نفاد دواء 'الميثادون'.. جمعيات تدق ناقوس الخطر إزاء المخاطر الصحية

نادت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان بضرورة إعادة توفير مخزون الميثادون، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون طوارئ يضمن استمرارية العلاج.
ووفقًا لبيان توصل "بلبيرس" بنسخة منه، فإن الجمعيات تدق ناقوس الخطر وتوجه نداءً مستعجلًا لكل المعنيين: "لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا للأزمة الصحية بأن تتحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية".
وحذّرت الجمعيات من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، مشددة على أن استمراره يهدد بتقويض الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030.
وطالبت الجمعيات بضرورة احترام حقوق المرضى، مشددة على الالتزام بعدم تعديل جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقًا للبروتوكولات العلمية المعتمدة. كما نادت بإيجاد حلول بديلة عبر استكشاف خيارات علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي، لتعويض النقص وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى.
كما دعت الجمعيات إلى تعزيز إدارة المخزون عبر وضع خطة فعالة لمنع النقص، ترتكز على تحسين آليات التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع إشراك المجتمع المدني من خلال التعاون الوثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان أن تكون حقوق واحتياجات المرضى محور القرارات المتخذة.
في سياق متصل، أعربت الجمعيات عن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، مؤكدةً التزامها بتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، الذي يُعد دواءً أساسياً في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دوراً محورياً في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدة إجراءات لضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة وتحسين استخدام المخزون المتاح.
وأشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات ما نصّت عليه الدورية الوزارية بشأن تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي وفقاً للفئات، ليشمل ذلك جميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي "س" و"ب"، بالإضافة إلى مرضى السل. غير أن هذه الإجراءات طُبّقت دون استشارة، أو حتى إبلاغ، الشركاء المعنيين، حيث لم يُؤخذ علمهم بها إلا عبر الإشعارات المعلقة بمداخل مراكز محاربة الإدمان، تماماً كما حدث مع باقي المستفيدين والمستفيدات.
وجاء في البيان ذاته، أن جمعيات المجتمع المدني، رغم تقديرها لجهود الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة وتوجيه الشكر إليها على ذلك، تؤكد أن الحلول المقترحة تظل غير كافية وقد تفضي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأفادت الجمعيات المعنية أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، بما في ذلك تلك المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تشدد على ضرورة موافقة المريض، محذرة من أن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت الجمعيات أنه في حال توقف توفير هذا العلاج، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصاً في غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حالياً في المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى التأثير سلباً على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية بسبب القلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

فضيحة صحية في العراق.. اكتشاف 3 إصابات بالإيدز في صالونات تجميل مخالفة

سادت حالة من القلق في العراق، بعد إعلان وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في مراكز تجميل نسائية مخالفة لا تستوفي الشروط الصحية أو تعمل بتراخيص منتهية الصلاحية. ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن الإصابات تم اكتشافها بين عاملات أجنبيات خلال الفحوصات الروتينية الخاصة بتجديد تصاريح الصحة، والتي تُجرى للعاملين في المرافق العامة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات ظهرت داخل صالونات تجميل تعمل خارج الإطار القانوني. وأكدت الجهات الصحية في الإقليم أنها باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة الحالة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالحذر وتجنّب زيارة المنشآت غير الرسمية، والتأكد من توفر التصريح الصحي عند الدخول إلى أي صالون تجميل أو مرفق عام. ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد، إذ كان العراق قد أعلن العام الماضي عن تجاوز عدد المصابين بفيروس الإيدز 2000 حالة، بينها سبع حالات بين الأطفال، ما يسلّط الضوء على تحديات الرقابة الصحية وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي. ووفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس العوز المناعي البشري (HIV) يُهاجم جهاز المناعة، ويؤدي إلى إضعافه تدريجياً، مما يُعرّض الجسم للإصابة بأمراض خطيرة مثل السل وبعض أنواع السرطان. وتنتقل العدوى عن طريق سوائل الجسم المصاب، مثل الدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية، ولا تنتقل عبر اللمس أو مشاركة الطعام. ويحذر الأطباء من خطورة تجاهل الإجراءات الوقائية في المرافق العامة، خاصة تلك التي يتم فيها استخدام أدوات قد تلامس الدم أو سوائل الجسم، مثل أدوات التجميل والحقن، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من التحقق من التراخيص الصحية والبيئة الآمنة لأي منشأة خدمية.

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني م راجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

وزارة الصحة تعلن تراجع حالات "بوحمرون" بالمغرب بنسبة 80%

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل س جل قبل 16 أسبوعا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية. وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة. وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية. كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني مراجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.