالح الدولة. - 35 ألف سيارة للمنشآت العمومية. - 15 ألف سيارة وعربة للبلديات. - 2142 سيارة للمجالس الجهوية. - 86 ألف سيارة مخصصة للخدمة خلال أوقات العمل فقط. - 4447 عربة ذات استعمال مزدوج. وأشار إلى أن الدولة تقتني 1700 سيارة جديدة سنوياً ، مما يرفع حجم الأسطول تدريجياً. إشكاليات في الاستعمال والرقابة أوضح الحطاب أن المعدل الحالي هو سيارة لكل 6 موظفين ، لكنه أكد وجود تجاوزات خطيرة ، أبرزها: - استخدام سيارات الدولة من قبل أشخاص غير تابعين للمنشآت العمومية. - عربات إدارية تتجول دون بطاقات استعمال قانونية. - موظفون يتقاضون أجورًا تصل إلى 30 ألف دينار شهرياً، مع منحهم سيارتين إداريتين تحت تصرفهم. تكاليف المحروقات والصيانة أكد الحطاب أن وصولات المحروقات قد تصل إلى 800 لتر شهرياً لكل سيارة ، مشيراً إلى أن جزءاً منها يمنح دون رقابة، مما يفتح الباب أمام شبهات الفساد. أما بالنسبة لكلفة الصيانة والتنظيف، فقد كشف أن ميزانيتها تبلغ ألف مليار سنوياً ، أي ضعف ميزانية دعم النقل العمومي في تونس، معتبراً أن هذا المبلغ كان يمكن استثماره في إنشاء شبكة نقل حضري حديثة، تشمل تجديد خطوط المترو والحافلات على مستوى وطني. أرقام مثيرة حول سيارات الوزارات وفي سياق متصل، كشف الحطاب عن توزيع السيارات على الوزارات، حيث تتصدر وزارة الفلاحة القائمة بـ13 ألف سيارة ، متفوقة حتى على وزارة النقل التي تمتلك 9762 عربة ، فيما تتوزع باقي السيارات كالتالي: - وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: 8 آلاف سيارة. - وزارة الصحة: 4 آلاف سيارة. - وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 565 سيارة. تمويل الجمعيات: 111 111 مليون د سنوياً من جهة أخرى، أشار الحطاب إلى أن التمويل العمومي الموجه للجمعيات والوداديات يصل إلى 111 مليون د سنوياً ، معتبراً أن هذا الرقم مرتفع ويتناقض مع قانون الجمعيات ، الذي ينص على ضرورة التمويل الذاتي للجمعيات بعيداً عن أموال الدولة. تناقض مع سياسة التقشف واختتم الحطاب مداخلته بالقول إن هذه الأرقام والمصاريف الباهظة تتعارض تماماً مع دعوات رئيس الجمهورية المتكررة للتقشف وضغط النفقات ، متسائلًا عن مدى جدية تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع.
