أحدث الأخبار مع #Vdlnews
صوت لبنان
منذ 6 أيام
- سياسة
- صوت لبنان
انحياز وزير الزراعة يثير التساؤلات: تكريم سياسي أم خدمة وطنية؟
زار وزير الزراعة نزار هاني "مشتل الجسر"، حيث التقى عددًا من المزارعين في سهل الدامور، وتباحث معهم في المشاكل التي يوجهونها. وعلى هامش اللقاء، كرّم معالي الوزير السيّد يوسف إسكندر عون. ومن المعروف أن الوزير مقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك المكرَّم. فهل يُعقل هذا الانحياز؟ أليس الوزير وزيرًا لكل لبنان، لا لفئة سياسية معيّنة؟ في هذا السياق، قالت مصادر لـ Vdlnews إن "الجميع يعلم أن الوزير يجب أن يتوجه إلى وزارته بهدف خدمة جميع المناطق والمواطنين بلا استثناء، دون تمييز أو تحيز. فالوزير هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العامة التي تضمن العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وتوزيع الموارد، وهو بذلك يعكس روح الدولة ومبادئ الحياد التي يجب أن تسود الإدارة الحكومية". وتابعت المصادر "ما يثير الاستغراب هو تصرف وزير الزراعة، نزار هاني، الذي خالف هذا النهج المفترض. فقد قام يوم السبت الماضي بتنظيم لقاء في منطقة الدامور، وكرّم من خلاله والد حبوبة عون نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد يوسف إسكندر عون. فأثار هذا التصرف الكثير من التساؤلات حول مدى حيادية الوزير وقدرته على تقديم الخدمات بشكل متوازن لجميع المناطق". وأضافت المصادر: "مثل هذه الممارسات قد تضع علامات استفهام حول التزام الوزير بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليه العمل دون تحيز، وتعزز الشعور بعدم المساواة بين المواطنين. فالمسؤول الحكومي الذي يختار أن يكرّم فئة أو جماعة بعينها قد يفتح الباب أمام التفرقة ويضعف ثقة الجمهور في نزاهة عمله". وختمت المصادر: "من المهم أن يفهم جميع المسؤولين أن دورهم يتطلب منهم أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وأن يحرصوا على توحيد الصفوف والعمل على خدمة الوطن والمواطنين بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية. فالالتزام بهذا المبدأ هو الأساس لبناء دولة قوية وعادلة يحترمها الجميع".
صوت لبنان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
هذا ما يطلبه الاتحاد الأوروبي من لبنان... الحزب يلعب على الحبلين؟
في ظل الأزمات المستمرة التي يواجهها لبنان على الأصعدة السياسية، الاقتصادية والأمنية، أصبح من الضروري البحث في سبل الخروج من هذه الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام. في هذا السياق، تبرز أهمية دور المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، في تقديم الدعم والمساعدة للبنان في هذه المرحلة الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يظل السؤال حول الإصلاحات اللازمة في لبنان أمرًا محوريًا لضمان سيادة القانون وتعزيز المؤسسات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة. الاستقرار أولوية وفي حديث لـ Vdlnews، أكد الدكتور محي الدين الشحيمي أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستقرار اللبناني أولوية متقدمة جدًا، وأنه وقف إلى جانبه في جميع الأوقات العصيبة. حيث يمثل لبنان بالنسبة له، إضافة إلى علاقات الصداقة والمنطق الدبلوماسي، الشريك الاستراتيجي الذي يجاور الشطر الثاني من حوض البحر المتوسط، ويقاسمه كل الهموم والاهتمامات، ويتطلع دائمًا إلى التعاون النافع." وتابع: "لا سبيل للخروج من الأزمة اللبنانية إلا بتطبيق الإصلاحات والتعهدات التي التزم لبنان بتنفيذها أمام نفسه أولًا، قبل أن يدخل في مسيرة التفاوض مع المجتمع الصديق في حوار ومفاوضات لمساعدته على أساسها. ونعني عند الحديث عن الإصلاحات، كل الإصلاحات الشاملة على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد وجميع المجالات ذات الصلة." وأضاف: "إن في مقدمة الإصلاحات ذات السيادة القانونية ولإعلاء شأن دولة المؤسسات، هو أن تكون السلطة السياسية محصورة بيد السلطة التنفيذية فعلاً لا قولًا، وأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة، وأن ينطلق قطار النظام السياسي اللبناني بشكل طبيعي بتعاون إيجابي بين السلطات وفصل مرن، وأن يحارب لبنان حالات الشواذ التي تفتت الدستور والقانون، وأبرزها القضاء على الازدواجية في الحكم، وأن يكون الحكم من خلال الدستور فقط، لا منطق الأمر الواقع والسلطة بالقوة." يناور ويلعب على الحبلين وكشف الشحيمي أن "ما زال حزب الله يلعب على الحبلين ويناور، ولا يزال يمر بحالة من النكران والضياع. لكن لا سبيل له إلا الامتثال إلى الاتفاق الذي وقعه وقبل به، وأن يلتزم وراء الدولة بشكل كامل، وإلا فلا يوجد حل". وختم: "أولوية الدولة هي في تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، الذي يشتمل على القرارين 1559 و1680، وفي أن يحقق بسط السيادة على أراضيه بالكامل، وأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة والحكومة والمؤسسات الأمنية الرسمية فقط."
صوت لبنان
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إقرار قانون المنافسة وانتهاء قانون حماية المستهلك... فما سبب ارتفاع الأسعار؟
في شهر رمضان المبارك والصوم الكبير، يواجه المواطنون تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للمواطنين. كما أن تدني المعاشات يزيد من صعوبة الوضع، مما يفاقم من الضغوط الاقتصادية. وهذا الارتفاع في الأسعار يسبب ضغوطًا إضافية على الأسر، حيث يتطلب تحضير الوجبات مكونات غذائية متنوعة، مما يجعل العبء المالي أكثر وضوحًا. فما هي سبب ارتفاع الأسعار؟ وأين أصبح قانون حماية المستهلك؟ عاملان أساسيان يؤديان إلى رفع الأسعار وفي حديث لـ Vdlnews أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه "في بداية شهر رمضان والصوم الكبير، ومع تزايد الطلب على السلع الأساسية، شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض المواد الغذائية، بخاصة الخضار". وأضاف: "هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة عوامل، أولها التأثيرات المناخية مثل موجة السقيع التي ضربت المناطق الزراعية في لبنان، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير". وتابع: "اما العامل الثاني هو العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي ألحق ضررًا بعدد كبير من الأراضي الزراعية، حيث أن حوالي 30-35% من هذه الأراضي تم تدميرها، مما أثر بشكل أكبر على العرض". وأردف "مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، ووجود جشع من بعض التجار الذين يستغلون هذا الوقت لرفع الأسعار، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار. ورغم ذلك، فإن الوزارة المعنية لم تغفل مراقبة هذه الأسعار، بل عملت بشكل يومي على متابعة الأسعار في الأسواق، حيث قامت بمراقبة حوالي 74 سلعة رئيسية تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين. كما قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية لتوثيق هذه الأسعار في أكثر من ألف متجر". إجراءات ضد مخالفات الأسعار وقال ابوحيدر إنه "عند اكتشاف أي زيادة غير مبررة في الأسعار أو مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى القضاء المختص". وأكمل: "وقد شملت هذه المخالفات محلات بيع اللحوم والخضار، السوبر ماركت، بالإضافة إلى محلات العصير والباتيسري التي تشهد إقبالاً كبيرًا خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تسجيل بعض المخالفات المتعلقة بعدم استيفاء بعض المحلات لأدنى معايير السلامة الغذائية". إقرار قانون المنافسة وكشف ابوحيدر أننا "نعمل جنبًا إلى جنب مع معالي الوزير عامر بساط، حيث يتم التحضير لتشكيل هيئة المنافسة، لأننا مؤمنون بأن وحدة المنافسة تصحح الأسعار". واستطرد: "اليوم تم إقرار قانون المنافسة، ولا بد من تشكيل هيئة المنافسة لدراسة حركة السوق ومتابعة موضوع الاحتكارات. هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا، وسنعمل على خلق وحدة في قلب الوزارة. معالي الوزير بساط يعمل على تحضير الأرضية المناسبة لنتمكن فعلاً من الوقوف إلى جانب الناس في هذا الظرف الصعب". حماية المستهلك وتفعيل العقوبات من جهة أخرى، أعلن بوحيدر اننا "انتهينا من لجنة الاقتصاد النيابية بشأن قانون حماية المستهلك، والذي من المفترض أن يسلك طريقه في اللجان البرلمانية الأخرى لكي يتم مناقشته ونحن على أمل أن يمر هذا القانون، لأنه حالما يتم إقرار قانون حماية المستهلك، ويُصبح هناك عقوبات رادعة، سيتغير الوضع". وختم: "اليوم، أصبح بإمكاننا رفع قيمة الغرامات، وبالتالي سيكون هناك رادع حقيقي في هذا المجال. ونأمل أن يسير هذا القانون بشكل طبيعي ويتم إقراره، لكي تكون العقوبات رادعة، ولا يتساهل التاجر في ارتكاب المخالفات".
صوت لبنان
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
التحديات كثيرة والإصلاحات ضرورية... هل الدولة جاهزة للانتخابات البلدية؟
لم تُجرَ الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان منذ فترة طويلة، مما أدى إلى العديد من التحديات والمشاكل على مستوى الإدارات المحلية. فقد تم تأجيل الانتخابات عدة مرات لأسباب سياسية ولوجستية، مما ترك العديد من المجالس البلدية والمخاتير في لبنان تحت إدارة القائمقام أو المحافظ. يبلغ عدد البلديات في لبنان 1059 بلدية، ومنذ آخر انتخابات بلدية جرت في عام 2016، تم حل 108 بلديات منها، أي بنسبة تقارب 10% من إجمالي البلديات. إن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لفترة طويلة أثر سلبًا على فعالية الإدارة المحلية، حيث أعاق قدرة البلديات على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة. لذلك، أصبح إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أمرًا ضروريًا لإعادة بناء الثقة في المؤسسات المحلية. فهل الانتخابات البلدية والاختيارية جاهزة؟ تحديات كثيرة وفي حديث لـ Vdlnews، أكد وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه "كل شيء سيتم القيام به في لبنان سيواجه تحديات، فالوضع الذي نعيشه هو أكبر تحدٍ، حيث تحتل إسرائيل لبنان، كما أن هناك مشاكل على الحدود اللبنانية السورية، وهذه كلها تحديات". وتابع: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤثر على الانتخابات البلدية ويؤثر على نفسية الناخب، كما يؤثر على المواطن الذي يعاني من البطالة، والغريب أن في لبنان يعمل". إصلاحات ضرورية وعن الإصلاحات الضرورية التي يجب إجراؤها على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، لفت شربل إلى أنه "قانون الانتخابات وضع منذ عام 1977، ومن الطبيعي انه يجب تعديله، بخاصة في موضوع تقديم الاستقالات في البلديات. فالبلديات تستقيل، لأسباب سياسية أو عائلية". وأضاف: "عندما كنت في الوزارة، قدمت اقتراحًا نصّ على أن كل فرد يقدم استقالته أن يحل مكانه الشخص الذي خسر في اللائحة الثانية التي كانت ضده. وبالتالي، في حال اتخذ هذا القرار، لا أحد سيقوم بتقديم استقالته". وقال: "هناك الكثير من الأشياء التي من المفترض أن تُنفذ، مثلاً الشخص الذي يسكن في منطقة معينة وينتخب رئيس بلديتها وهو في منطقة أخرى. فالبلدية التي يسكن فيها تستفيد منه، بينما الذي نفوسه في المنطقة الثانية لا يدفع ضرائب، لأن الضرائب تدفع في المنطقة التي يسكن فيها". وأردف: "في الانتخابات البلدية، يجب على الأفراد أن ينتخبوا في المكان الذي يسكنون فيه، وليس في مكان نفوسهم، لأن مكان السكن هو المكان الذي يستفيد منه المواطن. وهناك أمور أخرى كثيرة يجب تنفيذها". الانتخابات البلدية جاهزة... ولكن!؟ كشف شربل أنه "اجتمع مع وزير الداخلية أحمد الحجار، ومن الناحية اللوجستية، كل شيء جاهز والأموال محجوزة من موازنة 2024. ولكن يجب أن تكون هناك تدريبات لرؤساء الأقلام، والأقلام، والعناصر، ويجب أن يتم وضع القضاء في الأجواء. ومن المفترض أن يختاروا القضاة المتحمسين أكثر من غيرهم". وختم: "هناك مشكلة صغيرة إن شاء الله ستنحل. فبسبب الحرب الأخيرة، هناك أكثر من 5 آلاف شهيد، فيجب أن يتم شطبهم من لوائح الشطب، لأنه لا يمكن وضع أسماء متوفين على هذه اللوائح. وهذه المشكلة ستحتاج إلى القليل من الجهد، وأعتقد أن الوزارة تعمل على معالجتها".
