مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟

بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول.
ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا.
كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات.
ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022.
حركات متنوّعة
توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها:
1- الجماعات الجهادية
الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة.
وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة.
ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي.
وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة.
وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".
2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية
وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي.
3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة)
وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين.
مصادر السلاح
ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟
وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف.
وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية.
مخازن الجيوش النظامية
يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد.
ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها.
وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب".
اعتماد محلي
ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون.
وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية".
وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد.
ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).
كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة.
وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا.
المصدر : الصحافة الأجنبية
نقلا عن الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 7 أيام

• الصحراء

بوركينا فاسو: "نصرة الإسلام والمسلمين" تتبنى هجوماً استهدف الجيش

تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -التابعة لتنظيم القاعدة- الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم لوروم شمالي بوركينا فاسو. ‎ونقلت منظمة "سايت" الاستخبارية الأميركية عن الجماعة قولها إنها قتلت 60 جنديًا، خلال أربع هجمات نفذتها في كل من بوركينا فاسو ومالي. ‎ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجمات الأخيرة، التي عرفتها البلاد خلال الأسبوع الجاري. ‎ووفق "سايت" (وهي منظمة تتابع أنشطة الجماعات الجهادية عبر الإنترنت) فإن أبرز الهجمات وقعت في بلدة "سوليه" حيث اقتحم مقاتلو "نصرة الإسلام والمسلمين" موقعًا للجيش، وقتلوا عددًا من الجنود، دون أن تحدد المنظمة تاريخ وقوع الهجوم.

الصحراء

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟

بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". اعتماد محلي ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الصحراء

قمة عسكرية أفريقية في غانا لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة

عقدت في العاصمة الغانية أكرا، بداية من يوم 7 أبريل/ نيسان 2025، القمة العسكرية لقوات البر الأفريقية، التي جَمعت بين الجيش الأميركي والجيش الغاني في حدث رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني في القارة الأفريقية. وشهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلين عن العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك كبار القادة العسكريين والمسؤولين في مجال الأمن. شملت القمة لقاءات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من مختلف دول القارة، وركّزت على تعزيز التعاون العسكري والتنسيق بين القوات البرية الأفريقية. وأشار الجنرال أندرو ج. غايني، القائد العام لقوة مهام الجيش الأميركي لجنوب أوروبا وأفريقيا، إلى أن هذه القمة تمثل التزاما طويل الأمد من جانب الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في القارة، عبر تقوية قدرات القوات المسلحة الأفريقية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. وأوضح وزير الدفاع الغاني إدوارد أوماني بواماه، أن القمة هي منصة حيوية للتفاعل بين القوات المسلحة، حيث تتيح لجميع المشاركين فرصة اكتساب المعرفة حول أفضل الممارسات في القيادة والسيطرة، والتحكم في العمليات العسكرية في بيئات متنوعة. وفي هذا السياق، أكدت السفيرة الأميركية في غانا فيرجينيا بالمر، أهمية هذا التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وغانا، مشيرة إلى أن القمة تعد دليلا على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن في أفريقيا. وأضافت أن "تعزيز التعاون بين الجيوش الأفريقية والولايات المتحدة يساعد على تحقيق استقرار دائم في المنطقة، ويشكل خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات الأمنية المشتركة". محاور القمة تعد القمة إحدى الفعاليات البارزة التي تناقش التحديات الأمنية المستمرة التي تواجه القارة الأفريقية. فقد تم استعراض التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تناولت ورش العمل المواضيع المتعلقة بمكافحة التطرف، والتعاون العسكري في مواجهة الجماعات الإرهابية مثل "بوكو حرام" و"القاعدة"، وغيرها من التهديدات الإقليمية. كما تم التركيز على تعزيز مهارات القيادة العسكرية في مواجهة هذه التهديدات، والتدريب على الاستجابة السريعة للتهديدات في المناطق الحضرية والريفية، وكذلك تحسين التنسيق بين الجيوش في إطار عمليات حفظ السلام. أحد المحاور الرئيسية أيضا كان كيفية تعزيز القدرة على حماية الحدود وتأمين الموارد الحيوية. آفاق التعاون المستقبلي تسهم هذه القمة في بناء شراكات عسكرية مستدامة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. وكجزء من التزامها المستمر تجاه الأمن في أفريقيا، أكدت الولايات المتحدة استعدادها للاستمرار في دعم جيوش الدول الأفريقية من خلال توفير التدريب المتقدم والمعدات المتطورة، وهو ما سيعزز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة. وتعد القمة العسكرية لقوات البر الأفريقية في أكرا بمثابة نقطة تحول في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع. وقد أسفرت القمة عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق استقرار أكبر في القارة، من خلال تحسين التنسيق العسكري وتبادل الخبرات بين الجيوش المختلفة. وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها القارة، فإن التعاون المستمر بين القوات المسلحة في أفريقيا والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة يعد أمرا أساسيا لضمان تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، حسب ما يقول محللون. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت