أحدث الأخبار مع #أمينالتهراوي،
البوابة الوطنية
منذ 16 ساعات
- صحة
- البوابة الوطنية
تحقيق السيادة الصحية الإفريقية يقتضي إصلاحا عميقا ومتناسقا لآليات التمويل الصحي
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، السبت 17 ماي بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة. وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن "مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية". وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية. كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة. وسجل السيد التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر. وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار. وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع "تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة"، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة "صحة واحدة" في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة. وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية. وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية. (ومع: 19 ماي 2025)
حدث كم
منذ 2 أيام
- صحة
- حدث كم
أمين التهراوي بجنيف: السيادة الصحية تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس السبت بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة. وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن 'مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية'. وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية. كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة. وسجل السيد التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر. وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار. وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع 'تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة'، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة 'صحة واحدة' في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة. وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية. وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية. ح/م
اليوم 24
منذ 5 أيام
- صحة
- اليوم 24
على هامش افتتاح المعرض الدولي للصحة ..دعوات رسمية تحث على استغلال البيانات وتقدم مجالات التشخيص والعلاج (صور)
افتتحت فعاليات نسخة 2025 من المعرض الدولي للصحة « Morocco Medical Expo » تحت شعار الابتكار وتطوير الأنظمة الصحية، بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصحي. وعلى هامش افتتاح المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى 18 ماي، أوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن العالم « يدخل عصرا جديدا يرتكز على استغلال البيانات الضخمة، مما يتيح تحقيق تقدم سريع في مجالات التشخيص والعلاج وتطوير علاجات جديدة، والاستعداد للمخاطر الوبائية. إنه عصر التنبؤ والاستباقية وتخصيص الرعاية الصحية ». وأكد التهراوي أن المغرب أدمج بالكامل تقنيات الصحة في خارطة الطريق التي تم وضعها في إطار تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية. كنا شدد المسؤول الحكومي، على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية، مؤكدا على أن الابتكارات التكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتحسين جودة العلاجات المقدمة، وتعزيز إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان نجاعة أفضل لحكامة المنظومة الصحية. وانطلقت فعاليات هذا المعرض أمس الخميس، والمنظم برعاية ملكية، بحضور كلا من مستشار الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، أندري أزولاي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وعلى هامش هذا الافتتاح. أكد أزولاي على أهمية توحيد الجهود بين جميع الفاعلين في سلسلة القيمة الصحية، مشددا على ضرورة تعزيز الولوج إلى التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، باعتباره عاملا رئيسيا لاستدامة وكفاءة مهن الصحة. كما سلط الضوء على التزام الباحثين المغاربة الشباب ودورهم الحاسم في إنتاج المعرفة والابتكار وتطوير براءات اختراع تضع المغرب في موقع الريادة في المجال الطبي على الصعيد الدولي. وذكر رئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بأن هذا المعرض يجمع بين مختلف الحلقات الأساسية في قطاع الصحة، من التكوين والتعليم إلى الصناعة والممارسة الطبية، مما يخلق فضاء متميزا للتبادل والتعاون. من جهته، أكد مولاي سعيد عفيف، رئيس دورة هذه السنة، على البعد الإفريقي للمغرب في مجال الصحة، مذك را بضرورة تعزيز الشراكات جنوب – جنوب. وأشار عفيف إلى أن المعرض يعد منصة لتعزيز الوقاية الصحية، والابتكار، والبحث العلمي، من أجل رفع التحديات الوبائية والصحية الراهنة. وأشاد، من جهة أخرى، بالمشاركة الفعالة لكليات الطب والصيدلة بالمملكة، مبرزا الأهمية البالغة للتكوين الأساسي والمستمر في تحسين جودة المنظومة الصحية. ومن المرتقب أن يستقبل المعرض، المنظم تحت شعار « وقاية وصمود: نحو منظومة صحية مستدامة »، والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 ماي الجاري، أزيد من 10 آلاف زائر من المهنيين، و150 عارضا من مختلف التخصصات الطبية، لاسيما الطب العام والخاص، وعلم الأحياء، والأشعة، والصيدلة، والمهن شبه الطبية. وتستضيف هذه الدورة، أيضا، وفدا يضم 14 شخصية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضيف شرف هذه السنة، إلى جانب أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين والخبراء في الشأن الصحي، من داخل المغرب وخارجه، من ضمنهم وفود رسمية أجنبية، وصناع القرار، وعمداء كليات الطب والصيدلة، ومديرو المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات، ورؤساء جمعيات علمية.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- صحة
- أكادير 24
اشتوكة: غياب التجهيزات الأساسية بأحد المستوصفات يحرم مواطنين من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية.
agadir24 – أكادير24 استبشرت ساكنة جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها خيرا بعملية التأهيل التي خضع لها مستوصف الجماعة، والأمر ذاته بالنسبة للعاملين به، والذين لطالما رفعوا هذا المطلب في وجه المسؤولين. لكن في المقابل، لم تكن عملية التأهيل التي أخضع لها هذا المرفق كافية، بحيث ظلت خدماته معطلة بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وهو ما أثار استياء عموم المواطنات والمواطنين الذين يقصدونه للحصول على الخدمات الصحية الضرورية. وبحسب مصادر محلية، فإن الصعوبات التي تواجهها ساكنة الجماعة، وخاصة المرضى، تزداد تفاقما، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، اللواتي يتم توجيههن في آخر لحظة نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى أو المستشفى الجهوي بأكادير، ما يعرض حياتهن وحياة مواليدهن للخطر. ويضرب هذا الأمر الحق في العلاج والاستشفاء، في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة الجماعة بالإسراع بتزويد المستوصف بما ينقصه من تجهيزات، وإعفاء المرضى من التكاليف الإضافية التي يتكبدونها خلال الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل العلاج. وتجدر الإشارة إلى أن صدى هذا الموضوع وصل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى الوزير أمين التهراوي، تسائله فيه عن أسباب تأخر توفير التجهيزات الأساسية والضرورية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأكمل بمستوصف جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت بها. ويشار أيضا إلى أن البرلمانية ذاتها دعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لأجل توفير كل التجهيزات الضرورية بالمستوصف المذكور، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمتوافدين عليه من ساكنة المنطقة وعموم المرتفقين.
أكادير 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
وزارة الصحة تعلن عن برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية
agadir24 – أكادير24 أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية مرتقبة داخل الوزارة الأسبوع المقبل، بهدف بلورة برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بهذا الملف المعقد. وأفاد الوزير بأن الصحة النفسية باتت تحظى بمكانة مركزية في المنظومة الصحية الحديثة، مقدما معطيات تفصيلية حول الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بهذا القطاع، الذي يشهد خصاصا حادا على مستوى الموارد والخدمات. في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة انخرطت في مسار طويل لتعزيز العرض الصحي النفسي، رغم التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بندرة الموارد البشرية المتخصصة والتوزيع الجغرافي غير المتوازن لها. وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية معطيات تفيد بأن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالقطاع الخاص. ومن أجل تدارك الخصاص المسجل، أورد التهراوي أنه تم تخصيص 123 منصبا ماليا جديدا خلال سنتي 2024 و2025، من ضمنها 34 منصبا لفائدة أطباء الطب النفسي خلال سنة 2025، و89 منصبا لفائدة ممرضي الصحة العقلية سنة 2024. وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للطب النفسي في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي، إلى جانب العمل على تكثيف عروض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول سنة 2030. ومن جهة أخرى، سجل ذات المتحدث أن وزارة الصحة تواكب الإصلاح القانوني والتنظيمي لملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية في مجال الصحة النفسية، من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية، وإعداد بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض ذات أولوية مثل الفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية. ويأتي هذا في الوقت الذي أعادت فيه جريمة بن حمد، التي هزت الرأي العام المغربي مؤخرا، النقاش حول واقع الصحة النفسية بالمغرب إلى الواجهة، بعدما تبين أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية وكان قد خضع للعلاج مرارا في مستشفى للأمراض العقلية، دون أن يحاط بالعناية أو المراقبة اللازمة بعد مغادرته. وتعكس هذه الحادثة المؤلمة، وإن وقعت في مدينة بعينها، الوضع العام الذي يثير القلق ويطرح تساؤلات جدية بشأن مصير المرضى النفسيين في مختلف أرجاء المملكة.
