تونس: 94 ألف سيارة إدارية .. وكلفة صيانتها تناهز ألف مليون د سنوياً

كشف الناشط في المجتمع المدني والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، عن معطيات صادمة بخصوص عدد السيارات الإدارية في تونس، حيث أكد، خلال حضوره في برنامج Le Grand Recap اليوم الأحد 16 فيفري 2025، أن العدد الجملي للعربات الإدارية يبلغ 94,032 سيارة ، وفق الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأوضح الحطاب أن الدولة تمتلك 100 ألف سيارة ، موزعة كالتالي:
- 43 ألف سيارة تابعة لمصالح الدولة.
- 35 ألف سيارة للمنشآت العمومية.
- 15 ألف سيارة وعربة للبلديات.
- 2142 سيارة للمجالس الجهوية.
- 86 ألف سيارة مخصصة للخدمة خلال أوقات العمل فقط.
- 4447 عربة ذات استعمال مزدوج.
وأشار إلى أن الدولة تقتني 1700 سيارة جديدة سنوياً ، مما يرفع حجم الأسطول تدريجياً.
إشكاليات في الاستعمال والرقابة
أوضح الحطاب أن المعدل الحالي هو سيارة لكل 6 موظفين ، لكنه أكد وجود تجاوزات خطيرة ، أبرزها:
- استخدام سيارات الدولة من قبل أشخاص غير تابعين للمنشآت العمومية.
- عربات إدارية تتجول دون بطاقات استعمال قانونية.
- موظفون يتقاضون أجورًا تصل إلى 30 ألف دينار شهرياً، مع منحهم سيارتين إداريتين تحت تصرفهم.
تكاليف المحروقات والصيانة
أكد الحطاب أن وصولات المحروقات قد تصل إلى 800 لتر شهرياً لكل سيارة ، مشيراً إلى أن جزءاً منها يمنح دون رقابة، مما يفتح الباب أمام شبهات الفساد.
أما بالنسبة لكلفة الصيانة والتنظيف، فقد كشف أن ميزانيتها تبلغ ألف مليار سنوياً ، أي ضعف ميزانية دعم النقل العمومي في تونس، معتبراً أن هذا المبلغ كان يمكن استثماره في إنشاء شبكة نقل حضري حديثة، تشمل تجديد خطوط المترو والحافلات على مستوى وطني.
أرقام مثيرة حول سيارات الوزارات
وفي سياق متصل، كشف الحطاب عن توزيع السيارات على الوزارات، حيث تتصدر وزارة الفلاحة القائمة بـ13 ألف سيارة ، متفوقة حتى على وزارة النقل التي تمتلك 9762 عربة ، فيما تتوزع باقي السيارات كالتالي:
- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: 8 آلاف سيارة.
- وزارة الصحة: 4 آلاف سيارة.
- وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 565 سيارة.
تمويل الجمعيات: 111 111 مليون د سنوياً
من جهة أخرى، أشار الحطاب إلى أن التمويل العمومي الموجه للجمعيات والوداديات يصل إلى 111 مليون د سنوياً ، معتبراً أن هذا الرقم مرتفع ويتناقض مع قانون الجمعيات ، الذي ينص على ضرورة التمويل الذاتي للجمعيات بعيداً عن أموال الدولة.
تناقض مع سياسة التقشف
واختتم الحطاب مداخلته بالقول إن هذه الأرقام والمصاريف الباهظة تتعارض تماماً مع دعوات رئيس الجمهورية المتكررة للتقشف وضغط النفقات ، متسائلًا عن مدى جدية تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

زبير بية: مرحلة الهيئة التسييرية انتهت... ومستقبل النجم الساحلي رهين التوافق

الغياب الجسدي... وتحوله من حل إلى مشكل اعترف بية بأنّ غيابه، المرتبط بالتزاماته المهنية في قناة عربية كبرى، أثّر على سير العمل داخل النادي، قائلاً: "في وقت سابق، كان غيابي يمثل حلاً لإنقاذ النادي، لكنّه اليوم تحوّل إلى مشكل". ورغم ذلك، أكد استعداده للبقاء إذا لم تُقدم أي قائمة انتخابية، حفاظًا على استمرارية النادي. أداء الهيئة... توازن بين النجاحات والإخفاقات في معرض تقييمه لأداء الهيئة، أكد بية أن الوضعية التي استلم فيها النادي كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في عقد ثلاث جلسات عامة وتنظيم شؤون النادي، رغم العجز المالي وغياب الموارد القارة. واعتبر أن بعض القرارات لم تكن موفّقة، خاصة فيما يتعلق بالانتدابات الأجنبية في رياضات القاعات، مؤكّدًا: "ارتكبنا أخطاء في اختيارات اللاعبين المحترفين، لكن كانت مواردنا محدودة." الهيكلة والإدارة... بين الاجتهادات والانتقادات ردًا على الانتقادات الموجّهة لأعضاء الهيئة، دافع بية بشدة عن فريقه الإداري، مُبرزًا بالأرقام مساهماتهم، ومنها تحقيق 11 ألف اشتراك، إبرام 41 اتفاقية تسويقية، وتوفير موارد قارّة عبر مشاريع مثل "لي بوتيكري" وقاعة اللياقة البدنية. وأشار إلى أن الإدارة الإعلامية والتجارية تطوّرت بشكل لافت، خاصة في ما يتعلق بتحسين صورة النادي وتسويق علامته. الملفات العالقة... كلفة النزاعات المالية وضغوط الزمن في ملف النزاعات، أفاد بية بأنّ قيمة الديون تتجاوز 5 ملايين دينار، وأن هناك جهودًا كبيرة لتسويتها قبل موفى جوان 2025 لتفادي خطر العقوبات الإفريقية، مشيرًا إلى مبادرة تسويقية عبر القميص الأبيض، حيث ستُوجّه مداخيله بالكامل لخلاص هذه الملفات. فراس شواط وأسامة عبيد... معطيات جديدة وحول تجديد عقود اللاعبين، أشار إلى أن ملف فراس شواط سيُحسم خلال الأيام المقبلة، فيما أكد أن أسامة عبيد اختار المغادرة رغم عرض محسّن قدمته له الهيئة، قائلًا: "من لا يريد اللعب للنجم الساحلي، لا مكان له ضمن المشروع". المئوية والعلاقات الخارجية... مشاريع قادمة كشف زبير بية عن اتفاق مبدئي مع النادي الأهلي المصري لخوض مباراة احتفالية بمناسبة مئوية النجم، كما تمّ الإعداد لسهرة فنية كبرى تُنتظر أن تُنظّم خلال الصائفة القادمة. وأشار إلى تقدّم في مشروع تجديد البنية التحتية بملعب سوسة ، في انتظار تحديد الملعب البديل للمباريات القارية. رسالة وداع وتوصية بالم الشمل في ختام الحوار، وجّه زبير بية رسالة إلى جماهير النجم قائلاً: "قد أكون بدأت الحل، لكني اليوم أصبحت جزءًا من المشكل. لا أبحث عن بطولة شخصية، بل أطلب التوافق من أجل مصلحة الجمعية." وأكّد أنّه لن يترك النادي في حالة فراغ، كما شدّد على أن نجاح المئوية ومستقبل النادي يتطلبان التوحّد والاحترام المتبادل، في إشارة واضحة إلى دعوته لرجالات النجم وخصومه السابقين للعودة إلى الصف.

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 12 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.