أحدث الأخبار مع #VDP
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
اختراق مدن محصّنة وهجمات نوعية.. الإرهاب يربك الساحل الأفريقي
تغيرات تشهدها منطقة الساحل الأفريقي بسبب تمدد أنشطة التنظيمات الإرهابية. وقال خبراء سياسيون إن الهجوم الواسع الذي شنته جماعات إرهابية على مدينة جيبو شمال بوركينا فاسو، ثم على مدينة دياباغا الحدودية، يعد نقطة تحول خطيرة في الصراع القائم بين الدولة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ويعكس فشلًا تكتيكيًا لاستراتيجية الاحتواء العسكري التي تعتمدها بوركينا فاسو وشركاؤها الإقليميون في كبح تمدد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم داعش الإرهابيين في الصحراء الكبرى. هجمات "عميقة" مع فجر 11 مايو/أيار الجاري، اجتاح المئات من المقاتلين المتطرفين مدينة جيبو، أحد معاقل الجيش البوركيني، مستخدمين الدراجات النارية والآليات الثقيلة في هجوم خاطف، نجحوا خلاله في اختراق التحصينات، وقتلوا جنودًا ومدنيين، قبل أن يتقدموا لاحقًا نحو مدينة دياباغا قرب الحدود مع النيجر وبنين. والهجوم، الذي وصفته مصادر عسكرية بأنه "الأكثر جرأة" منذ شهور، لم يكن مجرد عملية تقليدية، بل حمل طابعًا استراتيجيًا جديدًا من حيث نقل المعركة إلى عمق المناطق المحصّنة، وفرض حصار كامل على المدن، مما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصالات ونهب الأسواق ومراكز التموين. تصعيد أم تفكك؟ يطرح هذا الهجوم تساؤلات جدية: هل فقدت قوات بوركينا فاسو وحلفاؤها في تحالف دول الساحل (AES) القدرة على احتواء التهديد؟ وهل نشهد بداية تصاعد تنافسي جديد بين تنظيمي القاعدة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) وداعش في الصحراء الكبرى؟ الاستراتيجية انهارت والتهديد يتعاظم من جانبه، رأى الباحث السياسي الفرنسي باتريك كورنو، المتخصص في الحركات الإرهابية الأفريقية، لـ"العين الإخبارية" إن هجوم جيبو ودياباجا "دليل واضح على انهيار نظرية الحزام الأمني التي تبنتها الحكومة البوركينية بدعم من موسكو، حيث فشلت في منع تسلل المقاتلين من مالي والنيجر نحو العمق البوركيني". وأضاف أنه: "نشهد مرحلة جديدة من التمرد، تتسم بتكتيكات التفاف ومباغتة، تدار عبر غرف عمليات إقليمية مترابطة، ما يعني أن الجماعات المسلحة لم تعد تتحرك بشكل عشوائي، بل وفق منطق عسكري متكامل." ودعا الباحث السياسي الفرنسي السلطات في بوركينا فاسو إلى اتخاذ أعلى درجات اليقظة وتبني استراتيجيات جديدة في مكافحة الإرهاب حتى لا تتكرر مأساة هجوم جيبو ودياباجا. أما الباحث الإفريقي في شؤون الساحل، الدكتور ساديو كاندي، من جامعة باماكو، فيرى في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تصاعد العنف ناتج أيضًا عن "صراع نفوذ محتدم بين تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة". وقال إن "كل تنظيم يحاول إثبات تفوقه العملياتي على الآخر، مما يُدخل المدنيين في دائرة انتقامية مرعبة"، مشيرا إلى أن مناطق مثل جيبو ودياباجا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الإرهابية". وأكد كاندي أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط، قائلاً: "دون خطة تنموية متزامنة، وإعادة دمج للمتطوعين المحليين في آليات الدولة، سنظل ندور في حلقة مفرغة من الفوضى". من الدفاع إلى الهجوم الذكي في ضوء التصعيد الحالي، يرى الباحث الإفريقي في شؤون الساحل أن دول الساحل بحاجة إلى استراتيجية بديلة قائمة على، مناورات إقليمية مشتركة بدل انتشار دفاعي ثابت، وكذلك تعزيز استخبارات المجتمع المحلي واختراق شبكات الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية، وإعادة هيكلة قوى الدفاع الشعبي (VDP) لتكون قوة استباقية لا رد فعلية. كما دعا كاندي إلى خلق مشاريع إنمائية عاجلة في المناطق الحدودية لكسب السكان ضد الإرهابيين. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xOTQg جزيرة ام اند امز CH
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
القاعدة تتبنّى الهجمات في بوركينا فاسو وتعلن مقتل 60 حنديا
أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -التابعة لتنظيم القاعدة- مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم لوروم شمالي بوركينا فاسو، مؤكّدة أنها قتلت فيه 60 جنديًا، بحسب ما أفادت به منظّمة "سايت" الاستخبارية الأميركية الثلاثاء الماضي. وقالت المنظّمة -التي تتابع أنشطة الجماعات الجهادية عبر الإنترنت- إن التنظيم نشر رسائل يومي الاثنين والثلاثاء أعلن فيها مسؤوليته عن 4 هجمات نفّذها في كل من بوركينا فاسو ومالي. وتسلّط هذه الهجمات الضوء على التحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها دول الساحل الثلاث (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) في مواجهة التمرّد والهجمات المتصاعدة. ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجمات الأخيرة، التي عرفتها البلاد خلال الأسبوع الجاري. ووفق "سايت" فإن أبرز الهجمات وقعت في بلدة "سوليه" حيث اقتحم مقاتلو "نصرة الإسلام والمسلمين" موقعًا للجيش، وقتلوا عددًا من الجنود، دون أن تُحدّد المنظّمة تاريخ وقوع الهجوم. وفي هجوم آخر شرقي البلاد، قُتل 10 عناصر من تنظيم "مجموعات الدفاع عن النفس" (في دي بي VDP) الموالية للحكومة، في إقليم "غنانغا" بحسب المصدر ذاته. وفي تسجيل مصوّر، ظهر عثمان ديكو قائد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في بوركينا فاسو، وهو يحث سكان بلدة "جيبو" شمال البلاد على مغادرتها حفاظًا على سلامتهم. هجمات عنيفة وكانت قاعدة عسكرية في "جيبو" قد تعرّضت لهجوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر من سكان "جيبو" قولهم إن الهجوم كان عنيفًا للغاية، وشارك فيه مئات المسلّحين، مستهدفين مرافق تضم جنودًا وعناصر من المليشيات الموالية للحكومة. وقال أحد المعلّمين إنه شاهد الجنود "يحترقون وسط الانفجارات، وتمّت مصادرة مستودعات كبيرة من الأسلحة، وقُتل مدنيون بإطلاق النار". وفي سياق متّصل، تحدّثت تقارير عن دخول المسلّحين إلى مدينة "دياباغا" الواقعة شرق بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي والنيجر. وفي مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل أمس، ظهر مسلّحون مجهولون على دراجات نارية يجوبون شوارع بلدة "دياباغا" وسط إطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان. ووفقا لمراقبين، فإن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" أظهرت قوّتها من خلال السيطرة على مدن رئيسية، دون مقاومة تُذكر من القوات الأمنية، ومن المرجّح أن تواصل تنفيذ مثل هذه الهجمات. وتصنّف "نصرة الإسلام والمسلمين" بأنها حركة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، تنشط في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وتستهدف القوّات الأجنبية والأفريقية. وقد تأسست هذه الجماعة مطلع مارس/آذار 2017، باندماج 4 حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل هي "أنصار الدين، كتائب ماسينا، كتيبة المرابطون، إمارة منطقة الصحراء الكبرى" وهي تنظيمات تمتلك خبرات في تنفيذ الضربات الموجعة لخصومها.
الميادين
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
جماعة تابعة للقاعدة تتبنّى الهجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو
قالت مجموعة "سايت" للاستخبارات، الثلاثاء، إن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم لوروم في شمال بوركينا فاسو"، وقالت إن "الهجوم أسفر عن مقتل 60 جندياً". اليوم 19:23 اليوم 17:31 وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تتعقّب أنشطة الجماعات المسلحة على الإنترنت، إن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نشرت رسائل يومي الاثنين والثلاثاء أعلنت فيها مسؤوليتها عن 4 هجمات في بوركينا فاسو ومالي". وأشارت إلى أنّ "الهجوم الأكثر أهمية وقع في بلدة سولي في بوركينا فاسو، حيث هاجم المسلحون موقعاً عسكرياً للجيش وقتلوا جنوداً"، من دون تحديد اليوم الذي وقع فيه الهجوم. وأضافت أنّ "هجوماً آخر في بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 10 أعضاء من ميليشيا موالية للحكومة تعرف باسم VDP في مقاطعة غناغا الشرقية".
الصحراء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟
بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". اعتماد محلي ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟
بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: إعلان 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير " تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". إعلان ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا.
