أحدث الأخبار مع #U4
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صحة
- صوت العدالة
التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية رهين بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب مرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وباعتماد مقاربة صارمة في الوقاية من الفساد ومخاطره. وجاء ذلك خلال اختتام أشغال ورشة عمل وطنية حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، بشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفارة النرويج ومركز الموارد لمكافحة الفساد (U4). واعتبر الوزير أن هذه الورشة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يشمل تعزيز البنيات التحتية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات، مشددا على أن هذه التحولات تتطلب حكامة رشيدة، وتدبيرا مبنيا على الأخلاق والمسؤولية، حتى لا تفرغ الاستثمارات من معناها الحقيقي. وأوضح التهراوي أن الفساد لا يقتصر على المستويات العليا، بل قد يبدأ من أبسط مراحل الاحتكاك بالمواطن، مثل تدبير المواعيد أو صرف الأدوية، ما يتطلب يقظة دائمة ورصدا دقيقا للمخاطر، مع إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، في بلورة خريطة دقيقة للمخاطر والوقاية منها. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يشهد نموا مطردا، وهو ما يحتم مرافقة هذا التطور بتشريعات وآليات صارمة تضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة والقيم الأخلاقية للمهنة. وأكد التهراوي أن الوزارة منخرطة بشكل تام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تبني أدوات حديثة، واعتماد آليات التتبع والرقمنة، وتعزيز ثقة المواطنين، قائلا إن 'بناء الثقة هو أساس أي إصلاح، ولا يتحقق إلا بالفعل، والمصداقية، والإنصات الجاد للمواطنين'. من جانبه، شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على التزام الهيئة بمرافقة مختلف القطاعات في بناء منظومات فعالة للوقاية من الفساد، مؤكدا أن وزارة الصحة شريك أساسي في هذا المسار، لما أبدته من إرادة سياسية في ترسيخ قيم الشفافية وخدمة المصلحة العامة. وقد شهد اللقاء تقديم تجربة الهيئة في إعداد خرائط المخاطر داخل القطاع، إلى جانب نقاشات همت مواضيع مثل حوكمة الأدوية، آليات الرقابة، تعزيز دور المجتمع المدني، واستثمار الحلول الرقمية في التصدي للفساد داخل المؤسسات الصحية.
مراكش الآن
منذ 2 أيام
- صحة
- مراكش الآن
الإعداد لخارطة طريق لمواجهة مخاطر الفساد في القطاع الصحي
من المرتقب البدء في إنجاز دراسة تتعلق بإعداد خارطة لمخاطر الفساد في مجالات القطاع الصحي الخاص، وسيتم إعداد دفتر تحملات يغطي جميع مجالات الصحة لتحديد هذه الخارطة. هذا ما خرجت به مناقشات ورشة تكوينية انتهت يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب: سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع سفارة مملكة النرويج بالرباط ومركز 'U4'. وسيتم إنجاز هذه الدراسة التي ستشرف عليها الهيئة الوطنية للنزاهة في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي. وخلصت هذه الورشة، التي شاركت فيها 24 مؤسسة، إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المرضى، وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الفاعلين. وأوصى المشاركون بتحسين الشفافية في العمليات الطبية بفرض التصريح الإلكتروني المسبق واللاحق للعمليات الطبية وتكاليفها على المصحات، بهدف تمكين الرقابة وتحسين الممارسات التعاقدية وربطها بأنظمة التأمين الصحي. كما دعوا إلى تنظيم العلاقة بين المصحات وشركات التأمين عن طريق مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة لضمان وضوح الالتزامات، وعدالة التعويضات، وحماية حقوق المرضى من خلال قواعد أكثر شفافية وإنصافا. من التوصيات أيضا إطلاق برامج تكوينية لتعزيز ثقافة النزاهة لدى مهنيي الصحة، ودمجها ضمن مسارات التكوين الأساسي والمستمر، ووضع إطار واضح لمسار المريض يشمل جميع مراحل العلاج، بدءًا من الاستقبال مرورا بالتشخيص ووصولًا إلى المتابعة، لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الصحية، وإرساء نظام لتصنيف المصحات الخاصة وفق معايير واضحة للنزاهة وجودة الخدمات، يُنشر بشكل دوري لتعزيز التنافس الشريف. وفي مجال الأدوية، أوصت الورشة بتطوير منصة رقمية لتتبع مسار الدواء من الإنتاج إلى التوزيع، واعتماد مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية، بما يعزز الشفافية والرقابة. إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحكامة الصحية كان أيضا ضمن التوصيات، حيث تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بإطلاق حملات وطنية للتوعية بحقوق المرضى وأهمية النزاهة في المرفق الصحي، ودعم المراقبة المجتمعية بتعزيز قدرات المجتمع المدني ومواكبته للقيام بدور فاعل في تتبع الأداء الصحي والإبلاغ عن الاختلالات. ومن التوصيات الأخرى التي خرجت بها الورشة رقمنة الشكاوى وتعزيز المشاركة المواطنة بإنشاء منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم شكاوى ومتابعتها بسهولة وشفافية، والتحليل الذكي للمعطيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية، ورصد المؤشرات غير الطبيعية أو السلوكات المشبوهة، واعتماد مقاربات مبنية على تحليل المخاطر.
LE12
منذ 3 أيام
- صحة
- LE12
بنعليلو يستعرض مخاطر الفساد في النظم الصحية
'الفساد في النظم الصحية لا يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويهدد الأمن الصحي الوطني' الرباط-le12 اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال ورشة عمل حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسفارة مملكة النرويج بالمغرب. وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في كلمة خلال هذا اللقاء المنظم على مدى يومين بشراكة أيضا مع مركز الموارد لمكافحة الفساد 'يوفور' (U4)، إنه 'من المسلم به عالميا أن الفساد في النظم الصحية لا يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويهدد الأمن الصحي الوطني'. وأبرز، في هذا الصدد، أنه في الوقت الذي ترى فيه تقديرات منظمة الشفافية الدولية أن 7 في المئة من الإنفاق الصحي العالمي يفقد بسبب الفساد، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يشكل أحد 'المخاطر النظامية' التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتابع بنعليلو أن الحديث عن الفساد في قطاع الصحة، على المستوى العالمي، ' ليس حديثا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الانسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة '. وأضاف أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تجتهد في البحث عن أفضل الممارسات، واقتراح حلول مبتكرة واضحة، والمطالبة إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية أو تنظيمية لتجاوز ما قد يظهر، أو ما قد يكون حقا من خلل، في القطاع الصحي، وذلك بشكل منهجي واضح وبأهداف معلنة. كما أبرز أنه تقرر التطرق خلال الورشة إلى مجالين مركزيين في منظومتنا الصحية ليكونا منطلقا للعمل في هذا المجال ويتعلق الأمر بسلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية، والقطاع الصحي الخاص، على أن يكون 'مسار المريض' ضمن المرحلة القادمة في هيكلة المشروع. من جهته، قال سفير مملكة النرويج بالمغرب، سيور لارسن، إن الفساد يؤثر على جميع البلدان، ويضعف التنمية وسيادة القانون والديمقراطية، ويقوض الالتزامات تجاه المناخ وأهداف التنمية المستدامة؛ مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن هذه الآفة تستنزف ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعيق النمو الاقتصادي، وتفاقم عدم المساواة وتضعف الثقة في المؤسسات. وثمن لارسن في كلمة مماثلة جهود المغرب الذي 'يجري حاليا إصلاحات جذرية في قطاع الرعاية الصحية'؛ مسلطا الضوء كذلك على انتخاب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة شبكة هيئات الوقاية من الفساد. وذكر بأن هذه الورشة ستركز على مجالين معرضين للفساد بشكل خاص، ويتعلق الأمر بسلسلة قيمة المنتجات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية الخاص.
هبة بريس
منذ 3 أيام
- صحة
- هبة بريس
التهراوي: النزاهة شرط لنجاح إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب
هبة بريس أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية النزاهة والشفافية في إنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية وضمان استدامتها. وقال التهراوي، في كلمة خلال اختتام أشغال ورشة العمل حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسفارة مملكة النرويج بالمغرب، ومركز الموارد لمكافحة الفساد 'يوفور' (U4)، إن هذا اللقاء يأتي في سياق تعرف فيه المنظومة الصحية الوطنية تحولات كبرى، تشمل إصلاحات هيكلية وإعادة تنظيم شامل لبنية المنظومة الصحية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وضمان العدالة في توزيعها، واستعمال أفضل للموارد المتوفرة. وأضاف 'إن المرحلة التي نعيشها اليوم لا تقتصر فقط على الإصلاح، بل هي لحظة تحول حقيقي، تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والتدبير. فبلادنا تستثمر بقوة في قطاع الصحة، وتعمل على توسيع التغطية الصحية وتحسين البنيات التحتية، لكن هذه الجهود قد تفقد فعاليتها إذا لم تواكبها حكامة جيدة، ورؤية استشرافية استباقية، ومتابعة دقيقة لكافة التفاصيل ذات الصلة'. وشدد الوزير على أن استحضار البعد الأخلاقي ومخاطر الفساد في رؤية تطوير القطاع الصحي يعتبر شرطا أساسيا لضمان توازن سليم بين تشجيع الاستثمار، وحماية المصلحة العامة، وثقة المواطن في المنظومة الصحية. وأشار إلى أن رسم خريطة دقيقة للمخاطر يعد مدخلا أساسيا لبناء سياسة وقائية فعالة، مبرزا أن هذه السياسة يجب أن تعتمد على معطيات ميدانية، وعلى تحليل مشترك، وعلى إشراك حقيقي لكل المتدخلين، من إدارة، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، ومؤسسات رقابة، في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بين مختلف السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية. وسجل الوزير أن القطاع الصحي الخاص في المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا سريعا، بفضل الدينامية الاستثمارية والدعم الذي تخصصه الدولة من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، لافتا إلى أن هذا النمو، رغم أهميته في تنويع العرض الصحي وتحسين الولوج إلى العلاج، يرافقه عدد من التحديات المرتبطة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية. ولفت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 'تؤمن بأن مواجهة الفساد لا تبدأ فقط من القرارات المركزية، بل من كل نقطة تماس مع المواطن، من الاستقبال، إلى تدبير المواعيد، إلى صرف الدواء'، مسجلا أن 'أي تغيير حقيقي يجب أن ينبني على أدوات واضحة، ومخرجات عملية'. وأورد أن هذا اللقاء، الذي تميز بنقاشات غنية ومتنوعة، شكل فرصة ثمينة لتبادل التجارب، سواء على مستوى المقارنة الدولية أو المنهجيات، أو في ما يتعلق ببناء خريطة دقيقة لمخاطر الفساد، مضيفا أن النقاشات تطرقت إلى مواضيع عملية ومهمة، مثل تحسين مسار الدواء، وتتبع الشكايات، وتعزيز دور المجتمع المدني، واستعمال أدوات رقمية حديثة لتحليل المخاطر. وتابع بأن هذه العناصر 'بعد تحليلها واستيعابها، ستساعدنا في صياغة رؤية جديدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، تكون أكثر واقعية وفعالية'. وخلص إلى أن محاربة الفساد تبدأ ببناء الثقة 'التي 'تبنى بالفعل، والوضوح، والعدالة، والإصغاء الحقيقي للملاحظات والتحديات'، مجددا استعداد الوزارة للانخراط بجدية، وبروح منفتحة، في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز النزاهة داخل القطاع الصحي. من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن الهيئة الوطنية منخرطة من أجل تقديم الدعم اللازم على جميع المستويات المعيارية المفاهيمية والتقنية الخاصة بمحاربة الفساد، لفائدة كافة القطاعات والهيئات. وأبرز بنعليلو، في تصريح للصحافة، أن الهيئة تتوفر على الآليات المعيارية الخاصة بالموضوع، مبديا استعدادها لتقاسمها مع كافة الشركاء. واعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شريكا أساسيا وفاعلا 'عبر عن إرادة سياسية قوية من أجل الانخراط في كافة المبادرات التي تعلي مصلحة المواطن، وتحقق الأمن الصحي'. وشهدت الجلسة الختامية عرض تجربة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقييم مخاطر الفساد داخل القطاعات العمومية، مع تقديم نماذج من خريطة المخاطر الخاصة بقطاع الصحة، وتوضيح الآفاق المستقبلية لتوسيع هذه التجربة على قطاعات أخرى.
