«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية
تعتبر الزراعة في مصر من القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمناخية، تعمل الدولة المصرية على تعزيز هذا القطاع الحيوي عبر العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى الحكومة المصرية رؤية شاملة لتحفيز القطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وزيادة المساحات المزروعة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تشير التقارير الدولية إلى أن الزراعة المصرية تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالموارد المحدودة والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد أثبتت الحكومة المصرية التزامها القوي بتحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي من خلال مشاريع مبتكرة.
حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تستثمر نحو 5 مليارات دولار سنويًا في مشروعات البنية التحتية الزراعية والمشاريع البيئية لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من تأثيرات هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي.
ومن أبرز تلك الاستراتيجيات التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الزراعية، والتي تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. فالتكتلات لا تقتصر على تجمع المزارعين فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية من صناعات تحويلية، وشركات تسويق، ومؤسسات بحثية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، وتوسيع أسواق التصدير. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز التكتلات الاقتصادية الزراعية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الصادرات.
تُعرف التكتلات الاقتصادية الزراعية بأنها تجمعات متكاملة تشمل المزارعين، والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وشبكات التسويق والتوزيع.
الهدف من هذه التكتلات هو تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير قنوات تسويق فعّالة. من خلال هذه المنظومة المتكاملة، يمكن تقليل الفاقد الزراعي، وتحقيق الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني. حيث تدعم الدولة المصرية هذه التكتلات من خلال برامج ومبادرات وطنية، أبرزها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.
حيث يعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصعيد، التي تُعد من أكثر المناطق احتياجًا للتنمية المستدامة.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز التكتلات الزراعية في محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقد أسهم البرنامج حتى الآن في دعم إنشاء 12 تكتلًا اقتصاديًا في مجالات متنوعة مثل التمور والخضروات والفاكهة.
ومن أبرز الأمثلة على التكتلات الزراعية الفاعلة في مصر، تكتل الرمان في محافظة أسيوط، حيث تبلغ مساحته الزراعية نحو 11429 فدانًا بمتوسط إنتاج الفدان 17.63 طن بإجمالي 201.329 طن وفقا لبيانات وزارة الزراعة (2024). حيث يشتهر الرمان المصري بجودته العالية وتنافسيته الكبيرة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. يعمل هذا التكتل على تحسين تقنيات الزراعة والحصاد، وتوفير التدريب للمزارعين، ودعم عمليات التعبئة والتغليف التي تضيف قيمة للمنتج.
كما يسهم التكتل في زيادة صادرات الرمان المصري، ما يعزز من مكانة مصر كأحد أكبر مصدري هذه الفاكهة عالميًا. في نفس المحافظة، يعد تكتل النباتات الطبية والعطرية نموذجًا آخر للتنمية الزراعية المستدامة. تتميز أسيوط ببيئة ملائمة لزراعة هذه النباتات، التي تُستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور.
يعمل التكتل على تنظيم عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق، ما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات. أما في محافظة قنا، فإن تكتل العسل الأسود المرتبط بزراعة قصب السكر يعد مثالًا بارزًا على كيفية استغلال المنتجات الثانوية للزراعة. يعتمد هذا التكتل على استخدام تقنيات حديثة لتحويل قصب السكر إلى منتجات متعددة، من بينها العسل الأسود، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الصناعات الغذائية المحلية. يحقق التكتل قيمة مضافة من خلال تطوير منتجات عالية الجودة، ما يعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي.
تشير تقارير البنك الدولي الى أن تعزيز التكتلات الاقتصادية يمكن أن يزيد الناتج الزراعي بنسبة تصل إلى 20%، مع تقليل الفاقد بنسبة 30%.
هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة للتكتلات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بجانب توفير العديد من فرص العمل للسباب كرواد اعمال في مجال الاقتصاد الاخضر.
لذا وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد الطبيعية، تسعى القيادة السياسية إلى دمج استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات التكتلات الزراعية.
تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية، التي تسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية. أيضًا تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم التكتلات الزراعية.
وعموما لا يمكن الحديث عن التكتلات الاقتصادية الزراعية دون الإشارة إلى التعاون الدولي. حيث يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن تعزيز التكامل بين المزارعين والصناعات الزراعية يمكن أن يوفر كميات غذائية تكفي لإطعام أكثر من 200 مليون شخص سنويًا.
وعليه تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه النماذج لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة. لذلك تُظهر الدولة المصرية إصرارًا قويًا على التفكير في المستقبل من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. من خلال دعم التكتلات الاقتصادية الزراعية، التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تُثبت الحكومة المصرية التزامها بتحقيق الأمن الغذائي، تعزيز الصادرات، وتحسين جودة حياة المواطنين.
حيث تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المناخية، مما يعكس التزام القيادة السياسية ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ومن خلال هذا الاصرار، لا تقتصر الدولة على تحسين القطاع الزراعي فقط، بل تسعى إلى وضع أسس قوية لمجتمع مزدهر وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 21 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء: موارد العملة الأجنبية غطت استخدامات مصر بالكامل خلال شهرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار الشهرين الماضيين كانت مواردنا من العملة الأجنبية قادرة على تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيها الاستخدامات البترولية البالغة 2 مليار دولار شهريا. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في أرقام البطالة والتضخم ونسب النمو. وأضاف: مبدأ مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية ولن تتراجع عن موقفها الراسخ بأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رئيس شركة "جيتور" العالمية لاستعراض خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات السيارات في السوق المحلية. رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس شركة جيتور وأعلن مدبولى زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي وأكد رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى ستبلغ 45% فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تراجع طفيف بعد صعود ملحوظ في منتصف التعاملات

تعرف على أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 لحظة بلحظة شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 حالة من التذبذب الحاد، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال منتصف التعاملات، ثم سجلت تراجعًا طفيفًا مع بداية الفترة المسائية، ما يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات السريعة في أسعار المعدن عالميًا. سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4740 جنيهًا في منتصف اليوم، قبل أن يتراجع إلى 4625 جنيهًا في المساء، أي بانخفاض قدره 15 جنيهًا عن بداية اليوم. أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فيما يلي قائمة بأسعار الذهب الحالية في محلات الصاغة بمصر: عيار 24 سعر الشراء: 5،309 جنيها سعر البيع: 5،286 جنيها عيار 22 سعر الشراء: 4،866 جنيها سعر البيع: 4،845 جنيها عيار 21 سعر الشراء: 4،645 جنيها سعر البيع: 4،625 جنيها عيار 18 سعر الشراء: 3،981 جنيها سعر البيع: 3،964 جنيها عيار 14 سعر الشراء: 3،097 جنيها سعر البيع: 3،083 جنيها أسعار الجنيه الذهب والذهب عالميًا الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات) سعر الشراء: 37،160 جنيها سعر البيع: 37،140 جنيها أونصة الذهب عالميًا سعر الشراء: 3،300 دولار سعر البيع: 3،299.5 دولار شهدت أونصة الذهب عالميًا صعودًا مؤقتًا إلى 3،281 دولارًا خلال اليوم، ما دعم ارتفاع الأسعار محليًا قبل أن تهبط لاحقًا بفعل جني الأرباح وتصريحات الأسواق الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في السوق المصري فضة عيار 999 الشراء: 56 جنيها البيع: 58 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven) الشراء والبيع: 33،415 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (BTC) الشراء والبيع: 65،275 جنيها سبيكة عيار 925 الشراء: 51.75 جنيه البيع: 53.75 جنيه سبيكة عيار 900 الشراء: 50.25 جنيه البيع: 52.25 جنيه سبيكة عيار 800 الشراء: 44.75 جنيه البيع: 46.5 جنيه سبيكة عيار 600 الشراء: 33.5 جنيه البيع: 35 جنيها أوقية الفضة عالميًا الشراء: 32.98 دولار البيع: 33.009 دولار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 49.92 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر في حركة أسعار الذهب والفضة في السوق المصري، إذ يرتبط المعدن الأصفر بسعر الصرف والطلب المحلي والعالمي. اقرأ المزيد: سعر الذهب عيار 21 اليوم.. أسعار الذهب في محلات المجوهرات لحظة بلحظة

بوابة الفجر

منذ 22 دقائق

• بوابة الفجر

زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة

تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد. تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع. ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد. تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشاي أبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية ، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية. انخفاض الغلة وتهديد سبل العيش في عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية. استهلاك الشاي في مصر تُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا. ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%. زراعة الشاي زراعة الشاي محليًا لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي. واردات الشاي في عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط ​​قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي. صادرات الشاي على الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي. وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي. ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع. ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.