أحدث الأخبار مع #النزهةأباكريم،
أكادير 24
منذ 5 أيام
- صحة
- أكادير 24
اشتوكة: غياب التجهيزات الأساسية بأحد المستوصفات يحرم مواطنين من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية.
agadir24 – أكادير24 استبشرت ساكنة جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها خيرا بعملية التأهيل التي خضع لها مستوصف الجماعة، والأمر ذاته بالنسبة للعاملين به، والذين لطالما رفعوا هذا المطلب في وجه المسؤولين. لكن في المقابل، لم تكن عملية التأهيل التي أخضع لها هذا المرفق كافية، بحيث ظلت خدماته معطلة بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وهو ما أثار استياء عموم المواطنات والمواطنين الذين يقصدونه للحصول على الخدمات الصحية الضرورية. وبحسب مصادر محلية، فإن الصعوبات التي تواجهها ساكنة الجماعة، وخاصة المرضى، تزداد تفاقما، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، اللواتي يتم توجيههن في آخر لحظة نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى أو المستشفى الجهوي بأكادير، ما يعرض حياتهن وحياة مواليدهن للخطر. ويضرب هذا الأمر الحق في العلاج والاستشفاء، في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة الجماعة بالإسراع بتزويد المستوصف بما ينقصه من تجهيزات، وإعفاء المرضى من التكاليف الإضافية التي يتكبدونها خلال الانتقال إلى مناطق أخرى من أجل العلاج. وتجدر الإشارة إلى أن صدى هذا الموضوع وصل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى الوزير أمين التهراوي، تسائله فيه عن أسباب تأخر توفير التجهيزات الأساسية والضرورية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأكمل بمستوصف جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت بها. ويشار أيضا إلى أن البرلمانية ذاتها دعت الوزارة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لأجل توفير كل التجهيزات الضرورية بالمستوصف المذكور، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمتوافدين عليه من ساكنة المنطقة وعموم المرتفقين.
أكادير 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
حرمان العاملات والعمال المنزليين من التصريح لدى CNSS يضع الحكومة في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 أبانت الإحصائيات المتداولة مطلع 2025 أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، فإن الغالبية العظمى للأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الحصيلة الهزيلة، وفقا لذات المتحدثة، بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة الاقتصاد والمالية بأن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد العمال والعاملات المنزليات يصل إلى 200 ألف، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس غياب الإرادة لدى الجهات الوصية لأجل التعريف بالقانون 19.12 في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته. وشددت النائبة البرلمانية على أن واقع العاملات والعمال المنزليين ما يزال على حاله، في ظل استمرار استغلال هذه الفئة والتنكر لحقوقها، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 189 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال. وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، وعن الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط التي عبأتها الوزارات الوصية لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وإلى جانب ذلك، تساءلت النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.
