اشتوكة: غياب التجهيزات الأساسية بأحد المستوصفات يحرم مواطنين من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية.

agadir24 – أكادير24
استبشرت ساكنة جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها خيرا بعملية التأهيل التي خضع لها مستوصف الجماعة، والأمر ذاته بالنسبة للعاملين به، والذين لطالما رفعوا هذا المطلب في وجه المسؤولين.
لكن في المقابل، لم تكن عملية التأهيل التي أخضع لها هذا المرفق كافية، بحيث ظلت خدماته معطلة بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وهو ما أثار استياء عموم المواطنات والمواطنين الذين يقصدونه للحصول على الخدمات الصحية الضرورية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الصعوبات التي تواجهها ساكنة الجماعة، وخاصة المرضى، تزداد تفاقما، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، اللواتي يتم توجيههن في آخر لحظة نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى أو المستشفى الجهوي بأكادير، ما يعرض حياتهن وحياة مواليدهن للخطر.
ويضرب هذا الأمر الحق في العلاج والاستشفاء، في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة الجماعة بالإسراع بتزويد المستوصف بما ينقصه من تجهيزات، وإعفاء المرضى من التكاليف الإضافية التي يتكبدونها خلال الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل العلاج.
وتجدر الإشارة إلى أن صدى هذا الموضوع وصل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى الوزير أمين التهراوي، تسائله فيه عن أسباب تأخر توفير التجهيزات الأساسية والضرورية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأكمل بمستوصف جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت بها.
ويشار أيضا إلى أن البرلمانية ذاتها دعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لأجل توفير كل التجهيزات الضرورية بالمستوصف المذكور، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمتوافدين عليه من ساكنة المنطقة وعموم المرتفقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ يوم واحد

• البوابة الوطنية

تحقيق السيادة الصحية الإفريقية يقتضي إصلاحا عميقا ومتناسقا لآليات التمويل الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، السبت 17 ماي بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة. وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن "مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية". وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية. كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة. وسجل السيد التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر. وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار. وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع "تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة"، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة "صحة واحدة" في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة. وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية. وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية. (ومع: 19 ماي 2025)

الألباب

منذ يوم واحد

• الألباب

جنيف.. انطلاق أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة المغرب

الألباب المغربية/ مصطفى طه انطلقت اليوم الاثنين 19 ماي الجاري بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.

بالواضح

منذ 2 أيام

• بالواضح

جنيف تحتضن الدورة 78 للصحة العالمية بمشاركة مغربية وملف الجوائح في الصدارة

انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك السيد التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.