زكية الدريوش تعطي انطلاقة إنجاز مشروع سوق الجملة لبيع السمك ببني انصار

جيلالي خالدي
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صبيحة اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، على إعطاء الانطلاقة لبناء مشروع سوق السمك بالجملة 'البيع الثاني' بجماعة بني انصار.
المسؤولة الحكومية كانت مرفوقة بالكاتب العام لعمالة الناظور، وكان في استقبالها أيضا، رئيس مجلس جماعة بني انصار، وأعضاء المجلس الجماعي، ونواب برلمانيين عن دائرة الناظور، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور وأعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للإقليم، وكذلك عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة، ومجموعة من الفعاليات المدنية الناشطة ببني انصار.
وقد قدمت لكاتب الدولة في الصيد البحري مجموعة من الشروحات حول كلفة إنجاز المشروع والمساحة التي سينجز عليها، وكذا مختلف الأمور التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بهذا السوق النموذجي.
ويهدف هذا المشروع البحري ليكون منصة حديثة ومتطورة لتسويق المنتجات البحرية، وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج 'أليوتيس'، حيث ستحظى جماعة بني انصار بشرف احتضان هذا المشروع المتميز، والذي يأتي كجزء من رؤية متطورة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل في المنطقة، المعروفة بنشاطها في مجال الصيد البحري.
وسيقام هذا السوق الجديد لبيع السمك بالجملة قرب الطريق الوطنية رقم 19 في حي باصو ببني أنصار، على مساحة تبلغ 2.8 هكتار، بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون درهم.
وخلال تصريح لوسائل الإعلام، أكدت زكية الدريوش، أن هذا السوق النموجي للبيع الثاني للسمك بالجملة، هو الـ12 على المستوى الوطني، مضيفة أن هذا النوع من المشاريع يدخل في إطار تنويع وسائل عرض المنتوجات السمكية وتطوير أساليب بيعها، وفق برنامج 'أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس.
ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع 40 ألف طن من السمك سنويا، ويتضمن تجهيزات متقدمة مثل غرف التبريد ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية ومسجد ومقاهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ 2 ساعات

• جريدة الصباح

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس

كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.