التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية رهين بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب مرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وباعتماد مقاربة صارمة في الوقاية من الفساد ومخاطره.
وجاء ذلك خلال اختتام أشغال ورشة عمل وطنية حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، بشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفارة النرويج ومركز الموارد لمكافحة الفساد (U4).
واعتبر الوزير أن هذه الورشة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يشمل تعزيز البنيات التحتية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات، مشددا على أن هذه التحولات تتطلب حكامة رشيدة، وتدبيرا مبنيا على الأخلاق والمسؤولية، حتى لا تفرغ الاستثمارات من معناها الحقيقي.
وأوضح التهراوي أن الفساد لا يقتصر على المستويات العليا، بل قد يبدأ من أبسط مراحل الاحتكاك بالمواطن، مثل تدبير المواعيد أو صرف الأدوية، ما يتطلب يقظة دائمة ورصدا دقيقا للمخاطر، مع إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، في بلورة خريطة دقيقة للمخاطر والوقاية منها.
وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يشهد نموا مطردا، وهو ما يحتم مرافقة هذا التطور بتشريعات وآليات صارمة تضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة والقيم الأخلاقية للمهنة.
وأكد التهراوي أن الوزارة منخرطة بشكل تام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تبني أدوات حديثة، واعتماد آليات التتبع والرقمنة، وتعزيز ثقة المواطنين، قائلا إن 'بناء الثقة هو أساس أي إصلاح، ولا يتحقق إلا بالفعل، والمصداقية، والإنصات الجاد للمواطنين'.
من جانبه، شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على التزام الهيئة بمرافقة مختلف القطاعات في بناء منظومات فعالة للوقاية من الفساد، مؤكدا أن وزارة الصحة شريك أساسي في هذا المسار، لما أبدته من إرادة سياسية في ترسيخ قيم الشفافية وخدمة المصلحة العامة.
وقد شهد اللقاء تقديم تجربة الهيئة في إعداد خرائط المخاطر داخل القطاع، إلى جانب نقاشات همت مواضيع مثل حوكمة الأدوية، آليات الرقابة، تعزيز دور المجتمع المدني، واستثمار الحلول الرقمية في التصدي للفساد داخل المؤسسات الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 16 ساعات

• بلبريس

الحكومة تسرّع إصلاحات قطاع الصحة: مرسوم جديد وقانون للأجور قيد المصادقة

في خطوة جديدة لتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك بهدف تتبع مراحل تنزيل الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وخصص اللقاء، الذي جاء بدعوة مباشرة من الوزير، لاستعراض مستوى تقدم المشاريع التنظيمية والتشريعية المتصلة بمطالب الشغيلة الصحية، لاسيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية لموظفي قطاع الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST)، إضافة إلى مناقشة مراسيم تهم الممرضين، ومشاريع قوانين تتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية. نظام أساسي جديد في الأفق ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها، مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية ، والذي قطع أشواطاً متقدمة ويُرتقب عرضه على أنظار مجلس الحكومة. ويرتكز المشروع على دمج عدد من المكتسبات التي تم التوافق بشأنها خلال اتفاق يوليوز، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري والاعتباري، مع التأكيد على الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" بجميع حقوقها القانونية والمادية. كما تضمن المشروع في صيغته الجديدة إشارات أولية إلى تحسين الشق المادي، تمهيداً لاعتماد نظام أجور جديد يستند إلى مبدأ العدالة القطاعية والتدرج الوظيفي. مركزية الأجور: إجراءات عملية في السياق ذاته، تم الاتفاق على تقديم مشروع مرسوم خاص بمركزة الأجور والمناصب المالية لموظفي GST، تنفيذاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يعتمد المرسوم نفس الآلية المطبقة في الوكالتين الصحيتين العموميتين، مما سيمكن من ضبط آليات تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية أكبر في الأداء. إصلاحات تمريضية مرتقبة الاجتماع عرف أيضاً عرض مجموعة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن مسطرة المصادقة، وتهم بالأساس الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تقرر تعديل مرسوم 2017 بإضافة سنوات اعتبارية لفئات محددة، إلى جانب تعديل مرسوم 2007 لتمكين الممرضين المساعدين من نفس الاستفادة، فضلاً عن إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية. قضايا في طور الحسم وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات قريبة للحسم في عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تحسين شروط الترقية، مراجعة نظام الحراسة والإلزامية، رفع قيمة التعويضات، تعديل توقيت العمل، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل مرسوم الحركة الانتقالية. وتم التأكيد، حسب ما أفاد به مصدر نقابي مشارك في اللقاء، على مواصلة الاشتغال المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر في إطار مقاربة عادلة وتشاركية تشمل مختلف فئات المهنيين. مقترحات إضافية وفي إطار تعزيز العدالة التحفيزية، اقترح التنسيق النقابي تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية على كافة موظفي المجموعات الصحية الترابية، كما طالب بإحداث "منحة الشير 14" كمكمل انتقالي إلى حين اعتماد النظام الجديد للأجور. إعادة هيكلة الإدارة وتعويضات CHU وفي ختام الاجتماع، تمت برمجة لقاء مرتقب لبحث مشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، مع مناقشة الصيغة الجديدة المقترحة لتسوية ملف التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، بما يضمن المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف مستويات العمل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد وزارة الصحة على التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي الجاد، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتحقيق إصلاح فعلي ينسجم مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية رهين بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب مرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وباعتماد مقاربة صارمة في الوقاية من الفساد ومخاطره. وجاء ذلك خلال اختتام أشغال ورشة عمل وطنية حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، بشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفارة النرويج ومركز الموارد لمكافحة الفساد (U4). واعتبر الوزير أن هذه الورشة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يشمل تعزيز البنيات التحتية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات، مشددا على أن هذه التحولات تتطلب حكامة رشيدة، وتدبيرا مبنيا على الأخلاق والمسؤولية، حتى لا تفرغ الاستثمارات من معناها الحقيقي. وأوضح التهراوي أن الفساد لا يقتصر على المستويات العليا، بل قد يبدأ من أبسط مراحل الاحتكاك بالمواطن، مثل تدبير المواعيد أو صرف الأدوية، ما يتطلب يقظة دائمة ورصدا دقيقا للمخاطر، مع إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، في بلورة خريطة دقيقة للمخاطر والوقاية منها. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يشهد نموا مطردا، وهو ما يحتم مرافقة هذا التطور بتشريعات وآليات صارمة تضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة والقيم الأخلاقية للمهنة. وأكد التهراوي أن الوزارة منخرطة بشكل تام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تبني أدوات حديثة، واعتماد آليات التتبع والرقمنة، وتعزيز ثقة المواطنين، قائلا إن 'بناء الثقة هو أساس أي إصلاح، ولا يتحقق إلا بالفعل، والمصداقية، والإنصات الجاد للمواطنين'. من جانبه، شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على التزام الهيئة بمرافقة مختلف القطاعات في بناء منظومات فعالة للوقاية من الفساد، مؤكدا أن وزارة الصحة شريك أساسي في هذا المسار، لما أبدته من إرادة سياسية في ترسيخ قيم الشفافية وخدمة المصلحة العامة. وقد شهد اللقاء تقديم تجربة الهيئة في إعداد خرائط المخاطر داخل القطاع، إلى جانب نقاشات همت مواضيع مثل حوكمة الأدوية، آليات الرقابة، تعزيز دور المجتمع المدني، واستثمار الحلول الرقمية في التصدي للفساد داخل المؤسسات الصحية.

مراكش الآن

منذ 2 أيام

• مراكش الآن

الإعداد لخارطة طريق لمواجهة مخاطر الفساد في القطاع الصحي

من المرتقب البدء في إنجاز دراسة تتعلق بإعداد خارطة لمخاطر الفساد في مجالات القطاع الصحي الخاص، وسيتم إعداد دفتر تحملات يغطي جميع مجالات الصحة لتحديد هذه الخارطة. هذا ما خرجت به مناقشات ورشة تكوينية انتهت يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب: سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع سفارة مملكة النرويج بالرباط ومركز 'U4'. وسيتم إنجاز هذه الدراسة التي ستشرف عليها الهيئة الوطنية للنزاهة في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي. وخلصت هذه الورشة، التي شاركت فيها 24 مؤسسة، إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المرضى، وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الفاعلين. وأوصى المشاركون بتحسين الشفافية في العمليات الطبية بفرض التصريح الإلكتروني المسبق واللاحق للعمليات الطبية وتكاليفها على المصحات، بهدف تمكين الرقابة وتحسين الممارسات التعاقدية وربطها بأنظمة التأمين الصحي. كما دعوا إلى تنظيم العلاقة بين المصحات وشركات التأمين عن طريق مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة لضمان وضوح الالتزامات، وعدالة التعويضات، وحماية حقوق المرضى من خلال قواعد أكثر شفافية وإنصافا. من التوصيات أيضا إطلاق برامج تكوينية لتعزيز ثقافة النزاهة لدى مهنيي الصحة، ودمجها ضمن مسارات التكوين الأساسي والمستمر، ووضع إطار واضح لمسار المريض يشمل جميع مراحل العلاج، بدءًا من الاستقبال مرورا بالتشخيص ووصولًا إلى المتابعة، لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الصحية، وإرساء نظام لتصنيف المصحات الخاصة وفق معايير واضحة للنزاهة وجودة الخدمات، يُنشر بشكل دوري لتعزيز التنافس الشريف. وفي مجال الأدوية، أوصت الورشة بتطوير منصة رقمية لتتبع مسار الدواء من الإنتاج إلى التوزيع، واعتماد مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية، بما يعزز الشفافية والرقابة. إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحكامة الصحية كان أيضا ضمن التوصيات، حيث تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بإطلاق حملات وطنية للتوعية بحقوق المرضى وأهمية النزاهة في المرفق الصحي، ودعم المراقبة المجتمعية بتعزيز قدرات المجتمع المدني ومواكبته للقيام بدور فاعل في تتبع الأداء الصحي والإبلاغ عن الاختلالات. ومن التوصيات الأخرى التي خرجت بها الورشة رقمنة الشكاوى وتعزيز المشاركة المواطنة بإنشاء منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم شكاوى ومتابعتها بسهولة وشفافية، والتحليل الذكي للمعطيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية، ورصد المؤشرات غير الطبيعية أو السلوكات المشبوهة، واعتماد مقاربات مبنية على تحليل المخاطر.