أجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!

شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية.
وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق.
وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق.
وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد.
كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 29 دقائق

• أريفينو.نت

زكية الدريوش تعطي انطلاقة إنجاز مشروع سوق الجملة لبيع السمك ببني انصار

جيلالي خالدي أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صبيحة اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، على إعطاء الانطلاقة لبناء مشروع سوق السمك بالجملة 'البيع الثاني' بجماعة بني انصار. المسؤولة الحكومية كانت مرفوقة بالكاتب العام لعمالة الناظور، وكان في استقبالها أيضا، رئيس مجلس جماعة بني انصار، وأعضاء المجلس الجماعي، ونواب برلمانيين عن دائرة الناظور، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور وأعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للإقليم، وكذلك عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة، ومجموعة من الفعاليات المدنية الناشطة ببني انصار. وقد قدمت لكاتب الدولة في الصيد البحري مجموعة من الشروحات حول كلفة إنجاز المشروع والمساحة التي سينجز عليها، وكذا مختلف الأمور التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بهذا السوق النموذجي. ويهدف هذا المشروع البحري ليكون منصة حديثة ومتطورة لتسويق المنتجات البحرية، وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج 'أليوتيس'، حيث ستحظى جماعة بني انصار بشرف احتضان هذا المشروع المتميز، والذي يأتي كجزء من رؤية متطورة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل في المنطقة، المعروفة بنشاطها في مجال الصيد البحري. وسيقام هذا السوق الجديد لبيع السمك بالجملة قرب الطريق الوطنية رقم 19 في حي باصو ببني أنصار، على مساحة تبلغ 2.8 هكتار، بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون درهم. وخلال تصريح لوسائل الإعلام، أكدت زكية الدريوش، أن هذا السوق النموجي للبيع الثاني للسمك بالجملة، هو الـ12 على المستوى الوطني، مضيفة أن هذا النوع من المشاريع يدخل في إطار تنويع وسائل عرض المنتوجات السمكية وتطوير أساليب بيعها، وفق برنامج 'أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس. ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع 40 ألف طن من السمك سنويا، ويتضمن تجهيزات متقدمة مثل غرف التبريد ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية ومسجد ومقاهي.

ألتبريس

منذ ساعة واحدة

• ألتبريس

السيدة الدريوش تشرف على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة. ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث قطاع الصيد البحري والنهوض بصيد ساحلي مستدام. ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقه المكتب الوطني للصيد البحري، إلى تعزيز تنافسية الميناء من خلال تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة وتسويق المنتجات البحرية، حيث سيمكن من تحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تستجيب لمعايير النظافة والجودة وقابلية التتبع. وقد تم إنشاء هذه السوق على مساحة إجمالية تمتد على 1200 مترا مربعا، وتضم كافة المرافق اللازمة لتدبير حديث وفعال لتدفقات المنتجات البحرية، من فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والارسال في درجة حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد تضمن احترام سلسلة التبريد، ومرافق تقنية وإدارية على مساحة 160 مترا مربعا. كما تضم هذه البنية التحتية الجديدة، التي تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 6.4 مليون درهم استجابة للحاجيات المتزايدة من حيث تنظيم وهيكلة النشاط المينائي بالمنطقة، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 مترا مربعا. وقد زودت بشكل جزئي بالطاقة عبر الألواح الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية. في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت السيدة الدريوش أن السوق من الجيل الجديد بميناء الحسيمة يندرج ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني، وتم تأهيلها تدريجيا، لتكون مطابقة لمعايير الجودة وتثمين منتوجات البحر. وأبرزت أن الوزارة منخرطة في برنامج ' أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقريب السمك من المواطن بجودة عالية، حيث تعتزم مواصلة تعزيز البنية التحتية التجارية بميناء الحسيمة، بإنشاء سوق جديدة للبيع الثاني للسمك، لتجويد الخدمات بقطاع الصيد البحري، وتثمين منتجات الأسماك. من خلال هذا المشروع، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بتثمين مستدام وعادل للإنتاج البحري، عبر تنظيم لوجستيكي محكم، وتعزيز انسيابية التسويق، وحفاظ أمثل على جودة المنتجات، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة. ويندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية المنسجمة للأقاليم، إذ من خلال توفير البنية التحتية الأساسية للمدينة، تشارك كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل فعال في تنشيط قطاع الصيد البحري وتحسين الظروف المعيشية للمهنيين الذين يعتمدون عليه. كما يجسد هذا المشروع إرادة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها في دعم الصيد التقليدي والساحلي، من خلال وضعه في قلب الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة. ويذكر أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت، برسم سنة 2024، حجم تفريغ بلغ 2.627 طنا ، بقيمة سوقية ناهزت 142,1 مليون درهم، حيث تتوفر هذه الدائرة على أسطول نشيط يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، كما تساهم في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر. وتضم كذلك 6 تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج محلي منظم ومهيكل. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة قد عرفت، ما بين 2010 و2024، تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة بقيمة تفوق 460 مليون درهم، همت على الخصوص بناء قرى الصيادين، وإحداث مصنع للثلج، وتعميم نظام الصناديق الموحدة، وتوزيع الصناديق العازلة للحرارة، وتجهيز الوحدات بأنظمة المراقبة والتعقب، وتحديث الأسطول التقليدي، إلى جانب دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار. و م ع

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

"الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب

المزيد من الأخبار "الجيل الأخضر" يصل الدريوش.. برنامج لدعم الفلاحين يهدف إلى تقليل تكلفة إنتاج الحبوب ناظورسيتي: متابعة تحول عميق تشهده فلاحة الحبوب بجهة الشرق، حيث دخلت وزارة الفلاحة مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج البذر المباشر، الذي بات أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية 'الجيل الأخضر 2020-2030'. المبادرة تستهدف تعزيز الزراعة المستدامة وتقليص كلفة الإنتاج والانبعاثات الكربونية، من خلال دعم 200 فلاح ينشطون بدوائر تادرت، العيون، ضواحي وجدة الجنوبية، أكليم والدريوش، وهي المناطق التي تشكل نواة المشروع الجديد. الوزارة تراهن على هذا النظام الجديد كوسيلة لتقليص استنزاف التربة والماء، وتعزيز المردودية الاقتصادية للضيعات الفلاحية، عبر تقنيات حديثة للبذر دون حرث، تساهم في تحسين خصوبة التربة على المدى البعيد، وتوفير الوقت والجهد للفلاحين. ولضمان فعالية التطبيق، يجري تنظيم ورشات تكوينية للفلاحين والهيئات المهنية، تهم أساسيات هذه التقنية، طرق تشغيل آلات البذر، وضبط إعداداتها، إلى جانب الجوانب البيئية والاقتصادية المرتبطة بها. هذه الورش تهدف إلى نقل المعرفة التقنية وتحقيق استقلالية تشغيلية للمستفيدين، وهو ما ينسجم مع أهداف "إحياء"، البرنامج الوطني الذي يمول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. في بعده الوطني، يغطي البرنامج مساحة أولية تقدر بـ260 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030، مع توزيع 200 آلة بذر مباشر لفائدة تعاونيات فلاحية مختارة. ويواكب البرنامج هذا التوسع بحملات تحسيس ومواكبة ميدانية تهدف إلى تحفيز التغيير العملي في سلوك الفلاحين. ويسعى برنامج 'إحياء'، كرافعة تنموية، إلى إدماج الشباب والنساء بالعالم القروي عبر مشاريع اقتصادية صغيرة مرتبطة بالفلاحة الذكية، ما يشكل نقلة نوعية في العلاقة بين التنمية القروية والسياسات الفلاحية بالمغرب.