أحدث الأخبار مع #VIH
اليوم 24
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم 24
ضحايا الإدمان يحتجون في طنجة بسبب نفاد مخزون دواء 'الميثادون'
احتج زوال اليوم الخميس العشرات من ضحايا إدمان المخدرات أمام مركز طب الإدمان بحي « بئر الشفاء » التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة، وذلك بسبب نفاد مخزون دواء 'الميثادون'، المعتمد في علاج الإدمان. وتسبب هذا الاحتجاج في قطع الطريق الرئيسية على مستوى حي « بئر الشفاء »، مما استنفر المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان. عبر المحتجون عن غضبهم جراء انقطاع مخزون دواء 'الميثادون'، المفاجئ الذي يشكل خطرا على مسار علاجهم، لا سيما وأنهم يعتمدون عليه لتفادي أعراض الانسحاب الحادة… ووسط حالة من الفوضى والاستياء، تعالت أصوات بعضهم متسائلين عن مصيرهم في ظل هذا الانقطاع المفاجئ في مخزون الدواء. مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بالمدينة بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل القائم. وكان محيط مركز حسنونة للأمراض النفسية قد عاش قبل أيام، أحداثا مماثلة، حيث وجد مرضى يعانون من اضطرابات نفسية أنفسهم في مواجهة نفس الأزمة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا النقص المتكرر في الأدوية الضرورية للعلاج. وكانت جمعيات وهيئات حقوقية قد كشفت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت في خطوة تدبيرية للأزمة، تقليص الجرعات المخصصة للمرضى بشكل آلي، دون الرجوع إلى الجمعيات الفاعلة في المجال أو حتى إخبار المستفيدين مسبقا، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني 'قرارا أحاديا قد تكون له تبعات كارثية'. وأوضحت جمعيات في بيان سابق، أن هذه الإجراءات من شأنها تعريض المدمنين المنتكسين لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد الفيروسي والسل، محذرة من ارتفاع نسب العودة إلى استهلاك المخدرات. وحذرت الجمعيات الحقوقية والصحية من أن 'التدبير العشوائي' لهذا الملف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيجد كثير من المدمنين أنفسهم بلا خيار سوى الرجوع إلى المخدرات القوية، ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية. وأكد البيان أن أي تعديل في بروتوكول 'الميثادون' يجب أن يتم وفق المعايير الطبية الدولية المعتمدة، وعلى رأسها توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على ضرورة إشراك المريض قبل أي تغيير في علاجه.
جريدة الصباح
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة الصباح
نفاذ مخزون 'الميثادون'.. ثورة المرضى تتواصل
حالة من الغليان والاحتجاج المستمر تلك التي تسود أمام مراكز محاربة الإدمان بكل من: تطوان،طنجة، تطوان، الناظور وجدة. وحسب ما عاينت 'الصباح' من خلال عدد من الفيديوهات التي تم تبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن 'غليانا خطيرا' اليوم (الخميس)، يسود في صفوف المرضى الذين دأبوا على تسلم حصصهم من دواء 'الميثادون'، أدى بهم إلى قطع الطريق والاحتجاج في الشارع، معلنين عدم قدرتهم على الاستمرار محرومين من هذا الدواء الذي يصنف في دائرة المناهضات. وحسب بلاغ لجمعيات المجتمع المدني فإنه 'في ظل نفاد مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات'، ومن أجل 'تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة'، فإن 'وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت باتخاذ إجراءات من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي 'س' و'ب'، بالإضافة إلى مرضى السل'. وانتقدت جمعيات المجتمع المدني إجراءات وزارة الصحة، معتبرة أن 'الإجراءات التي لم تستشر فيها أو حتى تخبر بها كشركاء'، فيما أخذت علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات. واعتبرت الجمعيات أن الحلول المقترحة من طرف وزارة الصحة 'تظل غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل'. واعتبرت الجمعيات أن 'تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة'. ونتيجة لقرار وزارة الصحة قالت الجمعيات المذكورة إنه سيساهم في 'ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات'، مع 'زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة'.
زنقة 20
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
نقص الميثادون يخلق أزمةً بمراكز الإدمان
زنقة 20 | علي التومي يشهد مركز معالجة الإدمان في تطوان احتجاجات متزايدة من قبل المرضى، بعد نفاد مخزون دواء الميثادون، المستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر داخل المركز وارتفاع مستوى العدوانية تجاه العاملين فيه. وفي ظل هذه الأزمة، لجأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي لجميع المرضى، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد والسل، ما أثار انتقادات من قبل جمعيات المجتمع المدني، التي أكدت أنها لم تُستشر في هذا القرار، مطالبة باحترام حقوق المرضى. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إيجاد حلول بديلة، تشمل استكشاف خيارات علاجية مؤقتة وتعزيز إدارة المخزون لمنع تكرار الأزمة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين مخزون طوارئ يضمن استمرارية العلاج. وحذرت الجمعيات من تفاقم الوضع مع شهر رمضان، حيث قد يؤدي نقص الميثادون إلى زيادة حالات الانتكاس وتدهور صحة المرضى، داعية إلى إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة تحافظ على حقوق المرضى وتحمي العاملين في المراكز العلاجية.
جريدة الصباح
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة الصباح
جمعيات تطالب وزارة الصحة بمواجهة 'ثورة' مرضى الإدمان
يشتكي المستخدمون العاملون بمركز معالجة الإدمان بتطوان من العدوانية التي باتوا يواجهون بها من طرف المرضى الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على جرعاتهم من الدواء المعالج للإدمان، في ظل نفاد مخزونه بأغلب المراكز. وأصبح العاملون في مركز تطوان يجدون أنفسهم أمام احتجاجات متواصلة، وكذا الفوضى التي يحدثها المرضى الذين يطالبون بنيل حصصهم من الدواء الذي غدا 'مفقودا'. وفي هذا السياق، أصدرت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان بيانا حول 'نفاذ مخزون دواء الميثادون'، جاء فيه أنه 'في ظل نفاد مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة'، يقول البيان إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 'قامت باتخاذ عدة إجراءات من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي، حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH)، ومرضى الالتهاب الكبدي 'س' و'ب'، بالإضافة إلى مرضى السل، وهي الإجراءات التي قالت قالت الجمعيات إنها 'لم نستشر فيها أو حتى تخبر بها' باعتبارها شريكة في هذه العملية، مؤكة أن 'احترام حقوق المرضى يقضي بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى، ووفقا للبروتوكولات العلمية'. وطالبت الجمعيات المصدرة للبيان وهي: (جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، جمعية محاربة السيدا والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' بـ 'إيجاد حلول بديلة واستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى'، مطالبة في الوقت الحالي بـ 'تعزيز إدارة المخزون وضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية'، وداعية إلى' إعادة توفير مخزون الميثادون، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج'، مع 'إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات'.
بلبريس
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بلبريس
نفاد دواء 'الميثادون'.. جمعيات تدق ناقوس الخطر إزاء المخاطر الصحية
نادت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان بضرورة إعادة توفير مخزون الميثادون، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون طوارئ يضمن استمرارية العلاج. ووفقًا لبيان توصل "بلبيرس" بنسخة منه، فإن الجمعيات تدق ناقوس الخطر وتوجه نداءً مستعجلًا لكل المعنيين: "لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا للأزمة الصحية بأن تتحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية". وحذّرت الجمعيات من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، مشددة على أن استمراره يهدد بتقويض الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030. وطالبت الجمعيات بضرورة احترام حقوق المرضى، مشددة على الالتزام بعدم تعديل جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقًا للبروتوكولات العلمية المعتمدة. كما نادت بإيجاد حلول بديلة عبر استكشاف خيارات علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي، لتعويض النقص وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى. كما دعت الجمعيات إلى تعزيز إدارة المخزون عبر وضع خطة فعالة لمنع النقص، ترتكز على تحسين آليات التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع إشراك المجتمع المدني من خلال التعاون الوثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان أن تكون حقوق واحتياجات المرضى محور القرارات المتخذة. في سياق متصل، أعربت الجمعيات عن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، مؤكدةً التزامها بتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى. وأوضح المصدر ذاته أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، الذي يُعد دواءً أساسياً في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دوراً محورياً في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدة إجراءات لضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة وتحسين استخدام المخزون المتاح. وأشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات ما نصّت عليه الدورية الوزارية بشأن تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي وفقاً للفئات، ليشمل ذلك جميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي "س" و"ب"، بالإضافة إلى مرضى السل. غير أن هذه الإجراءات طُبّقت دون استشارة، أو حتى إبلاغ، الشركاء المعنيين، حيث لم يُؤخذ علمهم بها إلا عبر الإشعارات المعلقة بمداخل مراكز محاربة الإدمان، تماماً كما حدث مع باقي المستفيدين والمستفيدات. وجاء في البيان ذاته، أن جمعيات المجتمع المدني، رغم تقديرها لجهود الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة وتوجيه الشكر إليها على ذلك، تؤكد أن الحلول المقترحة تظل غير كافية وقد تفضي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل. وأفادت الجمعيات المعنية أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، بما في ذلك تلك المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تشدد على ضرورة موافقة المريض، محذرة من أن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وذكرت الجمعيات أنه في حال توقف توفير هذا العلاج، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصاً في غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حالياً في المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى التأثير سلباً على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية بسبب القلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
