الحكومة تسرّع إصلاحات قطاع الصحة: مرسوم جديد وقانون للأجور قيد المصادقة

في خطوة جديدة لتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك بهدف تتبع مراحل تنزيل الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وخصص اللقاء، الذي جاء بدعوة مباشرة من الوزير، لاستعراض مستوى تقدم المشاريع التنظيمية والتشريعية المتصلة بمطالب الشغيلة الصحية، لاسيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية لموظفي قطاع الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST)، إضافة إلى مناقشة مراسيم تهم الممرضين، ومشاريع قوانين تتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية.
نظام أساسي جديد في الأفق
ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها، مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية ، والذي قطع أشواطاً متقدمة ويُرتقب عرضه على أنظار مجلس الحكومة. ويرتكز المشروع على دمج عدد من المكتسبات التي تم التوافق بشأنها خلال اتفاق يوليوز، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري والاعتباري، مع التأكيد على الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" بجميع حقوقها القانونية والمادية.
كما تضمن المشروع في صيغته الجديدة إشارات أولية إلى تحسين الشق المادي، تمهيداً لاعتماد نظام أجور جديد يستند إلى مبدأ العدالة القطاعية والتدرج الوظيفي.
مركزية الأجور: إجراءات عملية
في السياق ذاته، تم الاتفاق على تقديم مشروع مرسوم خاص بمركزة الأجور والمناصب المالية لموظفي GST، تنفيذاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يعتمد المرسوم نفس الآلية المطبقة في الوكالتين الصحيتين العموميتين، مما سيمكن من ضبط آليات تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية أكبر في الأداء.
إصلاحات تمريضية مرتقبة
الاجتماع عرف أيضاً عرض مجموعة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن مسطرة المصادقة، وتهم بالأساس الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تقرر تعديل مرسوم 2017 بإضافة سنوات اعتبارية لفئات محددة، إلى جانب تعديل مرسوم 2007 لتمكين الممرضين المساعدين من نفس الاستفادة، فضلاً عن إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية.
قضايا في طور الحسم
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات قريبة للحسم في عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تحسين شروط الترقية، مراجعة نظام الحراسة والإلزامية، رفع قيمة التعويضات، تعديل توقيت العمل، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل مرسوم الحركة الانتقالية.
وتم التأكيد، حسب ما أفاد به مصدر نقابي مشارك في اللقاء، على مواصلة الاشتغال المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر في إطار مقاربة عادلة وتشاركية تشمل مختلف فئات المهنيين.
مقترحات إضافية
وفي إطار تعزيز العدالة التحفيزية، اقترح التنسيق النقابي تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية على كافة موظفي المجموعات الصحية الترابية، كما طالب بإحداث "منحة الشير 14" كمكمل انتقالي إلى حين اعتماد النظام الجديد للأجور.
إعادة هيكلة الإدارة وتعويضات CHU
وفي ختام الاجتماع، تمت برمجة لقاء مرتقب لبحث مشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، مع مناقشة الصيغة الجديدة المقترحة لتسوية ملف التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، بما يضمن المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف مستويات العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد وزارة الصحة على التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي الجاد، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتحقيق إصلاح فعلي ينسجم مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

الحكومة تسرّع إصلاحات قطاع الصحة: مرسوم جديد وقانون للأجور قيد المصادقة

في خطوة جديدة لتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك بهدف تتبع مراحل تنزيل الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وخصص اللقاء، الذي جاء بدعوة مباشرة من الوزير، لاستعراض مستوى تقدم المشاريع التنظيمية والتشريعية المتصلة بمطالب الشغيلة الصحية، لاسيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية لموظفي قطاع الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST)، إضافة إلى مناقشة مراسيم تهم الممرضين، ومشاريع قوانين تتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية. نظام أساسي جديد في الأفق ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها، مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية ، والذي قطع أشواطاً متقدمة ويُرتقب عرضه على أنظار مجلس الحكومة. ويرتكز المشروع على دمج عدد من المكتسبات التي تم التوافق بشأنها خلال اتفاق يوليوز، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري والاعتباري، مع التأكيد على الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" بجميع حقوقها القانونية والمادية. كما تضمن المشروع في صيغته الجديدة إشارات أولية إلى تحسين الشق المادي، تمهيداً لاعتماد نظام أجور جديد يستند إلى مبدأ العدالة القطاعية والتدرج الوظيفي. مركزية الأجور: إجراءات عملية في السياق ذاته، تم الاتفاق على تقديم مشروع مرسوم خاص بمركزة الأجور والمناصب المالية لموظفي GST، تنفيذاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يعتمد المرسوم نفس الآلية المطبقة في الوكالتين الصحيتين العموميتين، مما سيمكن من ضبط آليات تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية أكبر في الأداء. إصلاحات تمريضية مرتقبة الاجتماع عرف أيضاً عرض مجموعة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن مسطرة المصادقة، وتهم بالأساس الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تقرر تعديل مرسوم 2017 بإضافة سنوات اعتبارية لفئات محددة، إلى جانب تعديل مرسوم 2007 لتمكين الممرضين المساعدين من نفس الاستفادة، فضلاً عن إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية. قضايا في طور الحسم وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات قريبة للحسم في عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تحسين شروط الترقية، مراجعة نظام الحراسة والإلزامية، رفع قيمة التعويضات، تعديل توقيت العمل، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل مرسوم الحركة الانتقالية. وتم التأكيد، حسب ما أفاد به مصدر نقابي مشارك في اللقاء، على مواصلة الاشتغال المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر في إطار مقاربة عادلة وتشاركية تشمل مختلف فئات المهنيين. مقترحات إضافية وفي إطار تعزيز العدالة التحفيزية، اقترح التنسيق النقابي تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية على كافة موظفي المجموعات الصحية الترابية، كما طالب بإحداث "منحة الشير 14" كمكمل انتقالي إلى حين اعتماد النظام الجديد للأجور. إعادة هيكلة الإدارة وتعويضات CHU وفي ختام الاجتماع، تمت برمجة لقاء مرتقب لبحث مشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، مع مناقشة الصيغة الجديدة المقترحة لتسوية ملف التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، بما يضمن المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف مستويات العمل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد وزارة الصحة على التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي الجاد، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتحقيق إصلاح فعلي ينسجم مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية رهين بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب مرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وباعتماد مقاربة صارمة في الوقاية من الفساد ومخاطره. وجاء ذلك خلال اختتام أشغال ورشة عمل وطنية حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة'، نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 بالرباط، بشراكة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفارة النرويج ومركز الموارد لمكافحة الفساد (U4). واعتبر الوزير أن هذه الورشة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يشمل تعزيز البنيات التحتية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات، مشددا على أن هذه التحولات تتطلب حكامة رشيدة، وتدبيرا مبنيا على الأخلاق والمسؤولية، حتى لا تفرغ الاستثمارات من معناها الحقيقي. وأوضح التهراوي أن الفساد لا يقتصر على المستويات العليا، بل قد يبدأ من أبسط مراحل الاحتكاك بالمواطن، مثل تدبير المواعيد أو صرف الأدوية، ما يتطلب يقظة دائمة ورصدا دقيقا للمخاطر، مع إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، في بلورة خريطة دقيقة للمخاطر والوقاية منها. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص بدوره يشهد نموا مطردا، وهو ما يحتم مرافقة هذا التطور بتشريعات وآليات صارمة تضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة والقيم الأخلاقية للمهنة. وأكد التهراوي أن الوزارة منخرطة بشكل تام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تبني أدوات حديثة، واعتماد آليات التتبع والرقمنة، وتعزيز ثقة المواطنين، قائلا إن 'بناء الثقة هو أساس أي إصلاح، ولا يتحقق إلا بالفعل، والمصداقية، والإنصات الجاد للمواطنين'. من جانبه، شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على التزام الهيئة بمرافقة مختلف القطاعات في بناء منظومات فعالة للوقاية من الفساد، مؤكدا أن وزارة الصحة شريك أساسي في هذا المسار، لما أبدته من إرادة سياسية في ترسيخ قيم الشفافية وخدمة المصلحة العامة. وقد شهد اللقاء تقديم تجربة الهيئة في إعداد خرائط المخاطر داخل القطاع، إلى جانب نقاشات همت مواضيع مثل حوكمة الأدوية، آليات الرقابة، تعزيز دور المجتمع المدني، واستثمار الحلول الرقمية في التصدي للفساد داخل المؤسسات الصحية.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

التهراوي: النزاهة شرط لنجاح إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب

هبة بريس أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية النزاهة والشفافية في إنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية وضمان استدامتها. وقال التهراوي، في كلمة خلال اختتام أشغال ورشة العمل حول 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص'، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسفارة مملكة النرويج بالمغرب، ومركز الموارد لمكافحة الفساد 'يوفور' (U4)، إن هذا اللقاء يأتي في سياق تعرف فيه المنظومة الصحية الوطنية تحولات كبرى، تشمل إصلاحات هيكلية وإعادة تنظيم شامل لبنية المنظومة الصحية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وضمان العدالة في توزيعها، واستعمال أفضل للموارد المتوفرة. وأضاف 'إن المرحلة التي نعيشها اليوم لا تقتصر فقط على الإصلاح، بل هي لحظة تحول حقيقي، تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والتدبير. فبلادنا تستثمر بقوة في قطاع الصحة، وتعمل على توسيع التغطية الصحية وتحسين البنيات التحتية، لكن هذه الجهود قد تفقد فعاليتها إذا لم تواكبها حكامة جيدة، ورؤية استشرافية استباقية، ومتابعة دقيقة لكافة التفاصيل ذات الصلة'. وشدد الوزير على أن استحضار البعد الأخلاقي ومخاطر الفساد في رؤية تطوير القطاع الصحي يعتبر شرطا أساسيا لضمان توازن سليم بين تشجيع الاستثمار، وحماية المصلحة العامة، وثقة المواطن في المنظومة الصحية. وأشار إلى أن رسم خريطة دقيقة للمخاطر يعد مدخلا أساسيا لبناء سياسة وقائية فعالة، مبرزا أن هذه السياسة يجب أن تعتمد على معطيات ميدانية، وعلى تحليل مشترك، وعلى إشراك حقيقي لكل المتدخلين، من إدارة، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، ومؤسسات رقابة، في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بين مختلف السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية. وسجل الوزير أن القطاع الصحي الخاص في المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا سريعا، بفضل الدينامية الاستثمارية والدعم الذي تخصصه الدولة من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، لافتا إلى أن هذا النمو، رغم أهميته في تنويع العرض الصحي وتحسين الولوج إلى العلاج، يرافقه عدد من التحديات المرتبطة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية. ولفت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 'تؤمن بأن مواجهة الفساد لا تبدأ فقط من القرارات المركزية، بل من كل نقطة تماس مع المواطن، من الاستقبال، إلى تدبير المواعيد، إلى صرف الدواء'، مسجلا أن 'أي تغيير حقيقي يجب أن ينبني على أدوات واضحة، ومخرجات عملية'. وأورد أن هذا اللقاء، الذي تميز بنقاشات غنية ومتنوعة، شكل فرصة ثمينة لتبادل التجارب، سواء على مستوى المقارنة الدولية أو المنهجيات، أو في ما يتعلق ببناء خريطة دقيقة لمخاطر الفساد، مضيفا أن النقاشات تطرقت إلى مواضيع عملية ومهمة، مثل تحسين مسار الدواء، وتتبع الشكايات، وتعزيز دور المجتمع المدني، واستعمال أدوات رقمية حديثة لتحليل المخاطر. وتابع بأن هذه العناصر 'بعد تحليلها واستيعابها، ستساعدنا في صياغة رؤية جديدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، تكون أكثر واقعية وفعالية'. وخلص إلى أن محاربة الفساد تبدأ ببناء الثقة 'التي 'تبنى بالفعل، والوضوح، والعدالة، والإصغاء الحقيقي للملاحظات والتحديات'، مجددا استعداد الوزارة للانخراط بجدية، وبروح منفتحة، في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز النزاهة داخل القطاع الصحي. من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن الهيئة الوطنية منخرطة من أجل تقديم الدعم اللازم على جميع المستويات المعيارية المفاهيمية والتقنية الخاصة بمحاربة الفساد، لفائدة كافة القطاعات والهيئات. وأبرز بنعليلو، في تصريح للصحافة، أن الهيئة تتوفر على الآليات المعيارية الخاصة بالموضوع، مبديا استعدادها لتقاسمها مع كافة الشركاء. واعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شريكا أساسيا وفاعلا 'عبر عن إرادة سياسية قوية من أجل الانخراط في كافة المبادرات التي تعلي مصلحة المواطن، وتحقق الأمن الصحي'. وشهدت الجلسة الختامية عرض تجربة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقييم مخاطر الفساد داخل القطاعات العمومية، مع تقديم نماذج من خريطة المخاطر الخاصة بقطاع الصحة، وتوضيح الآفاق المستقبلية لتوسيع هذه التجربة على قطاعات أخرى.