أحدث الأخبار مع #UELDP

بوابة الأهرام

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية تعتبر الزراعة في مصر من القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمناخية، تعمل الدولة المصرية على تعزيز هذا القطاع الحيوي عبر العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى الحكومة المصرية رؤية شاملة لتحفيز القطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وزيادة المساحات المزروعة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تشير التقارير الدولية إلى أن الزراعة المصرية تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالموارد المحدودة والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد أثبتت الحكومة المصرية التزامها القوي بتحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي من خلال مشاريع مبتكرة. حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تستثمر نحو 5 مليارات دولار سنويًا في مشروعات البنية التحتية الزراعية والمشاريع البيئية لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من تأثيرات هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي. ومن أبرز تلك الاستراتيجيات التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الزراعية، والتي تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. فالتكتلات لا تقتصر على تجمع المزارعين فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية من صناعات تحويلية، وشركات تسويق، ومؤسسات بحثية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، وتوسيع أسواق التصدير. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز التكتلات الاقتصادية الزراعية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الصادرات. تُعرف التكتلات الاقتصادية الزراعية بأنها تجمعات متكاملة تشمل المزارعين، والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وشبكات التسويق والتوزيع. الهدف من هذه التكتلات هو تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير قنوات تسويق فعّالة. من خلال هذه المنظومة المتكاملة، يمكن تقليل الفاقد الزراعي، وتحقيق الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني. حيث تدعم الدولة المصرية هذه التكتلات من خلال برامج ومبادرات وطنية، أبرزها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي. حيث يعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصعيد، التي تُعد من أكثر المناطق احتياجًا للتنمية المستدامة. ويسعى البرنامج إلى تعزيز التكتلات الزراعية في محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أسهم البرنامج حتى الآن في دعم إنشاء 12 تكتلًا اقتصاديًا في مجالات متنوعة مثل التمور والخضروات والفاكهة. ومن أبرز الأمثلة على التكتلات الزراعية الفاعلة في مصر، تكتل الرمان في محافظة أسيوط، حيث تبلغ مساحته الزراعية نحو 11429 فدانًا بمتوسط إنتاج الفدان 17.63 طن بإجمالي 201.329 طن وفقا لبيانات وزارة الزراعة (2024). حيث يشتهر الرمان المصري بجودته العالية وتنافسيته الكبيرة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. يعمل هذا التكتل على تحسين تقنيات الزراعة والحصاد، وتوفير التدريب للمزارعين، ودعم عمليات التعبئة والتغليف التي تضيف قيمة للمنتج. كما يسهم التكتل في زيادة صادرات الرمان المصري، ما يعزز من مكانة مصر كأحد أكبر مصدري هذه الفاكهة عالميًا. في نفس المحافظة، يعد تكتل النباتات الطبية والعطرية نموذجًا آخر للتنمية الزراعية المستدامة. تتميز أسيوط ببيئة ملائمة لزراعة هذه النباتات، التي تُستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور. يعمل التكتل على تنظيم عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق، ما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات. أما في محافظة قنا، فإن تكتل العسل الأسود المرتبط بزراعة قصب السكر يعد مثالًا بارزًا على كيفية استغلال المنتجات الثانوية للزراعة. يعتمد هذا التكتل على استخدام تقنيات حديثة لتحويل قصب السكر إلى منتجات متعددة، من بينها العسل الأسود، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الصناعات الغذائية المحلية. يحقق التكتل قيمة مضافة من خلال تطوير منتجات عالية الجودة، ما يعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي. تشير تقارير البنك الدولي الى أن تعزيز التكتلات الاقتصادية يمكن أن يزيد الناتج الزراعي بنسبة تصل إلى 20%، مع تقليل الفاقد بنسبة 30%. هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة للتكتلات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بجانب توفير العديد من فرص العمل للسباب كرواد اعمال في مجال الاقتصاد الاخضر. لذا وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد الطبيعية، تسعى القيادة السياسية إلى دمج استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات التكتلات الزراعية. تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية، التي تسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية. أيضًا تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم التكتلات الزراعية. وعموما لا يمكن الحديث عن التكتلات الاقتصادية الزراعية دون الإشارة إلى التعاون الدولي. حيث يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن تعزيز التكامل بين المزارعين والصناعات الزراعية يمكن أن يوفر كميات غذائية تكفي لإطعام أكثر من 200 مليون شخص سنويًا. وعليه تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه النماذج لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة. لذلك تُظهر الدولة المصرية إصرارًا قويًا على التفكير في المستقبل من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. من خلال دعم التكتلات الاقتصادية الزراعية، التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تُثبت الحكومة المصرية التزامها بتحقيق الأمن الغذائي، تعزيز الصادرات، وتحسين جودة حياة المواطنين. حيث تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المناخية، مما يعكس التزام القيادة السياسية ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ومن خلال هذا الاصرار، لا تقتصر الدولة على تحسين القطاع الزراعي فقط، بل تسعى إلى وضع أسس قوية لمجتمع مزدهر وقادر على مواجهة التحديات العالمية.