#أحدث الأخبار مع #Vemiseأخبارنا٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالأخبارناأجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية. وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق. وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق. وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد. كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.
أخبارنا٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالأخبارناأجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية. وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق. وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق. وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد. كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
